پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
1-1-مقدمه    3
1-2-بیان مسأله تحقيق :    5
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:    5
1-4-پرسش یا پرسش های تحقيق :    6
1-5-فرضيه های تحقیق:    6
1-6-اهداف تحقيق:    7
1-7-مرور سوابق تحقیق :    7
1-8-تعریف سقط جنین:    7
1-9- تاریخچه ی سقط جنین:    8
1-10- انواع سقط جنین    10
1-11-1-سقط جنین جنایی یا عمدی:    10
1-11-2-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی:    10
1-11-3- سقط جنین خود به خودی یا عادتی:    12
1-12-سقط جنین ازمنظر پزشکی    12
1-13-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف    15
1-14-وضعیت سقط جنین در ایران    16
1-15- نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین    17
1-16-ظریه آزادی مطلق سقط جنین:    17
1-16-1-الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی:    17
1-16-2-جلوگیری از وقوع سقط‌های غیر بهداشتی:    18
1-16-3-ترجیح دادن مادر به جنین:    18
1-16-4-وجود ضرورت‌هاي اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی:    18
1-16-5-الزام ناشی از ناهنجاری‌هاي جنینی:    19
1-16-6-الزام ناشی از افزایش جمعیت:    19
1-16-7-نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین:    19
1-17-نظریه آزادی نسبی سقط جنین:    20
1-18-دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع ودلایل موافقان ومخالفان سقط جنین ناشی از زنا    21
1-18-1-سقط جنین و دین زرتشت:    21
1-18-2-سقط جنین در دین یهود:    21
1-18-3-دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین:    22
1-19-بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی    24
1-20-سقط جنين از منظر اخلاق‏    31
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1-مقدمه    46
2-2-تعريف سقط جنين يا سقط حمل    47
2-3-ضابطه قانوني حيات جنيني و حيات قابل زيستن    49
2-4-اقسام سقط جنين و عناصر آن    50
2-5-عناصر سقط جنين عمدي    51
2-5-1-عناصر تشكيل دهنده سقط جنين عمدي عبارتند از :    51
2-5-2-انواع سقط جنین از لحاظ ابزار  و وسایل ارتکاب جرم    52
2-6-سقط جنين شبه عمد و خطاي محض و غير عمدي    53
2-7-بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين    56
2-8-جنایت    56
2-9-انواع جنايات    57
2-9-1-جنايت بر دو نوع است :    57
2-9-2-جنايت در فقه اماميه    58
2-10-احكام تكليفي سقط جنين    58
2-11-فقه اماميه    59
2-12-مذهب الاماميه    59
2-13-سقط جنين قبل از پيدايش روح    64
2-14- سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي كه مرده ساقط شود.    65
2-15- حمل در اثر جنايت زنده ساقط شود و سپس بميرد.    65
2-17-نظريه فقها در ارث ديه    70
2-17-1-نظريه فقها درباره ديون مقتول    71
2-18-اقسام فعل    74
2-19-نقد و بررسي    75
2-20-نظري فقهاي اماميه    80
2-21-نظريه مخالفين    80
2-22-كفاره قتل    81
2-23-كلمات فقها    81
2-24-نقد و بررسي    82
2-25-كفاره قتل عمد    83
2-26-كفاره قتل خطايي    85
2-27-نظريه فقها    88
2-28-سقط درمانی و علل آن    89
2-28-1-تعریف:    89
2-28-2-شرایط اساسی سقط درمانی :    90
2-29-سقط درمانی :    90
2-29-1-یك– علل جنینی :    90
2-30-علت اختلاف نظر در تدوين مقررات مربوط به سقط جنين    91
2-31-سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام:    92
2-32-ميزان رضايت مادر در سقط درماني    95
2-33-نتيجه گيري    98
فصل سوم
سقط جنین در حقوق انگلیس
3-1-سقط جنین در حقوق انگلیس :    101
3-2-مقدمه    103
3-3- پیشینه تاریخی    104
3-4-حقوق باستانی و عرفی (Ancient and common law)    104
3-5-قانون حفظ حیاط کودک (The infant life (preservation ) Act)    107
3-6- قانون سقط جنین سال 1967 (The abortion act)    110
3-7- اصلاحات سال 1990    116
3-8-وضعیت موجود    119
3-9-تهدید حیات مادر    121
3-10-جلوگیری از تولد کودکان معلول    122
3-11-تقلیل جنین    123
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
4-1-نتیجه گیری    126
4-2-پیشنهادات    131
منابع    133

 

 

فرم تعهد

صورت جلسه

 

چکیده
ساليانه زندگي و سلامت ميليونها انسان به علت پايان بخشيدن به حاملگي هاي ناخواسته در معرض خطر جدي
قرار مي گيرد. وقوع ميزان چشمگير سق طهاي القايي و غيربهداشتي در سراسر جهان و به ويژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسياري از اين سقطها به مرگ و مير مادران در سنين باروري، برجاي گذاردن صدها هزار ناتواني جسمي و جنسي، گزارش بالاترين آمار و ارقام سقط هاي غيرايمن از جوامع در حال توسعه ب ه ويژه جوامعي با منع و محدوديت قانوني بيشتر، از مشكلات عمده سلامت باروري زنان است كه ضرورت بررسي جامع ابعاد مختلف سقط جنين را در جوامع مختلف و از جمله ايران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشكار مي سازد. هدف از اين مطالعه آشنائي با معضل سقط جنين در جامعه است كه ممنوعيت هاي موجود شرعي، قانوني و فرهنگي موجب افزايش ميزان سقط جنين به صورت سقط هاي القايي و غيربهداشتي گرديده است . بررسي علل اين افزايش و به دنبال آن آگاه سازي جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط هاي غيربهداشتي از اهداف اين تحقيق است، تا از يكسو با  آشنا سازي صاحبنظران و قانون گذاران با وضعيت موجود كشور و جهان ، زمينه تغيير نگرش فراهم گردد و از سوي ديگر زمينه رفع معضلات و جلوگيري از روند افزايش ميزان سق طهاي غيربهداشتي، با بكارگيري آموزش هاي لازم و قانونمند كردن سقط در موارد ممكن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده ديدگاه صاحب نظران و انديشمندان طرفدار جواز بي قيد و شرط سقط جنين، بسياري از دولتها را در نيمه دوم قرن بيستم تحت تأثير قرار داد که اين امر، موجب شده است همه ساله، ميليونها جنين به طور قانوني از بين بروند.
کلمات کلیدی: جرم، سقط جنین، حقوق موضوعه، ایران، انگلستان

 

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1-مقدمه
حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می شود که مبنای برخورداری از سایر حقوق است. حقوق بین الملل بشر، حق حیات را از بدو تولد به رسمیت می شناسد و نهادهای حقوق بشری بین المللی و منطقه ای در رویه خود صراحتاً اذعان می کنند که در وهله نخست، تمامی حمایت های پیش از زایمان باید با لحاظ کردن حقوق بشر زنان از جمله حق سلامت، حق بر بدن و حق حریم خصوصی آنان صورت پذیرد و توجه به حفظ حیات جنین قبل از تولد، در مرحله بعد قرار می گیرد.

از دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان، در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، رویکردی در حال شکل گیری و تقویت است که تمایل دارد حق حیات را به قبل از تولد نیز تسری دهد و این امر می تواند به منزله تهدیدی برای حقوق بشر زنان قلمداد شود. از دیدگاه آنان، این تلاش ها عمدتاً ریشه در باورها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نتیجه گریزناپذیر این گرایش ها، نادیده گرفتن حقوق بشر زنان از جمله حق بر بدن و برخورداری از تمامیت جسمانی، حق سلامت و حق بهره مندی از خدمات پزشکی و سلامت مربوط به زایمان و پیش از آن، حق کرامت، حق برخورداری از استقلال و تساوی است.

از منظر فعالان عرصه حقوق بشر در غرب، در رویکردی که درصدد به رسمیت شناختن حق حیات برای جنین قبل از تولد است، یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن عبارتست از اینکه برای جنین حقوقی (از جمله حق حیات) بالاتر از و یا مساوی با حقوق زنان در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از نتایج عملی ناشی از به رسمیت شناختن حق حیات جنین قبل از تولد، نادیده گرفته شدن حق زنان در اتخاذ تصمیمات مستقل در ارتباط با بارداری و نیز وضعیت جسمانی خود و به عبارت دیگر، نقض حق زنان بر بدن است.

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است .

در کشورهای توسعه یافته، سقط جنین در مواقعی که خود خواسته باشد، مطابق با قوانین علمی، از جمله امن‌ترین روش‌ها در پزشکی است. با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام می‌شود) سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به جا می‌گذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین انجام می‌شود که تخمین زده شده‌است که ۲۰ میلیون از آنها به شکلی ناسالم انجام شده‌است. چهل درصد زنان حامله جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند. سقط جنین عمدی (خواسته) دارای سابقه تاریخی طولانی است و توسط روش‌های مختلفی چون سقط‌کننده‌های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب جسمانی، و دیگر روش‌های سنتی انجام می‌شده است. علم پزشکی معاصر با بهره‌گیری از داروها و روش‌های جراحی، سقط جنین را راحت کرده‌است. قانونی بودن، همه‌گیر بودن، وضعیت فرهنگی، و وضعیت مذهبی در نوع نگاه به سقط جنین، تفاوت قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند. در بسیاری از نقاط جهان، بحث‌های جنجالی بر سرِ قانونی و اخلاقی بودن، سقط جنین وجود دارد. از آنجایی که دست‌رسی به آموزش و خدماتتنظیم خانواده برای پیشگیری از بارداری در سراسر جهان، در حال افزایش است، سقط جنین به طور گسترده‌ای در حال کاهش است.

1-2-بیان مسأله تحقيق :
سقط جنین درعصرحاضریکی ازگسترده ترین وپیچیده ترین مسائل ومشکلات اجتماعی است وعلارغم همه تلاشهایی که حقوقدانان ،دانشمندان وخیراندیشان جهت جلوگیری وکاهش ان داشته اند نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.همه روزه سقط جنین های بسیاری به روشهایی غیربهداشتی وازهمه مهمتربدون مجوزقانونی صورت میگیرد که علاوه برسقط جنین سلامت مادررانیزتهدیدمیکند.
راه حل های ارائه شده نیز در این زمینه بعضا درتضادبایکدیگرند،باتأسف بایدگفت:علارغم این اندیشه ها نه تنها این عمل غیرقانونی کاهش نیافته بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی وباحمایت دولت ها شده است.حقوق موضوعه ایران سقط جنین درهیچ شرایطی جززمانی که سلامت مادر درخطراست قانونی نمی باشد، حتی درصورت ناقص بودن جنین،که این مسائل همگی به نوبه ی خود شایان بررسی هستند.عوامل فرهنگی،اجتماعی بویژه لجام گسیختگی های شهوانی درجوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواده ها و دیگرعوامل موجب تشدید این ناهنجاری اجتماعی شده ومرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده است.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
هرساله زنان زیادی به علت سقط جنین پنهانی واستفاده از وسایل غیربهداشتی به کام مرگ فرو می روند، این مقوله باعث شده که تعداد زیادی ازکشورها ومراجع قانون گذاری باوضع قوانین جدید سقط جنین را تحت شرایطی خاص و قانونمندانه آزادنمایند.مسأله دیگر مجوزسقط برای جنین ناقص است:طبق بررسی های به عمل آمده، این گونه به نظر می رسد، که دربسیاری ازکشورهای دنیا بر این نظر هستند که جنین ناقص پس از تولد مشکلاتی را برای جامعه و والدین ایجاد می کند،پس سقط آن قبل تولد از نظر این جوامع عمل غیراخلاقی وغیرقانونی محسوب نمی گردد. ولی دربسیاری ازنظام ها از جمله ایران چنین مجوزی وجود ندارد.

1-4-پرسش یا پرسش های تحقيق :
1- قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اصل چهارم قانون اساسی و لزوم مطابقت قوانین با شرع و همچنان با توجه به قوت واهمیت باورهای دینی در جامع ایران درخصوص جرم سقط جنین چه رویکردی را در پیش گرفته اند؟
2- آیا درجرم انگاری سقط جنین در ق.م.ا ایران این عمل به طور مطلق ممنوع است یادر مواردی جواز اسقاط جنین صادر شده است؟           

1-5-فرضيه های تحقیق:
(هر فرضيه به صورت يك جملة خبري و در پاسخ به یکی از سئوالات تحقیق نوشته شود )
3-حقوق موضوع ایران در مورد سقط جنین که قوانین آن نشأت گرفته از فقه امامیه است، رویکردی با اندیشه ی فقهی و دینی را پیش رو گرفته اند، ولی با این وجود سقط جنین های بیشماری با وجود این مواد قانونی درکشورمان انجام می پذیرد.

 

 

                     

پایان نامه بررسی عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

پایان نامه بررسی عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده
پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر کسانی هستند که در شعب بانک پارسیان استان مازندران حساب دارند. روش نمونه گیری در دسترس بوده است که تعداد 164 نفر از مشتریان شعب بانک پارسیان انتخاب شد و جهت گرداوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنان توزیع شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری همبستگی پیرسون و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید. در این پژوهش رابطه متغیرهای عوامل خارجی (شدت استفاده از وب ، دامنه تمایل به نواوری ، تجربه خرید اینترنتی قبلی، رضایتمندی از شعب بانکهای سنتی و رضایت مندی از دستگاههای ATM) ، ادراک از سهولت استفاده، ادراک از سودمندی و اعتماد را نسبت به پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با بررسی رابطه بانکداری اینترنتی وعوامل موثر بر پذیرش آن نتیجه گرفته شد که در بین انواع عوامل تاثیر گذار، مهم ترین عامل، عوامل خارجی است .
سپس به ترتیب ، اعتماد ، سهولت درک شده و در نهایت سودمندی درک شده بیشترین تا کمترین رابطه را با بانکداری اینترنتی دارند.
واژگان کلیدی
پذیرش بانکداری اینترنتی ،مدل پذیرش تکنولوژی.

    فهرست مطالب
    
صفحه        عنوان
ت    چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ث    فهرست مطالب  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ز    فهرست اشکال  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
س    فهرست جداول  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
فصل اول- کلیات پژوهش
2    1-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2    1-2- بیان مسأله    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4    1-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..
6    1-4- سؤال تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6    1-5- اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
6    1-6- فرضیه¬های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
7    1-7-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..
8    1-8- روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8    1-9-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8       1-9-1- قلمرو مکانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
8      1-9-2- قلمرو زمانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
8      1-9-3-قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
9    1-10- تعریف واژگان کلیدی  …………………………………………………………………………………………………………………………..
11    1-11-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل دوم- مرور ادبیات پژوهش
13    2-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14    2-2- مدل پذیرش تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………
18    2-3-  اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19    2-4-عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….
19       2-4-1-تجربیات و ویژگی های مشتری……………………………………………………………………………………………………………..
20       2-4-2- رضایتمندی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
21    2-5- صنعت بانکداری  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
21       2-5-1-بانک و بانکداری در گذر زمان…………………………………………………………………………………………………………….
22       2-5-2-  کانالهاي ارائه خدمات بانکها ………………………………………………………………………………………………………………
23     2-6-  بانکداری الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………………….
24       2-6-1- خدمات بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..
24        2-6-2-مزایای بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………
26         2-6-3-مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي………………………………………………………………………………………
27         2-6-4-مشكلات و موانع گسترش بانکداري الكترونيكي در ايران………………………………………………………………………..
27         2-6-4-1- جنبه داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………………
27          2-6-4-1-1-مشكلات مربوط به زيرساختهاي اساسي…………………………………………………………………………………………
28          2-6-4-1-2- كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي پيشبرد بانکداري الکترونيکي در ايران……………………………………..
30          2-6-4-1-3- موانع فرهنگي و اجتماعي و آموزشي  در گسترش بانكداري الكترونيكي……………………………………………
31          2-6-4-2-جنبه هاي خارجي………………………………………………………………………………………………………………………..
31    2-7- بانکداری اینترنتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
34       2-7-1- انواع بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………….
35       2-7-2- ضرورت توسعه بانکداري اینترنتی………………………………………………………………………………………………………….
36       2-7-3-تاريخچه بانكداري اينترنتي………………………………………………………………………………………………………………….
38        2-7-4-بانکداری اینترنتی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………….
39        2-7-5-محدودیت های بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………..
40    2-8-  تاریخچه و معرفی بانک پارسیان ………………………………………………………………………………………………………………
40       2-8-1-   اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
40       2-8-2-  مدت زمان …………………………………………………………………………………………………………………………………….
41       2-8-3- سرمایه بانک  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
41       2-8-4-خط مشي بانک…………………………………………………………………………………………………………………………………..
41       2-8-4-1-چشم انداز…………………………………………………………………………………………………………………………………….
41       2-8-4-2-ماموریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………
42      2-8-4-3-ارزش های سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………
43      2-8-4-4-اصول رفتار حرفه ای کارکنان…………………………………………………………………………………………………………….
43       2-8-4-4-1-مسئولیت پذیری، شفاف سازی و انطباق با اصول رفتار حرفه ای……………………………………………………………
43       2-8-4-4-2- ایجاد و حفظ احترام متقابل در محیط کار بین تمامی کارکنان و برخورد با مشتریان………………………………….
43       2-8-4-4-3- حفاظت اطلاعات شخصی مشتری و اطلاعات بانک………………………………………………………………………….
44       2-8-4-4-4- قبول هدایا ، پیشنهاد تفریح و سایر موارد (انتفاع شخصی)……………………………………………………………………
44       2-8-4-4-5- استفاده از منابع بانک طبق ضوابط…………………………………………………………………………………………………
44       2-8-4-4-6-تراکنش های مالی……………………………………………………………………………………………………………………….
44       2-8-4-4-7-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک………………………………………………………………………………..
45       2-8-4-4-8-پرهیز از تضاد منافع……………………………………………………………………………………………………………………..
45       2-8-4-4-9-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب…………………………………………………………………………………………………….
45       2-8-4-4-10- تلاش برای درک مفاهیم این اصول…………………………………………………………………………………………….
46    2-9-  مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………..
46       2-9-1- پژوهش‏های خارجي…………………………………………………………………………………………………………………………
49       2-9-2-   پژوهش‏های داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………
55    2-10-  جمع بندی تحقیقات پیشین  …………………………………………………………………………………………………………………..
59    2-11- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم- روش شناسی پژوهش
61    3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
61    3-2- روش تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………
63    3-3- جامعه و نمونۀ آماری  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
64    3-4- روش نمونه¬گیری و تعیین حجم نمونه  ………………………………………………………………………………………………………….
66    3-5- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
66    3-5-1-متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………
67    3-5-2-متغییر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………….
67    3-6- فرضیه¬ها و مدل مفهومی تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………..
69    3-7-روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….
70       3-8-ابزار سنجش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………
70       3-8-1-پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
71    3-9-روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….
71       3-9-1- روایی پرسشنامۀ پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………
72       3-9-2- پایایی پرسشنامۀ پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………
73       3-10- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….
74    3-11- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده¬ها
76    4-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
76    4-2- ویژگی¬های جمعیت شناختی پاسخ¬دهندگان و جامعه آماری ……………………………………………………………………………
77       4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..
78       4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن  ……………………………………………………………………………………………….
79       4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل  ………………………………………………………………………………….
80       4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات  ……………………………………………………………………………….
81       4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه  ………………………………………………………………………………….
82    4-3- تحلیل استنباطی داده¬ها  …………………………………………………………………………………………………………………………….
82       4-3-1-  آزمون همبستگی فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………..
82         4-3-1-1-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و عوامل خارجی ………………………………………………….
83         4-3-1-2-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سهولت درک شده ……………………………………………..
84         4-3-1-3-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سودمندی درک شده ………………………………………….
86         4-3-1-4-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و اعتماد …………………………………………………………….
87         4-3-1-5-همبستگی بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………
88        4-3-2-  آزمون رتبه بندی فریدمن …………………………………………………………………………………………………………………
89         4-3-2-1-  نتیجه آزمون معنی داري فریدمن براي اولویت بندي عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی……………………
90    4-4- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91    4-5- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم: یافته¬ها، نتیجه¬گیری و پیشنهادات
93    5-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
93    5-2- مروری مختصر بر روند پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………….
95    5-3- یافته¬ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
96    5-4- نتیجه¬گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
97    5-5-  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده  ……………………………………………………………………………………………………………….
98    5-6- محدودیت¬های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………
99    5-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست منابع و مأخذ
102    منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
108    منابع لاتین  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
112    ضمائم و پیوست¬ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
    فهرست اشکال
صفحه    عنوان
7    شکل شماره (1-1)  مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی ………………………………………………………………………………………..
16    شکل شماره (2-1)  مدل اوليه پذيرش فناوري ديويس (TAM)……………………………………………………………………………
17    شکل شماره (2-2)  مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………
68    شکل شماره (3-1) مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی………………………………………………………………………………………….
 
    فهرست جداول
صفحه    عنوان
26    جدول شماره (2-1)  مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي………………………………………………………………………..
56    جدول شماره (2-2)   جمع¬بندی تحقیقات انجام شدۀ خارجی  ……………………………………………………………………………….
57    جدول شماره (2-3) جمع¬بندی تحقیقات انجام شدۀ داخلی  …………………………………………………………………………………..
66    جدول شماره (3-1)  تعریف متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………
67    جدول شماره (3-2)  تعریف متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………….
69    جدول شماره (3-3)  متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………
77    جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب جنسیت  ………………………………………………………………..
78    جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب سن  …………………………………………………………………….
79    جدول شماره(4-3) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ………………………………………………………….
80    جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات  ……………………………………………………
81    جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب میزان درآمد  ………………………………………………………….
83    جدول شماره (4-6)  آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و عوامل خارجی ……………………
84    جدول شماره (¬4-7) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سهولت درک شده…………………
85    جدول شماره (4-8) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سودمندی درک شده………
86    جدول شماره (4-9) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و اعتماد……………………………
87    جدول شماره (4-10) آزمون همبستگی اسپیرمن بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………….
89    جدول شماره (4-11) آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………………………………
89    جدول شماره (4-12) نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………………………………..
    
    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1-1-مقدمه
به منظور بررسی عواملی که می‌تواند بر استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی داشته باشد، در این تحقیق مدلی ارائه خواهد شد تا اثر این عوامل را مورد بررسی قرار دهد. رویکرد این تحقیق از نوع کمی است. بدین صورت که با استفاده از ادبیات موضوع ابتدا مدلی برای بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی ایجاد شده است. سپس با به کارگیری روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسش نامه، داده های مورد نیاز برای تحقیق جمع آوری شده و در نهایت تحلیل داده ها و مدل، با استفاده از آزمون های همبستگی که رویکرد جدیدی در تحقیق در عملیات می باشد، صورت پذیرفته است. با استفاده از این نتایج مشخص شده است که ویژگی های مشتریان و رضایتمندی آنها از شعبه بانک و دستگاه های خودپرداز  با میزان استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه مثبتی وجود دارد که این امر در نهایت منجر به استفاده مستمر آنها از بانکداری اینترنتی خواهد شد.
1-2-بیان مسئله
 برای اولین بار در دهه 1990 میلادی بانکداری اینترنتی معرفی شد و به طور فزاینده ای توسط مشتریان بانک در جهان مورد استفاده قرارگرفت. بانکداری اینترنتی خدمات بانکی را به کاربران خود ارائه می دهد که از مزیت های آن کاهش زمان، دسترسی مستقیم در هرجایی در جهان، هزینه پایین تر و از بین رفتن اضطراب ناشی از حمل پول نقد می باشد (سنتوریدیز و کریستی, 2014).
با توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و رشد روز افزون معاملات تجارت الکترونیکی در سطح جهان ونیاز تجارت به حضور بانک ها جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری اینترنتی به عنوان بخش تفکیک نا پذیرش تجارت الکترونیک دارای نقش اساسی در اجرای آن است. به جرات می توان گفت بدون بانکداری اینترنتی تجارت الکترونیک محقق نخواهد شد (ونوس و صفاییان ،1381).
در حال حاضر هرجا از بانکداری الکترونیک سخن گفته شود، مبحث استفاده از دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش است و بیشتر مشتریان بانکها با امکانات اینترنت بانک ، آشنایی ندارند. به نظر می رسد بانک ها در حال حاضر به جای رقابت بر سر خدمات خودپردازها، باید به بانکداری اینترنتی به عنوان یکی از سرشاخه های مهم بانکداری الکترونیک، توجه بیشتری نشان داده و برای فرهنگ سازی و آموزش این روش جدید، گا مهای مؤثری بردارند. در شهرهای بزرگی همچون تهران که بار ترافیک زیاد است، استفاده بهینه از وقت و زمان برای مردم بسیار حائز اهمیت است و دقیقاً به همین دلیل، باید اینترنت بانک به عنوان امکانی که به شهروندان اجازه می دهد تا بدون خارج شدن از خانه و محل کار، مبادرت به انجام تراکنشهای بانکی خود کنند، مورداستفاده قرار گیرد (تقی نتاج،1390).
از نشانه هاي بارز بانکداری الکترونیکی، حذف حضور فیز یکی مشتری در شعب بانکها، کاهش ترافیک، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش هزینه های چاپ اسناد و اسکناس و امحای آنها، کاهش هزینه های منابع انسانی بانکها، کاهش هزینه های احداث نگهداری واجاره ساختمان بانک ها، کاهش زمان خواب سرمایه در بانکها، افزایش امنیت، کاهش جرم و… می باشد. به عنوان مثال طبق گزارش بانک مرکزی سالیانه 120 میلیارد ریال هزینه جمع آوری و امحاء اسکناس به اقتصاد ملی تحمیل می شود که با حذف فیزیکی پول در بانکداری الکترونیکی این هزینه به کمترین میزان خود خواهد رسید (باقرنژاد،1388).
موسسات مالی کانال های جدید بانکی را به مشتریان خود ، به عنوان تکنولوژی به ابعاد جدید بسیستم بانکی کلاسیک می افزاید. یکی از محبوب ترین فن آوری های بانکی سلف سرویس بانکداری اینترنتی است (کالیسر وگمسوی ،2008).
در این تحقیق، محقق به دنبال یافتن رابطه معنی داری بین پذیرش بانکداری اینترنتی و عوامل تاثیر گذار بر آن است.

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغييرات بنيادين در دنيای تجارت شده است. امروزه، با استفاده از ابزارهای گوناگون انتقال اطلاعات، امکان ارتباط هرچه بيشتر و بهتر با مشتريان و درنتيجه آگاهی از خواسته ها و نيازهای آنها فراهم شده است. اين امر برای صنايع خدماتی اهميت بيشتری دارد. زيرا اين صنايع نياز دارند تا برای حفظ و افزايش ميزان سود خود، وفاداری مشتريان را نسبت به خود افزايش دهند و از گرايش آنها به سمت رقبا جلوگيری نمايند. امروزه بدون استفاده از ابزارهای جديد فناوری اطلاعات و ارتباطات شانس بسيار کمی برای باقی ماندن در دنيای رقابت وجود خواهد داشت.
صنعت بانکداری يکی از مهمترين صنايع خدماتی است و بهبود عملکرد اين صنعت میتواند گام مهمی در بهبود وضعيت اقتصادی باشد. از طرف ديگر امروزه با ورود فناوری اطلاعات به صنعت بانکداری و ورود بانکها به دنيای مجازی، لازم است تا عملکرد اين بانکها به گونهای ديگر مورد بررسی قرار گيرد. بانکها نياز دارند تا عملکرد خود را نه تنها در محيط برون خطی، بلکه در محيط مجازی  نيز مورد بررسی قرار دهند. پيشرفتهاي بسياری در سالهای اخير در زمينه بانکداری اينترنتی صورت گرفته، اما با اين حال اين سيستم هنوز در کشور نوپا بوده و به طور کامل مورد پذيرش مشتريان قرار نگرفته است. اين مسئله نشان می دهد که با وجود تحقيقات بسيار انجام شده در اين زمينه، هنوز نياز به پژوهشهايی وجود دارد که به گونهای عميق تر به بررسی مسئله عدم پذيرش فناوریهای جديد بپردازند.
نگاهي به آمار بانك ها نشان مي دهد كه با وجود تعداد زياد كارت هاي صادر شده از سوي شبكه بانكي كشور، تعداد مشتريان خدمات اينترنتی بسيار اندك است و با وجود هزينه بانك ها در اين بخش، با توجه به تعداد کم مشتريان، اگر بانك ها اين سرويس را ارائه ندهند نيز مشكلي به وجود نمي آيد.

 

 

               

پایان نامه بررسي روابط استاد و شاگردي در حوزه هاي علميه و دانشگاه ها

پایان نامه بررسي روابط استاد و شاگردي در حوزه هاي علميه و دانشگاه ها

بررسي روابط بين استاد و شاگردي در حوزه­هاي علميه و دانشگاه­ها

در قالب وورد و قابل ويراستاري

فهرست بندي شده و آماده تحويل

 

مقدمه 

فصل اول: كليات و مفاهيم 

1- جايگاه تعليم و تربيت در اسلام 

2- وظايف مشترك بين استاد و شاگرد 

1-2- لزوم اخلاص و پاكسازي نيت در طريق تعليم و تربيت 

فصل دوم: بررسي روابط علمي استاد و شاگردي 

1- حقوق علمي شاگرد بر استاد 

1-1- سكوت و خودداري از نجوي كردن 

2-1- حفظ وقار مجلس 

3-1- توجه شايسته به سخنان او 

4-1- پيش¬دستي نكردن به استاد در پاسخ به سؤالات 

5-1- رعايت اعتدال در پرسشگري 

1-5-1- كوتاه كردن سوال 

2-5-1- دوري كردن از سوالات مشكل‌آفرين 

3-5-1- محدود كردن پرسش ها به ضروريات 

4-5-1- گروه بندي موضوعي سوالات 

5-5-1- عجله نكردن در طرح سوال 

6-1- پرسش و پرسشگري 

7-1- ضبط و نگارش مطالب 

2- حقوق علمي استاد بر شاگرد 

1-2- آگاهي از مهارت هاي آموزشي و اصول تربيتي 

2-2- جذب و قدرت استاد 

3-2- هنرمندي استاد 

4-2- تسلط بر درس 

5-2- ايجاد روحيه تفكر و تعقل 

6-2- ايجاد زمينه سخن گفتن و سوال كردن 

7-2- تشويق به موقع شاگردان 

8-2- دقت استاد 

9-2- نظم و انضباط استاد  

10-2- تعادل جسمي و روحي استاد 

11-2- هنر ارتباط استاد 

12-2- كشف ذخاير وجود شاگردان 

13-2- عوامل رشد فكري 

14-2- پرورش جرأت 

15-2- قدرت بيان و سخنوري استاد 

16-2- ايجاد انگيزه 

فصل سوم: بررسي روابط اخلاقي استاد – شاگردي 

1- حقوق اخلاقي شاگرد بر استاد 

1-1- تنظيم تن صداي ملايم در حضور استاد 

2-1- حفظ حرمت ديگران در حضور استاد 

3-1- پيش بيني آمادگي جسمي 

4-1- حضور قبل از استاد و ترك كلاس پس از او 

5-1- قطع نكردن سخن استاد 

6-1- رعايت ادب در نحوه نشستن در كلاس 

7-1- ناديده گرفتن اشتباه استاد 

8-1- دفاع از استاد 

9-1- تواضع در برابر استاد 

2- حقوق اخلاقي استاد بر شاگرد 

1-2- سوز و گداز استاد 

2-2- نفوذ معنوي استاد 

3-2- اخلاق استاد 

4-2- وقتي استاد سوالي را نمي داند جدال و پرخاشگري نكند 

5-2- گذشت استاد 

6-2- تقواي استاد 

7-2- انصاف استاد 

8-2- تواضع استاد 

9-2- عدم تبعيض بين شاگردان 

10-2- قول و پيمان استادي 

11-2- كاهش اضطراب 

12-2- بايد درس ها را با نصايح اخلاقي پايان دهد 

نتيجه گيري 

 

مقدمه

     تعليم و تربيت انسان كاري پرارج و در عين حال وقتگير است و نتايج نهايي آن نسبتاً دير آشكار مي شود. ارزشمندي آن از آن جهت است كه آدميت آدميزاد، به چگونگي تربيتش بستگي دارد؛ اگر در شرايط مناسبي پرورش يابد به خيل نيكان مي پيوندد و اگر تربيت وي مورد غفلت واقع شود چه بسا از حدِ حيوان فروتر رود. ارزش تعليم و تربيت آدمي و زيان هايي كه بر اثر فقدان يا نقصان آن دامنگير فرد و جامعه مي تواند شود از يك  …

 

                       

پایان نامه بررسی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه بررسی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکيده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….4
1-4- اهميت و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………………….5
1-3- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..6
1-5- فرضيه های تحقيق ومبانی نظری آن ها………………………………………………………………………….7
1-6- قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-1- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………9
1-6-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-3- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………9
1-7- تعريف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………………………….9
1-7-1- مالکيت خانوادگی…………………………………………………………………………………………………..9
1-7-2- مالکيت نهادی………………………………………………………………………………………………………10
1-7-3- مالکيت شرکتی……………………………………………………………………………………………………..10
1-7-4-  به موقع بودن سود………………………………………………………………………………………………..11
1-8- ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم: مبانی نظری وادبيات تحقيق
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2- مبانی نظری و مفهوم حاکميت شرکتی………………………………………………………………………….15
2-3- چارچوب نظری حاکميت شرکتی……………………………………………………………………………….17
2-3-1- نظريه نمايندگی…………………………………………………………………………………………………….17
2-3-2- نظريه هزينه معاملات…………………………………………………………………………………………….18
2-3-3- تئوری ذينفعان………………………………………………………………………………………………………19
2-4- اهداف حاکميت شرکتی…………………………………………………………………………………………….19
2-5- مزايای حاکميت شرکتی……………………………………………………………………………………………..20
2-6- اصول حاکميت شرکتی………………………………………………………………………………………………21
2-7- انواع شاخص های سنجش عملکرد…………………………………………………………………………….23
2-8- انواع سيستم های حاکميت شرکتی………………………………………………………………………………23
2-8-1- سيستم درون سازمانی……………………………………………………………………………………………24
2-8-2- سيستم برون سازمانی…………………………………………………………………………………………….26
2-9- شيوه های حاکميت شرکتی………………………………………………………………………………………..28
2-9-1- شفافيت……………………………………………………………………………………………………………….28
2-9-2- پاسخگويی…………………………………………………………………………………………………………..28
2-9-3- انصاف برخورد يکسان با سهامداران………………………………………………………………………..29
2-9-4- مسئوليت پذيری……………………………………………………………………………………………………29
2-10- تمرکز مالکيت به عنوان يکی از مهم ترين مکانيزم های حاکميت شرکتی……………………….29
2-11- نسبت سهامداران يا مالکان نهادی به عنوان يکی ديگر از مکانيزم های حاکميت شرکتی……31
2-12- نسبت شرکت های خانوادگی……………………………………………………………………………………32
2-13- اهميت حا کميت شرکتی در بازارهای مالی………………………………………………………………..33
2-14- بازيگران عرصه حاکميت شرکتی………………………………………………………………………………34
2-14-1- هيئت مديره ها……………………………………………………………………………………………………34
2-14-2- مديرعامل و تيم اجرايی شرکت…………………………………………………………………………….35
2-14-3- سهامداران………………………………………………………………………………………………………….35
2-14-4- مشتريان داخلی و خارجی شرکت…………………………………………………………………………35
2-14-5- قانون گذاران و ساير نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت……………………………………..36
2-15- حاکميت شرکتی در ايران…………………………………………………………………………………………36
2-16- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکميت شرکتی…………………………………………………………………….37
2-17- مالکيت شرکت ها…………………………………………………………………………………………………..39
2-18- تركيب مالكيت و حاكميت شركتي…………………………………………………………………………….39
2-19- تركيب مالكيت و سهامداري مديران…………………………………………………………………………..40
2-20- ساختار مالكيت……………………………………………………………………………………………………….40
2-21- مالکيت مديريتي (خانوادگی)……………………………………………………………………………………42
2-22- مالکيت نهادي………………………………………………………………………………………………………..45
2-23- مالکيت شركتي……………………………………………………………………………………………………….47
2-24- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)………………………………………………………………………….49
2- 25- بموقع بودن واهميت آن………………………………………………………………………………………….50
2-26- ويژگيهای کيفی اطلاعات مالی………………………………………………………………………………….52
2-27- چارچوب تنظيمی برای گزارشگری به موقع در ايران…………………………………………………..54
2-28- مفاهيم سود برای گزارشگری……………………………………………………………………………………56
2-29- عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع………………………………………………………………….. 57
2-30- اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………….57
2-31- اندازه شرکت و به موقع بودن سود……………………………………………………………………………59
2-32- شاخص های اندازه گيری شرکت……………………………………………………………………………..59
2-32-1- ميزان دارائيهای شرکت………………………………………………………………………………………..60
2-32-2- ميزان فروش شرکت……………………………………………………………………………………………60
2-32-3- ارزش بازار شرکت……………………………………………………………………………………………..60
2-32-4- تعداد پرسنل شرکت……………………………………………………………………………………………61
2-33- سودآوری(سود)……………………………………………………………………………………………………..62
2-33-1- نسبتهای سود آوری…………………………………………………………………………………………….62
2-34- عمرشرکت…………………………………………………………………………………………………………….63
2-35- بخش دوم: پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………….63
2-35-1- پيشينه داخلی……………………………………………………………………………………………………..63
2-35-2- پيشينه خارجی……………………………………………………………………………………………………68
2-37- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….74

فصل سوم: روش اجرای تحقيق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………76
3-2- روش کلی تحقيق……………………………………………………………………………………………………..76
3-3- جامعه آماری ونمونه آماری………………………………………………………………………………………..77
3-4- روش های گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………….77
3-5- ابزار تحقيق  و موارد استفاده………………………………………………………………………………………78
3-6- مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………………………78
3-6-1- دسته بندی متغير ها……………………………………………………………………………………………….79
3-6-2- نحوه اندازه گيری متغير ها……………………………………………………………………………………..79
3-6-2-1- متغير مستقل…………………………………………………………………………………………………….79
3-6-2-1-1- مالکيت خانوادگی…………………………………………………………………………………………79
3-6-2-1-2- مالکيت نهادی………………………………………………………………………………………………79
3-6-2-1-3- مالکيت شرکتی…………………………………………………………………………………………….80
3-6-2-2- متغير وابسته……………………………………………………………………………………………………..80
3-6-2-2-1- به موقع بودن سود………………………………………………………………………………………..80
3-6-2-3- متغير های کنترلی……………………………………………………………………………………………..81
3-6-2-3-1- اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………..82
3-6-2-3-2- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………….82
3-6-2-3-3- نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری……………………………………82
3-6-3- مدل کلی تحقيق……………………………………………………………………………………………………83
3-6-4- نحوه بدست آوردن رابطه بين متغير ها…………………………………………………………………….84
3-7- روش تجزيه و تحليل  اطلاعات………………………………………………………………………………….84
3-8- تحليل ماهيت و ويژگی های متغيرهای تحقيق………………………………………………………………85
3-9- آزمون های رگرسيون………………………………………………………………………………………………..85
3-10- روش های آماری……………………………………………………………………………………………………85
3-10-1- آمار توصيفی………………………………………………………………………………………………………85
3-10-2- آماراستنباطی………………………………………………………………………………………………………86
3-10-2-1- آزمون کلموگروف- اسميرونوف……………………………………………………………………….87
3-10-2-2- آماره دوربين واتسون………………………………………………………………………………………87
3-10-2-3- آزمون ديکی فولر تعميم يافته جهت مانايی متغيرها……………………………………………..88
3-10-2-4- بررسی ناهمسانی واريانس……………………………………………………………………………….88
3-10-2-5- آزمون F ليمر…………………………………………………………………………………………………89
3-10-2-6- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………..89
3-10-2-7- آزمون عدم خود همبستگی باقيمانده ها……………………………………………………………..90
3-10-2-8- ضريب همبستگی پيرسون………………………………………………………………………………..90
3-10-2-9- ضريب تعيين………………………………………………………………………………………………….90
3-11- نرم افزار آماری……………………………………………………………………………………………………….91
3-12- خلاصه اين فصل…………………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………93
4-2- آمار توصيفی…………………………………………………………………………………………………………….93
4-3- تحليل ماهيت و ويژگی های متغيرهای تحقيق………………………………………………………………95
4-4- آزمون فرضيات…………………………………………………………………………………………………………95
4-5- مفروضات مدل رگرسيون…………………………………………………………………………………………..96
4-5-1- آزمون عدم خود همبستگی باقيمانده ها……………………………………………………………………96
4-5-2- بررسی ناهمسانی واريانس……………………………………………………………………………………..96
4-6- آزمون ديکی فولر تعميم يافته جهت مانايی متغيرها……………………………………………………….97
4-7- تجزيه و تحليل ونتايج فرضيه های پژوهش………………………………………………………………….98
4-7-1- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه اول…………………………………………………………………………….98
4-7-1-1- بررسی ناهمسانی واريانس…………………………………………………………………………………98
4-7-1-2- آزمون F ليمرو آزمون هاسمن…………………………………………………………………………… 99
4-7-2- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه دوم………………………………………………………………………….101
4-7-2-1- بررسی ناهمسانی واريانس……………………………………………………………………………….101
4-7-2-2- آزمون  Fليمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………………102
4-7-3- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه سوم…………………………………………………………………………104
4-7-3-1- بررسی ناهمسانی واريانس……………………………………………………………………………….104
4-7-3-2- آزمون  Fليمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………………105
4-8- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….108

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….110
5-2- تفسير يافته های تحقيق……………………………………………………………………………………………110
5-2-1- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه اول…………………………………………………………………………110
5-2-2- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه دوم…………………………………………………………………………111
5-2-3- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه سوم……………………………………………………………………….111
5-3- نتيجه گيری کلی……………………………………………………………………………………………………..112
5-4- پيشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….113
5-4-1- پيشنهادهايی مبتنی بر يافته های پژوهش………………………………………………………………..113
5-4-2- پيشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………..114
5-5- محدوديت های پژوهش…………………………………………………………………………………………..115
5-6- خلاصه ي فصل……………………………………………………………………………………………………..116
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..117
منابع انگليسی………………………………………………………………………………………………………………….119
پيوست ها وضمائم…………………………………………………………………………………………………………..122
چکيده انگليسی……………………………………………………………………………………………………………….143

 

 

فهرست جداول
عنوان                                                                                               صفحه
جدول (3-1) شيوه اندازه گيری متغيرهای عملياتی تحقيق وعلائم اختصاری آنها……………………….83
جدول (4-1) آمار توصيفی متغيرهای پژوهش……………………………………………………………………….94
جدول(4-2) نتايج آزمون مانايی متغيرها……………………………………………………………………………….97
جدول(4-3) نتايج آزمون ناهمسانی وايت……………………………………………………………………………..98
جدول(4-4) آزمون F ليمر………………………………………………………………………………………………….99
جدول (4-5) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..100
جدول(4-6) نتايج تجزيه و تحليل داده ها جهت آزمون فرضيه اول………………………………………..100
جدول(4-7) نتايج آزمون ناهمسانی وايت…………………………………………………………………………..101
جدول (4-8) آزمون F ليمر………………………………………………………………………………………………102
جدول (4-9) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..102
جدول(4-10) نتايج تجزيه و تحليل داده ها جهت آزمون فرضيه اصلی دوم…………………………….103
جدول(4-11) نتايج آزمون ناهمسانی وايت…………………………………………………………………………104
جدول(4-12)آزمون F ليمر………………………………………………………………………………………………105
جدول(4-13) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….105
جدول (4-14) نتايج تجزيه و تحليل داده ها جهت آزمون فرضيه اصلی سوم…………………………..106
جدول (4-15) خلاصه نتايج تحقيق…………………………………………………………………………………..107

 

 

 

فهرست شکل ها و تصوير ها
  عنوان                                                                                              صفحه
2-1- ويژگی های کيفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………53
3-1- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………..78

 

 

 

 

 

 

 
چکيده
کيفيت سود از جنبه های مختلف شامل (داشتن ارزش پيش بينی، ارزش بازخورد، بی طرفی، به موقع بودن و بيان صادقانه) توسط پژوهشگران مورد ارزيابی و توجه قرار گرفته است. هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بين برخی ازسازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سوددر شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در اين پژوهش ساختار مالکيت به سه طبقه مالکيت خانوادگی، مالکيت نهادی، مالکيت شرکتی طبقه بندی شده است. برای هر کدام از طبقات فرضيه تدوين و تأثير آن بر به موقع بودن سود آزمون گرديد. جامعه آماری اين تحقيق شرکت های پذيرفته در بورس اوراق بهادار طی سال های 1386 الی 1391 و با حذف سيستماتيک و هدفمند 101 شرکت انتخاب گرديده است. در اين تحقيق جهت پردازش اوليه داده ها از نرم افزار اکسل و برای تجزيه تحليل داده ها از نر م افزارهای 8Eviews  استفاده شده است. در اين تحقيق از روش رگرسيون خطی مرکب به روش ترکيبی ياData panel  جهت ارزيابی رابطه بين متغيرها استفاده می شود. نتايج پژوهش نشان می دهد که بين مالکيت خانوادگی و مالکيت نهادی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت معنا داری وجود دارد و بين مالکيت شرکتی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت و عدم معناداری وجود دارد.

واژه های کليدی
حاکميت شرکتی، مالکيت خانوادگی، مالکيت نهادی، مالکيت شرکتی، به موقع بودن سود

 

فصل اول                                                 کلیات تحقیق

 

 

 

1-1- مقدمه
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کيفی آن و همچنين به عنوان ابزاری برای تصميم گيری از جايگاه ويژه ای برخوردار است همچنين با مروری  بر تاريخچه و ادبيات کهن دانش حسابداری در می يابيم که کمتر مفهوم يا پديده ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگير بين و تئوريسين ها متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. بر اساس فرضيات و همچنين تحقيقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری به عنوان معياری برای ارزيابی شرکت ها ويا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای ومفسران مالی همواره مورد تأکيد قرار داشته است همچنين با توجه به اين که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شديدتری بر اعداد حسابداری به ويژه سود و به موقع بودن آن دارد. پس از رسوايی های انرون و ورلدکام در سال 2002، تاکنون تحقيقات زيادی در زمينه حاکميت شرکتی و کيفيت سود انجام شده است روهايدا  (2011) .بسياری از محقيقن، ورشکستگی اين شرکت های بزرگ ناشی از ضعيف بودن حاکميت شرکتی در آنها می دانند. با وقوع اين رويدادها شفافيت صورت های مالی مورد ترديد قرار گرفت. ديفويند و همکاران  (2000) بيان کردند که اين رسوايی ها منجر به نقش حاکميت شرکت شد. حاکميت شرکتی در برگيرنده مجموعه روابط بين سهامداران، مديران، و ساير افراد ذينفع است که متضمن نظام کنترلی به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحيح مصوبات مجمع و جلوگيری از سوء استفاده های احتمالی است. دی آنجلو  (1981) و روداک و همکاران  (2006) اعتقاد دارند که سيستم های مکانيزم حاکميت شرکتی مناسب منجر به تقويت و مهارت مديران و کميته حسابرسی شده و نظارت مؤثر بر فعاليت های مديران نموده و در نهايت منجر به بهبود کيفيت صورت های مالی افشاء شده می شود. مهمترين ويژگی های شرکت ها تفکيک مالکيت از مديريت آنهاست. در طی سی سال گذشته موارد بسياری از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با اين گونه تضاد ها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است. اين موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمايندگی در حسابداری مديريت بيان می شود. تئوري نمايندگي به اين موضوع اشاره دارد كه بخشي از عمليات شركت ها به روابط نمايندگي بين سها مداران و مديران مربوط مي شود. در واقع جدايي مالكيت سهام و كنترل مديريت بر عمليات شركت مي تواند به تضاد منافع منجر شود و هزينه هاي نمايندگي ناشي از اين تضاد منافع بين مديران و سهامداران بوجود آيد. بدون اين مسئله نمايندگي، كيفيت گزارشگري هيچ مسئله خاصي نخوا هد داشت چون مديران هيچ گونه انگيزه اي براي تحريف گزارشات مالي يا مخفي نگه داشتن اطلاعات ندارند.

 

دانلود پایان نامه بررسی ارتكاب جرم در حال خواب

دانلود پایان نامه بررسی ارتكاب جرم در حال خواب

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.
این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.

Abstract

Sleep knowledge whether natural or artificial is placed in medicine domain and in view of medical specialty it is included by psychology jurisdiction and issuing judicial verdict on responsibility or non responsibility of asleep person and his punishment because of committing a crime is related to penal law. Therefore knowing organic nature of sleep and way of committing a crime in regard to its organizer element and also determination of penalresponsibility or non responsibility of sleep walker is very important.
Iran penal law except in article 153 of Islamic punishment law does not mention any thing else about this subject. This work by studying committing a crime in sleep makes clear the types of sleep and reasons of asleep person behaviors in view of psychologist and jurists and beside studying the situation of will power and intention of asleep person it describes hoe he/she commits a crime and extent a crime and extent of its penal responsibility and executing punishment on him/her by analyzing legal articles.

Key words :
Natural sleep. Artificial sleep. Crime. Penal responsibility. Punishment.

 

فهرست مطالب
عنوان
                                                                     صفحه   

مقدمه:    1
 الف-   تشريح و بيان مسئله    1
    ب- پيشينه تحقيق    1
 ج-اهداف تحقيق    2
 د-سؤالات تحقيق    2

فصل اول: کلیات
مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن    3
گفتار اول-خواب طبیعی    4
بند اول- مفهوم و ماهیت خواب    4
بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی    7
گفتار دوم – خواب مصنوعی    11
بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن    12
بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی    14
مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری    17
گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن    18
بند اول – مفهوم جرم    18
بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم    21
گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری    24
بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری    25
بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری    26

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب
مبحث اول – علل حرکت در خواب    28

گفتاراول – اختلالات خواب    30
بند اول – کژخوابی‌ها    30
بند دوم – بد خوابی‌ها    32
گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم)    33
بند اول – انواع خوابگردی    34
الف – خوابگردی طبیعی    34
 ب –  خوابگردی مصنوعی    37
بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی    39
الف-ملاک تشخیص 10- ICD…………………………    41
ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48
مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب    42
گفتار اول – اراده و اختیار در خواب    43
بند اول – ماهیت اراده و اختیار در…………52
بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب    47
گفتار دوم – قصد در خواب    51
بند اول – ماهیت قصد    51
بند دوم – جایگاه قصد در خواب    54
مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب    55
گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم    56
بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب    56
بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی    57
گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم    59
بند اول- جرايم غيرعمدي شخص خواب    60
بند دوم- جرايم عمدي شخص خواب    61
گفتار سوم- جرايم ارتكابي شخص خواب از حيث ركن قانون جرم    64
بنداول- جرايم شخص خواب در نگاه قانونگذار    65
بند دوم – مقايسه تحليلي ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامي سابق    67

فصل سوم: مسؤوليّت كيفري شخص خواب
مبحث اوّل – شرايط تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب    71
گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به شخص خواب    73
بند اول- وجود عمل مجرمانه    74
بند  دوم- قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به شخص خواب    78
گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب    80
بند اوّل – عوامل سالب مسؤوليّت كيفري    81
الف- عوامل موجهه جرم    83
ب- عوامل رافع مسؤوليّت كيفري    86
بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤوليّت كيفري    87
مبحث دوم- آثار مسؤوليّت كيفري شخص خواب    90
گفتار اوّل – مجازات شخص خواب    91
بند اول- مجازات شخص خواب از ديدگاه فقهاي اماميّه    91
بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق كيفري ايران    95
گفتار دوم- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم شخص خواب    100
بند اوّل- جبران ضرر و زيان مادي    101
بند دوم- جبران ضرر و زيان معنوي    104
بند سوم- جبران زيان منافع ممكن الحصول    107

نتیجه گیری…………………………….

فهرست منابع و مآخذ……………………..

 

 

 

 

 
مقدمه:
 پس از حق حيات ، انسان داراى حق آزادى است كه بر اساس ‍ آن ، نسبت به غير خدا آزاد است و اين ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پيش و پيام همه انبيا الهى است . در عين حال ، هيچ عاقلى نمى تواند بپذيرد كه جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و كم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و… ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بديهى است كه جامعه اى متشكل از انسانهايى اين چنين ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگيرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حيطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زماني پاسخگو و مسؤولند كه داراي اراده و اختيار بوده بنابراين زمانيكه فردي مدرك نباشد را، نمي‌توان مسؤول اعمال خود دانست، چرا كه در قبال امر و نهي قانونگذار تكليفي نداشته و علي‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه كساني است كه مختار و مدرك بوده و قدرت بر اجابت آن دارند.
به دنبال طرح مباحث فوق٬ همانطور كه میدانیم٬ خواب امري طبيعي و فطريست و اين وجه در وجود هر انساني نهفته بوده و گريزي از آن نيست و اين وضعيت به صورت ناخواسته بر شخص غالب مي‌شود.در چنين حالتي ممکن است٬ فرد در حين خواب، با حركت يا غلت زدن، جنايتي را مرتكب گردد. در این وضعیت٬ تحقق رفتاری که٬ در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیت تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه او٬ از جمله شرایط تحقق مسوولیت کیفری شخص خواب به شمار می آید. از سوی دیگر٬ شرایط و خصوصیات درونی شخص خواب٬ مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او میگردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم٬ عدم مسوولیت و مجازات وی٬ امری معقول و منطقی جلوه مینماید٬ که به دلیل وجود این دوگانگی٬ نمیتوان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت حال با بیان مطالب پیشین٬ اين سؤال پيش خواهد آمد كه، آيا شخص نائم را مي‌توان به تحمل مجازات محكوم يا به جبران ضرر و زيان ناشي از آن ملزم نمود يا خير و آیا میتوان مسوولیت در هنگام خواب برای اشخاص متصور گردید؟
با توجه به اینکه٬ شاید در حقیقت بتوان عنوان نمود که خواب٬ یک دفاع کیفری در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب است٬ لذا٬ اهمیت شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب٬ و ماهیت ارتکاب جرم توسط شخص خواب و مسولیت وی٬ دو چندان میگردد. بنابراین در تحقيق پيش‌روي، به بررسي خواب و انواع مختلف آن از نقطه نظر علم پزشكي و به بيان ديگر روانشناسي و روانپزشكي و تبيين جرم و مجازات و حيطه مسؤوليت كيفري افراد و بررسي تأثير اراده و اختيار در ارتكاب جرم و علي النهايه مسؤوليت يا عدم مسؤليت شخصي نائم، پرداخته شده است.

تشريح و بيان مسئله:
با توجه به اینکه در صورت ارتکاب جرم در حال خواب٬ بدلیل حساسیت موضوع٬ و وجود پاره ای از ابهامات و اختلاف نظر های موجود در این زمینه نسبت به انواع خواب و همچنین انواع موارد شبه خواب٬ و میزان اراده . آگاهی و اختیار شخص خواب و تعیین دامنه و حدود و آثار مسوولیت کیفری وی بسیار مهم جلوه مینماید. که در این میان٬ بررسي مسؤوليت و يا عدم مسؤوليت شخص نائم و به تناسب آن تعيين مجازات وي، نسبت به جرم ارتكابي‌اش، در محدوده حقوق كيفري و شناخت انواع خواب، اعم از طبيعي يا مصنوعي در حيطه علوم روانشناسي كه از زيرمجموعه علوم پزشكي مي‌باشد قرار دارد.لذا از اين حيث شناخت طبيعت و ماهيت ارگانيك خواب و چگونگي ارتكاب جرم و نيز تعيين مسؤوليت يا عدم مسؤوليت كيفري شخص خوابگرد اهميت بسزايي دارد.
 و بديهي است كه مسؤوليت كيفري افراد حين وقوع جرم با اراده و اختيار، با مسؤوليت كيفري فردي كه عمل ارتكابي وي خارج از ادراك و اختيار بوده، متفاوت و متمايز خواهد بود.

پيشينه تحقيق:
در حال حاضر با توجه به پيشرفت علوم و شناخت انواع جديدي از خواب اعم از طبيعي يا مصنوعي و احتمال سوء استفاده از اين غريزه‌ي طبيعي انساني در جهت ارتكاب جرائم خطرناك، مباحث بسيار متنوعي از نقطه نظر علوم پزشكي و زيرشاخه‌هاي آن از جمله علوم روانپزشكي و روانشناسي، مطرح گرديده است.از طرفي نيز، در گذشته نظر به اينكه خواب به عنوان يكي از علل رافع مسؤوليت جزائي، در حديث رفع عنوان گرديده اين مبحث نيز آنگونه كه بايد و شايد، مورد توجه فقها قرار گرفته.
علي‌ايحال، در حال حاضر، علي‌رغم حائز اهميت بودن و ضرورت غيرقابل انكار شناخت انواع خواب و بررسي جنايات واقع شده و از طرفي حدود و دامنه مسئوليت كيفري فرد نائم خلا بررسی پدیده خواب و همچنین ارادی یا غیر ارادی بودن افعال حین خواب و بررسی مسوولیت کیفری ایشان با توجه به تغییر قوانین ضروری احساس میگردد.

اهداف تحقيق:
در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتكاب جرم توسط فرد نائم، به بررسي پيرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتكابي متصوره توسط فرد نائم و بررسي و تعريف محدوده مسئوليت كيفري وي و تبعات آن و انتساب يا عدم انتساب مسئوليت كيفري نائم و تحليل قوانين موجود و تناسب جرم ارتكابي و مجازات تعيني مي‌پردازد.

سؤالات تحقيق
1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آيا خواب داراي انواع مختلف است؟
2- آيا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب داراي قصد و اراده تصور نمود؟

3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟
4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟

5- آيا میتوان ارتكاب جرم یا جنايت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدي متصور شد؟

 

فصل اول:

کلیات

مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن
خواب نوعی رفتار است.این بیان چه بسا عجیب به نظر آید، زیرا معمولا رفتار را فعالیتهایی میدانیم که شامل حرکات مختلف از قبیل راه رفتن و صحبت کردن و… باشد، اما خواب نیز یک فرایند رفتاری است با حرکات سریع یا غیر سریع چشم. هر انسان یک سوم زندگی خود را به خواب اختصاص میدهد و شاید همین نکته شرط لازم سرمایه گذاری او در دو سوم دیگر باشد. خواب پدیده پیچیده ای است که مدت ها توجه دانشمندان را به خود جلب کرده و هر روز نکات جدیدی در مورد آن کشف میشود.  این فرایند طبیعی که به طور منظم هر بیست و چهار ساعت اتفاق میافتد، یک سوم حیات انسان را در برگرفته و در این حالت، انسان ناهشیار بوده و نسبت به اتفاقات اطراف خود ناآگاه است. هرچند تا کنون کارکردهای دقیق خواب روشن نشده است، با این حال وجود آن برای بقا کاملا ضروری بوده و محرومیت طولانی از ان به تخریب شدید جسمی و شناختی و نهایتا مرگ‌می انجامد. یونانیان باستان نیاز به خواب را به خدای هیپنوز (خواب) و پسرش مورفنوس که او هم از موجودات تاریکی وشب بود نسبت میدادند.  
همچنین خواب به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان سبب میشود، بتوانیم توانایی های ادراکی خود مانند حافظه، تفکر و کلام را در حد مطلوبی حفظ کنیم. طبق نظر اکثر پژوهشگران خواب دارای کارکرد تعادلی و ترمیمی‌می باشد و در تنظیم درجه حرارت و تعادل بدن اهمیت اساسی دارد.
خواب عمیق، بسیار به مرگ شباهت دارد. انسان در این مرحله، فاصله اندکی با مرگ پیدا میکند.
« خداست که وقت مرگ ارواح خلق را میگیرد و آن را که هنوز مرگش فرا نرسیده نیز در حال خواب روحش را قبض میکند سپس آن را حکم به مرگش کرده جانش را نگاه‌می دارد و آن را که نکرده به بدنش میفرستد…».  «و اوست خدائیکه چون شب به خواب میروید (جان شما را نزد خود برده و ) شما را‌می میراند و کردار شما را در روز‌می داند پس از آن مرگ موقت خواب شما را بر‌می انگیزد تا به اجلی که در قضا و قدر او معین است برسید…»
 
با این اشارات خواب چه مفهومی دارد و چه تعریفی میتوان از آن ارائه نمود. آیا تعبیر برادر مرگ برای این رفتار، تعبیر درستی است؟ از نظر فیزیولژیک در زمان خواب چه تغییراتی در بدن انسان ایجاد میگردد؟ در پاسخ به این سوالات و برای درک درست آن، مفهوم لغوی و اصطلاحی خواب بیان میگردد و ضمن شناخت انواع خواب، ناخودآگاهی ناشی از بیهوشی، اغماء و ارتباط آن با خواب تشریح میشود.

گفتار اول-خواب طبیعی
از نخستین سالهای قرن حاضر، توسط محققانی چون لهرمیت، پیه رون، و دیگران، پژوهش های فیزیزلوژیکی واقعی در قلمرو خواب آغاز شد. این محققان، تاثیر خواب بر ارگانیزم و سازمانهای نظام عصبی-نباتی و همچنین بازتاب های این نظام در خلال خواب را توصیف کردند. اما بررسی دقیق علامتهای الکتریکی فعالیتهای مغز، مستلزم دستیابی به فن جدیدی بود، فنی که با کشف موج نمای الکتریکی مغز بدست آمد و راه را بر پژوهش های گسترده تر گشود.
بر اساس استقرار الکترو فیزیولوژی، معلومات سنتی درباره خواب دگرگون شد و روی آورد تجربی نسبت به آن، وارد عصر علمی خود گردید.
در همه‌ی فرهنگ ها و در همه‌ی ادیان و مذاهب خواب و دنیای پر رمز و راز آن پیوسته توجه بسیاری از انسانها را به خود جلب نموده است. شعب مهم معارف بشری (ادب، دین، تاریخ، انسان شناسی، روانشناسی، پزشکی، عرفان، فلسفه و حقوق…) خواب را مورد بررسی قرار داده و هریک دیدگاه منحصر به خویش را دارا میباشند.
 خداوند حکیم نیزدر قرآن در چندین آیه به اهمیت خواب اشاره فرموده و آنچه استنباط میگردد اینکه، خواب بر اساس نظر قرآن کریم، آرامش انسان را تضمین میکند، چنانکه در آیه47 سوره فرقان‌می فرماید: «و او خدائیست که ظلمت شب را برای شما لباس گردانید و خواب را مایه آرامش و ثبات شما قرار داد و…» همچنین در آیه 9 سوره نبا نیزآمده است که: «و خواب را برای شما مایه ( قوام حیات و) استراحت قرار دادیم».

بند اول- مفهوم و ماهیت خواب
با توجه به اهمیت شناخت ماهیت خواب در این مبحث به بررسی خواب، از حیث لغوی و اصطلاحی، و شناخت علمی این پدیده از نقطه نظر علمی میپردازیم.
تعریف لغوی خواب:خواب در لغت نامه دهخدا نقیض بیداری، نوم، حالت آسایش و راحتی که بواسطه‌ی از کار بازماندن حواس ظاهره و فقدان حس در انسان و سایر حیوانات بروز میکند، تعریف شده  و در فرهنگ معین به معنی نوم، غفلت و حالتی توأم با آسایش و آرامش که بر اثر از کار بازماندن حواس ظاهر در انسان و حیوان پدید‌می آید، آمده است.

تعریف خواب در اصطلاح : در اصطلاح خواب، کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن تقریبی تمام عضلات ارادی در زمان استراحت است. به طوریکه فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و توﱠهم های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی میشود. در بین پستانداران، پرندگان، ماهیان و دیگر جانداران مراحل خواب و بیداری وجود دارد.خواب برای سلامت و بازسازی سیستم اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضلانی اسکلتی انسان ها و جانوران اهمیت داشته و فرصتی است برای تجدید قوا که ضمن آن، حواس ظاهری نسبتاً بی حرکت‌می ماند و شخص با بستن چشم ها و معمولا به حالت درازکش، مدتی را به استراحت‌می پردازد.
تعریف علمی خواب: بر اساس یک تعریف علمی میتوان خواب را معرف زیست شناختی ترین و روانشناختی ترین حالت کنشی طبیعت انسان تلقی کرد. از نظر روانشناختی، خواب دیده ها را میتوان به عنوان یکی از مولفه های اصلی از نظر جنبه روانی دانست. اهمیت خواب از نظر زیست شناختی نیز آشکار است، چرا که به منزله شرط لازم تعادل و توازن حیاتی به شمار میرود.
خواب را میتوان حالت منظم، تکرارشونده و به آسانی برگشت پذیر ارگانیسم تعریف کرد، که معمولا با بی حرکتی و با بالا رفتن قابل توجه آستانه واکنش به محرک های خارجی در مقایسه با حالات بیداری مشخص میشود. همچنین خواب تکرار یک حالت سلامت است و در این حال مغز به پاسخ های درونی و پنهانی خود که زیر بنای چیزی که به آن ادراک جهان خارج میگویند، ادامه نمیدهد.
خواب طبیعی در انسان در اثر خستگی عضلانی و یا دماغی حادث میشود و امری طبیعی و فطریست، که در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و کسی نمیتواند به مخالفت با آن برخیزد. حالت یا وضعیتی که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب میشود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت و تفکر وتصمیم گیری را برای مدت معین متوقف مینماید.این امر به علت ساختار شبکه ای مغز بوده که قادر نیست، به اندازه کافی تکانه های عصبی فعال کننده را به قشر مخ بفرستد، بنابراین سبب از دست رفتن هوشیاری انسان ‌می گردد.
البته نا هوشیاری و نا خود اگاهی کامل هم درست نیست، زیرا لااقل در طول قسمتی از خواب انسان هوشیار است، نه هوشیاری کامل از جهان خارج، بلکه هوشیاری از یک دنیای درونی یا یک عالم رویایی.
پژوهش های علمی که در پی کشف نوار مغزی در سال 1929 توسط برگر اغاز گردید، ثابت نمود، خواب در انسان از دو حالت فیزیولوژیک متفاوت تشکیل شده است:
1)حرکات سریع چشم(REM) که معمولا اغلب رویا ها در آن روی میدهد.

 

 

                     

پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با مدل SWOT

پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با مدل SWOT

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: کلیات تحقیق    3
1-1- مقدمه فصل    4
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    10
1-4- هدف‌های تحقیق    13
1-4-1- هدف کلی    13
1-4-2- هدف‌های ویژه    14
1-5- سؤال‌های تحقیق    14
1-5-1- سؤال کلی    14
1-5-2- سؤال ویژه    14
1-6- نوع روش تحقیق    15
1-7- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها    15
1-7-1- جامعه آماری و نمونه تحقیق    16
1-8- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها    16
1-9- قلمرو تحقیق    17
1-9-1- قلمرو موضوعی    17
1-9-2- قلمرو زمانی    17
1-9-3- قلمرو مکانی    18
1-10- واژگان کلیدی تحقیق    18
فصل دوم:  ادبیات موضوع    23
2-1- مقدمه    24
2-2- تاریخچه برون‌سپاری در حوزه شهری شهرداری قم    24
2-3- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری    26
2-4- تعاریف برون‌سپاری    30
2-5- دلايل عمده برون‌سپاری    34
2-5-1- مزایای برون‌سپاری    36
2-5-2- معایب برون‌سپاری    42
2-6- تفاوت برون‌سپاری، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی    43
2-6-1- خصوصی‌سازی    44
2-6-2- کوچک‌سازی    45
2-7- درون‌سپاری    46
2-8- برون‌سپاری از دیدگاه بهره‌وری    46
2-9- انواع برون‌سپاری    49
2-10- فرآیند برون‌سپاری    52
2-11- اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری    53
2-12- مفهوم آسیب‌شناسی سازمانی    55
2-12-1- کانون‌های آسیب‌زا    58
2-12-2- عوامل ایجادکننده آسیب‌ها    59
2-12-3- کاربرد مدل‌های سازمانی    60
2-13- فرآیند آسیب‌شناسی سازمانی    62
2-13-1- الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی    64
2-14- ماهیت آسیب‌شناسی برون‌سپاری خدمات شهری    65
2-15- شناسایی فرصت‌ها‌، تهدیدات و شرایط محیطی از دیدگاه اسلام    69
2-16- مدل SWOT به‌عنوان الگوی تحقیق    70
2-16-1- ابزار تحليل SWOT    72
2-16-2- بررسی محیطی    74
2-16-3- نقاط قوت    78
2-16-4- نقاط ضعف    78
2-16-5- تهدیدها    79
2-16-6- فرصت‌ها    79
2-17- کاربرد مدل SWOT در آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری    79
مروری بر مطالعات گذشته    82
الف: تحقیقات داخلی    82
ب: تحقیقات خارجی    92
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش    94
3-1- مقدمه    95
3-2- نحوه اجرای تحقيق    95
3-3- روش و ابزار گردآوري داده‌ها    97
3-3-1- اطلاعات کتابخانه‌ای    97
3-3-2- روش دلفي- پانل صاحب‌نظران    98
3-3-3- پرسشنامه    98
3-3-4- مصاحبه    98
3-4- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق    99
3-5- فرايند طراحي مدل تحقيق    102
3-6- سؤال اصلي تحقیق    104
3-7- طرح تحقیق    104
3-8- روش تعیین پانل خبرگان    105
3-9- روایی روش دلفی    106
3-10- پایایی روش دلفی    107
3-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات    109
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها    111
4-1- مقدمه    112
4-2- فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه    112
4-3- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور اول    114
4-4- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم    117
4-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور سوم    122
4-6- ضریب اهمیت عوامل مدل SWOT    126
4-7- محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT    130
فصل پنجم: نتایج و راهکارهای تحقیق    132
5-1- مقدمه    133
5-2- خلاصه و نتیجه تحقیق    133
5-3- مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش‌های قبلی    141
5-4- تحلیل و بحث    142
5-5- تدوین ماتریس SWOT    148
5-6- ماتریس تدوین راهبردهای نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم    149
5-7- پیشنهادهای عملیاتی    151
5-8- پیشنهادهایی برای محققان آینده    154
5-9- محدودیت‌های تحقیق    154
منابع و مأخذ:    157
پیوست‌ها:    165

 
فهرست جدول‌ها

جدول 2-1: مزایا برون‌سپاری    41
جدول 2-2: معایب برون‌سپاری    42
جدول 2-3: چرخه حیات برون‌سپاری گاتنر    49
جدول 2-4: انواع برون‌سپاری بر اساس طبقه‌بندی حوزه‌ای    50
جدول 2-5: انواع برون‌سپاری بر اساس معیارهای طبقه‌بندی    51
جدول 2-6: انواع آسیب‌های سازمانی    60
جدول 3-1: مراحل پژوهش    96
جدول 3-2: خصوصيات و ویژگی‌های اعضاي پانل    106
جدول 3-3: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي عوامل و ابعاد پرسشنامه    108
جدول 3-4: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي کل پرسشنامه    109
جدول 4-1: فهرست متغیرها، ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه    113
جدول 4-2: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور اول    115
جدول 4-3: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور دوم    119
جدول 4-4: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور سوم    123
جدول 4-5: ضریب اهمیت عوامل    127
جدول 5-1: اهم نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت    149
جدول 5-2: ماتریس عوامل درونی و بیرونی    150

 
فهرست شکل‌ها
شکل 2- 1: ارکان اصلی آسیب‌شناسی سازمانی    63
شکل 2-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک    70
شكل 3-1: فرآيند انجام يك پژوهش دلفي    102
شکل 4-1: محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT    131
شکل 5-1: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی    147

 
چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 30 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از شیوه مصاحبه، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز به‌منظور بررسی نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده‌شده است. به‌منظور تائید روایی، از روایی محتوایی (صوری) استفاده شده (استفاده از نظر خبرگان پیرامون موضوع و به‌منظور تائید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده که میزان آن برای عوامل درونی (متغیر نقاط قوت 854/0، متغیر نقاط ضعف 900/0) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها 922/0، تهدیدها 840/0) و برای کل پرسشنامه 892/0 است. به‌منظور بررسی شاخص‌ها از آزمون میانگین پاسخ‌ها و همچنین فریدمن جهت رتبه‌بندی شاخص‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در ارزیابی عوامل بیرونی نمره تهدیدها (386) از نمره فرصت‌ها (195) بیشتر است و در ارزیابی عوامل درونی نمره قوت‌ها (327) از نمره ضعف‌ها (182) بیشتر است؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدید بر فرصت‌ها و در ارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف‌ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبه‌ها با نتایج پرسش‌نامه هم سو است؛ بنابراین، می‌توان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره‌گیری از قوت‌های درونی و افزایش فرصت‌ها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را ببرد. همچنین لازم است نظام برون‌سپاری خدمات شهری در صورت امکان راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تهدیدها تهیه و تدوین کند.
کلیدواژه: آسیب‌شناسی، عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها)، برون‌سپاری، خدمات شهری، شهرداری قم
 
مقدمه:
مقام معظم رهبری فرمودند: در امر تحقیق و نوآوری به‌هیچ‌وجه انحصارطلبی نکنید… از بیرون مجموعه هر چه می‌َتوانید استفاده کنید… حقیقتاً از این ظرفیت موجود در کشور استفاده کنید.
امروزه مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواری‌های کسب‌وکار، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های فنّاورانه، تخصصی شدن کارها، شتاب تحولات محیطی، عدم اطمینان به آینده افزایش هزینه‌ها، بزرگ شدن بیش‌ازاندازه برخی از سازمان‌ها (به‌ویژه در بخش عمومی) و نیز محدودیت‌های قانونی سبب شده است تا سازمان‌ها در الگوهای مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و برای دست‌یابی به مزیت‌های رقابتی در دنیای کنونی کسب‌وکار، به استراتژی‌های جدید روی‌آورند. یکی از این استراتژی‌ها، تمرکز بر شایستگی‌های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت‌ها به منابع خارج از سازمان (برون‌سپاری) است.
برون‌سپاری راهی نوین برای حل مشکلات سازمان‌ها است و موجب کوچک شدن همراه با کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال مؤثر در بخش خصوصی،‌انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذار، ایجاد درآمد می‌گردد. برون‌سپاری ابزاری قدرتمندی است که در صورت استفاده درست، می‌تواند کامیابی سازمان را به همراه داشته باشد؛ اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه‌تنها هیچ‌یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی‌شود، بلکه آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری بر منافع (بلندمدت) سازمان وارد می‌شود.
 

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه فصل
با عنایت به اینکه هر پژوهشی در چارچوبی علمی انجام می پذیرد. عوامل و عناصر اصلی تشکیل‌دهنده طرح پژوهشی حاضر در برگیرنده؛ بیان مسئله و تبین ضرورت انجام پژوهش شروع‌شده و به روش‌شناسی تحقیق و تدوین فرضیه‌ها و چگونگی طراحی و تدوین ابزار گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و درنهایت واژه‌های کلیدی تحقیق ختم می‌شود.
1-2- بیان مسئله
امروزه مديران دريافته‎اند که بايد از تصدي‌گري‌هاي بي‌حاصل كه فعالیت‌های واقعي آن‌ها نيستند، دست كشيده، از نقش كنترلي خود کاسته و به نقش‌هاي مذاکره گر، پشتيبان، تحليلگر، راه‌حل دهنده و كمك دهنده بيفزايند. در اين شرايط است که برون‌سپاری فعاليت‎هاي سازمان به‌عنوان ضرورتي اجرايي و يك راهبرد اجتناب‌ناپذیر براي سازمان‎ها مطرح مي‎شود.
مديران خواهان شركت‌ها و سازمان‎هايي مي‎باشند كه لاغر، چابك، انعطاف‌پذير، پاسخگو، رقابت گر، مبتكر، كارآمد، مشتري دوست و سود‌آور باشند. ‌سازمان‌هاي كوچك انعطاف‌پذيرتر و اقدامات جايگزين روش‌های سرمايه‌گذاري شده و مديريت آن‌ها ارگانيك و پويا است و نوآوري، خلاقيت،‌ و ابتكار عمل در آن‌ها تشويق مي‌شود. تجديد سازمان با رعايت اين نكته در شركت‌هاي متوسط و کوچک نيز آغازشده است اكنون در دنياي کسب‌وکار اولاً كار را به محیط‌هایی كه انسان‌ها هستند مي‌برند و ثانياً کارهایی را كه پيشرفت در آن‌ها محدود بوده و فرصت رسيدن شاغل به سيستم‌هاي تخصصي و مديريت ارشد را فراهم نمي‌كند، از شركت‎ها و سازمان‎ها جدا ساخته و از طريق بخش‌هاي بيرون تأمین مي‌نمايد براي احياي هر نهادي و بازگرداندن آن به وظايف واقعي کارهاي زير لازم است: رها کردن كليه كارهايي كه قابليت انجام ندارند و يا هرگز كارساز و گره‌گشا نبوده‌اند و نيز دست كشيدن از اموري كه دوران ثمربخشي آن‌ها بسر آمده و ديگر نمي‌توانند فايده‌اي در برداشته باشند، تأکید کردن روي امور كارساز و متمركز ساختن فعالیت‌ها روي اموري كه موجبات بهبود و تقويت توانايي سازمان براي انجام وظايف آن را فراهم مي‌سازند و تجزیه‌وتحلیل علل موفقيت‌ها ناتمام و شكست‌ها و ناكامي‌ها را میسر می‌سازد.
در مديريت نوين و اقتصاد پويا به دنبال اقدام براي جبران ضعف‌ها هستند. ازجمله اين اقدامات، كارا كردن شركت‌ها، سازمان‎ها و مؤسسات و حركت به‌سوی واگذاري فعالیت‌ها به بخش خصوصي به‌منظور افزايش بهره‌وري مي‌باشد. مطالعات نشان داده كه امروزه سازمان‌ها برون‌سپاري را به‌عنوان يك ضرورت اجرايي در نظر مي‌گيرند و بسياري از خدمات را جهت واگذاري برنامه‌ريزي مي‌نمايند. با توجه به برنامه توسعه سوم و بخصوص برنامه چهارم و عزم دولت براي كاهش تصدي‌گري اين ضرورت بر دوش سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتی است كه به مسئله برون‎سپاري در چارچوب ضوابط اقدام کنند. برون‌سپاري به‌عنوان يك راهبرد و يا در سطحي پائین تر يك سياست اجتناب‌ناپذير جهت ارتقاء كارايي فعالیت‌ها امري ضروري مي‌باشد.
برون‏سپاري به‌عنوان يكي از ابزارهاي توسعه سازمان‏ها و ارتقاي بهره‏‏وري در قالب كوچك‏‎سازي در سال‌های اخير موردتوجه مديران و مسئولان سازمان‏ها قرارگرفته و به صورت‏هاي مختلف به اجرا درآمده است. در راستاي تأکید برنامه چهارم مبني بر ارتقاي بهره‏وري، کاهش هزينه‏ها و کوچک‏سازي شركت‏ها و مؤسسات اقدام به برون‏سپاري برخي از فعالیت‌های خود در قالب‏هاي مختلف به بخش خصوصي نموده‌اند. هم‌اکنون باگذشت چند سال از اين برون‏سپاري‎ها، لازم است ابعاد برون‎سپاري‎هاي انجام‌شده در سازمان‎ها و در فعاليت‎هاي مختلف موردبررسی قرار گيرد تا مشخص شود که آيا برون‎سپاري‎هاي صورت گرفته در جهت کارآمد کردن فعاليت‎هاي سازمان به جهت سرعت، دقت و رضايت کليه ذي‎نفعان بوده است؟ اين برون‎سپاري‎ها تا چه حد توانسته‎اند اهداف مترتب بر برون‎سپاري مانند کاهش هزينه، کارايي، کوچک‎سازي و مشتری مداری را تأمین نمايند؟
در برخي از برون‏سپاري‏هاي انجام‌شده سازمان‎ها با مشکلات مختلفي به لحاظ بار مالي، حقوقي، اجرايي و ارتباط با ذي‏نفعان مواجه شده‌اند. تاكنون موضوع برون‏سپاري غالباً به‌صورت كلي ارائه‌شده و مورد ارزيابي قرارگرفته است و الگوي مشخصي جهت تعيين فعاليت‎ها براي برون‎سپاري و نيز برون‏سپاري خدمات ارائه نگرديده است. لذا با توجه به رويداد اين مشکلات، ضرورت دارد در قالب طرح تحقيقاتي و مطالعاتي علاوه بر تعيين فعاليت‎هاي قابل برون‎سپاري، آسيب‏شناسي از برون‏سپاري‏هاي انجام‌شده و فرايند برون‏سپاري و نيز فرايند کارکرد شرکت‏هاي بخش خصوصي صورت گيرد تا درنهایت ضمن عارضه‏يابي، با ارائه الگو يا الگوهايي مشکلات موجود رفع و کليه ذي‏نفعان از مزاياي آن بهره گيرند. نکته ديگر در ارتباط با اين تحقيق آن است که در صورت عارضه‏يابي منجر به رفع مشکلات موجود، بسياري از مشکلات سازمان حل‌شده و کاهش هزینه‌ها را در بسياري از ابعاد در بر خواهد داشت و قيمت تمام‌شده فعالیت‌ها را کاهش، رواني فعاليت و بهره‏وري آن‌ها را افزايش و درنهایت رضايت کليه ذی‌نفعان را فراهم خواهد آورد؛ بنابراین اين مطالعه مي‎تواند فعاليت‎هاي قابل برون‎سپاري را در چارچوبي علمي مورد شناسايي قرار دهد و براي دستيابي به اهداف سازمان‎ها از اين واگذاري‎ها برنامه‎ريزي‎هاي لازم را موردتوجه قرار دهد.
با توجه به آنچه بيان شد، مي‎توان دقت و بازنگري در فعاليت‎هاي برون‎سپاري شده، شرکت‎هاي طرف قرارداد، اشکال برون‎سپاري، فعاليت‎هاي جديد قابل‌واگذاری و درنهایت عارضه‎يابي فعاليت‎هاي برون‎سپاري شده براي دستيابي به اهداف حاکم بر برون‎سپاري و نتايج اصلي حاصل از آن به‌عنوان اهميت و ضرورت اين مطالعه بيان داشت.
شهرداری یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های خدماتی در شهر می‌باشد که گستردگی و پهنه سازمانی آن به وسعت شهر است که ذینفعان و بهره‌برداران از خدمات آن تمامی مردم آن شهر می‌باشند. مدیریت چنین سازمان عظیمی به لحاظ منابع انسانی و وظایف جهت مدیریت شهر، آن را به یکی از منحصربه‌فردترین سازمان‌ها مبدل نموده است.
نهاد شهرداری ازنظر حوزه وظایف، عملکرد و محدوده خدمات، در سطح جهان تعریف و مفهوم متفاوتی دارد. بر اساس این تعریف‌ها از مفهوم شهرداری و حوزه عمل آن، می‌توان مشخصه‌های شهرداری را شامل شهری بودن، غیردولتی بودن، استقلال، انتخابی بودن، رسیمت داشتن و موظف به اداره امور محل و ارائه خدمات عمومی موردنیاز ساکنان شهر دانست. به هر ترتیب وظایف شهرداری‌ها باوجوداین مشخصه‌ها و وظایف، در سطح شهرهای مختلف جهان متفاوت است. در برخی از شهرها، مانند شهرهای ایالات‌متحده، حفاظت محیط، امنیت، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان، آموزش و تعاون اقتصادی، ازجمله وظایف شهرداری‌هاست. در شهرهای هلند، تأمین تأسیسات زیربنایی و مایحتاج شهری، نظافت و فضای سبز و در شهر تورنتو (کانادا) حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان، حفظ و گسترش فضای سبز، خانه‌سازی و شهرسازی در حوزه عمل شهرداری‌ها قرار دارد. در بسیاری از کشورها، اموری مانند رفاه اجتماعی، وظایف تولیدی و اقتصادی، اداره امور حمل‌ونقل، گسترش فضای سبز، نظارت بر امور ساختمانی و شهرسازی و نظافت شهر از وظایف مشترک شهرداری‌هاست. (شیعه،1387، 546)
در ایران شهرداری‌(بلدیه) به شکل نوین آن از زمان مشروطه شکل گرفت و قانون شهرداری‌ها در سال 11/4/1334 توسط مجلس مصوب گردید که در آن وظایف شهرداری در فصل ششم و مواد 55 (مشتمل بر 28 بند)، 56 و 57 تبیین نموده است؛ که اهم وظایف تعیین‌شده برای شهرداری‌های به شرح زیر است:
1- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر
2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی
3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت اجناس و اجرای تصمیمات انجمن شهر در خصوص فراوانی و ارزانی خواروبار مواد مورداحتیاج عمومی
4- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک‌مساعی با مؤسسات وزارت بهداری و …
بااین‌وجود در حال حاضر با عنایت به گسترش شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها، شهرداری مأموریت‌ها و فعالیت متفاوتی در حوزه مختلف انجام می‌دهد. به‌طوری‌که گستردگی وظایف آن‌ها که حدود 350 وظیفه را شامل می‌شود، به همین دلیل باعث شده است که این سازمان ازنظر قوانین، ساختار و نیروی انسانی بسیار فربه گردد. با توجه به اینکه شهرداری‌های به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم از منابع دولتی استفاده می‌کنند و ازنظر ساختاری نیز متأثر از قوانین و مقرراتی است که از سوی مجلس و دولت برای آن‌ها وضع می‌گردد.
لذا تغییر مأموریت‌های سازمانی آن منبعث از تغییرات شرایط محیطی، اثربخشی و کارایی در چنین سازمانی از قوانین ابلاغی، رویکردهای نوین مدیریت شهری و خواسته‌های شهروندان از مدیریت شهری می‌باشد. از طرفی با عنایت به اینکه وظایف شهرداری‌ها در قدیم بیشتر کاربر بوده است و با تغییرات و نوآوری‌های تکنولوژی به سمت کارهای سرمایه‌بر و نیروی متخصص سوق پیداکرده است.
ازاین‌رو لذا شهرداری‌ها به‌منظور افزایش کارایی و تحقق کامل وظایف ناگریز به محول نمودن بخشی از وظایف خود در حوزه عمران شهری و خدمات شهری به پیمانکاران و برون‌سپاری می‌باشد. گرچه واژه برون‌سپاري براي اولين بار در سال 1989 ميلادي براي تشريح تصميم شركت كداك  جهت واگذاري انجام فعالیت‌های فناوری اطلاعات به يكي از شركت‌هاي تابعه آی بی ام  به‌عنوان يك راهبرد تجاري به كار رفت، ولي واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي يا واگذاري قسمتي از خدمات يك سازمان به سازمان ديگر سابقه ديرينه دارد. «برون‌سپاری عبارت است از واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت انجام یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه یا سازمان تخصصی تا ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقق کیفیت‌های برتر نیز فراهم گردد.» (الوانی و اشرف زاده،1387) این رویکرد ازاین‌جهت اتخاذ گردید که باعث می‌شود مدیریت شهری با توجه به تغییرات محیطی و فرهنگی به کارهای با اولویت بالاتر بپردازد.
بررسی تجربیات مربوط به برون‌سپاری در کشور ازجمله مدیریت شهری حاکی از این است که علیرغم دستاوردهای مثبت متأسفانه بنا به دلایلی در برخی موارد این امر باعث بروز مشکلات و مسائلی در سطح بنگاه و همچنین در سطح کلان سازمان شده و اهداف از پیش تعیین‌شده حاصل نشده است. درواقع باوجود مزایا مترتب بر برون‌سپاری، برخی از کاستی‌ها و نواقص همواره در عرصه اجرا، گریبان سازمان‌های عمومی ازجمله شهرداری‌ها گرفته است.
لذا شناخت آسیب‌های مرتبط با برون‌سپاری خدمات و فعالیت‌ها در شهرداری‌ها می‌تواند راهگشای مدیران و سیاست‌گذاران شهری در طراحی مناسب امور جاری جهت واگذاری فعالیت یا وظایف در حوزه‌های مختلف باشد. لذا سؤالات اصلی تحقیق حاضر این است که: نقاط قوت، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌های نظام برون‌سپاری خدمات شهری استان قم کدم‌اند؟ از سوی دیگر چه استراتژی‌هایی را می‌توان در جهت بهبود وضعیت موجود با بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌ها و مقابله با تهدید‌ها و کاهش ضعف‌ها تدوین نمود؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
با عنایت به ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنجم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ‬ اﻳﺮان که در ماده 173 «دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتي به بخش‌های خصوصي و تعاوني و شهرداری‌ها، بازنگري و به‌روزرسانی قوانين و مقررات شهرداری‌ها و ارتقاء جايگاه شهرداری‌ها و اتحاديه آن‌ها اقدام قانوني به عمل آورد.» و همچنین ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ «و» و «ز» ﻣﺎده 174، «شوراهاي اسلامي و شهرداری‌ها و ساير مراجع ذی‌ربط موظف‌اند ﻛﻪ با تقويت سازوکارهای مديريت و نظارت بر هزينه کرد شهرداري و برون‌سپاري وظايف قابل‌واگذاری و هدايت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزينه كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آن‌ها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاه‌های اجرائي» بنابراین سازمان شهرداری می‌بایست جهت تحقق اهداف برنامه به سمت برون‌سپاری حرکت کند. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و اینکه مقوله برون‌سپاری در عصر حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بالأخص در سازمان‌های خدماتی مانند شهرداری که شاید مهم‌ترین مسئله این نهاد کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان باشد ولی متأسفانه به دلیل عدم توجه جدی و هدفمند به مبحث برون‌سپاری به‌ویژه در شهرداری‌ها، این نظام هنوز نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و علیرغم تحقیقات انجام‌شده پیرامون برون‌سپاری، به دلیل تغییر و تحولات سریع محیطی و لزوم بازنگری و تغییر در فرآیندها روش‌های انجام کار به‌طور مستمر و مداوم انجام آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری بسیار ضروری می‌باشد تا مدیران بتوانند نسبت به بازخورد تصمیمات خود به‌صورت علمی و روشمند آگاهی یابند. محقق، به جهت اهمیت مبحث برون‌سپاری دست به آسیب‌شناسی موجود آن در شهرداری قم و بررسی تجربیات چندین ساله آن در عرصه برون‌سپاری خدمات اقدام نموده که در این خصوص تحقیقات اندکی صورت گرفته است. همچنین با عنایت به اینکه تحقیق و پژوهش در سازمان بزرگ شهرداری کمتر انجام‌شده است و دانش در این سازمان به علت ساختار سازمانی آن به‌صورت شفاهی می‌باشد و برون‌سپاری یک فرآیند نوپا می‌باشد.

 

 

                       

پایان نامه بررسي امكان كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژيهای آن

پایان نامه بررسي امكان كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژيهای آن

 این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

چكيده

هدف از انجام اين تحقيق بررسی امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي­هاي آن در شركت خودرو­سازی سايپا است. كارت امتيازي متوازن يكي از تكنيك­های ارزيابي عملكرد سازمان­ها می­باشد كه سازمان را از چهار منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و يادگيري و رشد مورد ارزيابي قرار می­دهد. عمده­ترین مشكل در سازمان­ها اجراي استراتژي تدوين شده می­باشد. كارت امتيازي متوازن فاصله­ای كه ما بين تدوين و اجراي استراتژي وجود دارد از بين می­برد. محل تحقيق شركت سايپا و جامعه آماري شامل 58 نفر از مديران ارشد، مديران مياني، اجرائي شاغل در شركت سايپا می­باشند. روش تحقيق توصيفي– پيمايشي و ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه و مطالعات كتابخانه­ای بوده و روش آماري، آمار استنباطي می­باشد. نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين است كه امكان اجراي ارزيابي متوازن با بكارگيري كارت امتيازي متوازن در شركت سايپا وجود دارد. و با استفاده از اين تكنيك امكان غلبه بر موانع اجراي استراتژي در شركت سايپا وجود دارد. ‏‏

فهرست مطالب

فهرست به دلیل نقص اندازه این صفحه خراب نمایش داده می شود و در داخل فایل کاملا مرتب است

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: كليات.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان تحقيق. 2

1-3- بيان مسئله. 3

1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش… 6

1-5- اهداف تحقیق. 9

1-5-1- هدف اصلی. 9

1-6- سؤالات تحقیق. 9

1-6-1- سوال اصلي تحقيق. 9

1-6-2- سوالات فرعي. 9

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق. 10

1-7-1- فرضيه اصلي. 10

1-7-2- فرضيه­های فرعي. 10

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- روش آماري.. 11

1-9-1- آمار توصیفی. 11

1-9-2- آمار استنباطی. 11

1-10- روش گردآوری داده­ها 11

1-11-جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 12

1-12-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 12

1-13-تعاریف نظری و عملیاتی. 12

1-13-1- تعاریف نظری.. 12

1-13-1-1- كارت امتيازي متوازن. 12

1-13-1-2-استراتژي (راهبرد) 13

1-13-2- تعاريف عملياتي. 13

فصل دوم: ادبيات و مباني نظري.. 14

کارت امتیازی متوازن. 15

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه و روند تکاملی کارت امتیازی متوازن. 17

2-2-1- معیارهای سنجش مالی عمدتاً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند. 18

2-2-2- ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی است. 18

2-2-3- ارزیابی­ها عمدتاً یک بعدی است. 18

2-3- تاریخچه شکل­گیری برنامه­ریزی استراتژیک… 19

2-4- استراتژی.. 20

2-5- چهار فرآیند مدیریت راهبردی.. 21

2-5-1- تفسیر چشم‌انداز 21

2-5-2- انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با اهداف.. 22

2-5-3- برنامه‌ریزی تجاری.. 24

2-5-4- بازخورد و آموزش… 25

2-6- تعاریف کارت امتیازی متوازن. 28

2-7- کارت امتیازی متوازن ابزار کارآمد تسری استراتژی­ها 30

2-8- مزایای کارت امتیازی متوازن. 30

2-8-1- يكپارچگي و نظارت.. 31

2-8-2- تمركز. 31

2-8-3- بازخور 31

2-8-4- همسويي. 31

2-8-5- ارتباطات.. 32

2-8-6- مسئوليت‌پذيري.. 32

2-8-7- مشاركت.. 32

2-8-8- تبديل و تكامل. 32

2-9- كاركردهاي كارت امتيازي متوازن. 33

2-10- منظرهای ارزیابی متوازن. 34

2-11- دلایل عدم اجرای استراتژی­های تدوین شده در سازمان. 36

2-11-1- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک شرکت.. 37

2-11-2- موانع مدیریتی. 37

2-11-3- موانع عملیاتی. 37

2-11-4- موانع کارکنان. 37

2-12- معرفی وجوه كارت امتیازی متوازن. 39

2-12-1-وجه مالی. 40

2-12-2- وجه مشتری.. 41

2-12-3- وجه رشد و یادگیری.. 42

2-12-4- وجه فرآیندهای داخلی. 42

2-12-4-1- آرمان / چشم­انداز 43

2-12-4-2- استراتژی.. 43

2-12-4-3- عوامل بحرانی موفقیت.. 44

2-12-4-4- روابط علت و معلولی. 44

2-12-4-5- برنامه عملی. 44

2-13- پیاده­سازی کارت امتیازی متوازن. 45

2-13-1- قدم اول. 45

2-13-2-قدم دوم 46

2-13-3- قدم سوم 46

2-13-4- قدم چهارم 47

2-13-5- قدم پنجم. 47

2-13-6- قدم ششم. 48

2-14- مثالی از یک سیستم كارت امتيازي متوازن. 48

2-14-1- منظر مالی اهداف.. 48

2-14-2- منظر فرآیندهای داخلی اهداف.. 48

2-14-3- منظر یادگیری و رشد اهداف.. 49

2-14-4- منظر مشتری.. 49

2-15- ایجاد سازمان استراتژی محور به کمک کارت امتیازی متوازن. 50

2 -15-1- ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی. 51

2-15-2- همسوسازی سازمان برای ایجاد هم افزایی. 52

2-15-3- تبدیل استراتژی به کار هر روز هرکس… 52

2-15-3-1- آموزش و برقراری ارتباط.. 53

2-15-3-2- توسعه اهداف فردی و گروهی. 53

2-15-3-3- سیستم­های پاداش و بهره­وری.. 53

2-15-4- تبدیل استراتژی به یک فرآیند مستمر. 54

2-15-5- بسیج و به حرکت درآوردن تحول ازطریق رهبـری مدیریت ارشد. 54

2-16- گسترش استفاده از کارنامه متوازن (کارت امتیازی متوازن) 57

2-17-کارنامه متوازن تکمیل کنندهِ گزارشگری مالی رایج. 58

2-18- چهار دیدگاه در کارنامه متوازن. 59

2-19- داستان­های موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن. 60

2-19-1- رشد پایه درآمد که بیشتر از رشد بازار باشد. 61

2-19-2- تبدیل ۳۰ درصد درآمد حاصل از تغییرات تدریجی به سود عملیاتی. 61

2-19-3- دو برابر کردن سود هر سهم. 61

2-20- سنگ بنای پیروزی.. 63

2-20-1- حمایت مدیریت ارشد. 64

2-20-2- مدیریت پروژه 64

2-21- چالش­های کارت امتیازی متوازن در مقام عمل. 65

2-22- سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای پیوند استراتژی با عملیات.. 66

2-22-1 – تنظیم استراتژی.. 66

2-22-2- برنامه­ریزی استراتژیک… 67

2-22-3- همسویی سازمان با استراتژی.. 69

2-22-4- برنامه­ریزی عملیات.. 69

2-22-5- کنترل، نظارت و یادگیری.. 70

2-22-6- سنجش و سازگار کردن استراتژی.. 70

2-23- بعضي از كاستي­های كارت امتيازي متوازن. 71

2-24-تحقیقات انجام شده در مورد کارت امتیازی متوازن. 72

2-24-1- تحقیقات خارجی. 72

2-24-2- تحقیقات داخلی. 76

2-3- نتیجه­گیری.. 79

فصل سوم: مواد و روش­ها و روش­شناسی تحقیق یا روش اجراي تحقیق. 81

3-1- مقدمه. 82

3-2 – روش تحقيق. 82

3-2-1- برحسب هدف.. 83

3-2-2- برحسب نحوه گردآوری داده­ها 84

3-3- جامعه آماري تحقيق. 87

3-4- روش نمونه­گیری و تعيين حجم نمونه. 87

3-5- روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات و اندازه­گیری داده­ها 87

3 -6- روش سنجش اعتبار (روایی) و پایایی: 91

3-6-1- روایی پرسشنامه تحقیق. 91

3-6-2- پايايي  (قابليت اعتماد) پرسشنامه. 92

3 -7- روش تجزيه و تحليل دادها و آزمون فرضيه­ها 93

3-7-1- نرم­افزارهاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده­ها 94

3-7-2- مقايسه رتبه با استفاده از آزمون فريدمن. 94

3-7-3- آزمون كاي –دو براي جدول­هاي يك بعدي.. 95

3-7-4- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 95

3-8-چهارچوب نظري و مدل تحقيق: مدل كارت امتيازي متوازن. 96

3-8-1- مانع اول. 96

3-8-2- مانع دوم 96

3-8-3- مانع سوم 96

3-8-4- مانع چهارم 96

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها 100

4-1- مقدمه. 101

4-2- ویژگی­های جمعیت­شناسی جامعه مورد مطالعه. 101

4-2-1- جامعه مورد مطالعه از لحاظ جنسیت.. 102

4-2-2- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سن. 102

4-2-3- جامعه مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات.. 103

4-2-4- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سابقه كار در سازمان. 104

4-3 – آزمون فرضیات.. 105

4-3-1- آزمون فرضيه اصلي تحقيق. 105

4-3-1-1- آزمون کای – دو. 106

4-3-1-2- آزمون نسبت (دو جمله­ای) 108

4-4- آزمونهای مربوط به فرضیه اول. 110

4-4-1- آزمون کای – دو. 110

4-4-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 112

4-5- آزمون مربوط به فرضيه دوم 114

4-5-1- آزمون كاي –دو. 114

4-5-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 116

4-6- آزمون مربوط به فرضيه سوم 118

4-6-1- آزمون كاي – دو. 118

4-6-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 120

4-7- آزمون مربوط به فرضيه چهارم 121

4-7-1- آزمون كاي –دو. 121

4-7-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 123

4-8- آزمون مربوط به فرضيه پنجم. 124

4-8-1- آزمون كاي –دو. 124

4-8-2-آزمون نسبت (دو جمله­اي) 126

فصل پنجم: نتايج تحقيق. 128

5-1- مقدمه. 129

5-2- خلاصه تحقيق. 129

5-3- نتايج آزمون فرضيات و تفسير آنها 130

5-3-1- آزمون كاي-دو. 131

5-3-2- آزمون نسبت (دو جمله­اي) 131

5-4- پيشنهادات براساس نتايج به دست آمده 134

5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي. 134

5-6- محدوديت­هاي تحقيق. 134

منابع و مآخذ. 136

پیوستها 147

Abstract 154

جدول  4- 1: جنسيت جامعه مورد بررسي. 102

جدول  4- 2: سن جامعه مورد بررسي. 103

جدول  4- 3: تحصيلات جامعه مورد بررسي. 104

جدول  4- 4: سابقه كاري جامعه مورد بررسي. 105

جدول  4- 5: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي دو در فرضيه كلي (TH) 107

جدول  4- 6: آماره آزمون ومقدار سطح معنادري در آزمون كاي- دو در فرضيه كلي. 108

جدول  4- 7: نتايج آزمون نسبت فرضيه كلي. 110

جدول  4- 8: چگونگي توزيع نتايج براي آزمون كاي- دو در فرضيه اول. 111

جدول  4- 9: آماره آزمون و مقدار سطح معناداري در آزمون كاي دو در فرضيه اول. 112

جدول  4- 10: نتايج آزمون نسبت فرضيه اول. 113

جدول  4- 11: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه دوم. 115

جدول  4- 12: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه دوم. 116

جدول  4- 13: نتايج آزمون نسبت فرضيه دوم. 117

جدول  4- 14: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه سوم. 119

جدول  4- 15: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در كاي-دو فرضيه سوم. 119

جدول  4- 16: نتايج آزمون نسبت فرضيه سوم. 120

جدول  4- 17: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه چهارم. 122

جدول  4- 18: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه چهارم. 122

جدول  4- 19: نتايج آزمون نسبت فرضيه چهارم. 124

جدول  4- 20: چگونگي توزيع نتايج براي انجام آزمون كاي-دو فرضيه پنجم. 125

جدول  4- 21: آماره آزمون و مقدار سطح معني داري در آزمون كاي-دو فرضيه پنجم. 125

جدول  4- 22: نتايج آزمون نسبت فرضيه پنجم. 127

جدول 5- 1: خلاصه آزمون فرضيات تحقيق. 132

شکل 1- 1: رابطه علت و معلولي در چهار منظر ارزيابي متوازن به شرح زير است.. 36

شکل 1- 2: چهارچوب كارت امتيازي متوازن. 39

شکل 2- 1: نقشه استراتژي شركت Saatchi & Saatchi 63

شکل 3- 1: مدل كارت امتيازي متوازن. 98

نمودار3- 1:  الگوريتم مراحل انجام تحقيق. 86

 مقدمه

 در مورد سازمان تعاریف بسیاری ارائه شده است. کلاسیک­ها بر نقش ساختار در سازمان تاکید می­کنند و نئوکلاسیک­ها به انسان توجه اساسی دارند. سازمان­های مکانیکی، سازمان­های ارگانیکی، سازمان یادگیرنده، سازمان به مثابه فرهنگ و انواع مختلفی از تعاریف دیگر که هریک از زوایه­ای خاص به سازمان می­نگرند. اما یکی از استعاره­های جالب در مورد سازمان، تشبیه سازمان به انسان است، در این تفکر به سازمان به مثابه موجودی زنده نگریسته می­شود. اما در همه موجودات زنده، بویژه انسان، فاکتورهایی وجود دارد که از آنها به عنوان علایم حیاتی نام برده می­شود.! آیا سازمان نیز علایم حیاتی دارد؟ آیا آنچنان که فشار خون و نبض انسان حامل پیام مرگ و زندگی می­توانند باشند، می­توان با اندازه­گیری نبض و فشار خون سازمان نسبت به سلامت یا عدم سلامت آن آگاهی یافت؟ چارچوب کارت ارزیابی متوزان یکی از روش­های نوین و مفیدی است که کنترل استراتژیک در سازمان را برمبنای عوامل حیاتی آن امکان­پذیر می­سازد.

 

                   

پایان نامه بررسی F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

پایان نامه بررسی F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
   عنوان                                                    صفحه       
فصل 1: کلیات پژوهش    2
1-1- مقدمه    3
1-2- پرسش اصلی تحقیق    4
1-3- اهداف علمی    4
1-4- اهداف کاربردی    5
1-5- ضروریات خاص انجام تحقیق    5
1-6- بهره¬وران    5
1-7- نوع روش تحقیق    6
1-8- روش گرد آوری داده¬ها    6
1-9- ابزارهای گردآوری داده¬ها    6
1-10- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها    7
1-11- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش    7
فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع    9
2-1- مقدمه    10
2-2- مراحل اجرای پروژه    11
2-3- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌    12
2-3-1- مرحله‌ نظری    12
2-3-2- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی    13
2-3-3- مرحله‌ اجرا    14
2-4- مرحله‌ پایانی    15
2-5- قراردادهای عمرانی    16
2-5-1- تعریف قرارداد    17
2-5-2- روش¬های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی)    17
2-6- مرور مد¬ل¬های انتخاب پیمانکار    21
2-7- شاخص¬هاي انتخاب    36
2-8- رويه¬هاي ارزيابي و انتخاب پيمانكاران در كشورهاي مختلف    37
2-8-1- ارزيابي مقدماتي پيمانكاران در هنگ كنگ    37
2-8-2- تعيين صلاحيت اوليه پيمانكاران در تركيه    38
2-8-3- رويكردهاي انتخاب پيمانكار در انگليس    39
2-9- جمع¬بندی    40
فصل 3: روش تحقیق    42
3-1- مقدمه    43
3-2- روش انجام تحقیق    43
3-3- مراحل انجام پژوهش    46
3-4- ابزار گردآوری داده‏ها    46
3-5- روایی و پایایی پژوهش    46
3-6- جامعه آماری پژوهش    48
3-7- نمونه آماری    48
3-8- تکنیک‌ها‌ی تصميم‌گيري ریاضیMCDM    49
3-9- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM    50
3-10- علم مدیریت فازی    51
3-10-1- اعداد فازی و عملیات جبری    53
3-10-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی    54
3-10-3- متغیر‌ها‌ی کلامی    54
3-11- معرفی تکنیک دلفی    55
3-12- مراحل اجرای روش دلفی فازی    58
3-13- معرفي تكنیک AHP    61
3-14- معرفی تکنیک PROMETHEE    65
3-14-2- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2    78
3-15- قلمرو مکانی پژوهش    80
3-15-1- پروژه¬های عمرانی    81
3-15-2- چشم انداز    84
3-16- جمعبندی    85
فصل 4: تجزیه و تحلیل    86
4-1- مقدمه    87
4-2- انتخاب خبرگان:    87
4-3- مراحل اجرا    87
4-3-1- نهایی¬سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی    88
4-3-2- وزن¬دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی    119
4-3-3- رتبه¬بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی    128
4-4- جمع بندی    140
فصل 5: نتیجه گیری وپیشنهادات    142
5-1- مقدمه    143
5-2- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق    143
5-2-1- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی    143
5-2-2- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی    144
5-3- مزایای الگوریتم پیشنهادی    147
5-4- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه¬بندی پیمانکاران    148
5-5- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق    148
5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آتی    149
5-7- جمع بندی    149

 

فهرست شکل¬ها
شکل 3-1 انواع روش¬های تصميم‌گيري MADM(آذر، رجب زاده،1381)    51
شکل 3-2 الگوریتم اجرای روش دلفی فازی – منبع: (جعفری و منتظر، 1387)    58
شکل 3-3 تابع ارجحیت    73
شکل 3-4 توابع ارجحیت معمول    74
شکل 3-5 گراف خارج¬رتبه ای ارز ش گذاری شده    77
شکل 3-6 جریان خارج¬رتبه ای، PROMETHEE    77

 
فهرست جدول¬ها
جدول 2-1 مشخصات روش¬شناسی¬های انتخاب پیمانکار (1998، Holt)    26
جدول 2-2 مدل¬های انتخاب پیمانکار (2006، Anagnostopoulos and Vavatsikos)    29
جدول 2-3 مقایسه میان مدل¬های ارزیابی مقدماتی پیمانکاران (Sawalhi et al.,2007 )    31
جدول 3-1 ارزیابی    67
جدول 3-2 وز ن های اهمیت نسبی    71
جدول 3-3 پروژه¬های راهسازی ملی در دست اقدام (تفویض شده به استان)    81
جدول 3-4 مهم¬ترین پروژه¬های احداث و بهسازی راه¬های اصلی و فرعی در دست اقدام از محل اعتبارات استانی    82
جدول 3-5 مهم¬ترین پروژه¬های احداث و بهسازی راه روستایی در دست اقدام (از منابع استانی و ملی استانی شده)    83
جدول 3-6 مهم¬ترین پروژه¬های راهداری در دست اقدام اداره کل راه و شهرسازی استان یزد    84
جدول 4-1 معیارها    88
جدول 4-2 طیف و امتیازبندی پرسشنامه برای شناسایی معیارهای موثردر ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی    90
جدول 4-3 تبدیل امتیازهای قطعی معیارهای به مقادیر فازی    90
جدول 4-4 طیف، امتیاز، عدد فازی و مقدارفازی زدایی شده پرسشنامه    91
جدول 4-5 نتیجه مرحله¬ی نخست نظرخواهی از خبرگان    93
جدول 4-6 نتیجه مرحله¬ی دوم نظرخواهی از خبرگان    101
جدول 4-7 محاسبه¬ی اختلاف نظر در مراحل اول و دوم توزیع پرسشنامه    107
جدول 4-8 محاسبه¬ی اختلاف نظر در مراحل دوم وسوم توزیع پرسشنامه    110
جدول 4-9 محاسبه¬ی اختلاف نظر در مراحل سوم وچهارم توزیع پرسشنامه    114
جدول 4-10 محاسبه¬ی اختلاف نظر در مراحل چهارم وپنجم توزیع پرسشنامه    115
جدول 4-11 تعریف حد قابل قبول برای انتخاب معیارها    116
جدول 4-12 میانگین نهایی معیارها    117
جدول 4-13 طیف 9 گزینه ای ساعتی مورد استفاده در پژوهش- منبع: قدسی¬پور (1384)    119
جدول 4-14 ماتریس تلفیق شده¬ی نظر خبرگان    121
جدول 4-15 ماتریس مقادیر  Z برای معیارها    123
جدول 4-16 محاسبه مقادیر کلی Z برای معیارها    124
جدول 4-17 وزن نهایی معیار    125
جدول 4-18 وزن نرمال هر معیار    127
جدول 4-19 طیف زبانی ارزیابی (Bilsel et al.2006)    129
جدول 4-20 میانگین نظرات خبرگان    131
جدول 4-21 اطلاعات معیارها    136
جدول 4-22 تابع ترجیحی گزینه  A1 نسبت به گزینه¬های دیگر    136
جدول 4-23 تابع ترجیحی گزینه A2 نسبت به گزینه¬های دیگر    137
جدول 4-24 تابع ترجیحی گزینه  A3 نسبت به گزینه¬های دیگر    137
جدول 4-25 تابع ترجیحی گزینه  A4 نسبت به گزینه¬های دیگر    137
جدول 4-26 تابع ترجیحی گزینه  A5 نسبت به گزینه¬های دیگر    138
جدول 4-27 تابع ترجیحی گزینهA6   نسبت به گزینه¬های دیگر    138
جدول 4-28 شاخص ترجیحی تجمعی گزینه¬ها    139
جدول 4-29 جریان رتبه¬بندی مثیت و منفی گزینه¬ها    139
جدول 4-30 جریان خالص رتبه¬بندی    140
جدول 5-1 وزن شاخص¬ها    146

 

 

 

 

چکيده
شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم¬چنین پیچیده¬تر شدن پروژه¬های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح¬های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی¬تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می¬باشد.
در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته-ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم¬ترین معیارها و شاخص¬های پیشنهادی شناسایی و دسته¬بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص¬های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با استفاده از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم¬گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی¬تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با استفاده از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط  با ریسک با بهره¬گیری از روش PROMETHEE  فازی، شرکت¬های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه¬بندی شدند و مناسب¬ترین پیمانکار  جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.
کلمات کلیدی: انتخاب پیمانکار، معیارها و شاخص¬های انتخاب پیمانکار، PROMETHEE فازی                                                                                        

فصل 1: کلیات پژوهش
 
1-1- مقدمه
فرایند انتخاب پیمانکاران با ریسک بالایی برای کارفرماها همراه می¬باشد، از این رو کارفرما¬¬ها همواره تلاش می¬کنند که از میزان ریسک موجود بکاهند. در ابتدا پیمانکاران را بر مبنای کم¬ترین قیمت پیشنهادی انتخاب می¬کردند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در حین اجرای پروژه¬ها می¬شد. کار فرمایان برای رفع چنین مشکلی نیاز به یک فیلتر برای جلوگیری از ورود پیمانکاران فاقد صلاحیت به مناقصه دارند.
حجم فعالیت¬های عمرانی از جمله شاخص¬های اساسی رشد و توسعه محسوب می¬شود. سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه¬های ملی کشورمان در بخش¬های دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر¬مستقیم صرف عمران و ایجاد تأسیسات زیر بنایی کشور می¬شود. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه¬گذاری در مرحله¬ی اجرای طرح انجام می¬گیرد (عباس نیا و همکاران، 1384).
با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی در طول سال¬های اخیر مشاهده می-شود، 10 درصد مشکلات اجرایی ناشی از عدم صلاحیت پیمانکاران می باشد (رجایی و حضرتی، 1387).
یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه¬¬هاي عمرانی انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه¬ها می¬باشد. در این رابطه معرفی و انتخاب صحیح پیمانکاران در پروژه¬هاي عمرانی به عنوان یک راهکار اساسی براي جلوگیري از هدر رفتن منابع ملی تلقی می¬شود. با انتخاب پیمانکار اصلح، ریسک اتلاف منابع از لحاظ هزینه، زمان به حداقل می¬رسد هم¬چنین موجب افزایش کیفیت اجرایی پروژه¬ها و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا خواهد شد (عباس نیا و همکاران، 1384).
برای نیل به این منظور دو راهکار جدید برای حل مشکل ارائه شده است. تغییر روند برگزاری مناقصه¬ها و تعیین صلاحیت پیمانکاران قبل از برگزاری مناقصه دو رویکرد مذکور می¬باشد (عباس نیا و همکاران، 1384).
 طبیعت چنین تصمیم¬گیري¬هايي پیچیده می¬باشد و در این رابطه عوامل کمّی و کیفی زیادي براي ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مورد استفاده قرار می¬گیرد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن اين نكته كه مديريت ارزيابي و انتخاب پيمانكار براي واگذاري پروژه¬هاي عمراني، يك قسمت اساسي از فرآيند ساخت و ساز است، اين تحقيق به شناسايي ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پيمانكار و اولويت بندي و انتخاب پيمانكار اصلح با استفاده از روش PROMETHEE در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد می¬پردازد.
1-2- پرسش اصلی تحقیق
سوال¬هاي اين تحقيق عبارتند از:
1 – معيار¬هاي موثر بر رتبه بندي پيمانكاران پروژه¬هاي عمراني كدامند؟
2 – رتبه بندي پيمانكاران پروژه¬هاي عمراني اداره كل راه و شهر سازي استان يزد چگونه است؟
1-3- اهداف علمی
تجربه نشان داده است قبول و انتخاب پيمانكاران با قيمت حداقل پيشنهادي در مناقصات و يا قبول پيمانكاران با تخفيف¬هاي غير منطقي نسبت به بر آورد هاي اوليه كار فرما و مشاور هم باعث تطويل بي¬رويه مدت پيمان گرديده و هم در نهايت باعث بالا رفتن هزينه¬هاي طرح¬هاي عمراني بوده است چه در اين مسير به علت عدم كار آيي و توان پيمانكاران، كار فرما يا بايستي نسبت به خلع يد پيمانكار اقدام كند كه اين امر بسيار زمان بر بوده، يا در مقاطع حساس اجراي پروژه تسليم شرايط پيمانكار گردد و نسبت به ترميم قيمت اقدام نمايد كه اين امر نيز پي آمد تطويل مدت و مبلغ اضافي در طرح خواهد بود با توجه به موارد بالا شناسايي شاخص هاي كمّي و كيفي موثر بر صلاحيت پيمانكاران پروژه¬هاي عمراني و ميزان اهميت هر يك از شاخص¬ها و ارزيابي و اولويت بندي پيمانكاران از اهداف اين پژوهش مي¬باشد.
1-4- اهداف کاربردی
به طور متوسط حدود 15 درصد از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه¬ها می¬شود و حدود 10 درصد اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه¬های عمرانی است اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است (سازمان برنامه و بودجه، 1378). از طرف دیگر در اقتصاد توسعه از آنجا که سرمایه گذاری¬های دولت، صرف گسترش ظرفیت های تولیدی، زیر بنایی و به طور کلی زیر ساخت¬ها می¬شود. پروژه¬ها لبه برنده و کارساز هر کشور تلقی می¬شود اما شرط لازم این است که هزینه¬های دولت از یک سو صرف اجرای پروژه¬های مناسب و ارزیابی شده شود و از سوی دیگر این پروژه¬ها برای اجرا به پیمانکار مناسب سپرده شود. پيمانكار در هر پروژه¬ي عمراني نقش اصلي و اساسي را ايفا مي كند انتخاب پيمانكار جزء تصميمات كليدي مديران و تصميم¬گيرندگان به شمار مي¬رود. نتایج این تصمیمات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه می¬گذارد (رجائی و حضرتي،1387). ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار¬¬های صحیح باعث حذف پيمانكاران ناكارامد از فرآيند مناقصه خواهد شد.
1-5- ضروریات خاص انجام تحقیق
با توجه به مواردي كه در بالا به آن اشاره شد ارزيابي پيمانكاران و رتبه بندي آنان بر اساس معيار¬هاي صحيح در طرح¬هاي عمراني امري مهم و الزامي مي¬باشد در اين پژوهش به دنبال آن هستيم كه در ابتداي امر شاخص هاي كمّي و كيفي موثر بر صلاحيت پيمانكاران راشناسايي كنيم سپس ميزان اهميت هر يك از شاخص ها را بسنجيم و در نهايت اولويت بندي پيمانكاران و شناسايي پيمانكار اصلح را انجام دهيم.
1-6- بهره وران
در اين پژوهش پس از شناسايي شاخص¬هاي موثر بر انتخاب پيمانكار، ميزان اهميت شاخص¬ها تعيين و اولويت¬¬بندي پيمانكاران با استفاده از روش تصميم¬گيري PROMETHEE فازي (كه كمتر بر روي مسأله انتخاب پيمانكار پياده شده است) در اداره كل راه و شهر سازي استان يزد پياده¬سازي مي¬گردد.
1-7- نوع روش تحقیق
نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می¬باشد و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها‌ی مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی واز شاخه پیمایشی محسوب می¬شود.
1-8- روش گرد آوری داده¬ها
جهت گرد آوری داده های مورد نیاز برای پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و میدانی به صورت زیر انجام می¬گردد.
1 – بررسی ادبیات موضوع و استخراج شاخص¬های اولیه بر اساس پیشینه تحقیق
2 – نظر¬سنجی از خبرگان
3 – تصویب معیار¬ها پس از دخیل كردن معیار¬هایی که از طریق پیشینه تحقیق و نظر¬سنجی از خبرگان به دست می¬آید. سپس پيمانكاران منتخب به كمك روش PROMETHEE رتبه¬بندي مي-شوند.
1-9- ابزارهای گردآوری داده¬ها
از آنجا كه شاخص¬هاي ارزيابي هر سيستم، بسته به اهداف اصلي ايجاد آن و وظايف مهم مورد انتظار از آن سيستم و هم¬چنين عوامل تاثيرگذار و نوع هزينه¬هاي انجام شده متفاوت خواهد بود لذا براي شناسايي شاخص¬هاي موثر در انتخاب پيمانكاران پروژ¬ هاي عمراني گام¬هاي ذيل برداشته مي-شود. ابتدا با مراجعه به پيشينه مطالعات انجام شده در اين زمينه تعدادي شاخص شناسايي مي¬شوند و براي اطمينان از موثر بودن شاخص¬هاي شناسايي شده در فرايند انتخاب پيمانكار پرسشنامه¬اي تهيه و ميان خبرگان توزيع مي¬شود با جمع¬آوري پرسش¬نامه¬ها، تمام شاخص¬هاي موثر بر انتخاب پيمانكار مشخص مي¬شوند. در گام بعد به منظور تعيين ميزان اهميت هر يك از شاخص¬ها پرسشنامه مقايسات زوجي ميان شاخص¬ها طراحي مي¬شوند با جمع¬آوري نظر خبرگان و استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي وزن نسبي هر شاخص تعيين مي¬شود.
1-10- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها
دراین پژوهش ابتدا معیار¬ها و شاخص¬های کمّی و کیفی موثر در ارزيابي پیمانکاران شناسایی می-شوند و به كمك روش دلفي نهايي خواهد شد. سپس به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص¬ها پرسشنامه مقایسات زوجی میان شاخص¬ها طراحی می¬شود و با جمع¬آوری نظر خبرگان و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، وزن نسبی هر شاخص تعیین می¬شود سپس به کمک روش PROMETHEE به رتبه¬بندی پیمانکاران پرداخته و در نهایت پیمانکار اصلح شناسایی می-شود.
1-11- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
در این قسمت برخی از وازه¬های به¬کار رفته در پژوهش توضیح داده خواهد شد.
کارفرما
شخص‌ حقوقی‌ است‌ که‌ یک‌ سوی‌ امضاکننده‌ پیمان‌ است‌ و عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ را براساس‌ اسناد و مدارک‌ پیمان، به‌ پیمانکار واگذار کرده‌ است. نمایندگان‌ و جانشین¬های‌ قانونی‌ کارفرما، در حکم‌ کارفرما هستند.

 

 

                 

دانلود پایان نامه بررسی عقد استصناع در حقوق ایران

دانلود پایان نامه بررسی عقد استصناع در حقوق ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .

 

 

فهرست
  عنوان                                                                                                          صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
فهرست نشانه‌های اختصاری    8
فصل اول: کلیات و مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع    11
گفتار اول: مفهوم عقد استصناع    11
بند اول: در لغت    11
بند دوم: در اصطلاح    12
گفتار دوم: ارکان عقد استصناع    13
بنداول: طرفین قرارداد    13
بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)    13
بند سوم: موضوع استصناع    14
بند چهارم: عوض    14
مبحث دوم: ویژگی‌ها و انواع عقد استصناع    14
گفتار اول: ویژگی‌های عقد استصناع    15
گفتار دوم: انواع استصناع    15
بند اول: سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه‌تمام    16
بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولیدکننده    16
بند سوم: سفارش ساخت کالا با ویژگی‌های خاص    16
بند چهارم: سفارش احداث طرح و پروژه‌ای با ویژگی‌های خاص    16
بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله    17
مبحث سوم: کاربردهای عقد استصناع    17
گفتار اول: کاربرد عقد استصناع در امور صنعتی    17
گفتار دوم: کاربرد عقد استصناع در بانکداری اسلامی    19
فصل دوم : ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع
مبحث اول: ماهیت حقوقی عقد استصناع    23
گفتار اول: تأویل استصناع به عقود معین    23
بند اول: استصناع و عقد بیع    23
بند دوم: استصناع و عقد اجاره    26
بند سوم: استصناع و عقد جعاله    29
بند چهارم: عقد استصناع و عقد صلح    30
بند پنجم: استصناع به عنوان ترکیبی از چند عقد    32
الف ) استصناع ترکیبی از بیع و اجاره    32
ب) استصناع ترکیبی از وکالت و اجاره    32
ج) استصناع در کنوانسیون‌های بین المللی    33
گفتار دوم: تأویل استصناع به غیر عقد    36
بند اول: نظریه مواعده بودن عقد استصناع    36
بند دوم: نظریه امر به ساخت بودن به نحو تضمینی عقد استصناع    37
مبحث دوم: ماهیت فقهی عقد استصناع    38
گفتار اول: در فقه اهل سنت    38
بند اول: دیدگاه فقهای حنفی    38
بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی    39
بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی    39
بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی    40
گفتار دوم: در فقه امامیه    40
بند اول: دیدگاه فقهای متقدم    41
بند دوم: دیدگاه فقهای معاصر    43
فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه
مبحث اول: پیش فروش    48
گفتار اول: پیش فروش آپارتمان    49
بند اول: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد بیع    51
الف) کلی فی الذمه    52
ب) کلی درمعین    57
ج) عین معین    58
بند دوم: قرار داد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد استصناع    64
گفتار دوم: قرار داد پیش فروش خودرو    66
بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع    68
بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع    68
مبحث دوم: قرار داد مقاطه کاری    69
مبحث سوم: عقد امتیاز    71
مبحث چهارم: عقد مقاوله    73
مبحث پنجم: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B. O. T)    75
فصل چهارم: شرایط، احکام و آثار عقد استصناع
مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع    81
گفتار اول: قصد و رضای طرفین    81
گفتار دوم: اهلیت طرفین    82
گفتار سوم: مورد معامله    83
گفتار چهارم: جهت معامله    84
محبث دوم: احکام و آثار عقد استصناع    85
گفتار اول: عقد لازم    85
گفتار دوم: عقد عهدی    86
گفتار سوم: مورد معامله    87
گفتار چهارم: تعیین مدت    88
گفتار پنجم: وجود خیارات    89
گفتار ششم: تعهدات طرفین    90
گفتار هفتم: حق حبس    90
نتیجه    92
پیشنهادات    94
فهرست منابع
الف ) منابع فارسی
ب) منابع عربی

 

 

چکیده

آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.
از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.
آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده10قانون مدنی به شمارآورد.
در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قراردادساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.
کلیدواژه: سفارش ساخت، استصناع، بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله خاص

 
مقدمه
1- معرفی و تبیین موضوع
بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند.
اما مشکل هنگامی ایجاد می‌شد که کالای موردنظر در بازار وجود نداشت و یا منطبق با نیازهای جسمی، جنسی، روحی و روانی متقاضی نبود یا شخصی به کالایی با خصایص و اوصاف خاص احتیاج داشت که در بازار یافت نمی‌شد در این حالت اگر راه برطرف کردن نیازها از طریق انعقاد عقدی جدید بسته می‌شد انسان در عصر و حرج قرار می‌گرفت پس به‌ناچار انسان باید بتواند سفارش ساخت کالایی را به سازنده و صنعتگری بدهد تا بتواند به کالا یا عین موردنظر خویش دست یابد. بر همین مبنا قراردادی میان سفارش‌دهنده و سازنده، برای ساخت کالا بر اساس اوصاف مشخص و معین بسته می‌شد که به استصناع یا قرارداد سفارش ساخت معروف شد.
درگذشته عین مورد سفارش در عقداستصناع به موارد کم‌اهمیت و کوچکی از قبیل: چکمه، ظروف مسی، شمشیر، نعل و زین اسب منحصر می‌شد. اما به‌مرورزمان، با رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اساسی فرد و اجتماعی بشری متحول شد. به‌طوری‌که امروزه قرارداد سفارش ساخت شکل جدیدی به خود گرفته است بر این اساس ساخت هواپیماهای عظیم، کشتی‌های غول‌پیکر، اتومبیل‌های متنوع، ابزار و مصالح جنگی، قطعات رایانه‌ای و … می‌تواند از طریق این قرارداد صورت گیرد. چراکه صنعت گران و سازندگان در پاره‌ای از موارد، به‌جای تولید انبوه کالاها و محصولات خویش بر اساس سفارش ساخت اقدام به تولید و ساخت کالاهای سفارشی می‌نمایند.
قرارداد استصناع در زندگی روزمره بشر از اهمیت زیادی برخوردار است و انتشار و گسترش آن در امور صنعتی و تجاری گواهی بر این مسئله است. در حقیقت این قرارداد از جنبه‌های داخلی و سرزمینی خارج‌شده و جنبه جهانی و بین‌المللی پیداکرده است، امری که از اهمیت بیش‌ازپیش آن حکایت می‌کند.
2- هدف و ضرورت پژوهش
عقد استصناع از قراردادهای رایج و مبتلابه دنیای کنونی است که در معاملات مالی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نقش بارزی دارد. بی‌گمان انسان‌ها در طول زندگی روزمره خویش بی‌نیاز ازاین‌قرار داد نیستند و بعضاً به‌منظور دستیابی به کالای موردنظرشان، ناگزیر از انعقاد این عقد هستند، بنابراین قرارداد سفارش ساخت یا همان عقد استصناع، جایگاه ویژه در زندگی روزمره انسان دارد.
این قرارداد – همان‌طور که در سابقه علمی اشاره می نماییم – در فقه شیعه امامیه چندان موردبررسی قرار نگرفته است و فقهای معدودی پیرامون این مطالبی را بیان کرده‌اند.
از حیث حقوق داخلی نیز حقوقدانان وصاحب‌نظران چندان این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند، به‌طوری‌که نه‌تنها یک کتاب منسجم حقوقی، بلکه مقالات حقوقی منسجمی هم پیرامون این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که، با توجه به نقش و کاربرد این قرارداد در زندگی روزمره بشری، ضرورت تحلیلی حقوقی پیرامون این قرارداد بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر در حقوق ایران، حقوقدانان تحت عنوان خاصی این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند و آنان که به این موضوع مهم پرداخته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه امامیه) و جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار دهیم و به‌نقد و بررسی مشکلات و چالش‌های این قرارداد بپردازیم و راه‌حل‌هایی را در این راستا ارائه بدهیم.
3- پیشینه پژوهش (سابقه علمی)
هر پژوهشی، ممکن است دارای پیشینه‌ای باشد دامنه و وسعت این پیشینه بستگی به موضوع این پژوهش دارد به‌طوری‌که پاره‌ای از پژوهش‌ها صرفاً دارای پیشینه فقهی هستند و پاره‌ای دیگر از پژوهش‌ها علاوه بر پیشینه فقهی دارای پیشینه حقوقی هستند. قرارداد سفارش ساخت از زمره قراردادهایی است که در دو بعد فقهی و حقوقی دارای پیشینه می‌باشد.
گفتاراول:  پیشینه فقهی
قرارداد سفارش ساخت در فقه امامیه و در فقه عامه دارای سابقه و پیشینه می‌باشد که به ذکر آن می‌پردازیم:
بنداول:  پیشینه فقهی در فقه امامیه
مطالبی که پیرامون پیشینه فقهی عقد استصناع در فقه امامیه قابل‌توجه است، این است که تعداد معدودی از فقها پیرامون این قرارداد مطالبی را بیان کرده‌اند. به‌طوری‌که تعداد مطالب گفته‌شده آن تنها به چند سطر می‌رسد و حتی مشخص نیست چرا پس از طرح این موضوع از جانب آنان، نزد فقهای دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و به وادی فراموشی سپرده‌شده است! در فقه امامیه شیخ طوسی در کتب الخلاف و المبسوط و ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله و ابن سعید حلی در کتاب جامع الشرایع پیرامون قرارداد سفارش ساخت مطالبی را بیان کرده‌اند شایان‌ذکر است که پاره‌ای از اندیشمندان معاصر، این قرارداد را موردبررسی قرار داده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به سید محمود هاشمی شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره و محمد مؤمن قمی در کتاب الکمات السدیده فی مسائل الجدیده اشاره کرد.
بنددوم: پیشینه فقهی در فقه عامه:
در فقه مذهب حنفی، قرارداد سفارش ساخت با عنوان «عقد الاستصناع» مطرح شد و در این مذهب، بیش از سایر مذاهب موردبررسی قرار گرفت و پاره‌ای از فقهای این مذهب پیرامون این قرارداد، قلم‌فرسایی کرده‌اند که از میان می‌توان به ابی بکربن سعود کاسانی در کتاب بدایع الصنایع و محمد السرخسی در کتاب المبسوط اشاره کرد سایر مذاهب فقه عامه در مباحث مربوط به بیع سلف (سلم)، قرارداد سفارش ساخت را مطرح کرده‌اند که از این میان می‌توان به شافعی در کتاب ألام، مالک بن أنس اصبحی در کتاب المدونه الکبری و ابن قدامه در کتاب المغنی اشاره نمود.
گفتاردوم:  پیشینه حقوقی
به این عقد در کتب و تألیفات حقوقی داخلی به‌صورت جسته‌وگریخته اشاره‌شده، از میان حقوقدانان برجسته ایران دکتر حسین صفایی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسن امامی علی‌رغم سابقه فقهی قرارداد مزبور نسبت به آن سکوت کرده‌اند و هیچ مطلبی را بیان نکرده‌اند این در حالی است که دکتر ناصر کاتوزیان در عقود معین (جلد اول) آن را به‌طور اجمالی موردبررسی قرار داده است، در میان حقوقدانان برجسته ایرانی تنها دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی است که این قرارداد را بیش از سایرین بررسی نموده، وی در تألیفات متعدد خویش – هرچند به نحو اندک – به این قرارداد اشاره نموده است. از میان این تألیفات می‌توان مسبوط در ترمینولوژی، اندیشه و ارتقاء و فرهنگ عناصر شناسی را ذکر نمود. البته وی در طرح تدوین قانون مدنی پیشنهادی خود، فصلی را با عنوان «عقد استصناع» اختصاص داده و موادی را در ذیل این فصل ذکر نموده است. در سالیان اخیر کتاب‌های معدودی با موضوع عقد استصناع به چاپ رسیده است که با توجه به اهمیت این عقد تألیفات بیشتری از اندیشمندان حقوق انتظار می‌رود.
4- نوع آوری پژوهش
انجام یک پژوهش علمی حتی اگر باهدف حل کردن و برطرف کردن مشکلی از مشکلات جامعه باشد ولی در عمل هیچ‌گونه نوع آوری و دستاورد جدید علمی را به همراه نداشته باشد چندان سودمند و فایده‌بخش نخواهد بود. چراکه دنیای امروزی از ما انتظار ندارد گفته‌های پیشینیان را تکرار نماییم بلکه انتظار دارد پس از فهم اقوال و گفته‌های پیشینیان به بررسی، تجزیه‌وتحلیل آن بپردازیم و مطالبی را هم بر آن بیفزاییم تا بدین‌وسیله به معجون و شرابی خوشگوار دست‌یابیم که گوارای وجود نوشندگان باشد!
نگارنده در این راستا تمام تلاش خویش را انجام داده و معتقد است موارد ذیل می‌توانند از نوآوری‌های این پایان‌نامه باشند:
1-    بررسی نظر فقهای عامه (اهل سنت) پیرامون عقداستصناع و اثبات مشروعیت این عقد با تمسک به مبانی فقهی فقه امامیه.
2-    تمییز و تفکیک عقد استصناع از عناوین مشابه از قبیل: قرارداد پیش‌فروش، قرارداد مقاطعه‌کاری، قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T)، عقد مقاوله و امتیاز.
3-    بررسی جایگاه این عقد در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود.
4-    بررسی امکان به‌کارگیری عقد استصناع در صنعت و بانکداری اسلامی.
5- سؤالات پژوهش
پیرامون عقد استصناع پرسش‌هایی مطرح است که لازم است در این پژوهش به آن‌ها پاسخ داده شود.
این پرسش‌ها عبارت انداز:
سؤال اصلی: آیا می‌توان عقد استصناع را در قالب یکی از عقود معین قرارداد؟
سؤال فرعی: آیا می‌توان ماهیت این عقد را با عقودی همچون بیع سلف (سلم)، جعاله خاص، اجاره اشخاص و عقد صلح توجیه کرد؟
سؤال فرعی: آیا می‌توان عقداستصناع را عقدی مستقل و متمایز از سایر عقد و قراردادها پنداشت؟
سؤال فرعی: عقد استصناع در میان عقود از چه جایگاهی برخوردار است؟
6-  فرضیه پژوهش
پیرامون ماهیت حقوقی عقد استصناع می‌توان فرضیه‌ای را ارائه داد بدین‌صورت که: به نظر می‌رسد این با هیچ‌یک از عقود و قراردادهای معین از قبیل: بیع سلف (سلم)، جعاله خاص، اجاره اشخاص وعقدصلح قابل انطباق نباشد. عقدی مستقل و متمایز از سایر عقود و قراردادها باشد و در حقوق ایران از مصادیق قراردادهای خصوصی موضوع ماد ه 10 قانون مدنی می‌باشد.
7- نوع و روش پژوهش
نوع و روش انجام این پژوهش، توصیفی – کتابخانه‌ای می‌باشد. این پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب فقهی (کتب فقهی عامه و امامیه) و حقوقی، مقالات و فیش‌برداری از آن‌ها و همچنین استفاده از اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی صورت گرفته است بر این اساس، نگارنده از طریق مراجعه به پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع و کتب فقهی پیشنهاداتی را پیرامون موضوع پژوهش ارائه داده است.
8-  مشکلات پژوهش
هر پژوهشی ممکن است در فرآیند انجام آن با مشکلات مختلفی روبرو گردد، این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و انجام آن با مشکلات و موانعی روبرو گردیده که می‌توان به ذکر چند مورد آن پرداخت:
1-    کمبود منابع حقوقی: پیرامون موضوع پژوهش منابع حقوقی چندانی وجود ندارد به‌طوری‌که تنها تعدادی اندکی کتاب حقوقی پیرامون این موضوع نگاشته شده و مقالات حقوقی زیادی نیز به رشته تحریر درنیامده است و همان‌طور که گفته شد حقوقدانان به‌صورت جسته‌وگریخته به عقد استصناع اشاره‌کرده‌اند و به بررسی تفصیلی آن نپرداخته‌اند.
2-    عدم دسترسی به منابع فقهی اهل تسنن: در فقه اهل سنت نیز عقد استصناع موردبررسی قرارگرفته است کتب اصلی و برجسته فقهای عامه به‌راحتی در کتابخانه‌ها یافت می‌شود اما کتب تخصصی و فرعی آنان به‌سختی یافت می‌شود امری که انجام پژوهش را با مشکلاتی مواجه ساخت.

9- طرح پژوهش و توجیه آن
این پایان‌نامه با موضوع «عقد استصناع در حقوق ایران» مشتمل بر چهار فصل است هر فصلی متناسب با مطالب آن، به چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار و هر گفتاری به چند بند تقسیم‌شده است عناوین و محتویات فصول چندگانه عبارت‌اند از:
فصل اول: کلیات و مفاهیم؛ فصل اول را به کلیات و مفاهیم عقد استصناع اختصاص دادیم، این فصل مشتمل بر سه مبحث است، در مبحث اول مفهوم و ارکان عقد استصناع را موردبررسی قرار می‌دهیم، در مبحث دوم ویژگی‌ها و انواع این عقد را بررسی می‌کنیم و در مبحث سوم کاربردهای این عقد را تبیین می‌نماییم.
فصل دوم: ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع؛ این فصل مشتمل بر دو مبحث است، در مبحث اول ماهیت حقوقی این عقد را بررسی می‌کنیم و در مبحث دوم به بررسی ماهیت فقهی این عقد می‌پردازیم.
فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه؛ در این فصل به بررسی تفاوت‌های عقد استصناع با قراردادهای مشابه می‌پردازیم در مبحث اول قرارداد پیش‌فروش را بررسی می‌کنیم، در مبحث دوم به بررسی قراردادهای مقاطعه‌کاری می‌پردازیم، در مبحث سوم عقد استصناع را با عقد امتیاز مقایسه می‌کنیم، در مبحث چهارم به بررسی عقد مقاوله می‌پردازیم و در مبحث آخر قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری B.O.T)) را تبیین می‌نماییم.
فصل چهارم: شرایط،احکام وآثار عقد استصناع؛ این فصل مشتمل بر دو مبحث است در مبحث اول به بررسی شرایط صحت این عقد می پردازیم ودر مبحث دوم احکام و آثار بار شده بر این عقد را تحلیل می کنیم
فصل اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا به معرفی و شناسایی عقد استصناع بپردازیم و چهارچوب کلی این عقد را ترسیم نماییم. فصل دوم را به ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع اختصاص دادیم زیرا آثار هر قراردادی متفرع بر ماهیت آن است و هنگامی می‌توان آثار یک قرارداد را تبیین کرد که پیش از آن با ماهیت آن آشنا شد. فصل سوم را به عقد استصناع و قراردادهای مشابه اختصاص دادیم و این عقد را از عناوین مشابه آن تفکیک می‌نماییم فصل چهارم را به شرایط، احکام و آثار عقد استصناع اختصاص دادیم. تا به بررسی شرایط این عقد اعم از شرایط عمومی و اختصاصی بپردازیم و آثار قرارداد را تبیین نماییم. و در آخر به بیان پیشنهادات و نتیجه‌گیری بحث می‌پردازیم.
فهرست نشانه‌های اختصاری

ه.ق ……………………………………………………………………………………………………………. هجری قمری
ه.ش …………………………………………………………………………………………………………… هجری شمسی
م ……………………………………………………………………………………………………………….. میلادی
بی‌تا ……………………………………………………………………………………………………………. بدون تاریخ
بی چا …………………………………………………………………………………………………………. بدون نوبت چاپ
بی‌جا ………………………………………………………………………………………………………….. بدون مکان چاپ
بی‌نا …………………………………………………………………………………………………………… بدون ناشر
ر.ک …………………………………………………………………………………………………………… رجوع کنید
ص……………………………………………………………………………………………………………… صفحه
صص …………………………………………………………………………………………………………. صفحات
ع ………………………………………………………………………………………………………………. العدد
ج……………………………………………………………………………………………………………….. جلد
چ……………………………………………………………………………………………………………….. چاپ
ق.م…………………………………………………………………………………………………………….. قانون مدنی

فصل اول
کلیات و مفاهیم

 

 

 

 
کلیات و مفاهیم
شناسایی کامل و جامع هر موضوع یا پدیده‌ای، مستلزم آگاهی یافتن از مفهوم، ارکان، ویژگی‌ها و کاربردهای آن موضوع یا پدیده است، بی‌گمان شناخت جامع هر موضوع گامی اساسی برای درک درست مباحث مرتبط با آن موضوع است بر همین مبنا ارائه تفسیر صحیح و منطقی از عقد استصناع، جز از طریق ترسیم چهارچوب کلی این قرارداد میسر نمی‌باشد به‌عبارت‌دیگر سخن گفتن از مشروعیت، ماهیت، شرایط و آثار هر قراردادی، هنگامی امکان‌پذیر است که مقدمتاً مفهوم، خصایص و عناصر آن قرارداد به نحو شایسته و بایسته تبیین شده باشد. بر همین مبنا این فصل را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم، در مبحث اول مفهوم و ارکان این عقد را تبیین می‌کنیم، در مبحث دوم ویژگی‌ها و انواع این عقد را بیان می‌کنیم و در مبحث آخر کاربردهای این عقد را در صنعت و بانکداری اسلامی بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع
تبیین مفهوم و ارکان یک قرارداد، مقدمه‌ای در جهت بررسی مسائل مربوط به آن قرارداد است درواقع آشنایی با مفهوم یک قرارداد و آگاهی از ارکان آن نخستین گام به‌منظور تفسیر و تحلیل مباحث مربوط به آن است.
گفتار اول: مفهوم عقد استصناع
تعاریف متعددی از عقد استصناع ارائه‌شده است در حقیقت هر یک از فقها، حقوقدانان و اندیشمندان به‌نوبه خویش، تعاریفی را ارائه نموده‌اند باوجوداین، ارائه تعریفی جامع ازاین‌قرار داد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. به‌منظور بیان مفهوم این عقد، ابتدا معنای لغوی عقد استصناع را ذکر می‌کنیم و سپس در ادامه معنای اصطلاحی آن را توضیح می‌دهیم.
بند اول: در لغت
استصناع در لغت از ماده صنع و از باب استفعال مصدر فعل «استصنع» به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. در لسان العرب (مصری، بی‌تا، ص 291) به سه شکل بیان‌شده است: «استصنع الشیءای دعا الی صنعه و اصله صنع یصنع صفا نهو مصنوع و صنیع» شی را به استصناع داد، یعنی سفارش ساخت آن را داد و اصل آن از فعل ثلاثی مجرد «صنع»، مضارع آن یصنع و مصدر آن صنع (به ضم صاد) است و همچنین درالمعجم الوسیط آمده است (ابراهیم مصطفی و دیگران، 1385، ص 525): استصنع فلانا کذا: طلب منه ان یصنعه له؛ به فلانی برای ساخت کالایی استصناع داد؛ یعنی از او درخواست کرد که آن کالا را برای او بسازد. بنابراین اگر کسی از نجار بخواهد برای او نردبانی بسازد، ازنظر لغوی این استصناع است، تفاوتی نمی‌کند که چوب را سفارش‌دهنده تهیه کند و به نجار بدهد و یا اینکه نجار خود آن را تهیه کند و سپس نردبان را بسازد.
بند دوم: در اصطلاح
قرارداد استصناع یا سفارش ساخت: قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژه یا طرحی با ویژگی‌های مشخص در آینده که به‌وسیله سفارش‌گیرنده درازای گرفتن هزینه آن در زمان مشخص توافق شده است که می‌تواند بخشی از آن به‌صورت نقدی و بخشی دیگر به‌صورت اقساط به‌تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا حتی مستقل از آن و یا بر اساس زمان‌بندی کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد، برای مثال از یک سال تا ده سال متعهد می‌شود مواد اولیه و کالاهای موردنیاز برای اجرای پروژه را خود به‌طور مستقیم تهیه کند و در زمان مشخص کالا یا پروژه موردنظر را به سفارش‌دهنده تحویل دهد.
نکات زیر در تعریف استصناع قابل‌توجه است:
–    استصناع ازآنجاکه عقد است لازم است دو طرف داشته باشد که شرایط عمومی قراردادها (نظیر اختیار، عقل، بلوغ، و …) را دارا بوده و با تراضی خود که به‌صورت ایجاب و قبول نمایان می‌شود آن را امضاء کنند. طرفین قرارداد افراد حقیقی یا نمایندگانی از نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی می‌توانند باشند.
–    کالا یا طرح در زمان انعقاد قرارداد معدوم است و مقصود از قرارداد، تولید و ایجاد آن است.
–    استصناع درباره کالاهایی جریان می‌یابد که ساخته می‌شود و به کالاهای طبیعی نظیر میوه‌ها و سبزیجات و حبوبات تعلق نمی‌گیرد و فروش این کالاها در قالب سلم می‌تواند محقق شود گرچه بسته‌بندی و فرآوری این کالاها را می‌توان در قالب عقد استصناع قرارداد.
–    در استصناع باید اوصاف کالا یا ویژگی‌های پروژه موردنظر به‌روشنی تبیین شود، به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه ابهام و جهالتی در بین نباشد.
–    مبلغ قرارداد باید معین شود، ولی لازم نیست همه یا بخشی از آن در مجلس عقد پرداخت شود، بلکه می‌توان با توافق طرفین قرارداد، بخشی به‌صورت بیعانه قبل از شروع کار و باقیمانده به‌تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا مستقل از آن بازمان بندی خاص و یا به‌طور کل به‌طور اقساط به سازنده پرداخت شود.
–    مواد اولیه و دیگر تجهیزاتی که برای ساخت کالا با همه خصوصیات و ویژگی‌های موردنظر لازم است، توسط سفارش‌گیرنده تدارک دیده می‌شود و سفارش‌دهنده مؤظف به تدارک این امور نیست و مبلغی که سفارش‌دهنده می‌پردازد شامل همه کالا و خدماتی می‌شود که برای تحویل نهایی کالا یا طرح موردقرارداد، لازم است تدارک دیده شود.
–    در صورت تطابق کالا یا طرح موردنظر با مشخصات مذکور در قرارداد، سفارش‌دهنده ملزم به گرفتن کالا و انجام تعهدات متقابل است.
گفتار دوم: ارکان عقد استصناع
برای تحقق عقد استصناع در نظر گرفتن چهار رکن زیر لازم است:
بنداول: طرفین قرارداد
در قرارداد استصناع، سفارش‌دهنده را مستصنع و سازنده را صانع می‌گویند، مستصنع و صانع باید شرایط عمومی طرفین قراردادها مانند بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار را دارا باشند همان‌طور که خواهد آمد در ماهیت فقهی عقد استصناع اختلاف‌نظر هست برخی از فقها آن را در قالب یکی از قراردادهای خاص می‌دانند و برخی آن را قرارداد مستقلی می‌پندارند اگر قرارداد استصناع را یکی از قراردادهای خاص بدانیم افزون بر شرایط عمومی قراردادها طرفین باید شرایط قرارداد خاص را نیز دارا باشند برای مثال کسانی که قرارداد استصناع را نوعی بیع می‌دانند؛ در این صورت طرفین معامله بر اساس ماده 345 ق.م باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در بیع یا ثمن را نیز داشته باشند. (موسویان، 1386، ص 388)
بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)
قرارداد استصناع به‌عنوان عقدی صحیح همانند سایر قراردادها نیاز به ابزار اراده و رضایت طرفین به انعقاد قرارداد دارد و البته این ابزار اراده می‌تواند به‌صورت گفتاری، نوشتاری و یا عملی (با دادن پیش‌پرداخت) منعقد گردد و هر لفظ و عملی که مقصود طرفین مبنی بر اراده آن‌ها برای انعقاد قرارداد را برساند کفایت می‌کند. (نظر پور، 1387، ص 73)

 

بند سوم: موضوع استصناع
به کالایی که سفارش ساخت آن داده می‌شود موضوع قرارداد استصناع یا مصنوع می‌گویند مصنوع باید علاوه بر جواز ساخت از جهت شرعی و قانونی، قابلیت ساخت و تحویل در موعد مقرر را داشته باشد. (موسویان، همان، ص 388)
هر نوع کالایی که نیاز به ساخته‌شدن و پدید آمدن به‌وسیله صنعتگر یا هنرمند یا سازنده داشته باشد مانند کشتی، هواپیما، در و پنجره، کفش و… می‌تواند موضوع عقد استصناع واقع شود. خصوصیات و صفات مورد استصناع باید هنگام سفارش به‌صورت کامل معین شود.
مورد استصناع باید هنگام عقد موجود نباشد. بنابراین اگر صنعتگر فردی از مورد معامله را قبلاً ساخته و آماده داشته باشد معامله مذکور بیع معمولی است، همچنین مواد اولیه مورد استصناع باید توسط صانع تهیه شود و درصورتی‌که مواد اولیه توسط مستصنع تهیه گردد معامله مذکور اجاره اشخاص می‌باشد و صانع فقط نقش اجیر را خواهد داشت.
بند چهارم: عوض
مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می‌شود را عوض استصناع می‌گویند، عوض در قرارداد استصناع همانند سایر قراردادها به‌طورمعمول پول رایج است اگرچه می‌تواند کالا یا خدمت نیز باشد، اگر قرارداد استصناع را یکی از انواع قراردادهای خاص شناخته‌شده بدانیم، عوضین علاوه بر شرایط عمومی، باید شرایط عوضین آن قرارداد خاص را نیز داشته باشند برای مثال اگر استصناع را از مصادیق بیع سلم بدانیم به اعتقاد مشهور فقها بایستی کل عوض در مجلس عقد پرداخته شود اما اگر استصناع را قرارداد مستقلی بدانیم عوض استصناع می‌تواند به‌صورت نقد، نسیه و یا ترکیبی از نقد و نسیه باشد، به این معنی که بخشی از آن به‌صورت پیش‌پرداخت و بخش دیگر طبق زمان‌بندی معین یا بر اساس پیشرفت تولید کالا پرداخت شود. (موسویان، همان، ص 388)
مبحث دوم: ویژگی‌ها و انواع عقد استصناع
یکی از موضوعاتی که به ما در شناخت ماهیت قرارداد استصناع کمک قابل‌توجهی می‌کند آشنایی با ویژگی‌ها و انواع این عقد است بنابراین ما در ادامه به ویژگی‌هایی که عقد استصناع را از سایر عقود متمایز می‌کند اشاره می‌کنیم سپس انواع این عقد را با توجه به ساختار این عقد بیان می‌کنیم.
گفتار اول: ویژگی‌های عقد استصناع
این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
1-    در قرارداد استصناع به‌طورمعمول کالای موردنظر (موضوع استصناع) موجود نیست و سازنده در آینده آن را ساخته و تحویل می‌دهد.
2-    در قرارداد استصناع تهیه مواد اولیه و لوازم کار به عهده سازنده است، چراکه اگر مواد و لوازم توسط طرف دیگر معامله فراهم شود، قرارداد اجاره اشخاص خواهد بود نه استصناع.
3-    به‌طورمعمول در زمان انعقاد قرارداد، کل ثمن پرداخت نمی‌شود بلکه بخشی از آن به‌عنوان پیش‌پرداخت داده می‌شود و بخش دیگر به‌صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می‌گردد گاهی بخشی از آن به بعد از تحویل هم منتقل می‌شود. (موسویان، همان، ص 346)
4-    در عقد استصناع برخلاف بیع، علاوه بر مواد اولیه و کالای ساخته‌شده، عمل صانع هم موردتوجه و جزء موضوع معامله می‌باشد.
5-    در عقد استصناع لازم است کالایی که مورد تعهد قرار می‌گیرد معلوم باشد، یعنی باید جنس و نوع و مقدار آن تعیین شود (برخلاف عقد بیع عین معین که تعیین جنس و نوع و مقدار لازم نیست)
6-    مدت‌زمانی که صانع باید در آن مدت، کالای موردنظر را ساخته و تحویل مستصنع بدهد و همچنین مواعد زمانی که عوض باید به صانع داده شود لزوماً باید معلوم باشد در غیر این صورت به سبب وجود غرر استصناع باطل خواهد بود. (موسویان، همان، ص 346)
7-    استصناع بر اساس عموم «اوفوا بالعقود» و همچنین قاعده «اصاله اللزوم» عقدی است لازم و طرفین قرارداد نمی‌توانند بدون وجود اسباب زوال قرارداد از آن سرباز زنند. فلذا چنان چه صانع یا مستصنع از ایفای تعهدات خود خودداری کنند الزام به اجرای آن می‌گردند و در صورت عدم امکان الزام به اجرا، قرارداد فسخ می‌شود.
گفتار دوم: انواع استصناع
سفارش ساخت کالا به چند صورت قابل‌تصور است که از جهت تحلیل فقهی و حقوقی متفاوت هستند و عرف در رابطه با آن دیدگاه‌های متفاوت دارد. (موسویان، همان، ص 346)
بند اول: سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه‌تمام
گاهی تولیدکننده‌ای بدون سفارش شروع به تولید کالایی چون قالی، ساختمان، کشتی و هواپیما کرده و مراحلی از تولید را پشت سر می‌گذارد، آنگاه مشتری آن را می‌بیند و تقاضا می‌کند تا تولیدکننده آن را تکمیل کرده، تحویل او دهد. تولیدکننده تقاضا را پذیرفته و طبق قرارداد متعهد می‌گردد در مقابل مبلغ معینی (که به توافق می‌رسند) کالا را ساخته در زمان معینی تحویل مشتری بدهد و مشتری نیز متعهد می‌شود بهای کالا را طبق قرارداد بپردازد.
بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولیدکننده
گاهی شخص حقیقی یا حقوقی به تولیدکننده‌ای، سفارش تولید و تحویل تعداد معینی از کالای تولیدی آن را می‌دهد برای مثال مدرسه‌ای یا دانشگاهی به کارخانه تولیدکننده محصولات چوبی سفارش ساخت هزار عدد میز و صندلی می‌دهد، یا شرکت حمل‌ونقلی سفارش ساخت پنجاه دستگاه کامیون به کارخانه خودروسازی می‌دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می‌شود در مقابل مبلغ معین در زمان مشخص کالای موردنظر را ساخته و تحویل دهد.
بند سوم: سفارش ساخت کالا با ویژگی‌های خاص
گاهی سفارش‌دهنده، سفارش ساخت تعدادی کالا با ویژگی‌های خاص را به سازنده می‌دهد برای مثال شرکت کشتی‌رانی یا هواپیمایی، سفارش ساخت کشتی یا هواپیمایی با ظرفیت، قدرت، آرایه‌گری، رنگ و نقش خاصی را به کارخانه کشتی‌سازی یا هواپیماسازی می‌دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می‌شود در مقابل مبلغ معین درزمان مشخص کالای موردنظر را ساخته و تحویل دهد.
بند چهارم: سفارش احداث طرح و پروژه‌ای با ویژگی‌های خاص
گاهی سفارش‌دهنده، سفارش احداث و تحویل طرح و پروژه‌ای خاص با مشخصات معین را به سازنده می‌دهد برای مثال دولت سفارش ساخت دانشگاه، دبیرستان یا بیمارستانی را در مکان معینی با مساحت و ظرفیت و مصالح مشخص به پیمان‌کاری می‌دهد یا ساخت جاده، اتوبان یا فرودگاهی را به شرکت راه و ساختمانی سفارش می‌دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می‌شود طی زمان‌بندی معین در مقابل مبلغ معین طرح موردنظر را ساخته و تحویل بدهد.
در این نوع برخلاف نوع قبل در زمان انعقاد قرارداد قسمتی از مورد معامله (زمین محل احداث پروژه) موجود است.
بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله
گاهی سفارش‌دهنده قراردادی با سازنده منعقد نمی‌کند ولی درعین‌حال سفارش ساخت تعدادی کالا را می‌دهد و با سازنده قرار می‌گذارد که در صورت ساخت بر اساس قیمت معین از او خریداری کند به‌عنوان‌مثال فروشنده پوشاک به خیاطی مراجعه کرده و به او اظهار می‌دارد که در صورت دوخت 100 دست کت‌وشلوار توسط وی تا زمان مشخص، چند دست از آن را به مبلغ معینی از او خریداری خواهد کرد.
مبحث سوم: کاربردهای عقد استصناع
به‌کارگیری عقد استصناع بر اهمیت بیش‌ازپیش آن افزوده است درواقع به‌موازات گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی این قرارداد از قالب سنتی خویش خارج‌شده و ابعاد نوینی پیداکرده است. از نمونه‌های جدید به‌کارگیری این قرارداد می‌توان به کاربرد آن در امور صنعتی همچون صنعت خودروسازی، هواپیماسازی و کشتی‌سازی اشاره نمود، در سیستم بانکداری کشورهای عربی و اسلامی این قرارداد به کار گرفته می‌شود. در این مبحث، کاربردهای عقد استصناع را تبیین می‌نماییم و کاربرد آن را در امور صنعتی و بانکداری اسلامی را به‌طور جداگانه مورد برسی قرار می‌دهیم.

 

 

                     

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گيرانه تا قوانيني که براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزون تري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمايه‌گذاري خارجي،‏ خصوصياتي است که در هر کدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي،‏ تبلور خاصي يافته اند. بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه‌هايي که داراي قابليت فراوان براي جذب سرمايه‌هاي خارجي از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانوني اوليه سرمايه‌گذاري خارجي به طور کلي تمامي بخش هاي اقتصادي از جمله بازار سرمايه شامل اين قوانين مي‌گرديدند لکن در دوره هاي اخير و بعد از برنامه ي چهارم توسعه،‏ اين شکل از سرمايه‌گذاري با ديد تخصصي تري نگريسته شد لکن آنچه که باعث تأسف مي‌گردد آن است که در هر دوره‌اي از قانون گذاري،‏ قسمتي از بازار سرمايه و يا توانايي‌هاي آن مغفول مانده است و عليرغم وجود آيين‌نامه تخصصي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه،‏ بايد به ناچار قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي را در اين موارد مجرا دانست. امري که خود باعث ايجاد توالي فاسد زيادي گرديده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کليت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمايه تحت حاکميت اراده متفاوتي از قانونگذار گرديده که براي نمونه مي‌توان به عدم شمول آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالاي ايران اشاره نمود که تمامي اين نقايص در مجموع باعث مي‌گردد که از تمامي ظرفيت‌هاي ممکن سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه استفاده نگردد و يا اينکه سرمايه‌گذار خارجي با توجه به وضعيت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصي بر حيطه هاي خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمي گرديده و در نتيجه تمايل کمتري به وارد نمودن سرمايه خود پيدا نمايد. از اين رو بررسي دقيق تمامي منابع قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه با لحاظ دو قانون مادر در اين زمينه يعني قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار و تبيين دقيق آنها با هدف شناسايي و رفع نقايص اين الزامات ضروري است. بنابراین بررسي جنبه حقوقي سرمايه‌گذاري خارجی و تبيين تمامي قوانين و مقررات موجود در اين زمينه لازم مي‌باشد که در اين نوشتار سعي بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سير تحول قوانين و مقررات تمامي چالش ها و تنگناهاي حقوقي وضعيت موجود بررسي و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی:  سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

فهرست مطالب

مقدمه    1
بیان مسئله    1
اهمیت و ضرورت پژوهش    3
اهداف تحقیق    4
ضرورت خاص انجام تحقیق    4
پیشینه تحقیق    4
پرسش های تحقیق    4
فصل اول    8
کلیات    8
مبحث اول –  تعریف و توضیح    9
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار    9
بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام )    12
سهام با نام و سهام بي نام    13
انتقال سهام چیست ؟    14
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار    16
تعریف اوراق مشارکت    19
گواهی سرمایه‌گذاری    20
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری    20
تعریف صکوک و انواع  آن    21
بند دوم : ابزار های مالی    22
گفتار دوم :بررسی فرابورس    23
تفاوت فرابورس با بورس    24
مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس    24
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی    25
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم    27
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم    29
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی    30
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار    30
بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس    32
فصل دوم    38
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار    38
مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار    39
گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی    40
بند اول :  قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334    40
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335    43
بند سوم :  قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384    51
بند چهارم : مشارکت در صندوق هاي سرمایه گذاري کشوري     52
گفتار دوم – مرجع اعطاي مجوز سرمایه گذاري خارجی در بازار سرمایه    55
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه    58
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاري خارجی    63
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران    68
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین    69
بند اول :  قانون کار    70
بند دوم : مالیات    71
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی    71
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران    71
گفتار دوم –  وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام    76
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه    80
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه    80
بند سوم : ساختار بازار سرمایه    81
بند چهارم :  نارسایی برخی از قوانین    83
بند پنجم : دست کاری  در بازار و قیمت ها    84
بند ششم:  سایر موانع    85
فصل سوم    87
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس    87
مبحث اول: تشکیل فرابورس    88
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس    88
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس    88
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس    90
گفتار دوم: بازارها در فرابورس    92
بند اول: بازار اول    92
بند دوم: بازار دوم    93
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه)    94
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت)    94
گفتار سوم: مزایای فرابورس    95
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس    96
بند اول) تفاوت در بازارها    96
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران    97
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه    97
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه    97
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار    98
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس    99
گفتار اول: تعلیق پذیرش    99
گفتار دوم: لغو پذیرش    100
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر    101
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار    103
گفتار اول: انتقال به بازار پایه    103
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران    103
مبحث پنجم ـ سایر موارد    104
گفتار اول: کارمزدها    104
گفتار دوم: سایر مقررات    104
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس    105
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس    105
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی    110
گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی    111
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه    113
نتیجه گیری    114
منابع فارسی    119
منابع لاتین    122
ABSTRACT    123
 
مقدمه
بیان مسئله
در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام    نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:
 1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛
 2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛
 3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛
4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و
6-    از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.
موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:
    1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.
    2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.
    3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع       واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.
    4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.
    5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.
حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی    بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می توانند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک نمایند و بر اساس ماده 12 همان قانون، سرمایه گذاران خارجی اجازه خارج کردن سرمایه خود را از بازار سرمایه ندارند.
آیین نامه اجرایی فوق الاشاره با تصویب آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس مصوب 1389 که از سوی هیأت وزیران وقت به تصویب رسیده است، لغو گردید. طبق ماده 1 آیین نامه جدید، به سرمایه گذاران خارجی اجازه داده شده است تا بیش از 10 درصد سهام شرکت ها در بورس را با رعایت شرایط مقرر تملک نمایند و نیز طبق ماده 3 با رعایت مفاد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 در بورس و بازارهای خارج از بورس سرمایه گذاری نمایند.

اهمیت و ضرورت پژوهش
آمارهای جهانی بیانگر این است توسعه پایدار در کشورها همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران برای نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه بویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری خارجی نیاز مبرم دارد. با توجه به اینکه مقدمات لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس به تازگی فراهم شده است، این مسئله هنوز با موانع و مشکلاتی روبه رو می باشد، اگرچه با تصویب آیین نامه جدید سرمایه گذاری در بورس و بازارهای خارج از آن کمی از موانع رفع گردیده اما شرایط بگونه ای است که لزوم مطالعه و پژوهش در این زمینه را برای رفع موانع و ارایه راهکارهای مناسب می طلبد. باتوجه به اینکه موضوع بررسی سرمایه گذاری خارجی در بورس و موانع و راهکارهای آن، تاکنون بصورت جامع و کامل مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است، بنابراین اینجانب علاقمند به بررسی موضوع شدم.
اهداف تحقیق
ضرورت خاص انجام تحقیق
سرمایه گذاری خارجی در بزرگترین بازار سرمایه در هر کشوری یعنی بازار بورس، نقش بااهمیتی در پیشبرد توسعه اقتصادی آن کشور در سطح داخلی و خارجی دارد؛ از این رو انجام مطالعات تخصصی از ابعاد مختلف می تواند راهگشای بسیاری از خلاء ها و ابهامات باشد.

 

 

                     

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چكيده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بيان مسئله 4

3-1 تاريخچه تحقيق. 5

4-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 6

5- 1 اهداف تحقيق. 6

6-1 چارچوب نظري تحقيق. 7

7-1 فرضيات تحقيق. 7

8-1 تعريف واژگان و اصطلاحات.. 8

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2- مقدمه: 11

2-2بخش اول ) خصوصي سازي. 11

1-2-2 تعريف خصوصي سازي. 11

3-2 اهداف خصوصي سازي. 12

4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي. 13

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم 14

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص… 14

3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي. 15

4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر. 15

5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي… 15

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد 16

5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان. 17

6-2خصوصي سازي در ايران. 19

7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي. 22

8-2 مشكلات خصوصي سازي. 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي. 23

1-9-2شاخص هاي سنجش عملكرد 23

10-2معيارهاي مالي سنتي. 25

1-10-2 بازده سرمايه گذاري ها  (ROI) 26

2-10-2سود باقي مانده (RI) 26

3-10-2بازده فروش (ROS) 27

4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27

5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) 27

11-2 دلايل مطرح شدن EVA.. 28

12-2ارزش افزوده اقتصادي EVA.. 29

13-2سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT ) 34

14-2 نرخ بازده سرمايه 35

1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35

2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39

15-2 استاندارد سازي EVA.. 40

16-2 اهمیت و كاربرد EVA.. 41

17-2 نرخ هزينه سرمايه ( C ) 43

18-2 مزاياي EVA.. 46

19-2 معايب EVA.. 48

20-2 نتيجه گيري. 48

21-2سابقه تحقيق. 48

1-21-2 تحقيقات جهاني. 48

2-21-2 تحقيقات در ايران. 50

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

1-3- مقدمه: 53

2-3 روش تحقیق. 53

3-3 اهداف تحقیق. 53

4-3 فرضیات تحقیق. 53

5- 3 دوره زمانی تحقیق. 54

6-3 مدل تحليلي تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها 54

7-3 جامعه آماری. 55

8-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 56

9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 56

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4-‏ مقدمه: 59

2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 59

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5-مقدمه: 72

1-5 نتیجه گیری. 72

1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72

2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72

3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73

2-5 پیشنهادات.. 73

1-2-5 پیشنهادات کاربردی. 73

2-2-5  پیشنهادات آتی. 74

3-5 محدودیت های تحقیق. 75

4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76

پيوستها:

پیوست شماره 1: 79

پیوست شماره 2: 80

پیوست شماره 3: 84

پیوست شماره 4: 91

پیوست شماره 5: 97

منابع و ماخذ:

منابع فارسي: 104

منابع لاتین: 105

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….106

 

 

 

 

 

 

جدول 1-2 : مقايسه سه روش واگذاري به بخش خصوصي در فاصله 1980 تا 1987. 16

جدول 2-2 : آمار واگذاري شركتهاي دولتي از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21

جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی… 60

جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی. 61

جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی. 61

جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون. 62

جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63

جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65

جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه  نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  65

جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون. 66

جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه  سرمایه 67

جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68

جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه  سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  68

جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 69

جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69

جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی. 75

 

                  

 

1.               چكيده:

از مهمترين موارد مورد توجه ذينفعان شركت مانند دولت ، سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و مديران ارزيابي عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتايج اين ارزيابي تصميم گيري نمايند . به منظور ارزيابي عملكرد مديران چهار رويكرد مورد استفاده قرار مي گيرد

1 . رويكرد مالي مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافي

2 . رويكرد تلفيقي مانند نسبت قيمت به سود هر سهم

3 . رويكرد حسابداري مانند سود هر سهم ، بازده سرمايه گذاري ،  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداري

4 . رويكرد اقتصادي مانند ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده

در اين تحقيق آثار سياست خصوصي سازي دولت از ديدگاه مالي و با استفاده از رويكرد اقتصادي در ارزيابي عملكرد  مورد بررسي قرار گرفته است . يعني با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادي ، بازدهي و عملكرد مالي شركتهاي خصوصي شده را در سه سال قبل از خصوصي سازي و سه سال بعد از خصوصي سازي بررسي شده است .

هدف اصلي اين تحقيق اين است كه آيا بازدهي و سودآوري شركتهايي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند تغييري كرده است يا خير ؟

نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است  .

 

 

 

 

2.               مقدمه:

خصوصي سازي به مفهوم كاهش فعاليتهاي اقتصادي دولت يا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادي است . در تعريفي ديگر خصوصي سازي به معناي واگذاري منابع دولتي به بخش خصوصي است (متوسلي،1373،ص54)1.

از اهداف خصوصي سازي در ايران بر اساس مصوبات هيئت دولت در سالهاي 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،مي توان به  بهبود كارايي فعاليت شركتها و كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غير ضروري و همچنين ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور يا به منظور «كاهش مسئوليت هاي دولت و خارج ساختن منابع دولتي از حيطه مديريت دولت به منظور ارتقا كارائي و بهره وري در استفاده از اين منابع» نصير زاده  در سال 1369 اشاره كرد.

در اين تحقيق تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي را بر بازدهي و عملكرد مالي آنان از طريق ارزش افزوده اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهيم و اميد بر آن است كه نتايج اين تحقيق راهنمايي هر چند ناچيز براي تحقيقات آتي باشد .

 

 

 

پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

    با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی
           

فهرست مطالب
مقدمه    1
مقدمه    2
بیان مسئله    2
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش    4
پیشینه‌ی پژوهش    4
پرسش‌های اصلی پژوهش    6
اهداف پژوهش    6
. اهدف اصلی؛    6
اهداف فرعی؛    6
فرضیه‌های پژوهش    7
فرضیه‌های فرعی؛    7
تعریف مفاهیم    7
روش‌شناسی پژوهش    8
. ابزار گردآوری اطلاعات    8
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    8
فصل اول: (کلیات و مبانی)    9
مقدمه    10
گفتار اول: مفهوم حق    10
بند اول- معناي لغوي حق    10
بند دوم-  معناي اصطلاحي «حق»    11
بند سوم: اصطلاح حقوقي    11
گفتار دوم: اقسام حق    14
بند اول- حق عینی و حق دینی    14
بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی    15
گفتار سوم: مالکیت    16
بند اول- معنای لغوی مالکیت    16
بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت    16
بند سوم- اوصاف مالکیت    17
بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت    17
بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت    19
بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت    20
گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت    21
بند اول- حدود اختیار مالک    21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد    23
ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد    23
بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد    24
بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی    25
گفتار پنجم- مفهوم شهر    29
بند اول- تعاریف شهر    29
بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی    31
بند سوم-  مفهوم جامعه شناختي شهر    31
بند  چهارم-  مفهوم شهر از ديدگاه حقوقي    31
فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری)    33
مقدمه    34
گفتار اول- حدود شهر    34
بند اول-  ضرورت وجود شهر    37
بند دوم- شهرداری    38
بند سوم- وظائف شهرداری    39
بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران    40
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران    40
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری    40
‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری    41
د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی    41
گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی    44
بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالکانه    46
بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری    47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر    49
بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضي ملي و دولتي در طرحها    51
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری    52
بند ششم. نظريه‌ي قراردادي بودن توافقات    53
بند هفتم- مستندات ديدگاه قراردادي بودن توافقات    54
بند هشتم- « بهاء» و «خسارات»    55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح    56
بند اول- نظريه‌ي تملك بودن توافقات    57
بند دوم- مستندات نظريه‌ي تملك بودن توافقات    58
الف- آثار و نتايج نظريه‌ي تملك بودن توافقات    60
ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن    60
ج) تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك    61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده    61
 ه) مقررات مالياتي    62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحديد يا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌هاي عمومي    62
بند اول- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري    62
بند دوم- کمیسیون ماده 5    63
بند سوم-  شورای اسلامی شهر    63
الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه    63
ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه    65
ج) عدم توافق در واگذاری حقوق    66
د) وسایل تأمین حق مالکانه    68
ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه    69
فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه)    71
گفتار اول- تعریف کاربری املاک    72
بند اول- مفهوم تغییر کاربری    72
بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی    74
بند سوم- جرم تغییر کاربری    75
بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری    77
بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری    80
بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری    80
گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری    81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع    81
بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری    82
بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها    84
گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران    85
بند اول- فروش تراکم    88
بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم    88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5    91
بند یک. تملک قسمتی از اراضی    91
بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز    92
بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای    92
بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان    93
گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵    95
بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران    95
بند دوم- دیوان عدالت اداری    95
بند سوم- مراجع قضایی    96
فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات    98
گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛    99
بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛    99
بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛    100
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛    101
بحث و نتیجه‌گیری    102
محدودیتهای پژوهش    106
پیشنهادات    107
منابع و مآخذ    110

 
 
  مقدمه
اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.
بیان مسئله
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.
افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.
جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 می‌باشد(ثابتی، 1378).
یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است.  به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می‌نماید و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد آمده است.  
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش
ملزم بودن شهرداري به تصرف املاك و اراضي به منظور اجراي طرح مصوب كميسيون موضوع ماده پنج شوراي عالي معماري و شهرسازي از یک طرف و متعارض بودن اين موضوع با حقوق مالكانه اشخاص و قاعده تسليط از طرفی دیگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می‌نماید. بنابراین  پرداختن به ‌این موضوع و بررسي تعامل حقوقي شهرداري و نحوه تملك املاك و اراضي جهت اجراي طرح ضروری می‎نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده5، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال می‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان  دعاوی مطروحه در ديوان عدالت اداري عليه شهرداري مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجراي طرحهاي عمومي و خدماتي مي‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.
همچنین معضلات و مشكلاتي كه اشخاص در شهرداري‌ها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتكليفي و سردرگمي به سر برده و شهرداري نیز به صرف وقوع ملك شخص در طرح، از صدور پروانه ساختماني، گواهي مفاصا حساب، پايان‌كار و ديگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالكانه اشخاص، استنكاف می‌نماید، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهكارها و رويه‌هايی که از مشكلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملك در طرح مصوب شهرداري، اشخاص از يك طرف از اخذ مجوز ساختماني و گواهي پايانكار و… محروم شده و از طرف ديگر نحوه تصرف املاك و اراضي واقع در طرح و چگونگي تقويم و ارزيابي آن، گاهاً منجر به تضييع حق و حقوق مالكين گرديده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.
پیشینه‌ی پژوهش
1.    محمدسلیمان طاهری(١٣٨١)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد».
2.    محمدجواد اسدی(١٣٨٩)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه قم  انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «تراكم ساختماني بعنوان يك هدف و موضوع صرفاً اقتصادي به آن نگريسته شده و شهرداريها با انگيزه كسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطي كه در طرحهاي شهري پيش‌بيني شده پرداخته‌اند. برخورد در آمد زائي به اين ابزار تبعات منفي اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، زيست محيطي و حتي سياسي – مديريتي را همراه داشته است. اگر اين معامله را در چارچوب اصل آزادي قردادها محقق بدانيم، به لحاظ محدويت قانوني كه در تعيين تراكم پيش‌بيني شده، هرگونه توافق برخلاف آن، مخالف قانون و نظم عمومي بوده و داراي ضمانت اجراي قانوني مي‌باشد. در ارزيابي ديگر، اثرات فروش تراكم ساختماني،كيفيت زندگي ساكنين را تحت الشعاع قرار ميدهد،كه ناديده گرفتن حقوق مالكانه مانند اشراف، سايه اندازي، ايجاد مزاحمت و سلب آسايش از نمونه‌هاي بارز آن مي‌باشند».
3.    مرتضی عاشوری(١٣٩٢)، در پژهشی تحت عنوان « بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «گسترش شهرنشینی و لزوم توسعه آن برای منافع عمومی، شهرداری را بر آن داشته است که در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به اجرای طرحهای عمرانی جهت بهره‌مند شدن هرچه بیشتر اعضای جامعه از امکانات، نماید. ولی، حقیقت این است که اجرای برخی از این طرح‌ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نماید که قانونگذار سعی نموده است در تزاحم بین حقوق مالکانه و منافع عمومی، با وضع قوانین و مقررات این مشکل را به بهترین شکل حل نماید. این تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتی در این راستا انجامیده است تا توجه صرف به منفعت عمومی، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمرانی نشود. در واقع، قوانین و مقررات ناظر به این امر، شرایطی را پیش‌بینی و مقرر نموده‌اند که شهرداری بایستی جهت سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرایط مزبور را رعایت نماید. عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط، بطلان اقدامات شهرداری را به دنبال دارد».
پرسش‌های اصلی پژوهش
1.    منظور ازحقوق مالكانه اشخاص در اجراي طرح مصوب كميسيون ماده پنج چيست؟
2.    آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در تصمیمات کمیسیون ماده ٥ تضییع می‌شود؟
اهداف پژوهش
. اهدف اصلی؛
١. بررسی و تبیین حقوق مالکانه‌ی اشخاص در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
٢. نیل به پاسخ این پرسش که آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ٥ رعایت می‌شود یا خیر؟
اهداف فرعی؛
1.    بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ حقوقی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
2.    بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ فقهی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
3.    بررسی و تبیین میزان رضایت مالکین از مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
فرضیه‌های پژوهش
فرضیه‌ی اصلی؛
به نظر میرسد حقوق مالکانه اشخاص با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض است‌.
فرضیه‌های فرعی؛
1.    به نظر میرسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ حقوقی با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض است‌.
2.    به نظرمي رسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ فقهی با مصوبات کمیسیون ماده 5 در تناقص است.
3.    به نظر مي‌رسد مصوبات کمیسیون ماده 5 رضایت مالکین را تأمین نمی‌کند.
تعریف مفاهیم
حقوق مالکانه: مقصود از حقوق مالکانه، حقوقي است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادي و غيرمادي دارند حقوقي است که اولاً متعلق به اشخاص بوده و ثانياً جنبه مالي و مادي داشته باشد. بنابراين از اوصاف حقوق مالکانه، وصف قابليت مبادله با پول و تعلق بر اشياء است. و لذا مقصود صرفاً حق مالکيت نيست. بلکه حق مالکيت نيز يکي از حقوق مالکانه و البته کاملترين حق مالکانه است(امامی، 1390).
کمیسیون ماده 5: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به «کمیسیون ماده ۵» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که تصمیمات آن در بافت شهرها تأثیر غیرقابل انکار دارد. این کمیسیون وفق مقررات شورای عالی شهرسازی‌ و ‌معماری کشور، وظیفه بررسی و تصویب طرح تفصیلی را برعهده دارد و همچنین اعمال تغییرات احتمالی در طرح نیز جزو وظایف کمیسیون ماده پنج محسوب می‌شود(قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده5).

روش‌شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش انجام آن، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با مطالعه‌ی کتابها، مجلات پژوهشی، تحقیقات و پایان‌نامه‌ها و سایتهای معتبر، به گردآوری اطلاعات خواهیم پرداخت. برای تحلیل اطلاعات از روش توصیفی – تحلیلی استفاده خواهد شد. که نگارنده، با هدایت اساتید محترم به کنكاش و جستجو در منابع مختلف پرداخته و به بیان، مقایسه و تحلیل نظرات مختلف پرداخته می‌شود.
. ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر فیش‌برداری است.
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده، آرا و نظرات و نتایج مختلف مقایسه و تطبیق داده می‌شوند و نهایتاً  بحث، نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادات ارائه می‌شود.

 

 

 

                     

پایان نامه بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقا حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي

پایان نامه بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقا حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
چكيده                                                  1
مقدمه                                                 2
بيان مسئله                                             4
پرسش هاي تحقيق                                         6
فرضيات تحقيق                                            7
روش تحقيق                                            8
پيشينه تحقيق                                                                                                                                                9  
ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع                                                       11  
ساماندهي تحقيق                                         12
فصل اول: كليات                                     13
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن                             13
گفتار اول: مفهوم استمهال                                 13
بند اول: معناي لغوي استمهال                                 14
بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال                             14
گفتار دوم: اقسام استمهال                                     16
بند اول: استمهال قضايي                                     16
بند دوم:استمهال قانوني                                     16
بند سوم: استمهال قراردادي                                17
مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن                            17
گفتار اول: مفهوم تقسيط                                    17
بند اول: معناي لغوي تقسيط                                17
بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط                                18
گفتار دوم: اقسام تقسيط                                    18
بند اول: تقسيط قضايي                                    18
بند دوم:تقسيط قانوني                                    19
بند سوم: تقسيط قراردادي                                                     19
گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني                                19
مبحث سوم: مفهوم حق حبس                                      21
گفتار اول: تعريف حق حبس                                           21
بند اول: معناي لغوي حق حبس                                      22
بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس                                  23
1- در فقه شيعه                                              23
2- در حقوق ايران                                          25
گفتار دوم: مفهوم نكاح                                          34
بند اول: معناي لغوي نكاح                                      34
بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح                                      35
گفتار سوم: مفهوم عقد معوض                                          36
بند اول: معناي لغوي عقد معوض                                36
بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض                            37
مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح            39
گفتار اول: اوصاف حق حبس                                39
گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح                        43
مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه                    46
گفتار اول: حق حبس و حق تقدم                                46
گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض                        47
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه                                48
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع                            49
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق                            50
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت                            51
فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس            52
مبحث اول: مباني حق حبس        52
گفتار اول: مباني فقهي                                    52
بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم                        52
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد                            53
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس                            53
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض                        54
گفتار دوم: مباني حقوقي                                    55
بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين                            55
بند دوم: نظريه اصل انصاف                                56
بند سوم: نظريه قصد معاوضه                                56
مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس                             58
گفتار اول: معاوضي بودن عقد                                58
گفتار دوم: تقابل دو دين                                    59
گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن                            60
گفتار چهارم: حال بودن عقد                                61
گفتار پنجم: حكومت اراده                                 62
مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس                            62
گفتار اول: قلمرو حق حبس                                 63
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس                                63
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض                            65
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح                            66
گفتار پنجم: حق حبس در شروط                                67
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                            68
مبحث چهارم: آثار حق حبس                                69
گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله        69
گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم                        70    
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد                                   71
گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس                       71
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد                           72
گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس                          73
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس                          73
فصل سوم: مسقطات حق حبس                             75
مبحث اول: مسقطات حق حبس                                  75
گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس                       75
بند اول: استهال و تقسيط قضايي                                   76
بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي                               93
1- توافق ضمن عقد                                        95
2-توافق بعد از عقد                                    100
گفتاردوم:اراده صاحب حق                                102
گفتارسوم: تعيين اجل                                    102
بند اول: در ضمن عقد                                    103
بند دوم: پس از عقد                                    103
گفتارچهارم: تسليم                                     104
بند اول : تسليم كل مورد تعهد                                 104
بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد                                104
گفتار پنجم: تصرف                                    106
گفتار ششم: قوانين خاص                                107
گفتار هفتم: عرف                                    109
مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي                        110
گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون                             110
بند اول: مفهوم حق حبس                                    110
بند دوم: مبناي حق حبس                                 113
بند سوم: شرايط حق حبس                                115
1-وجود عقد بيع صحيح                                    115
2-اطلاق عقد                                        115    
3-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد             116
بند چهارم: قلمرو حق حبس                                117
1-حق حبس در تعهدات قراردادي                            118
الف : در تعهدات اصلي                                     118
ب : در تعهدات فرعي                                    119
2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                121
بند پنجم: آثار حق حبس                                    122
1-توقف تعهدات قراردادي                                 122
2-عدم انحلال قرارداد                                     123
3-موقتي بودن حق حبس                                    123
4-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس                        123
5-تلف مال محبوس در ايام حبس                            124
6-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                        126
7-حق بازفروشي                                    127
بند ششم: زوال حق حبس                                128
1-ايفاي تعهد                                        128
2-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري                            128    
3-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات                         128
4- انحلال قرارداد                                    129
گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون                         130
گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران        135
نتيجه گيري و پيشنهادات                                    142
منابع و مآخذ                                        147

 

 

 

 
چكيده
امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.
لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.

واژگان كليدي: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهريه ، تقسيط مهريه

مقدمه:
قراردادهايي كه با رعايت شرايط اساسي صحت معاملات تشكيل مي شوند ، بين دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواري معاملات و اقتضاي اصل لزوم قراردادها الزام آورند و بايد به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ي اجرا ، طرفين به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پايبند باشند .
در فقه اماميه چهار حالت در نحوه اجراي تعهدات قراردادي لحاظ كرده اند كه عبارتند از :
1-    هر دو طرف قرارداد به اختيار خود اقدام به انجام تعهد نمايند (اجراي اختياري قراردادي)
2-    هر دو طرف به دليل خوف از يكديگر از اجراي قرارداد امتناع مي نمايند (حق حبس)
3-    هر دو طرف بدون دليل از اجراي تعهد خودداري مي نمايند (اجبار به اجراي تعهد)
4-    پس از انجام تعهد از سوي يك طرف ، طرف ديگر امتناع از انجام تعهد نمايد (اجبار به اجرا تعهد) .
بنابراين يكي از شيوه هاي كه مانع الزام متعهد به اجراي تعهد قراردادي مي شود و به عنوان يكي نوع ضمانت اجرا جهت اجراي درست و كامل قرارداد مي شود ، و از طرق غير قضايي جهت اجراي قرارداد تحت عنوان حق حبس مي باشد . در فقه و حقوق به انگيزه تعديل و تنظيم روابط دو سويه و نيز مقرر داشتن نوعي ضمانت اجرا در صورت امتناع يك طرف به اجراي تعهد خويش حق حبس در قراردادهاي معوض و در عقد نكاح براي زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهي و حقوقي گاه به جاي اين اصطلاح از تعبير احتباس ، حق امتناع و از اين قبيل استفاده مي شود و در قوانين ايران تعبير حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در ساير به جاي آن از تعبيراتي ديگري از قبيل حق خودداري از تسليم مبيع و ثمن، امتناع از وظايف زناشويي استفاده شده است .
وانگهي در مرحله ي اجرا هر كدام از طرفين براساس اين نوع ضمانت اجرا يعني حق حبس به دنبال گرفتن امتياز بيشتريبراي خود مي شوند كه اگر در اين ميان با قراردادن استمهال و قرار تقسيط براي هر كدام از عوضين ممكن است آثاري بر سقوط يا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ريشه مهل يعني مهلت دادن آمده و همچنين تقسيط از ريشه ي قسط به معناي قسط بندي، جزء به جزء كردن آمده است.
آنچه در اين بين مهم جلوه مي كند اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس است. در قراردادهاي معوض و عقد نكاح در بحث پرداخت مهريه چنانچه نسبت به پرداخت مهريه يا مورد تعهد طرفين در عقود معوض مهلت يا اقساطي قرار دهند ،موجب سقوط حق حبس مي شود يا اين كه حق حبس همچنان پا بر جا است  وطرفين به عنوان يك نوع اهرم فشار جهت اجراي كامل قرارداد مي توانند از آن استفاده كنند.
چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسيط آن حكم دهد، آيا كماكان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت كامل اقساط باقي است يا به تقسيط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط مي شود؟
براي مثال در عقد نكاح، مادامي كه شوهر با طرح دعواي اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسيط مهريه شود، يا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در اين حالت حق حبس زوجه ساقط ميشود يا اين حق حبس زوجه تا زماني كه تمامي اقساط مهريه تسويه نشده است باقي است و وي ميتواند از تمكين خودداري نمايد؟ يا اين كه بعد از انعقاد عقد طرفين نسبت به پرداخت عوضين مهلت يا اقساطي قرار بدهند آيا اين باعث سقوط حق حبس مي شود يا همچنان باقي است؟

 

بيان مسئله:
حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود ميباشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویي به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ايجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده مي باشد كه اين اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین میباشد این بحث مطرح می شود كه آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضين و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی مي ماند؟ همچنين با مطالعه در آراء صادره توسط محاكم كه بيشتر ناظر به تقسيط مورد تعهد طرفين مي باشد مثلا در مهريه هاي سنگين كه در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجين، زوجه با به اجرا گذاشتن مهريهي خود دادگاه در هنگام صدور رأي بر مبناي وضعيت مديون (زوج)، حكم به تقسيط مهريه مي دهد تا استمهال براي پرداخت آن. اين سؤال مطرح مي شود چگونه ممكن است تا پرداخت آخرين مبلغ قسط مهريه حق حبس براي زوجه وجود داشته باشد؟ آيا اين موجي عسر و حرج زوج نمي گردد؟
لذا لازم است كه ديدگاه محاكم نسبت به اين رويه عوض شود و فقط به متون خشك قانون گذار توجه نكنند، آنچه كه در عرف و نزديك ترين تفسير به مواد قانوني كه با مسائل روز جامعه سازگار است در احكام صادره قيد كنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات  نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.

 

 

 

 

 

پرسش هاي تحقيق
پرسش هاي اصلي و فرعي كه در اين تحقيق مطرح است به تفكيك عبارتند از:

پرسش هاي اصلي:
1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائيه ي ثبت  نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسيط و استمهال نسبت به پرداخت مهريه براي زوج همچنان حق حبس باقي است ؟
2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفين نسبت به مورد تعهد، مهلتي ويا اقساطي قرار دهند، حق حبس براي طرفين همچنان پا بر جا است ؟

پرسش هاي فرعي:
1-    معنا و مفهوم استمهال و تقسيط چيست؟
2-    مفاد و مباني حق حبس از منظر فقهي و حقوقي چيست؟
3-    قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آيا شامل تعهدات فرعي نيز مي گردد يا خير؟

 

فرضيات تحقيق
فرضيههاي اين تحقيق عبارتند از:
– باتوجه به اينكه مهريه از اركان عقد نكاح نمي باشد بلكه تعهد تبعي است.لذا به نظر مي رسد در صورتي كه نسبت به پرداخت آن مهلت و يا قرار اقساطي قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نميشود.
– به نظر ميرسد در صورتي كه طرفين بعد از تشكيل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و يا به صورت قسط بندي به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس مي شود، به اين معنا كه طرفين حق استناد به حق حبس را ندارند.

 

 

 

 

روش تحقيق:
 روش كار محقق در اين پايان نامه تبييني و تحليلي و توصيفي است و روش گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش كتابخانهاي ميباشد .لذا محقق با مراجعه به كتابهاي موجود در كتابخانههاي مورد نظر و با بهرهگيري از نرمافزارهاي تخصصي و بانك اطلاعاتي حقوقي و مقالات موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط اقدام به جمع آوري اطلاعات و فيش برداري از آنها خواهد بود.آنچه را كه محقق از نظرارزش و اعتبار بدست مي آورد تا حدود زيادي بستگي دارد به نوع روشي را كه او براي كار خود انتخاب ميكند.شكي نيست در هر زمينه اي از مسائل علوم انساني از فنون و روشهاي خاصي بايد استفاده كرد.در تحقيق تنها ذهن خوب و دانش كافي كارساز نيست، بلكه بكار گرفتن آن باستفاده از تكنيكهاي روا و معتبر نيز شرط است. بدين سان بايد در هر زمينه تحقيقي از روش خاصي سود جست. لذا بر اين اساس بهترين روشي كه براي انجام اين كار تحقيقي در مقايسه با روشهاي ديگر كه انتخاب شد روش فوق بود. چرا كه چون موضوع تحقيق از موضوعاتي نبود كه بتوان بر اساس ديگر روشها از قبيل: روش پرسشي، كشفي،تاريخي و سندي و …..بتوان استفاده كرد .
    

 

 

پيشينه ي تحقيق:
در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان يك قاعدهي كلي پذيرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان يك قاعده ي عمومي نبوده بلكه در بعضي از مواد ق . م آن كشور به صورت پراكنده بحث شده است. اما در قرن بيستم در فرانسه حق حبس به عنوان يك قاعده ي عمومي پذيرفته شده است. در فقه اماميه حق حبس ابن جنيد در فتاواي خود حق حبس را به رسميت شناخته و در ذيل مباحث كتاب البيع فصلي را به اين موضوع اختصاص داده، بعد از ايشان حق حبس مد نظر ساير فقهاي اماميه قرار گرفت .شيخ مفيد در كتاب احكام النساء در ضمن مباحث مهريه بيان نموده است، بعد از ايشان، سيد مرتضي در كتاب النكاح حق حبس را به رسميت مي شناسد . شاگرد وي شيخ طوسي نيز در آثار متعدد فقهي خود حق حبس را ياد آور شده است و بعد از ايشان امين الاسلام طبرسي،محقق- حلي،علامه حلي،شهيد اول، محقق ثاني، شهيد ثاني، نيز به حق حبس اشاره كرده اند. همچنين حق حبس در فقه عامه به طور كلي پذيرفته شده است،در فقه شافعي در ابوابي متعدد به آن استناد كردهاند از جمله نووي در كتاب البيع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلي نيز در كتاب كشف المخدرات نيز حق حبس پذيرفته شده است.در فقه حنفي به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسايي شده است سرخسي در كتاب المبسوط به اين نهاد اشاره دارد.
از طرف ديگر با عنايت به اهميت اينكه معاملات در زندگي افراد و روابط اجتماعي تاثير بسزايي دارد، حقوقدانان نيز در كتب متعددي در خصوص معاملات به رشته تحرير در آوردهاند.و در مباحث عقد بيع به صورت جسته و گريخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنين دانشجويان در دانشگاههاي مختلف در ايران در پاياننامهها و مقالات و رساله هاي دكتري به موضوعات حق حبس داخلي و مطالعه تطبيقي با كشورهاي مختلف پرداختهاند، و هر كدام از آنها در حوزه كاري با توجه به موضوع تحقيقي خود بينظير بودهاند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامهای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.
1-    خانم مريم محمدي نوقي زاده هم در مطالعه ي تطبيقي حق حبس در حقوق ايران و حقوق اروپايي به طور كامل تري و با نگاه گذار به جزييات به بررسي مطلب پرداخته اند.
2-    آقاي رضا سكوتي نسيمي هم در حق حبس در حقوق ايران و بررسي تطبيقي آن بهتر از دو تن قبلي و كاملتر موضوع را نگريسته اند.
3-    آقاي جعفر نوري يوشانلوئي در حق حبس در حقوق داخلي و بيع بين المللي مطلب را با تكيه بر تطبيق ولي از زاويه ديگري بيان كرده اند.
4-    آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایستهتری بیان داشنه اند.
5-    تأثير اجراي جزئي يا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبيقي در حقوق برخي كشورهاي اروپايي،محمد عيسائي تفرشي، محمد باقر پارساپور ،سيد مصطفي محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انساني، دورة 12، شمارة3، پاييز 1387.
ولي تا به حال نوشتاري به صورت جدّي و منسجم به بررسي اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نكاح نپرداخته است.

 

ضرورت، اهداف و اهميت موضوع:
بي گمان هر كار تحقيقي كه صورت مي گيرد بايستي داراي اهداف و اهميتي باشد، كه تا حدودي افرادي كه از اجتماع به آن موضوع سر و كار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر اين مبنا با توجه به اينكه امروزه در جامعه به كرات افراد نسبت به انعقاد عقود بين خود در قالبهاي مختلف اقدام مي كنند، و در مرحله اجرا ممكن است كه با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پيدا كنند، كه يكي از اين آثار كه در عقود معاوضي مطرح ميشود اجراي حق حبس است كه ممكن است در مورد آن از سوي طرفين و يا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و يا اقساطي قرار دهند. آنچه كه در اين بين مهم جلوه مي كند و اهميت اين كار تحقيقي مي باشد با توجه به مشكلاتي است كه در مرحله ي اجرا و تسليم عوضين به وجود مي آيد.در صورتي كه بين دو نفر عقد بيع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفين بخواهند از حق حبس استفاده كنند ممكن است مقوله تسليم كه از آثار مهم عقود است را تحت تأثير قرار دهد. حال در اين ميان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضين قرار اقساط يا تقسيط صورت بگيرد حق حبس طرفين تحت الشعاع قرار مي گيرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشيم اين امر موجب تسليم عوضين مي شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشيم اين امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسليم مي شود. كه ممكن است باعث طرح دعاوي مختلفي از جانب طرفين در محاكم شود.لذا ميطلبيد در اين خصوص به تحليل و تبين آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.
بنابراين اهداف اين تحقيق را در چند بند مي توان به شرح ذيل خلاصه كرد:
يافتن راه حل مناسبي براي برخي از ابهامات علمي و عملي موجود در عقود معاوضي و عقد نكاح در بحث مهريه.
پاسخگويي به سوالات مطروحه در اين زمينه ،و كشف واقعيتي كه در قراردادها موجود بوده و همسو كردن آن با عرف.
ارائه ابزاري صحيح و مناسب به قضات و وكلا جهت تقسير و استفاده قضايي.

ساماندهي تحقيق:
هر كار تحقيقي و پژوهشي كه صورت مي گيرد جهت منسجم بودن و منظم بودن كار تحقيقي از لحاظ شكلي و همچنين جهت رجوع استفاده كنندگان به آن لازم است كه داراي تقسيم بندي مباحث و مطالب باشد. بنابراين مطالب اين پاياننامه ناظر بر بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاي حق حبس در عقود معاوضي و عقد نكاح است، در سه فصل جداگانه مطرح مي سازيم:
در نخستين فصل، از كليات ، معناي استمهال و تقسيط و اقسام آنها و مباني قانوني اين دو نوع اصطلاح در قانون مدني و مفهوم حق حبس در فقه شيعه و حقوق ايران و مفهوم عقد نكاح و عقد معاوضي و انواع آنها و بالاخره اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري ان در عقد نكاح با ساير عقود بحث شده كه مشتمل بر پنج مبحث كه هر مبحث به چند گفتار منقسم مي شود.
در فصل دوم، در مبحث اول به مباني فقهي و حقوقي حق حبس، در مبحث دوم به شرايط آن و در مبحث سوم و چهارم به ترتيب به قلمرو و آثار حق حبس پرداخته شده است.
در نهايت در فصل سوم ، به بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاي حق حبس و مسقطات آن در حقوق ايران و همچنين به بررسي حق حبس در كنوانسيون و اثر استمهال و تقسيط در آن و مقايسه تطبيقي با حقوق ايران بحث شده است.

 

 

 

فصل اول: كليات
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن
از آنجا كه مفهوم ساده ترين تعريف و يا استنباطمان از يك شي ، يك عقيده يا يك شخصي و …. است. لذا بر اين منوال مفاهيم و كليد واژه ها و اصطلاحاتي كه مبهم و نامفهوم هستند،  جهت بهتر فهميدن و روشن شدن موضوع بايد معنا و مفهوم آنها مشخص شود . بنابراين در اين فصل در ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي واژه هاي كليدي پرداخته و سپس اقسام آنها نيز مشخص شده و در پايان، نتيجهگيري لازم از مباحث ارائه داده شده است.  
گفتار اول: مفهوم استمهال
در عقود معوض به طور معمول دو طرف قراردادروبروي هم قرار مي گيرند و هر كدام در انديشيدن سود خويش هستند .دو ملكيت و تعهد با هم مبادله مي شود و مالك هر كدام سعي دارد تا در برابر آنچه كه از دست مي دهد مال يا تعهد معادل يا برتري بدست آورد . آنچه كه در اين بين در جهت انعقاد عقد موثر واقع مي شود اراده طرفين تحت عنوان توافق مي باشد كه هم در مرحله اي انعقاد و ايجاد عقد و هم در مرحله اي اجراي عقد ممكن است توسط طرفين تعديل شود .لذا بر اين مبنا تراضي و توافق بر مدت معين در مرحله اي اجراي عقد به اين صورت كه نسبت به پرداخت و تسليم عوضين موعد و مهلت معيني تعيين شود.
بند اول: معناي لغوي استمهال
استمهال در كتب لغت عربي و فارسي داراي معاني متعددي مي باشد.
–     استمهال از ريشه ي «مهل» به معناي مهلت و فرصت داد،استمهل : مهلت خواست از او .
–    همچنين در فرهنگ لغت المعجم العربي آمده كه «استمهل – استمهالا» به معناي از وي مهلت خواست، و «مهل – تمهيلا» يعني در پرداخت بدهي به او مهلت داد ، با او نرمي و مدارا كرد، مهلت بده، آهسته، آمده است .
–    استمهال در لغت به معناي مهلت خواستن، زمان خواستن، درنگ خواستن، طلب مهلت كردن، زمان طلبيدن، استنظار، و بالاخره مدت خواستن  به كار رفته است.
–    با توجه به مطالب فوق كلمه استمهال در حقوق كنوني  به معنايي مهلت خواستن و طلب مهلت كردن استعمال مي شود.
بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال
با توجه به اينكه بحث از استمهال بيشتر در مرحله ي اجراي تعهدات مطرح و از مسائل مربوط به قوانين  شكلي (قانون آيين دادرسي مدني، اجراي احكام مدني، اجراييه هاي ثبتي) ميباشد، لذا بر اين منوال استادان حقوق كمتر به صورت اصطلاحي به اين موضوع پرداختهاند. دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، كلمهي مهلت را مرادف موعد دانسته و اين گونه آن را تعريف مي نمايد: «موعد (مهلت) فاصلهاي است از زمان كه براي يك عمل حقوقي به توسط قانون يا دادرس دادگاه يا يكي از مأموران رسمي يا توسط طرفين قرارداد مقرر ميشود. برخي ديگر بر اين باورند: منظور از مواعد مدت زماني است كه در طول آن عملي بايد انجام شود. كه به مواعد قانوني و قضايي تقسيم ميشوند. مواعد قانوني مواعدي هستند كه قانونگذار براي انجام عملي پيش بيني و طول آن را مشخص مي كند مانند موعد ده روزه اي اخطار رفع نقص ، يا موعد بيست روز براي تجديد نظر خواهي كه از جمله مواعد قانوني ميباشند. رعايت نشدن مواعد قانوني عليالاصول موجب مي شود حقي كه ذينفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجراي قانوني بر او تحميل مي شود . مواعد قضايي به مواعدي گفته ميشود كه كه دادگاه براي انجام اعمالي تعيين مي كند كه در جريان دادرسي اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري كه به گونه اي در ارتباط با دادرسي قرار مي گيرند بايد انجام دهند مانند تعيين وقت براي كارشناسي كه از طرف دادگاه جهت انجام كارشناسي. در صورت عدم انجام آن از سوي كسي كه موعد براي او تعيين شده است ضمانت اجراي قانوني در مورد او اجرا مي شود.
 بنابر آنچه كه گفته شد معناي اصطلاحي استمهال از معناي لغوي آن دور نيافته است. استمهال از ريشه مهل بر وزن استفعال به معناي مهلت خواستن، درنگ خواستن آمده كه بعضي از حقوقدانان آن را مرادف موعد دانسته اند.در حقوق كنوني مفهوم استمهال در تحت همان معناي لغوي يعني طلب مهلت خواستن يا مهلت دادن آمده است،كه ممكن است توسط خود طرفين عقد يا قانون يا دادگاه در يك قرار داد و يا در جريان دعوا مشخص شود. در جريان يك قرارداد هر يك از طرفين ميتوانند از ديگري در جهت انجام تعهدات خود تقاضاي مهلت نمايند، يا در جريان دعوا براي ابراز دليل يا دفاع از دادگاه و يا اينكه خود محاكم جهت تدارك در اجرا يا مصالحه به طرفين مهلت دهند اين است استمهال در محاكم؛ و يا اينكه در اجراي تكاليفي كه توسط قانون بايد در مهلت معيني توسط طرفين اجرا شود مشخص ميشود.اما بايد توجه داشت كه مقوله ي استمهال از مفاهيم شكلي و  اجرايي مي باشد،كه هم در ميتواند از موضوعات مشترك حقوق جزا و خصوصي ميباشد كه در قانون اجراي احكام مدني و قانون اجراي احكام كيفري بحث مي شود. در قوانين اجرايي و شكلي تعريف مبسوطي از آنها ارائه نشده است البته اين شايد به خاطر بديهي بودن اين مفهوم باشد كه تعريف نشده اند.

 

گفتار دوم: اقسام استمهال
 براي شناسايي و شناخت مفهوم استمهال و همچنين براي احاطه به شرايط وقوع و آثار آن، دسته بندي و تقسيمبندي از آن ضروري مي باشد . زيرا بدين وسيله مي توان ويژگيها و امتيازات هر گروه را معين كرد و قواعد پراكنده را نظم خاصي بخشيد.لذا چنان كه از مفهوم استمهال بر مي آيد داراي اقسامي به شرح ذيل مي باشد:
بند اول : استمهال قضايي
همانطوري كه در مبحث فوق مشخص شد كه استمهال با موعد مرادف مي باشد لذا استمهال يا موعد قضايي عبارت است از مهلتي كه براي پرداخت دين (تعهد) ، تعهد حال از طرف دادگاه نظر به وضع مديون به او داده مي شود . يا به عبارت ديگر مهلتي كه دادگاه براي انجام دادن كاري به يكي از اصحاب دعوا ميدهد .يا به عبارت ديگر مواعد قضايي به مواعدي گفته مي شود كه كه دادگاه براي انجام اعمالي تعيين ميكند كه در جريان دادرسي اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري كه به گونه اي در ارتباط با دادرسي قرار مي گيرند بايد انجام دهند مانند تعيين وقت براي كارشناسي كه از طرف دادگاه جهت انجام كارشناسي در صورت عدم انجام آن از سوي كسي كه موعد براي او تعيين شده است ضمانت اجراي قانوني در مورد او اجرا مي شود.

 

 

                     

پرسش نامه مدیر قرن بیست و یکم

پرسش نامه مدیر قرن بیست و یکم

دانلود   مدیر قرن بیست و یکم،
در قالب word و در 1 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

هدف و نحوه تکمیل پرسشنامه.

توضیحات:
هدف پرسشنامه:
مدیران قرن آینده، بایستی دارای چه ویژگی هایی باشند؟ این پرسشنامه به
سؤال مذکور پاسخ می‌دهد و به شما می‌گوید که به چه میزان در قرن بیست‌ویکم،
یک مدیر موفق خواهد بود.

نحوۀ تکمیل پرسشنامه:
با استفاده از مقیاس ذیل و با توجه به مشخصات شخصی را که در عبارات به آن پرداخته شده است، خودتان را مورد ارزیابی قرار دهید.

 

پایان نامه بررسی تومورهای غدد بزاقی در مراجعین بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه بررسی تومورهای غدد بزاقی در مراجعین بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی

دانلود پایان نامه بررسي ورزش برسلامت روان در زنان دانشجو

دانلود پایان نامه بررسي ورزش برسلامت روان در زنان دانشجو

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول……………………………….. 1

مقدمه…………………………………. 2

بيان مساله ……………………………. 4

فرضيه‌هاي تحقيق…………………………. 5

اهداف كلي……………………………… 5

اهداف جزيي ……………………………. 5

اهميت و فايده پژوهش…………………….. 6

تعريف اصلاحات ………………………….. 8

تعريف عملياتي …………………………. 8

فصل دوم

تعاريف سلامت روان ………………………. 11

تاريخچه مختصري بر سلامت روان……………… 12

اصول بهداشت روان……………………….. 13

انجمن ملي بهداشت رواني (NIMH)…………….. 15

رابطه ورزش با سلامت روان…………………. 15

زنان و فعاليت بدني …………………….. 17

جمعيت مسن و فعاليت بدني…………………. 18

تعاريف ورزش …………………………… 19

تاريخچه مختصري بر ورزش هندبال …………… 19

كاربرد ورزش هندبال در جامعه……………… 20

نظريه‌هاي ارائه شده درباره ورزش توسط محققان .. 21

مكتب انسان گرايي……………………….. 23

مكتب رفتار گرايي……………………….. 23

مكتب شناخت گرايي ………………………. 24

ورزش از ديدگاه اسلام ……………………. 25

ورزش و درمان ………………………….. 25

پيشينة مطالعاتي در جهان…………………. 27

پيشينة مطالعاتي در ايران ……………….. 29

فصل سوم

روش تحقيق …………………………….. 32

جامعه تحقيق……………………………. 32

نمونه تحقيق……………………………. 33

چگونگي نمونه‌برداري……………………… 33

توضيح درباره نمونه‌ها……………………. 34

نحوه نمره گذاري ……………………….. 33

ابزار تحقيق……………………………. 34

– روايي پرسشنامه ………………………. 36

– اعتباري پرسشنامه……………………… 37

روش آماري……………………………… 40

فصل چهارم

محاسبات آماري علائم جسماني……………….. 44

تفسير و بيان نتيجه علائم جسماني…………… 44

محاسبات آماري علائم اضطرابي و خواب………… 48

تفسير و بيان نتيجه علائم ضطرابي و خواب…….. 48

محاسبات آماري كاركرد اجتماعي…………….. 51

تفسير و بيان نتيجه كاركرد اجتماعي………… 51

محاسبات و بيان افسردگي………………….. 54

تفسير و بيان نتيجه افسردگي………………. 54

محاسبات آماري سلامت عمومي………………… 56

تفسير و بيان نتيجه سلامت عمومي……………. 56

فصل پنجم

خلاصه‌اي از فصول…………………………. 60

مقايسه پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين………. 60

محدوديتهاي پژوهش……………………….. 61

پيشنهادات …………………………….. 63

منابع و مآ‎خذ……………………………

 

فهرست جداول

جدول علائم جسماني (1-4)………………….. 46   

جدول علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)……… 49

جدول كاركرد اجتماعي (3-4)……………….. 53

جدول علائم افسردگي (4-4)…………………. 55

جدول سلامت عمومي (5-4)…………………… 57

 

فهرست نمودارها

نمودار علائم جسماني (1-4)………………… 46

نمودار علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)……. 49

نمودار كاركرد اجتماعي (3-4)……………… 52

نمودار علائم افسردگي (4-4)……………….. 55

نمودار سلامت عمومي (5-4)…………………. 57

 

چكيده:

در اين پژوهش به بررسي تاثير ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غيرورزشكار پرداخته شده است فرضيه‌هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از:

1- بين علائم جسماني در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد. 

2- بين علائم اضطرابي و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.

3- بين كاركرد اجتماعي در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد.

4- بين افسردگي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.

گروه نمونه انتخاب شده در اين پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوي 42-20 ساله مي‌باشد كه 30 نفر از آنان دانشجويان ورزشكار حرفه‌اي مجموعه شهيد شيرودي و 30 نفر ديگر از دانشجويان غيرورزشكار واحد قيامدشت در سال 1385 مي‌باشند ابزار مورد استفاده در اين آزمون پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و روش آماري در اين پژوهش t استيودنت مي‌باشد بر اساس نتايج حاصله از اين آزمون بين علائم جسماني در زنان ورزشكار و غيرورزشكار با 03/3 t= و با اطمينان 99% و بين علائم اضطرابي و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمينان 99% و بين كاركرد اجتماعي با 53/3 t =  و با اطمينان 99% و 999% و بين افسردگي با 59/2 t = و با اطمينان 95/%  و در نهايت بين سلامت عمومي با 57/2t= و با اطمينان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.

 

 

دانلود پايان نامه بررسی اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

دانلود پايان نامه بررسی اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده:

مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم.

 

ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.

 

بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.

 

 

کلمات کلیدی:

داوری

داوری تجاری

داوری تجاری در حقوق ایران

سازمان های داوری تجاری بین المللی

 

 

بیان مساله

با تولد و رشد پدیده داوری در دهه های اخیر، تشکیل دیوان داوری در قالب قانون داوری تجاری بین المللی، معاهدات بین المللی و نیز قوانین خاص و مستقل داخلی توسط کشورها، گرایش روزافزون بازرگانان و شرکتهای تجاری به حل و فصل مشکلات از طریق این نهاد، به مرور موجب تعالی جایگاه این نهاد و نوعاً اجبار و الزام دولتمردان و طرفداران این نهاد به اصلاح یا تکمیل قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید و مترقی با حدود اختیارات وسیع تر برای داوران گردیده، بنحویکه تشکیل و تصویب قوانینی در قالب کنوانسیونهایی با عضویت بسیاری از کشورها، حاصل تلاقی اراده دولتمردان و گرایش و اقبال بازرگانان، تجار و…بوده است.

 

بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، زیرا از سویی نهاد داوری از بار مراجعین به دادگستری کاسته، با رسیدگی سریع و تخصصی و در عین حال کم هزینه، بزرگترین خدمت ممکن را به سیستم قضایی نموده، بعضاً مشکلات و مناقشات لاینحل بین المللی را حل و فصل و در بیشتر اوقات علاوه بر جلب رضایت طرفین، در بهترین حالت ممکن پرونده ها و دعاوی را مختومه نموده، از سویی دادگاهها نیز با عنایت به فقدان ابزار اجرایی در آن نهاد، با شناسایی و اجرای آراء در زمان مقتضی، به نیروی تمام کننده و نهایی برای داوری مبدل گشته، هر گونه دغدغه ناشیه از ضعف اجرایی موجود را از بین برده.

 

لیکن فارغ از مورد فوق الذکر، آنچه موجبات نگرانی است، اینکه در بیشتر نظام های حقوقی خصوصاً نظام های حقوقی سنتی(همانند ایران)، حکومت تفکر سنتی مبنی بر حل و فصل دعاوی در دادگاه ها و رعایت دائمی آن به عنوان یک اصل، کماکان موجبات مداخله دادگاه ها را چه با تصویب قانون و چه در زمان اجرای قانون وتفسیر آن، به بهانه های مختلف فراهم آورده، هر چند دخالت دادگاهها در بعضی از موارد چه قبل از تشکیل دیوان داوری و چه در جریان رسیدگی و به خصوص پس از صدور رأی و اجرای آن کاملاً مطابق قانون داوری و از باب عمومات حاکم بر اکثر نظام های حقوقی لازم و ضروری است، لیکن دلایل گوناگون از جمله عدم الگوپذیری صحیح از قوانین کشورهای پیشرفته، ضعف در قانون نویسی و…عدم تسلط و آگاهی افراد جامعه و بعضاً قضات با قانون داوری و نهاد مذکور، مداخله گاه و بیگاه و بدون سبب دادگاهها را در اثر اعتراض های غیر قانونی و غیر موجه طرفین، موجب می گردد در جهت جلوگیری و یا کاهش مداخلات دادگاه ها در امر داوری نیاز به یک قانون جامع و شامل است.

 

اولین قانون داوری تجاری بین المللی در ایران در سال 1376 به تصویب قوه مقننه رسید.قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین المللی تابع مقررات عام داوری منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی بود.قانون داوری تجاری بین المللی می کوشد تا دخالت دادگاه های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین المللی را تقویت کند.برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایای این قانون بهرمند شوند باید قرارداد داوری خود را مطابق این قانون تنظیم کنند.به علاوه در خصوص نحوه رسیدگی در قانون آیین دادرسی مواردی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد ولی به هر حال این قوانین جوابگوی امر داوری و استقلال آن در دادگاه ها نیست و نیاز به قوانین کاملتر و حداقل نیاز به تبیین و تفسیر مناسب قوانین موجود است.

 

 

 

 

 

فهرست

چکیده1

پیش گفتار3

بیان مساله3

اهمیت و ضرورت تحقیق6

اهداف تحقیق8

سوال تحقیق9

سوال اصلی:9

سوالات فرعی:9

مقدمه:10

 

بخش اول: کلیات15

فصل اول: تاریخچه16

مبحث اول: تاریخچه فقهی:16

مبحث دوم: تاریخچه داخلی:17

مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی19

فصل دوم: مفهوم داوری24

مبحث اول: تعریف داوری24

مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.27

ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد27

ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور28

ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها28

ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی28

مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم29

الف: داوری و میانجیگری و سازش29

ب: داوری و دادرسی خصوصی31

ج: داوری و دادرسی قضایی33

مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری35

1.سرعت و سادگی در روند رسیدگی:35

2.هزینه:36

3.انتخاب رسیدگی کننده ای خبره:37

4.سری بودن:38

5.اعتماد:39

فصل سوم: اقسام داوری41

مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری41

گفتار اول: داوری اختیاری41

گفتار دوم: داوری اجباری42

نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.42

نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.43

مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران:44

گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی)44

گفتار دوم: داوری سازمانی45

انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی47

گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام47

گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص47

گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام48

مراکز داوری سازمانی در ایران48

مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی49

1.اصل تبعیت سرزمینی49

2.اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی50

3.اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی50

گفتار اول: داوری داخلی51

گفتار دوم: داوری خارجی51

گفتار سوم: داوری های بین المللی52

مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن53

گفتار اول: داوری تجاری55

مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی56

گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد:58

گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل:58

فصل چهارم: منابع حقوقی داوری:60

1.منابع داخلی:60

الف) قانون اساسی اصل 139:60

ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501):62

ج) بیانیه های الجزایر:62

د) قانون داوری تجاری بین المللی:63

ه) قوانین متفرقه:64

2.منابع بین المللی:66

الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی:67

1 قانون نمونه آنسیترال:67

2.مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری67

3.کنوانسیون نیویورک:69

4.بیانیه الجزایر:69

ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی:70

1.مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی:70

2.مقررات مؤسسه داوری جهانی:71

 

بخش دوم:73

فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن74

مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری74

مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری:75

گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها75

قصد طرفین و رضای آنها:76

اهلیت طرفین:76

موضوع معین که مورد معامله باشد:77

گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری77

مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری79

مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری79

حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری:79

حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه:80

حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم:80

مبحث پنجم: استقلال شرط داوری81

گفتار اول: بررسی نظریات81

گفتار دوم: بررسی مقررات داوری83

فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری86

مبحث اول: شرایط طرفین86

مبحث دوم: شرایط داور87

مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری89

گفتار اول: تجاری بودن89

گفتار دوم: معلوم و معین بودن89

گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری90

فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری94

مبحث اول: کلیات94

گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری94

گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری97

گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری98

مبحث دوم: جزئیات102

گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن102

گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری104

گفتار سوم: محل داوری105

گفتار چهارم: تعیین داور107

گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری109

فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری115

مبحث اول: آثار عمده قانونی115

گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی115

گفتار دوم: اصل نسبی بودن116

گفتار سوم: اصل لزوم117

مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری118

 

بخش سوم:121

فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی:122

مبحث اول: مراجعه به داوری122

گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور122

گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت124

مبحث دوم: رسیدگی داور124

مبحث سوم: پایان داوری127

گفتار اول: موارد زوال داوری127

گفتار دوم: صدور رأی داور131

مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن135

گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور135

گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور137

مبحث پنجم: اجرای رأی داوری139

فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی141

مبحث اول: قواد حل تعارض141

مبحث دوم: اصل بی طرفی داور143

مبحث سوم: نحوه ابلاغ145

مبحث چهارم: حق دفاع146

مبحث پنجم: موجه بودن آراء146

مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی148

 

بخش چهارم:محرمانه یا آشكار بودن داوری تجاری 149

فصل اول ـ مبانی نظریه آشكار بودن داوری تجاری 

بند 1. دلائل علنی بودن 

بند2 . تأثیر نظام داوری 

بند3 .تأثیر توافق طرفین 

فصل دوم -دلائل گسترش نظریه محرمانه بودن داوری تجاری 

بند 1 . شرط ضمنی داوری 

بند 2 . قاعده تفسیری 

بند 3 . رویه قضایی داوری بین المللی 

بند 4 . حقوق داخلی 

بند 5 . ضمانت اجرای عدم رعایت 

 

 

نتیجه گیری:180

منابع184

1.منابع فارسی184

الف: کتب184

ب: مجلّات و مقالات188

2.قوانین و کنوانسیون ها:190

3.منابع لاتین190

پیوست ها191

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376161

باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379177

 

 

پایان نامه بررسی ساختار سرمایه بر نقدشوندگی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه بررسی ساختار سرمایه بر نقدشوندگی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول : بیان کلیات………………………………………………………………………………1

1-1) مقدمه 3

1-2) بيان مساله 3

1-3) بيان ضرورت و اهميت موضوع 4

1-4) هدف تحقيق 5

1-4-1) هدف اصلي 5

1-4-2) اهداف فرعي 5

1-5) سوالات تحقيق 5

1-5-1) سوال اصلي 5

1-5-2) سوالات فرعي 5

1-6) فرضيه‌هاي تحقيق 6

1-6-1) فرضيه اصلي 6

1-6-2) فرضيه‌هاي فرعي 6

1-7) قلمرو تحقيق 6

1-7-1) فلمرو زماني تحقيق 6

1-7-2) قلمرو مكاني تحقيق 6

1-7-3) قلمرو موضوعي 6

1-8) تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها 6

1-8-1)‌ شكاف قيمتي نسبي (تعريف مفهومي) 6

1-8-2) شكاف قيمتي نسبي (تعريف عملياتي) 7

1-8-3) تعداد دفعات گردش سهام (تعريف مفهومي) 7

1-8-4) تعداد دفعات گردش سهام (تعريف عملياتي) 7

1-8-5) نسبت بدهي كوتاه‌مدت (نوو، 1373) 7

1-8-6) نسبت بدهي بلندمدت (نوو، 1373) 7

1-8-7) نسبت حقوق صاحبان سهام (نوو، 1373) 8

1-9) محدوديت‌هاي تحقيق 8

1-10) ‌ساختار پايان‌نامه 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 9

2-1) مقدمه 10

2 ـ 2) ساختار سرمايه 10

2-2-1) اهميت ساختار سرمايه 11

2-2-2) تعاريف ساختار سرمايه 11

2-2-3) نظريه ساختار سرمايه 12

2-2-4) تعريف مديريت مالي 13

2-2-5) ساختار مطلوب و بهينه سرمايه 13

2-2-6) معيارهاي ساختار سرمايه 15

2-2-7) عوامل موثر بر ساختار سرمايه: 15

2-2-8) انواع ساختار سرمايه 17

2-2-9) تئوري ساختار سرمايه 17

2-2-10) عوامل موثر بر تصميمات ساختار سرمايه 26

2-2-11)ساختار سرمايه و هزينه سرمايه 29

2-2-12) نحوه اندازه‌گيري ساختار سرمايه 32

2-3) نقدشوندگي…………………………………………………………………………………………….42

2-3-1)  اندازه‌گيري‌هاي مختلف نقدشوندگي 34

2-3-2) عوامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي 35

2-4) ارتباط بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي 40

2-4-1) تاثير مثبت نقدشوندگي دارايي بر اهرم 40

2-4-2) تاثيرات منفي و كم اهميت 41

2-4-3) عدم تقارن در تاثير نقدشوندگي دارايي بر اهرم 42

2-5) پيشينه تجربي تحقيق 43

2-5-1) پژوهشهاي داخلي 43

2-5-2) پژوهشهاي خارجي 44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 47

3-1) مقدمه 48

3-2)‌ مدل تحقيق 48

3-3) روش تحقيق 49

3-4) فرضيه‌هاي تحقيق 50

3-4-1) فرضيه اصلي 50

3-4-2) فرضيه‌هاي فرعي 50

3-5) جامعه آماري و نمونه 50

3-6) قلمرو تحقيق (موضوعي، زماني، مكاني) 51

3-6-1) قلمرو موضوعي: 51

3-6-2) قلمرو زماني: 51

3-6-3) قلمرو مكاني: 51

3-7) روش و ابزار گردآوري داده‌ها 51

3-8) روش تجزيه و تحليل داده‌ها 51

3-8-1) آمار توصيفي 51

3-8-2) آمار استنباطي 51

3-8-3) مقياس متغيرهاي تحقيق 52

فصل چهارم: تحلیل یافته ها 54

4-1) مقدمه 55

4-2) يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق 55

4-3) آزمونهاي مربوط به تحقيق 56

4-3-1)‌ آزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف 57

4-3-2) آزمون دوربين ـ واتسون 57

4-3-3) آزمون فرضيه‌ها 59

4-4) خلاصه و جمع‌بندي نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 79

5-1) مقدمه 80

5-2) مروري بر نتايج كلي تحقيق 80

5-3) يافته‌هاي تحقيق 80

5-4) بحث و نتيجه‌گيري 81

5-5) پيشنهادات مبتني بر نتايج 81

5-6) پيشنهاد براي تحقيقات آتي 82

5-7) محدوديتهاي تحقيق 82

منابع و ماخذ 83

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 1-3: مقیاس متغیرهای تحقیق 53

جدول 4-1: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت سيمان 55

جدول 4-2: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت خودرو قطعات 55

جدول 4-3: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت فلزات اساسي 56

جدول 4 ـ 4: آزمون نرمال بودن متغيرها……………………………………………………….74

جدول 4-5: نتايح آزمون دوربين ـ واتسون صنعت سيمان 58

جدول 4 ـ‌6: نتايج آزمون دوربين ـ واتسون صنعت خودرو و قطعات 59

جدول 4-7: نتايج آزمون دوربين ـ واتسون صنعت فلزات اساسي 59

جدول 4-8: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 60

جدول 4-9: متغير وابسته: شكاف قيمتي نسبي 60

جدول 4-10:‌ نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 61

جدول 4-11: متغير وابسته، تعداد دفعات گردش سهام 61

جدول 4-12: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 61

جدول 4-13: ‌متغير وابسته: شكاف قيمتي نسبي 62

جدول 4-14:  نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 62

جدول 4-15: متغير وابسته: تعداد دفعات گردش سهام 62

جدول 4-16: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 63

جدول 4-17: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 63

جدول 4-18: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان 64

جدول 4-19: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 64

جدول 4-20: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 65

جدول 4-21: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 65

جدول 4-22:  نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 65

جدول 4-23: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 66

جدول 4-24: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 66

جدول 4-25: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 66

جدول 4-26: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 67

جدول 4-27: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 67

جدول 4-28: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 68

جدول 4-29: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 68

جدول 4-30: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات 69

جدول 4-31: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 69

جدول 4-32: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 69

جدول 4-33: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 69

جدول 4-34: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 70

جدول 4-35: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 70

جدول 4-36: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 71

جدول 4-37: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 71

جدول 4-38: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 72

جدول 4-40: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 72

جدول 4-41: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي 73

جدول 4-42: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي 73

جدول 4-43: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام 73

جدول 4-44: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت سيمان 75

جدول 4-45: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت خودرو قطعات 76

جدول 4-46: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت فلزات اساسي 76

جدول 4-47: مقايسه‌ي نتايج تحقيق با ساير تحقيقات 78

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شكل 3-1: مدل تحقيق در هر سه صنعت 49

 

چکیده:

روش اجرا در اين پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضيه¬هاي تحقيق كه در دو قالب آمار توصيفي و مدل رگرسيوني بيان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است.

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. و در اين راستا فرضيه‌هاي تحقيق بدين صورت است.

فرضيه‌ي اصلي: «ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد».

با آزمون فرضيه‌هاي مربوط به صنعت فلزات اساسي، سیمان و صنعت خودرو و قطعات نتيجه گرفته مي‌شود كه ارتباط مثبت و معناداري بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي در شركت‌هاي فلزات اساسي، سیمان و صنعت خودرو و قطعات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد و بنابراين مي‌توان ادعا نمود كه ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت‌هاي پذيرفته شده در صنعت فلزات اساسي، سیمان و صنعت خودرو و قطعات بورس اوراق بهادار تهران تأثير ندارد

لذا بر اساس يافته‌هاي فرضيه‌ها مي‌توان ادعا نمود كه در طول دوره تحقيق، بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي شركتهاي پذيرفته شده در صنايع سيمان، خودرو و قطعات و فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود ندارد، پس مي‌توان ادعا كرد كه ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراي طي دوره 1384 تا 1388 تاثير ندارد. با توجه به رد شانزده فرضيه فرعي و تاييد دو فرضيه فرعي مطرح شده براي اين فرضيه، مي‌توان اينگونه به اين فرضيه پاسخ داد كه اطمينان 70% ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران طي سالهاي تحقيق 1384 تا 1388 تاثير نداشته است. بنابراين نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش رسائيان و صلواتي و پژوهش مايرز و راجان (1998) و مورلك و اروان (2001) كه بيانگر عدم وجود رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي است همخواني دارد 

فصل اول

بیان کلیات

1-1) مقدمه

ساختار سرمايه به عنوان مهم ترين پارامتر مؤثر بر ارزش گذاري شركت ها و براي جهت-گيري آنان در بازارهاي سرمايه مطرح گرديده است. (داگلاس، 2001). شركت ها براي رشد و پيشرفت نياز به سرمايه دارند بخشي از سرمايه در داخل شركت از طريق سود انباشته كه در نتيجه سودآوري شركت به وجود آمده و بين سهامداران تقسيم نشده است، تامين مي‌شود و مابقي مي‌تواند از طريق بازارهاي مالي سرمايه يا استقراض ايجاد گردد. شركتي كه هيچ‌گونه بدهي نداشته باشد، ساختار سرمايه آن را حقوق صاحبان سرمايه تشكيل مي‌دهد و از آنجايي كه ساختار سرمايه بيشتر شركت ها، همراه با بدهي و سرمايه است، از اين رو مديران مالي به دريافت وام اثرات ‌آن و حداكثر كردن ثروت سهامداران، بسيار حساس و دقيق هستند. و با توجه به اينكه سرمايه‌گذاران بر اساس معيارهاي مختلف، ضمن مقايسه¬ي انواع سهام، در سهام خاصي سرمايه‌گذاري مي‌كنند، قيمت سهام شركت ها يكي از بارزترين معيارهاي سرمايه‌گذاري است كه مبين اعتبار شركت براي سرمايه‌گذاري است كه در واقع اعتبار شركت براي سرمايه‌گذاري است. بنابراين مقايسه اعتبار شركت يكي از روش هاي بهبود سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران با شناخت عوامل موثر بر قيمت سهام شركت ها روند تغييرات قيمت و تغييرات ارزش شركت را پيش‌بيني مي‌كنند و بر اساس آن، تصميمات لازم براي خريد يا عدم خريد سهام اتخاذ مي‌‌كنند (پورحيدري، اميد، 1374).

پایان نامه بررسی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی

پایان نامه بررسی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر خرم‌آباد در سال ۹3بود  (90 N=). نمونه‌ی پژوهش شامل 60 فرد مبتلابه سرطان بستری شده در بیمارستان‌های شهر خرم‌آباد بود که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی از بین جامعه‌ی آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده‌های پژوهش از فرم مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، پرسش نامه امید به زندگی استفاده‌شده است. برای تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون تجزیه‌وتحلیل واریانس (ANOVA)استفاده شد، و نیز روش این پژوهش از نوع کمی پیمایشی بوده است. داده های پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معنی دار بین دو مؤلفه هوش معنوی و ذهن آگاهی با حس خود مختاری، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی و روابط مثبت با دیگران در بین بیماران سرطانی وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که بین دو مؤلفه هوش معنوی و ذهن آگاهی با پذیرش خود و تسلط بر محیط بیماران سرطانی رابطه معناداری وجود ندارد همچنین نتایج نشان داد بین دو مؤلفه هوش معنوی و ذهن آگاهی با امید به زندگی در بیماران سرطانی رابطه معناداری وجود دارد.

 

کلید واژه: هوش معنوی، ذهن آگاهی، بهزیستی روان‌شناختی، امید به زندگی، بیماران سرطانی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

 

چکیده   1

 

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله پژوهش 3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش 7

1-4 اهداف پژوهش 8

1-4-1 هدف اصلی 8

1-4-2 اهداف فرعی 8

1-5 فرضیه‌های پژوهش 8

1-5-1 فرضیه اصلی 8

1-5-2 فرضیه‌های فرعی 8

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-6-1 تعاریف مفهومی متغیرها 9

1-6-1-1 سرطان 9

1-6-1-2 بهزیستی روان‌شناختی: 9

1-6-1-3 امید به زندگی: 9

1-6-1-4 ذهن آگاهی: 9

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 9

1-6-2-1 سرطان: 9

1-6-2-2 بهزیستی روان‌شناختی: 10

1-6-2-3 امید به زندگی: 10

1-6-2-4 ذهن آگاهی: 10

 

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………… 12

2-2 بخش اول: سرطان……………………………… 12

2-2-1 تعریف سرطان………………………………. 12

2-2-2 منشأ سرطان……………………………….. 12

2-2-3 سرطان در کودکان…………………………… 13

2-2-3-1- مراقبت حمایتی از کودکان مبتلابه سرطان……… 15

2-2-3-2-سازگاری روانی…………………………… 16

2-2-3-3- شیمی‌درمانی…………………………….. 17

2-3 بخش دوم: بهزیستی روان‌شناختی………………….. 19

2-3-1 مفهوم بهزیستی روان‌شناختی…………………… 19

2-3-2 اجزا و عناصر بهزیستی روان‌شناختی…………….. 20

2-3-2-1 معنویت…………………………………. 21

2-3-2-2 رضایت از زندگی………………………….. 22

2-3-2-3 شادی…………………………………… 23

2-3-2-4 خوش‌بینی………………………………… 24

2-3-2-5 معناداری……………………………….. 25

2-3-2-6 روابط مثبت با دیگران…………………….. 26

2-3-2-7 احساس انسجام یا به‌هم‌پیوستگی………………. 27

2-4 بخش سوم: امید به زندگی………………………. 27

2-4-1 مفهوم امید به زندگی……………………….. 27

2-4-2 نظریه ابعاد امید………………………….. 28

2-4-3 نظریه امید……………………………….. 29

2-4-3-1 نظریه سرسختی……………………………. 31

2-4-3-2 نظریه شادمانی…………………………… 31

2-4-3-3 نظریه خوش‌بینی…………………………… 32

2-4-4 رویکردهای امید به زندگی……………………. 32

2-4-4-1 رویکرد روان‌شناختی امید به زندگی…………… 32

2-4-4-2 رویکرد جامعه‌شناختی………………………. 33

2-4-4-3 رویکرد زیستی اجتماعی…………………….. 35

2-5 بخش چهارم: ذهن آگاهی………………………… 35

2-5-1 مفهوم ذهن آگاهی…………………………… 35

2-5-2 ذهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی……………… 36

2-5-3 آموزش ذهن آگاهی…………………………… 37

2-6 بخش پنجم: هوش معنوی 37

2-6-1 هوش……………………………………… 37

2-6-2 معنویت…………………………………… 38

2-6-3 هوش معنوی و مؤلفه های آن…………………… 39

2-6-4 مؤلفه های هوش معنوی در اسلام………………… 43

2-6-5 رشد هوش معنوی…………………………….. 45

2-6-6 هوش معنوی و سلامت روانی…………………….. 46

2-6-7 مقایسه هوش معنوی باهوش‌های دیگر……………… 47

2-7 پیشینه پژوهش……………………………….. 49

2-7-1پژوهش‌های داخلی و خارجی……………………… 49

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………… 53

3-2 روش تحقیق………………………………….. 53

3-3 جامعه آماري………………………………… 54

3-4 روش نمونه‌گيري و حجم نمونه……………………. 54

3-5 روش جمع آوري داده ها………………………… 54

3-6 ابزار تحقيق………………………………… 55

3-6-1 روايي ابزار پژوهش…………………………. 55

3-6-2 پايايي ابزار پژوهش………………………… 56

3-7 روش اجرای پژوهش…………………………….. 57

3-8 روش تجزیه‌وتحلیل داده ها……………………… 57

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه……………………………………… 59

4-2 آمار توصیفی………………………………… 59

4-2-1 توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان……………. 59

4-2-2 توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 60

4-3 آمار استنباطی………………………………. 60

4-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش…………… 60

4-3-2 آزمون فرضیات اصلی تحقیق 62

4-3-2-1 فرضیه اصلی اول………………………….. 62

4-3-2-2 فرضیه اصلی دوم………………………….. 64

4-3-2-3 فرضیه اصلی سوم………………………….. 67

4-3-2-4 فرضیه اصلی چهارم………………………… 69

4-3-3 فرضیات فرعی………………………………. 72

4-3-3-1 فرضیه فرعی اول………………………….. 72

4-3-3-2 فرضیه فرعی دوم………………………….. 73

4-3-3-3 فرضیه فرعی سوم………………………….. 74

4-3-3-4 فرضیه فرعی چهارم………………………… 75

4-3-3-5 فرضیه فرعی پنجم…………………………. 76

4-3-3-6 فرضیه فرعی ششم………………………….. 77

4-3-3-7 فرضیه فرعی هفتم…………………………. 78

4-3-3-8 فرضیه فرعی هشتم…………………………. 79

4-3-3-9 فرضیه فرعی نهم………………………….. 80

4-3-3-10 فرضیه فرعی دهم…………………………. 81

4-3-3-11فرضیه فرعی یازدهم……………………….. 82

4-3-3-12 فرضیه فرعی دوازدهم……………………… 83

 

 

 

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1 مقدمه……………………………………… 85

5-2 نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق……………… 85

5-2-1 نتایج فرضیه‌های اصلی……………………….. 85

5-2-2 نتایج فرضیات فرعی…………………………. 86

5-3 نتیجه گیری…………………………………. 89

5-4 ارائه راهکارها و پیشنهادات…………………… 89

5-4-1 پیشنهادات کاربردی…………………………. 89

5-4-2 پیشنهادهای پژوهش………………………….. 89

5-5 محدودیتهای تحقیق……………………………. 90

فهرست منابع 91

پیوست‌ها 98

چكيده 109

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                           صفحه

 

جدول 2-1:  مقايسه هوش معنوي و هوش متعارف………….. 48

جدول 3-1: سؤالات پرسشنامه………………………… 55

جدول 3-2 ضريب آلفاي کرونباخ متغیرهای پژوهش………… 56

جدول 3-2 جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی……….. 57

جدول 4-1: توزيع فراواني جنسیت پاسخ دهندگان………… 59

جدول 4-2:  توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان………….. 60

جدول (4-3): بارهای عاملی متغیرهای پژوهش…………… 61

جدول 4-4: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون……. 62

جدول 4-5: تحلیل واریانس…………………………. 62

جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه اول   63

جدول 4-7: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون……. 64

جدول 4-8: تحلیل واریانس 65

جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه 65

جدول (4-10): تحلیل واریانس ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون……………………………………………… 67

جدول 4-11: تحلیل واریانس………………………… 67

جدول 4-12: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه 3 68

جدول 4-13: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون…… 69

جدول 4-14 تحلیل واریانس…………………………. 70

جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه 4 70

جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه….. 72

جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه 73

جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه….. 74

جدول 4-19: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه….. 75

جدول 4-20: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه….. 76

جدول 4-21: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه 77

جدول 4-22:نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه…… 78

جدول 4-23:نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه…… 79

جدول 4-24:نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه…… 80

جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه 81

جدول 4-26: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه….. 82

جدول 4-28: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه….. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                         صفحه

 

نمودار 4-1: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده 63

نمودار 4-2: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال 64

نمودار 4-3: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده 66

نمودار 4-4: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال 66

نمودار 4-5: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده 68

نمودار 4-6: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال 69

نمودار 4-7: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده 71

نمودار 4-8: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال 71

 

دانلود پاورپوینت زندگی نامه آلبرت انیشتن

دانلود پاورپوینت زندگی نامه آلبرت انیشتن
این پاورپوینت در 64 اسلاید به صورت کامل
زندگی نامه آلبرت انیشتن
توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:
خانواده آلبرت
کودکی آلبرت
زندگی تحصیلی
موضوعات شگفت انگیز از زندگی خصوصی انیشتین
 او ازداستانهای علمی-تخیلی متنفر بود
 او در آزمون ورودی دانشگاه اش رد شد
 علاقه ای به پوشیدن جوراب نداشت
 او فقط یکبار رانندگی کرد
 الهام گر او یک قطب نما بود
 راز نهفته در نبوغ او
اينشتين در دوران کودکی در تکلم خود دچار مشکل بود
اينشتين از همسر اول خود دلسرد شد و با وی یک قرارداد عجیب منعقد کرد:
اينشتين رابطه خوبی با پسر بزرگش نداشت:
اينشتين یک مرد خوش گذران بود:
انیشتین و جنگ جهانی اول
ذوق هنری
ویژگی های شخصیتی
زندگی تحصیلی
پیش از ازدواج
وقایع مهم
دوران شهرت اینشتین
سرانجام اینشتین
نقش میلوا در زندگی علمی اینشتین