دانلود مقاله بررسی عناصر شهری یونان و رم

دانلود مقاله بررسی عناصر شهری یونان و رم

دانلود مقاله عناصر شهری یونان و رم 11 ص بافرمت word 

فهرست مطالب

عناصر شهری یونان. 1

روم و امپراتوری.. 2

شهرسازی رومی.. 3

رم. 4

اسکان اولیه. 4

مرکز شهر. 5

یونانیان  هنرمند. 6

شهرهای قرون وسطی.. 7

حصار : 8

خیابانها 9

صحن کلیسا 9

منشد شکل گیری شهرها : 10

 

       

پاورپوینت بررسی معماری موزه ملی شيخ زايد

پاورپوینت بررسی معماری موزه ملی شيخ زايد

دانلود پاورپوینت بررسی ویلای مدرن آنا و سعید (نمونه مشابه مسکونی)

دانلود پاورپوینت بررسی ویلای مدرن آنا و سعید (نمونه مشابه مسکونی)

پاورپوینت بررسی ویلای مدرن آنا و سعید (نمونه مشابه مسکونی

 

 

   

پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده    1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-5- پیشینه تحقیق    6
1-6- روش شناسی تحقیق    7
1-7- سوالات و فرضیه‌ها    7
فصل دوم: کلیات
2-1- قاعده‌ی اتلاف    9
2-1-1- اتلاف به مباشرت    9
2-1-2- اتلاف به تسبیب    9
2-1-3- اجتماع سبب و مباشر    12
2-1-4- اجتماع اسباب    13
2-2- قاعده غرور    14
2-2-1- تعریف و مبنا    14
2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور    14
2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور    15
2-3- قاعده‌ی لاضرر    17
2-3-1- تعریف و مبنا    17
2-3-2- شرایط اعمال قاعده    18
2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی    19
2-4-1- تعریف و مبنا    19
2-4-2- شرایط اعمال قاعده    19
2-5- قاعده‌ی اقدام    20
2-5-1- تعریف و ادله    20
2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده    20
2-6- قاعده‌ی تحذیر    21
2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله )    21
2-6-2- شرایط اعمال قاعده    22
2-6-2-1- موثر بودن هشدار    22
2-6-2-2- شنیدن هشدار    23
2-6-2-3- امکان گریز    23
2-6-2-4- فعل شخص    24
فصل سوم: ارایه اطلاعات
3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت    26
3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا    27
3-1-1-1- تسلیم کالا    27
3-1-1-2- شرط ضمنی    29
3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد    30
3-1-1-4- مسئولیت محض    31
3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع    31
3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا    34
3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات    34
3-2-2- لزوم اعلام عیب    35
3-2-3- کالای خطرناک    36
3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده    37
3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا    38
فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی
4-1- مسئولیت غیر قراردادي    40
4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر    40
4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب    41
4-1-3- مسئولیت محض    42
4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا    43
4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا    43
4-2-1-1- تعهد به نتیجه    44
4-2-1-2- تفکیک دو موضوع    45
4-2-1-3- مبنا    45
4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا    46
4-2-2-1- عیب    47
4-2-2-2- وجود ضرر    48
4-2-2-3- احراز رابطه سببیت    49
4-3- فروض مختلف    50
4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون    50
4-3-1-1- واسطه    50
4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری    51
4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی    51
4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی    51
4-3-2-2- تسبیب    52
4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی، اجرای قاعده اقدام    53
4-3-4- تبری از عیوب    54
4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع    54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پيشنهادها
5-1- نتیجه‌گيري    57
5-2- پیشنهادها    57
منابع    60
پيوست‌ها    62
پيوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388    63
پيوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390    69
پيوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو    78
پيوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو    81
چكيده انگليسي    91
 
چکیده
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.
واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

 
فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه
در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولید کنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیتی نداشتند. در واقع مبنای ضمان تولید کننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیزبه خریدار کالای معیوب که عیب آن تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف و یا صدمه در بر دارد‌، مقرراتی وضع کرده است. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی و خدمات در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده وتشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان معمولاً ناآگاه از کیفیت وسایل مصرفی و خطرات احتمالی ناشی از استفاده نادرست هستند، باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود. بنابراین وصف معیوب در این نوشتار عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازدو هنگام مصرف خطر آفرین باشد. (قاسمی حامد‌، 1375) در ذیل به نمونه ای از این خسارات اشاره می‌گردد:
ایرادهای فنی خودروهای تولیدی صفر کیلومتر‌، هواپیما‌، وسایل الکترونیکی و سایر عیوب موجود در کالاها گاه منجر به بروز حوادث غیر قابل جبران نه تنهابر نفوس  و اموال مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند می‌شود.
این مثال مصداقی از حقوق از دست رفته مصرف کننده در زمان حاضر می‌باشد. عیب در مرحله تولید و نیز نقص در اطلاعات صحیح در نحوه‌ی مصرف و هشدار‌ها موجب ضمان تولید کننده می‌شودزیرا همین نقص و عدم اطلاعات کافی ممکن است کالایی را که می‌تواند مطلوب باشد، خطرناک نماید.
1-2- بیان مسئله
ضمان تولید کننده در دو شیوه‌ی روابط قراردادی و ضمان قهری قابل طرح است.در صورتی که عیب موجود در حین عقد باشد، با استناد به مقررات خیار عیب با اثبات وجود عیب سابق کالا( قبل از تحویل کالا) اقدام فوری بر فسخ عقد بیع با فروشنده و یا مطالبه ارش مبیع نماید.لیکن وصف معیوب در تولید که باعث ضمان تولیدکننده می‌باشد عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازد و هنگام مصرف خطر آفرین باشد.
در رابطه قراردادی به نظر می‌رسد بتوان با پذیرش شرط بنایی که تولید کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است، تولید کننده را ضامن خسارات وارده دانست زیرا هر فروشنده به طور صریح و یا ضمنی تعهد به ایمنی مبیع به سود خریدار می‌نمایدو این تعهد‌، تعهد به نتیجه معین است و در صورتی که رابطه سببیت بین عیب کالا و خسارات حاصله اثبات گردد‌، متعهد به جبران خسارات می‌باشد و نیازی به اثبات تقصیر فروشنده نیست. زیرا تضمین سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنایی هنگام بیع است و نقص این شرط موجب ضمان است.هم چنین به دلیل این که در هر قرارداد فروشنده به طور تبعی متعهد می‌شود کلیه اطلاعات ضروری در ارتباط با نحوه‌ی مصرف مبیع‌، ذکر خطر‌های موجود درآن و شیوه دوری از خطرها و خسارات احتمالی و عیوب پنهان کالا را در اختیارخریدار قرار دهد، عرضه کننده از این وظیفه تخطی کرده و لذا اگر بر اثرعدم ارایه اطلاعات در نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم خساراتی حاصل شود، نقض آن شرط است و تولیدکننده ضامن خسارات می‌باشد.
ایراد و نارسایی شرط بنایی در این است که تنها ناظر به طرف قرارداد است و تنها طرف قرارداد می‌تواند برای مطالبه خسارت به تولیدکننده و فروشنده مراجعه نماید و تولید کننده ضامن خسارات وارده به جان و مال افرادی که با تولید کننده هیچ رابطه ای ندارند‌، نیست.
با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوقی سعی کردند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. درگسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین است (جعفری تبار‌، 1375) نیز تعهد ضمنی فروشنده محدود به مصرف کنندگان کالا و یا کسانی است در زنجیره قراردادی جایی دارند و به گونه ای مستقیم یا باواسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند ولی از سایرین حمایت نمی‌کند، در حالی که اشخاص ثالث بی گناه هم در این راستا بهره ای نمی‌برند و هم خسارات می‌بینند. بنابراین نیاز به بررسی قواعد ضمان قهری است.
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به روابط قراردادی بود‌، ولی امروزبا تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارایه اطلاعات کافی در نحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان بر مصرف کننده و هم چنین اشخاصی که از کالا استفاده نکرده اند‌، می‌شود. (قاسمی حامد‌، 1386)
ناکارآمدی روابط قراردادی‌، مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده، لزوم حمایت از مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالاها و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه‌ی درست مصرف‌، از جمله دلایلی است که بحث در خصوص تضمین سلامت کالا و ایمنی آن و نیز ضمان یا عدم ضمان تولید کننده کالا در برابر مصرف کننده را ضروری می‌سازد.( فتاح زاده‌، 1391)
شاید بتوان گفت تولید کننده بر مبنای وجود شرط بنایی مسئول تضمین سلامت کالا و در واقع ضامن خسارات وارده است.زیرا هر فروشنده به طورصریح یا ضمنی تعهد به ایمنی مبیع به سود خریدار می‌نماید و این تعهد‌، تعهد به نتیجه معین است و در صورت حصول شرایط از جمله وجود رابطه سببیت بین عیب و خسارت‌، موظف به جبران خسارت بوده و نیازی به اثبات تقصیر او نمی‌باشد.
تضمین سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنایی در هنگام بیع است و نقض این شروط موجب ضمان است. چنان چه بر اثر عدم ارایه اطلاعات لازم در خصوص نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم خسارتی به وجود آید، نقض شرط بنایی بوده و موجب  مسئولیت وی می‌باشد.( جعفری تبار‌، 1375)
حال جای طرح این سوالات است که با توجه به مراتب فوق مسئولیت تولید کننده کالا‌، مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت محض؟ و این که تئوری تضمین سلامت و ایمنی کالا با کدام یک از نظریات مسئولیت قراردادی یا محض سنخیت دارد؟ آثار و نتایج پذیرش نظریه مسئولیت محض برای تولید کننده کالا چه می‌باشد؟
بی شک اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت برای تولیدکننده‌، منوط به بررسی قواعد مسئولیت و نحوه‌ی کاربرد آن در این مبحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا احراز گردد‌، مسئولیت مستقر است ولی تعیین این امر از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و به عوامل متعددی وابسته است. برخی اسباب منجر به ضمان و برخی رافع ضمان تولید کننده است. (جنیدی‌، 1381)
پاسخگویی به این سوالات نیاز به بررسی فقهی و حقوقی موضوع دارد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
به موجب ماده 422 قانون مدنی‌، در صورت عیب مبیع مشتری حق فسخ قرارداد و یا اخذ ارش دارد. گاه عیب پنهانی مبیع زیان‌هایی را به بار می‌آورد که نقص مبیع در برابر آن ناچیز است. مثال عیب مخفی موجود در ترمز اتومبیل منجر به تصادفی می‌شود که چندین برابر قیمت اتومبیل به خریدار زیان وارد می‌شود. حال آیا فروشندگان کالا ضامن تمام نتایج حاصل از عیوب پنهانی مبیع هستند؟ آیا این مسئولیت ریشه قراردادی دارد و یا تابع قواعد کلی مسئولیت مدنی است؟
یا در کالاهایی که استفاده از آن نیازمند تخصص و رعایت فنون و احتیاط‌های لازم است و در واقع استفاده نادرست منجر به خسارت می‌شود‌، آیا فروشنده و یا تولید کننده وظیفه دارد‌، همه این خطرها را به خریدار گوشزد نماید  و یا آیا  می‌توان او را مسئول خسارت وارده به خریدار ناشی یا بی پروا دانست؟ آیا سازنده کالای معیوب و خطرناک در برابر همه مصرف کنندگان مسئول است‌، هر چند با وی قراردادی منعقد نکرده باشد؟ حدود مسئولیت وی تا کجاست؟ هرگاه سازنده کالایی سلامت و دوام کالایی را به طور صریح تضمین کند‌، این تعهد چگونه قابل توجیه است؟ و آثارش چه می‌باشد؟  
اصولاً مصرف کننده کالا دارای حقوقی می‌باشد از جمله حق تحصیل کالا و محصولات سالم و ایمن‌، حق برخورداری از اطلاعات کامل و حق حمایت دولتی از وی.
در واقع پراکندگی مباحث‌، لزوم جمع آوری و تشریح  این حقوق‌، نشان دهنده اهمیت و ضرورت این تحقیق است. به بیان دیگر شناخت مبانی مسئولیت ناشی از خسارات کالا ضروری است و می‌بایست این موضوع را در فروضات مختلف  روابط قراردادی و غیرقراردادی بررسی نمود.
1-4- اهداف تحقیق
مهم ترین هدف از این تحقیق‌، کشف و نتیجه گیری درست از پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی می‌باشد. در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است که ضمن بررسی هریک از آن‌ها، مبانی مربوطه نیز مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت به توجه به مفاد قانون حمایت از مصرف کننده مصوب سال 1388 راهکار مناسب پیشنهاد می‌گردد.
1-5- پیشینه تحقیق
دز این خصوص تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است بلکه به صورت پراکنده مطالبی بیان شده است. به طور نمونه در نوشته‌های اساتید حقوق‌، تضمین ایمنی مبیع همواره صورت شرط بنایی و ضمنی برعهده‌ی فروشنده بیان شده است. در واقع اگر عقدی بدون هیچ شرطی منعقد گردد‌، اطلاق عقد ضرورت سلامت مبیع از عیوب پنهانی را اقتضاء دارد. این امر در کشورهای غربی به عنوان تضمین عرضه پذیر بودن کالا مشهور است.
دکتر حسن جعفری تبار در صفحه 23 کتاب مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا‌، در این خصوص بیان می‌دارد: تعهد ضمنی فروشنده کالا به ایمنی مبیع‌، تعهدی به نتیجه معین می‌باشد مثل تعهد متصدی حمل و نقل به سالم رساندن کالا به مقصد و فایده پذیرش این نظریه این است که کافی است خواهان عدم حصول نتیجه را اثبات نماید و دیگر لازم نیست تقصیر زیان دیده را اثبات نماید.
مرحوم دکتر کاتوزیان در صفحه 251 کتاب حقوق مدنی‌، معاملات معوض و عقود تملیکی می‌نویسد: نظریه تضمین سلامت کالا را باید گسترش داد و بیان داشت که تضمین برای عموم مصرف کنندگان کالا است و کالا باید برای استفاده درست وصحیح به طور معمول و معقول عموم‌، ایمن و سالم و مطمئن باشد.
بنابراین  موضوع فوق برای تحقیق انتخاب شده تا بتوان ضمن بررسی نواقص‌، راهکارهای جدیدی ارایه نمود.
1-6- روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف‌، کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی‌، تحلیلی می‌باشد.در این تحقیق اهتمام نگارنده بر این است تا تمام مطالب مربوط به موضوع را به طور پراکنده در کتب و مقالات حقوقی ذکر شده جمع آوری نماید و سپس با تحلیل و تبیین مطالب‌، نتیجه مورد نظر را به دست آورد. از این رو روش اصلی تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده و مطالعه استنادی مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای این کار از روش کتاب خانه ای وابزار فیش برداری‌، اطلاعات لازم جمع آوری شده است.
1-7- سوالات و فرضیه‌ها
دو سوالی اصلی که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی
به آن هستیم به شرح ذیل است:
الف: نظریه تضمین سلامت و ایمنی مبیع در رابطه قراردادی مطرح است یا رابطه غیر قراردادی؟
ب: مسئولیت سازنده و تولید کننده کالا‌، مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت محض؟
و در پاسخ به این سوالات (پس از بررسی قواعد مربوطه) فرضیه‌های ذیل بیان می‌شود:
الف: به نظر می‌رسد که این تئوری نوعی شرط بنایی و ضمنی بوده و در روابط غیر قراردادی نیزحاکم می‌شود.
 ب: با توجه به نظریات بیان شده و رویه حاکم بر نظم حقوقی جهان‌، به نظر می‌رسد این مسئولیت‌، مسئولیت محض  باشد.

 
فصل دوم: کلیات

در این فصل اسبابی مورد بررسی قرار می‌گیردکه بر اساس آن‌ها می‌توان ضمان را برای تولید کننده ثابت کرد. در فقه اسلامی قواعد اتلاف و تسبیب‌، قاعده غرور و قاعده لاضرر مبنا و اساس بسیاری و احکام فقهی و حقوقی ضمان را تشکیل می‌دهند.
2-1- قاعده‌ی اتلاف
قاعده‌ی اتلاف مهم ترین قاعده ای است که فقها در ضمان قهری به آن استناد کرده اند.بر اساس این قاعده هرگاه کسی مال دیگری را بدون اجازه او تلف کند، ضامن است.( موسوی بجنوردی‌، 1379) برای اثبات ضمان اتلاف و لزوم جبران خسارات فقها به آیات و اخبار و بنای عقلا استناد کرده اند.. فقها و حقوقدان‌ها با عنایت به کیفیت تحقق اتلاف‌، آن را به اتلاف به تسبیب و به مباشرت تفکیک کرده اند.
2-1-1- اتلاف به مباشرت
مباشرت در اتلاف ایجاد علت تلف است مانند قتل‌، خوردن، سوزاندن یعنی شخص به حسب ظاهر مستقیماً مبادرت به ایجاد خسارت می‌کندو ملاک در تحقق آن صحت انتساب خسارات فاعل  است و لو آن که وی قصد اضرار نداشته باشد.)نجفی‌، 1367 ). در اتلاف شخص به مباشرت و بدون واسطه موجب خسارت می‌گردد و استناد خسارت به فاعل آن به آسانی صورت می‌گیرد.
 از آنجایی که تولیدکننده مستقیماً عامل ورود ضرر به مصرف کننده نیست‌، اتلاف به مباشرت درضمان تولید کننده غالباً کاربرد ندارد.و در یک مثال فرضی تولید کننده بنا بر قاعده اتلاف ضامن خسارات وارده از کالای تولیدی خود بر دیگران است که هنگام استفاده وی (تولید کننده ) از کالا خطر آفرین باشد. (فتاح زاده‌، 1391)
2-1-2- اتلاف به تسبیب
اتلاف به تسبیب جایی است که تسبیب موجب صدق اسناد اتلاف به مسبب می‌گردد و این در صورتی است که میان تسبیب و تلف مال‌، اراده فاعل مختار قرار نگیرد به اینکه یا اراده ای در میان نباشد مثل صورتی که شخص چاهی حفر کندو دیگری در آن افتد و یا این که اراده ای وجود دارد اما این اراده درحکم عدم است مثل اراده طفل. اما به باواسطه قرار گرفتن اراده فاعل مختار اتلاف به سبب اسناد نمی‌شود.(صدر‌، 1408 ق )
در تسبیب بر خلاف اتلاف که شخص بالمباشره و بدون واسطه موجب بروز خسارات می‌گردد، شخص به واسطه امری مسبب تلف مال غیر می‌شود. تسبیب ماخوذ از سبب است و در تعریف آن آمده است که سبب چیزی است که اگر نبود‌، علت موجب اثر نمی‌شد. اما مواردی است که اگر وجود نمی‌داشت حادثه نیز به وجود نمی‌آمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی‌داند. این امور که در واقع زمینه ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده هستندکه فقها اصطلاحاً آن را شرط نامیده اند که ضمانی هم در بر ندارد. به عنوان مثال اگر فردی دوست خود را دعوت به مهمانی کند و در مسیر آمدن به مهمانی تصادف کند و صدمه ببیند، دعوت کننده ضامن نمی‌باشد.در حالی که مسلماً اگر وی ازمصدوم دعوت نمی‌کرد‌، حادثه رخ نمی‌داد.ولی عرف وی را سبب نمی‌داندو برای او ضمانی قائل نمی‌باشد.
در کتاب قواعد الاحکام  آمده است: عواملی که موجب هلاک می‌شوند بر سه قسم هستند:شرط‌، علت و سبب.
شرط عبارت از عاملی است که تاثیر موثر منوط به وجود اوست ولی در علیت دخالتی ندارد.و لذا موجب قصاص نمی‌شود
 ولی سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این جهت مانند علت است ولی از جهتی دیگر شبیه شرط است و سه مرتبه دارد اول: اکراه‌، دوم: شهادت غیر واقعی و سوم: دادن غذایی مسموم به میهمان و مانند آن (فاضل لنکرانی‌، 1378 )سبب در باب ضمان در میان فقها دارای معانی متعددی است که در ذیل نمونه‌هایش آمده است:
سبب چیزی است که اگر نباشد‌، تلف هم حاصل نمی‌شود بلکه برای حصول تلف به علت دیگری نیاز است که آن علت با سبب متفاوت است‌، اگر چه وجود سبب در اثر گذاری علت مدخلیت دارد به نحوی که اگرسبب نباشد، علت تاثیر نخواهد داشت.درعین حال او علت تلف نیست.مانند حفر چاه‌، نصب کردن کارد در مسیر راه و انداختن سنگ و آن چه علت تلف در این موراد است همان لغزیدن می‌باشد.( حلی‌، 1413 ق )
سبب‌، ایجاد چیزی است که با وجود آن تلف حاصل می‌شوداما علت وقوع آن چیز دیگری است مشروط به این که همراه بودن علت یا سبب از اموری باشد که انتظار علت تلف با آن وجود داشته باشد به این که همراه بودن علت یا سبب فراوان باشد. به دیگر سخن به سبب توجه می‌کنیم اگر علت تلف از  آن متوقع باشد‌، در این حالت سبب موجب ضمان نخواهد بود.( کرکی‌، 1411 ق ).
شهید اول سبب را به فعل ملزوم العله تعریف می‌کندکه منظور وی از ملزوم العله امری است که علت بدون آن تاثیری ندارد. یعنی ایجاد عملی که تلف با آن ملازم است. انتظار چنین علتی برود.
رابطه سبیت از ارکان مهم استقرار ضمان است (در ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی وجود سه رکن شرط است: ضرر‌، فعل زیان بار‌، احراز رابطه سببیت.
در مسئولیت عرضه کنندگان محصولات صنعتی که منشا آن عیب کالاست‌، حصول چنین شرایطی ضروری است. در واقع وجود عیب در کالای تولیدی به منزله ارتکاب فعل زیان بار است ) پس اگررابطه سببیت بین زیان و عمل مسئول تحقق نیابد‌، مسئولیت مدنی و ضمان تحقق نیافته است. هم چنین در صورتی که تقصیر شرط مسئولیت دانسته نشود، رابطه‌ی سببیت به طور کامل شرط مسئولیت می‌باشد. بنابر این هیچ کس مسئول جبران خسارات غیر نیست مگر این که زیان دیده اثبات کندکه خسارت منتسب به اوست. و اگر به درستی معلوم نباشدکه ضرر و زیان حادث شده‌، معلول و مسبب خطای شخص مفروض است، در این صورت مسئولیت مدنی و آثار آن قابل اثبات نمی‌باشد. بنا براین در مواردی مانند قوه قاهره یا بلای طبیعی که تنها علت حادثه بوده و به طور عادی غیر قابل دفع است استناد ممکن نیست مانند این که بر اثر رویدادن زلزله خودرویی از مسیر خود منحرف و بر اثر برخورد به وسایل نقلیه حادثه آفریده است. هم چنین می‌توان به پدیده تشدید اشاره کرد. (تشدیدارتعاش در چیزی است که توسط نیروی خارجی به وجود آمده است و با ارتعاش طبیعی اصل آن چیز‌، هماهنگ و هم موج است.نوعی نیرویی است افسار گریخته که می‌تواند بر روی اجسام اثرات مخربی بگذارد.)یک نمونه از قدرت تخریب این امواج مرتعش پل تاکوماناروزاست که در سال 1940 توسط بادی با سرعت64کیلومتر در ساعت تخریب شد.بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که در آن روز باد با سرعت به پل ضربه زد و با برخورد قایم به پل موجب ایجاد ارتعاش شده است.این بادهای متوالی لرزش و ارتعاش را افزایش داده تا آن جاکه این امواج توانستند پل را فرو ریزند.اگر چه امروزه  با تدابیر علمی پیشرفته می‌توان از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کرد ولی در زمان خود قوه قاهره تنها مسبب حادثه بوده است.
بنابراین برای عدم انتساب خسارت به سازنده لازم است که اولاً حوادث ناشی از قوه قهریه از لحاظ فنی یا عرفی قابل پیش بینی و پیشگیری نباشد، مثلاً به جهت این که در ساختمان‌های بلند احتمال برق گرفتگی ناشی از صاعقه وجود دارد، اگر به طریقه فنی مثل استفاده از رسانه فلزی‌، اتصال جریان برق به زمین هدایت نشود و با آمدن صاعقه ساختمان تخریب گردد، سازنده نمی‌تواند در این خصوص برای تبرئه  خود به قوه قهریه استناد نماید و ثانیاً قوه قهریه مانع انجام تعهد سازنده به عمل کرد محصول صنعتی باشد و لذا اگر قوه قهریه اخلالی در کارکرد و فعالیت محصول صنعتی ایجاد نکند، توجیهی برای انتفای مسئولیت سازنده نیست و ثالثاً سازنده در ایجاد قوه قهریه از روی عمد یا تقصیر دخالت نداشته باشد، هرچند مسئولیت اوبه موجب قانون مفروض باشد. (کاتوزیان‌، 1371)
در مثال‌های فوق به جهت فقدان رابطه سببیت بین عیب کالا و ضرر حادث‌، تولید کننده و عرضه کننده ضامن نیستند. اما در جایی که قوه قاهره یکی از دلایل وقوع خسارت است و خسارت نتیجه‌ی دخالت عامل انسانی و عوامل قهری و طبیعی به شکل طولی یا عرضی است، این حادثه به عامل انسانی منتسب می‌شود و تاثیر عامل طبیعی در نظر گرفته نمی‌شودمثل این که به علت همراه نداشتن زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی در جاده ناگهان به علت برف و کولاک شدید خودرو در مسیر لغزش و طوفانی‌، تعادل خود را از دست داده و باعث بروز خسارت می‌شود.همین حادثه اگر در فصل گرما اتفاق افتد، قوه‌ی قاهره تنها عامل موثر بوده است و می‌تواند از عوامل رافع ضمان و یا حداقل محدود کننده ضمان در نظر گرفته شود.
ضمان تسبیب در مقایسه با ضمان اتلاف دشواری‌هایی ازحیث استناد دارد زیرا امکان دخالت عوامل متعددی با شدت و ضعف در ایجاد خسارت وجود دارد و در صورت اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب تعیین ضامن مشکل است. مانند موردی که مصرف کننده کالا با چند واسطه کالا را در اختیار دارد و به جهت عیب درکالا متضرر شده است. و  تشخیص این مهم که عیب کالا در کدام مرحله از طرح‌، تولید و یا نحوه‌ی مصرف صحیح وهشدارهای لازم بوده، نیاز به کارشناسی دارد، حال ضمان منتسب به کدامیک از تولید کننده‌، فروشنده‌ی حرفه ای‌، فروشنده‌ی جزء‌، واسطه و غیره دارد؟ در پروژه‌های بزرگی که دولت به پیمانکاران واگذار می‌کند مثل متروها، پل‌ها‌، تونل‌ها  و…پس از تحویل و شروع بهره برداری‌، اگر فرو ریختند و ضرر و زیان جانی و مالی به وجود آوردند، چه کسی مسئول است؟ دولت یا پیمانکار یا هیچ کدام؟و یا آپارتمانی بر اثر رعایت نکردن اصول فنی فروریخت‌، و عده ای را به کام مرگ کشید.در چنین مواردی که در ایجاد زیان بیش از یک سبب مدخلیت داشته و مباشر هم یا وجود نداشته و یا با وجود آن مسئول قلمداد نگردد‌، موضوع تعدد اسباب مطرح است. در بحث تعدد اسباب تلاش می‌شودتا از میان اسباب متعددی که موجب بروز یک خسارت می‌شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است‌، تعیین گردد. برای تبیین این موضوع ضمان سبب و مباشر و اجتماع اسباب قابل بحث است.
2-1-3- اجتماع سبب و مباشر
درمنابع فقهی قاعده ای اصلی در مورد دخالت سبب ومباشردر ورود خسارت و به عبارت دیگر اجتماع سبب و مباشر این است که مسئولیت با مباشر است. فقها در کلیت ضمان مباشراتفاق دارند. از عبارات فقها استفاده می‌شود که ملاک ومعیار در عنوان مباشر، صدق عرفی نسبت کار به فاعل مباشر است.اعم از این که با وسیله بوده و یا بدون وسیله باشد. مانند چاه کن و فروافکنده‌، گیرنده وذبح کننده‌، که در هردو مورددافع و ذابح ضامن هستند.( حلی‌، 1408 ق ).
اما در برخی از مصادیق تسبیب اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. در فرضی که سبب قوی تر از مباشر باشد و نقش آن در ورود خسارت بیشتر باشد، مسئولیت با سبب اقوی است و فقها در این مورد اتفاق دارند. عوامل اقوی بودن سبب عبارت از آن است که یکی از عوامل موجب اجبار‌، اکراه‌، اضطرار‌، یا غرور عامل دیگر گردد و یا از جهل‌، کودکی‌، یا دیوانگی و سوء استفاده نماید. عنصر روانی نیز در پاره ای از حالات از عوامل اقوا بودن است. اقوائیت باید به شکل قطعی یا اطمینان آوری ثابت گردد. بنابراین مادامی که این امر ثابت نشود، اصل بر ضمان طرفین است. بر این اساس اگر مباشر به حال سبب جاهل باشد‌، سبب ضامن است. مانند این که اگر پزشک آمپول یا دارویی را به خطا تجویز کند و پرستار آن را به مریض تزریق نماید و یا بخوراند و موجب هلاکت مریض گردد، پزشک به علت سبب اقوا از مباشر ضامن می‌باشد.
2-1-4- اجتماع اسباب
درمواردی چند سبب با یکدیگر جمع شده و موجب نتیجه زیان باری می‌گردد به نحوی که نتیجه قابل استناد و انتساب به مجموع آن‌ها می‌باشد و مباشری در میان نیست. یا بر فرض وجود مباشر مسئول شناخته نمی‌شود و حادثه قابل استناد به او نمی‌باشد.فقها و حقوقدانها این حالت را اجتماع اسباب نامیده اند.اجتماع اسباب در دو حالت قابل تصور است: اجتماع اسباب به نحو طولی و اجتماع اسباب به نحو عرضی.هرگاه چند سبب در زمان واحد باهم موجب خسارت شوندو اثر آن‌ها فاقد تقدم و تاخر زمانی باشد، اجتماع آن‌ها به نحو عرضی است یعنی در یک زمان چند سبب با مشارکت یکدیگرزیانی را ایجاد نمایند. به طور مثال یک نفر قهوه‌ی مقتول را آلوده به سم کرده و دیگری چای اورا و شخص در اثر تاثیر سوء هر دو سم فوت می‌کند یا چند نفر با یکدیگر اتومبیل دیگری را واژگون کنند و سبب خسارت گردند.( کاتوزیان‌، 1371)
در حالت اجتماع اسباب به نحو عرضی تعیین اسباب مسئول مشکل نیست زیرا حادثه قابل استناد به همه آن‌ها می‌باشد و رابطه‌ی سببیت میان فعل و نتیجه برقرار است. به همین علت فقها اجتماع اسباب به نحو عرضی را اشتراک در جنایت می‌دانند و همه کسانی راکه در وقوع جنایت نقش داشته اند ضامن می‌دانندو تنها بحث در میزان مسئولیت آن‌هاست که تبیین میزان مسئولیت در گنجایش این بحث نیست.
اما هرچه دخالت عوامل متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تاخر زمانی همراه باشد به نحوی که یکی علت وجود دیگری است‌، اجتماع به نحو طولی است. طولی است یعنی نخستین سبب‌، سبب دوم را ایجاد کند و سبب دوم‌، سبب سوم را و به همین ترتیب تا به زیان منجر شود. تعیین سبب در اجتماع اسباب به نحو طولی‌، از مشکل ترین و بحث انگیز ترین حالات اجتماع اسباب است و همواره مورد اختلاف فقها است.
معیار فقهای امامیه در عمل کرد “سبب مقدم در تاثیر “است.در جمع بندی نظرات فقها این نتیجه حاصل می‌گرددکه در فرض که اجتماع طولی اسباب‌، ضمان بر عهده‌ی عاملی است که زمینه‌های تحقق خسارت از قوه به فعل را به وجود می‌آورد و تنها اسبابی عهده دار ضمان حاصل از رویداد زیانبار هستند که اولاً اثر مستقیم در حادثه داشته باشد و ثانیاً تناسب ذاتی و علی میان طبیعت آنان و زیان وارده وجودداشته باشد.
حال اگر عیب در مرحله تولید منجر به حدوث خسارت گردد و خسارت منتسب به چند سبب باشد به عنوان مثال مونتاژ  کار بر اثر اهمال و به طور اتفاقی موجب نقصی در تولید کالا شود، درمراحل بعدی مانند بازرسی و کنترل نیز مامور کنترل متوجه ایراد و نقص فنی نشده است وهنگام مصرف این کالا‌، توسط مصرف کننده حادثه ای رخ دهد، با توجه به اینکه سبب اقوی از مباشراست‌، قطعاً مباشر (مصرف کننده) ضامن نیست. ولی آیا می‌توان سبب واحدی را ضامن دانست؟ در این صورت آیا فقط مامور کنترل مسئول است؟ یا مونتاژکار؟  بنا به نظریه سبب مقدم در تاثیر که نظر مشهور فقها و قانون مجازات اسلامی است، در صورتی که هر دو متعدی و متجاوز باشند‌، مامور کنترل ضامن دانسته می‌شود ولی اگر یک نفر مجاز و دیگری غیر مجاز باشد، فقط متعدی ضامن است.اگر ایراد شود که در واقع سبب مقدم در تاثیر را که یک خطر بالقوه است را به خطری بالفعل تبدیل می‌نماید ولی در فرض مذکور که عمل هر دو سبب به صورت ترک فعل است‌، اعمال این نظر وجیه نمی‌باشد.می توان ادعا نمود که اولاًهر چند مامور کنترل مرتکب عملی نشده است ولی در وظیفه قانونی خود مرتکب تقصیر شده است. ثانیاً عرف به ضمان مامور کنترل حکم می‌کند زیرا مونتاژکار می‌داند پس از عمل وی بازرسی صورت می‌پذیرد ولی مامور کنترل می‌داند که بازرسی نهایی عیوب کالا برعهده وی است.(فتاح زاده‌، 1391)
2-2- قاعده غرور
2-2-1- تعریف و مبنا
قاعده‌ی غرور از جمله اسباب ضمان است‌، مفاد قاعده‌ی المغرور یرجع الی من غره بدین معنا است که اگر شخصی کاری انجام دهد که موجب وارد شدن خسارت به دیگری گردد و منشاء آن فریب خوردن وی از شخص اول باشد هرچند شخص اول  قصد فریب دادن شخص اخیر رانداشته باشد و خودش نیز فریب خورده است یا نا آگاه و در اشتباه بوده باشد؛ غرور صدق می‌کند.(موسوی بجنوردی‌، 1379) مطابق تعریف فوق لازم نیست شخص اول قصد فریب و خدعه داشته باشد.بلکه ممکن است خودش هم از دیگری فریب خورده باشد. همین مقدار که از او فعلی صادر گرددکه دیگری با توجه به آن فریب بخورد برای صدق عنوان غرور کافی است. آن چه از مفاد قاعده غرور برمی آید این است که اگر غار سبب شود مغرور مال دیگری را تلف نماید، ضمان ابتدائاً بر عهده مغرور ثابت می‌باشد و در طول ضمان او غار نیز ضامن است.و مغرور می‌تواند به او مراجعه نماید.
2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور
ثمره فقهی این مطلب این است که مالک می‌تواند به هر یک از غار و یا مغرور مراجعه نماید. اگر چه مطالب مذکور به نظر وجیه است اما شرطیت یا عدم دخالت عناصر علم و قصد در این مورد اختلاف است و چند نکته در این قاعده مورد بحث است:
اولاً جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در تحقق مفهوم غرور جهل به واقع شرط است به نحوی که هر زیانی یا از ناحیه شخصی بر دیگری که جاهل است وارد شود به نحوی که فریب و حیله او موجب زیان گردد‌، وی ضامن است اگرچه مغرور کننده استیلای بر مال نداشته و عنوان متلف نیز بر او صدق نکند.
ثانیاً اگر غار‌، علم به تحقق غرور داشته باشد و شخص مغرورجاهل به واقع باشد، غرور محقق می‌شود و ضمان بر عهده‌ی غار است.( فاضل لنکرانی‌، 1378) اما محل اشکال این است که آیا در ناحیه غار علم شرط است؟ این مساله مورد اختلاف فقهای گرامی می‌باشد. (حسینی مراغه ای‌، 1417 ق ). برخی از ایشان بر این باورند که آگاهی شخص غار در صدق غرور شرط نیست. زیرا تعلیل‌های وارده در ادله این قاعده مطلق اند. تعابیری از قبیل لانه دلسها و کما غر الرجل و خدعه که در روایات آمده است‌، صورت جهل یا غفلت غار را هم شامل می‌شود.

 

 

                 

دانلود پروژه تحقیق بررسی نقش رنگ در معماری

دانلود پروژه تحقیق بررسی نقش رنگ در معماری

دانلود مقاله نقش رنگ در معماری 16 ص با فرمت WORD 

 

 

مقدمه

یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد ، بررسی تأثیرمتقابل رنگ ها است . جلوه یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کند هر رنگ نسبت به دیگری میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را می نمایاند .

یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد ، بررسی تأثیرمتقابل رنگ ها است . جلوه یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کند هر رنگ نسبت به دیگری میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را می نمایاند . معکوس کردن این ترتیب طبیعی ، ناسازگاری رنگی به بار می آورد.هر رنگ دارای سه صفت یا سه بُعد دیداری مستقلا تغییر پذیر است : فام ، درخشندگی و پرمایگیفام ، صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسله ی رنگی ( از قرمز تا بنفش) معادل با نور طول موج های مختلف در طیف مرئی – مشخص می کند قرمز ، زرد و آبی را فام های اولیه می نامند و چون مبنای سایر فام ها هستند ، رنگ های اصلی نیز نام گرفته اند . فام های ثانویه عبارتند از : نارنجی ، سبز و بنفش که از اختلاط مقادیر مساوی از دو فام اولیه حاصل می شوند . فام های ثالثه از اختلاط فام های اولیه و ثانویه به دست می آیند : زرد- نارنجی( پرتقالی) ، نارنجی- قرمز ، قرمز- بنفش ( ارغوانی) ، بنفش- آبی ( لاجوردی) ، آبی- سبز (فیروزه ای) ، سبز- زرد (مغز پسته ای) . دوازده فام نامبرده را با ترتیبی معین در چرخه ی رنگ ، نشان می دهند در چرخه ی رنگ ، فام های ثانویه و ثالثه ای که بین یک زوج فام اولیه جای گرفته اند ، دارای روابط خویشاوندی هستند و در کنارهم ساده ترین هماهنگی رنگی را پدید می آورند .مادامیکه این رنگها با رنگهای خالص سفید و سیاه ترکیب شوندایجاد بیشماری از رنگها و سایه های مختلف مینمایند درخشندگی، دومین صفت رنگ است و درجه ی نسبی تیرگی و روشنی آن را مشخص می کند(غالبا ً نقاشان اصطلاح رنگسایه را نیز در همین معنا به کار می برند) . معمولا ً درخشندگی رنگ های فام دار را در قیاس با رنگ های بیفام می سنجند .

 

       

پروژه مطالعه و بررسی روستای وهابیه

پروژه مطالعه و بررسی روستای وهابیه

دانلود   با موضوع مطالعه و بررسی روستای وهابیه،
در قالب ppt و در 90 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مرحله اول مطالعات پايه و تشخيص وضع موجود:
خصوصیات کلی استان خوزستان:
استان خوزستان
هم جواری های استان
جمعیت استان به تفکیک شهر و روستا
کلان شهر اهواز
تقسیمات سیاسی شهرستان اهواز
جمعيت اهواز به تفكيك نقاط شهری و روستايی
هم جواری های شهرستان اهواز

خصوصیات کلی روستای وهابیه:
بررسی‌ های محیطی روستا
موقعیت جغرافیایی روستای وهابیه
پیشینه تاریخی و وجه تسميه
علل پیدایش روستا
و …

مرحله دوم: تحلیل و استنتاج از بررسی ها و تدوین چشم اندازها
خصوصیات کلی روستای وهابیه:
گزینه‌های مختلف برآورد جمعیت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب
گزینه های مختلف براساس برآورد جمعیت روستای وهابیه
برآورد نیاز به مسكن در روستا
تعداد واحدهای مورد نیاز در افق طرح
قطعات مسکونی موجود و پیشنهادی 
ارزیابی کمبودهای خدماتی به روستا
تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه فیزیکی
پیشنهاد معیارها و ضوابط طراحی کالبدی روستا

 

دانلود پایان نامه بررسی بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

دانلود پایان نامه بررسی بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.
مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می¬کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه¬ی موتوری زمینی می¬باشد.
قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.
گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم¬ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق،‌راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.
هم‌چنین از آن¬جا که مهم¬ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی¬پذیرد مگر با جبران خسارت آنها،‌ لذا نحوه¬ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است.
این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه¬ی جبران خسارت از اشخاص زیان¬دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.

 

واژگان کلیدی:
بیمه شخص ثالث،‌ شرایط جبران خسارت، حوادث رانندگی،‌وسایل نقلیه، صندوق تأمین خسارت های بدنی

مقدمه
الف) بیان مسئله
با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانی¬های زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصه¬ی زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیده¬ای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثه¬ی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهم¬ترین بخش مسئولیت مدنی است.
ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستم¬های حقوقی به-وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه¬ی قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر می¬زند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمی-انگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله¬ی بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه¬گر را مطرح ساخت. حقوق¬دانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آن¬که توأم با نهاد بیمه¬ی اجباری آن شود.
امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانه-ی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی می-گذارند.
در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمه¬ی اجباری مسئولیت نمی¬تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشه-ای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سال¬های نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمه¬ی مسئولیت مدنی¬ناشی از حوادث رانندگی اقدام شود.
در ایران نیز همزمان با توسعه¬ی اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب “قانون بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه¬ی موتوری زمینی 1347” واداشت.
این قانون حمایتی  آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا  و فوایدش به مرور زمان نارسایی¬ها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه¬ی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.
گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،  اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که ظاهراً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه  موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید.
با توجه به این¬که اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود عمل نمی¬کنند دارندگان حق در برخی موارد ناچار به توسل به راه-های حقوقی و طرح دعوا در دادگاه¬ها می¬باشند. در حوزه¬ی بیمه¬ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا می¬زنند به گونه¬ای که بررسی آماری موجود در دادگاه¬ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده¬است.
هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود ولی خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در برخی موارد با مشکلات و ناهماهنگی¬ها و تعارضات مواجه نموده است. به گونه¬ای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه می¬شویم.
یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده است،در قانون گذشته کلمه¬ی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده میکند؟
خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما ابهام دیگری که به جا می¬ماند این است که آیا که منظور از مالک، تنها مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامه¬ی عادی یا سند وکالتی که امروزه متداول است مالک شده است؟علاوه بر این  مشخص نیست منظور قانون¬گذار از عبارت “مالک یا متصرف ” این است که هر یک به استقلال دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات متصرف دارنده تلقی می گردد. براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی¬شود و حتی مالک اتومبیل در صورت تحمل خسارت  میتواند به عنوان ثالث مطالبه ی جبران خسارت کند.
یکی از اختلافاتی که در حوزه¬ی بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه وجود دارد این است که ماهیت قرارداد بیمه¬ی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث است یا از ماهیتی دیگر برخوردار است؟
یکی از امتیازات قانون جدید این¬است که هزینه¬ی معالجه را به عنون یک قاعده¬ی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمه¬ی مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.
ماده¬ی 3 آیین¬نامه¬ی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینه¬ی معالجه¬ی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان¬های نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی می¬دانست، بنابراین نمی¬توان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانون¬گذار جدید در این ¬است که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه¬ی معالجه را نیز تکلیف بیمه¬گر قرار داده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است.
در زمان حاکمیت قانون قدیم  عمده¬ی دادگاه¬ها فقط به پرداخت دیه حکم می¬دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه¬ی معالجه در مواردی که زیان¬دیده چندین برابر دیه¬ی تعیینی متحمل خسارت می¬شد امتناع می¬کردند و آیین¬نامه¬ی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی می¬دانستند و آن را مورد عمل قرار نمی¬دادند. با وجود این با توجه به این¬که مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمه¬گر حکم داده است و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین می¬کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه¬ی معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره 3 ماده 1 نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکت¬های بیمه مکلف¬اند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینه¬ی معالجه طبق تعرفه¬های  دولتی محاسبه می¬شود یا شامل هزینه-های بیمارستان خصوصی نیز می¬شود ؟
یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه ماده¬ی 4 قانون ایمنی راه¬ها و راه¬آهن مصوب 1349 با قانون جدید است. در ماده 4 قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراه¬ها  ممنوع شناخته شده¬است و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا  جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که  وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی می-داند.
در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسئولیت راننده¬ی مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته شود.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار است و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمه¬گر منتقل می سازد ، چگونه ممکن است که در یک حادثه¬ای بیمه¬گذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، ولی بیمه¬گر مسئول شناخته شود؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیان¬دیده ندارد و از نظریه¬ی تقصیر پیروی نشده¬است، ولی اثبات تقصیر زیان¬دیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه می¬کاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده می¬گردد. یکی از مواردی که دادگاه¬ها به فقدان مسئولیت راننده حکم می¬دهند، مصادیق ماده¬ی 4 قانون فوق¬الذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این است که اگر چه بیمه-گذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، ولی تکلیف بیمه¬گر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی  و هدف از این تکلیف این است که خسارت زیان¬دیدگان حتی¬الامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود.
در این تحقیق پس از بیان تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و بیان ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.
ب)ضرورت انجام تحقیق
“بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” که در این تحقیق به اختصار بیمه¬ی شخص ثالث نامیده می¬شود، از دو بعد حقوقی و اقتصادی دارای اهمیت است:
از لحاظ حقوقی اهمیت این نوع بیمه را باید بدین نحو توجیه نمود که حقوق مسئولیت مدنی علی¬الاصول گرایش به سوی جبران زیان دارد و این امر هدف نخستین آن را تشکیل می-دهد.
از آن¬جا که در اکثر موارد مسئول حادثه به دلیل ناتوانی مالی قادر به جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث نمی¬باشد،‌ سیستم های حقوقی برای رفع این نقیصه در صدد یافتن ابزارهای تکمیلی در کنار سیستم مسئولیت مدنی شدند که مهم¬ترین آن¬ها توسل به بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه می¬باشد.
این امر به اندازه¬ای حائز اهمیت می¬باشد که چنین بیمه¬ای را از حالت اختیاری خارج نموده و به صورت اجباری درآورده است.
از لحاظ اقتصادی بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سهم قابل توجهی از پورتفوی شرکت¬های بیمه را تشکیل می¬دهد و بنابراین هرگونه تصمیم گیری در این خصوص و چگونگی دریافت حق بیمه و ایفای تعهدات آن می¬تواند سرنوشت شرکت¬های بیمه به عنوان اشخاص حقوقی تاجر را تغییر دهد.
در میان انواع بیمه¬های اتومبیل، بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. کارشناسان بیمه معتقدند که این بیمه، فتح باب ارتباط با جامعه¬ی بیمه¬گذار است و اگر عرضه¬ی این بیمه موجب رضایت بیمه¬گذار شود، کشش لازم برای خرید یا استفاده از سایر بیمه¬های مفید نیز بوجود می¬آید.
در خصوص دعاوی مربوطه نیز همان¬طور که گفته¬ شد آمار موجود در دادگاه¬ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده¬است. همین امر ضرورت و اهمیت تحقیق در این خصوص را به نمایش می¬گذارد.

ج) اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق این است که بیمه¬ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در خصوص اهداف اختصاصی نیز می¬توان بدین موارد اشاره نمود:
–    تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق از جمله : شخص ثالث،‌دارنده، وسیله¬ی نقلیه و … و تعیین مصادیق هر یک از آن¬ها.
–    تعیین ماهیت قرارداد بیمه¬ی شخص ثالث
–    تعیین مبانی مسئولیت دارنده
–    تعیین نحوه¬ی جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث بر اساس این نوع بیمه
–    تعیین حدود مسئولیت بیمه گر در جبران خسارات وارد بر زیاندیده

در خصوص اهداف فرعی نیز باید گفت با توجه به اینکه موضوع تحقیق جدید و نو می باشد،علاوه بر امکان استفاده برای محققین حقوقی ، امید است که این تحقیق یاری دهنده¬ی وکلا، قضات و شرکت¬های بیمه نیز باشد.
د)سؤالات و فرضیات تحقیق
سؤال اصلی:
    قلمرو مسئولیت بیمه¬گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟

سؤالات فرعی:
1.    راه¬های جبران خسارت زیان¬دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟
2.     آیا در صورت عدم وجود شرایط پرداخت خسارت،‌خسارت زیان¬دیده جبران خواهد شد؟  

فرضیه اصلی:
مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت خسارت زیاندیده منوط به وجود شرایطی است از جمله وقوع خسارت و انجام تعهدات مربوطه توسط بیمه¬گذار است.
فرضیات فرعی:
1.    دو شیوه ی جبران خسارت از زیان¬دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث وجود دارد که به دو حالت عادی و فوق¬العاده قابل تقسیم¬بندی است.
2.    به نظر می¬رسد در برخی موارد که شرایط پرداخت خسارت وجود نداردصندوق تأمین خسارت¬های بدنی خسارت زیان-دیده را جبران خواهد نمود.
ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن
بیمه در کشور ما صنعتی جوان و نوپاست و بیش از چند دهه از تأسیس آن نمی¬گذرد. به همین جهت مطالعه و تحقیق در خصوص آن، امری تخصصی و مشکل است.
در خصوص بیمه کتب و مقالات متعددی وجود دارد از جمله :
1.امامی پور، محمد، بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره ،طرح پژوهشی، بیمه مرکزی ایران،1380.
2.ایزانلو ، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون اجباری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 4 ،1387.
3. کاتوزیان، ناصر و جنیدی، لعیا و غمامی، مجید، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ،انتشارات دانشگاه تهران،1381 .
4. محمود صالحی، جان علی، “مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران” ، فصلنامه صنعت بیمه ،سال 51.
5. محمود صالحی، جان علی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران،1381 .
6. ایرج بابایی ، ح بیمه ، تهران، سمت ، چاپ ششم 1386
7. محمد مهدی محمدی ، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث ، تهران ، میزان ، چاپ اول ، 1358
8. آیت الله کریی ، کلیات بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی ایران ، چاپ اول، 1374.
این کتاب¬ها عموماً به تعریف مفاهیم بیمه¬ای و دسته بندی بیمه¬ها پرداخته¬اند. محیط دانشگاهی نیز به این رشته توجه کافی مبذول نداشته است، به نحوی که در دانشکده¬های حقوق درس حقوق بیمه در قالب یک واحد اختیاری ارائه می¬گردد و همین امر موجب ناشناخته ماندن ابعاد این رشته در ذهن دانشجویان و در نتیجه عدم تمایل آن¬ها به نگاشتن پایان-نامه های خود در این موضوع می¬گردد.
بنابراین عمده مطالب مربوط به بیمه اجباری مسئولیت مدنی را باید در مقالات موجود در محدود مجلات مربوط به صنعت بیمه جستجو نمود. مقالاتی که یا علمی نیستند و یا اگر چنین¬اند تنها به بعد خاصی از صنعت بیمه توجه داشته¬اند.

و) روش تحقیق
این تحقیق به صورت توصیفی و کتابخانه¬ای صورت گرفته است

ز)تقسیم بندی مطالب
این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است. که هر فصل خود به دو مبحث و هر مبحث به دو گفتار و هر گفتار به بندهای متفاوتی تقسیم گردیده است.
در فصل اول سعی شده است که به مفاهیم بیمه شخص ثالث و تاریخچه¬ی آن پرداخته شود، مفاهیم در بر دارنده¬ی مفهوم دارنده ، شخص ثالث و وسیله نقلیه در بیمه ی اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه است .
فصل دوم به بیان ماهیت،‌مبانی و اصول حاکم بر بیمه¬ی شخص ثالث پرداخته است. مبانی قرارداد بیمه شخص ثالث به دو دسته حقوقی و فقهی تقسیم شده است که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.
جبران خسارت از زیان¬دیده مانند هر مفهوم دیگر دارای شرایطی است. فصل سوم این تحقیق به بیان این شرایط پرداخته است.
در فصل چهارم از آیین دعوا و شیوه¬ی جبران خسارت صحبت شده است. این فصل به دو مبحث تقسیم شده است که در مبحث اول شیوه¬ی جبران خسارت در شرایط عادی و در مبحث دوم شیوه¬ی جبران خسارت در شرایط فوق العاده آورده شده است.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف و تاریخچه¬ی بیمه شخص ثالث و آشنایی با مفاهیم آن
تعریف و سابقه تاریخی بیمه¬ی شخص ثالث نقش بسزایی در شناخت و آشنایی با این نوع بیمه ایفاء می¬کند. از سوی دیگر شناخت مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفهوم شخص ثالث، دارنده و وسیله¬ی نقلیه برای مطالعه¬ی جامع و کامل آن ضروری به نظر می¬رسد.
گفتار اول: تعریف و تاریخچه قرارداد بیمه شخص ثالث
معمول است در هر تحقیق، پیش از هر چیز تعریفی از موضوع آن صورت گیرد تا از این طریق زمینه¬ی طرح مطالب اساسی فراهم شود. از سوی دیگر برای شناخت هر پدیده¬ای به ناچار می¬بایست سابقه¬ی تاریخی آن از نظر گذرانده شود تا با بررسی سیر تحولات مربوط به آن،‌احاطه¬ی بیش¬تری بر مطالب به دست آید. بیمه¬ی شخص ثالث نیز از این قاعده مستثنی نمی-باشد. لذا ذر این قسمت به بیان تعریف و تاریخچه بیمه¬ی شخص ثالث می¬پردازیم.
بند اول : تعریف قرارداد بیمه¬ی شخص ثالث
در این گفتار ضمن ارائه¬ی تعاریف مختلف ارائه شده از بیمه-ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، ایرادات این تعریف را متذکر شده و در نهایت تعریف مورد پذیرش را از این نوع بیمه ارائه خواهیم داد.
زندگی، سلامت و دارائی افراد همواره در معرض حوادث و بلایا قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسان¬ها را به مقابله و تمهید راه¬های پیش¬گیری و جبران خسارت¬های احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه¬ی زندگی و ساختار اجتماعی،‌ وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است.
از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیش¬آمدها و خطرها، نهاد بیمه نقشی کارساز در  ایجاد تعامل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. بیمه را باید زاده¬ی مقتضیات و نیازهای زندگی شهرنشین نوین بشری دانست. در این نهاد، جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث و خسارات می¬بینند، برای رهایی از آثار این رویدادهای نامطلوب، صندوق مالی ای را ایجاد نموده که هر یک از اعضا مبلغی را پرداخت می¬نماید تا در صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هریک از اعضای این جمع، از محل نقود جمع شده در صندوق از عضو زیان¬دیده رفع خسارت شود.
در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : “عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی،‌ قراردادی منعقد می¬کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده، به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از عهده¬ی خسارت برآید.”
ماده¬ی یک قانون بیمه مصوب 1316 نیز در تعریف بیمه چنین بیان می¬دارد:
” بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.”
ایراد تعریف مذکور در قانون این است که ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی و ضوابط آماری بیمه را منعکس نمی¬کند، در حالی که حرفه¬ی بیمه گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت ها و تأمین سرمایه¬ی لازم است.
به همین جهت عده¬ای از نویسندگان سعی در ارائه¬ی تعریفی جامع¬تر از بیمه نموده¬اند. بر اساس این تعریف بیمه عبارت از عملی است که بر پایه¬ی آن مؤسسه¬ی بیمه گر، اشخاصی را که بر اثر خطرها و حوادث احتمالی ممکن است زیان ببینند، در ازای دریافت حق بیمه و به منظور جبران خسارت، گردآوری می نماید و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده می¬گیرد.
در عرف جهانی رشته های گوناگون بیمه ی بازرگانی را به طور معمول بر حسب تکنیک و طبیعت و یا بر اساس موضوع آنها بخش بندی می کنند.
در تقسیم بندی متکی بر تکنیک و سرشت عملیات ، بیمه ها را با بیمه های غرامتی و بیمه های تشکیل سرمایه تقسیم بندی می کنند .
بر این اساس انواع بیمه های اموال و مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی ( خسارتی ) و انواع بیمه های عمر جزء و بیمه ای تشکیل سرمایه ( سرمایه ای ) می باشند.  اما در تقسیم بندی بر اساس موضوع، بیمه¬ها را به سه رشته بیمه¬های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه¬های مسئولیت مدنی دسته¬بندی می¬کنند.
در ایران نیز به موجب قانوان اداری امور شرکت هایی بیمه مصوب 1367 رشته های گوناگون بیمه شامل سه رشته ی فوق می باشند .
در بیمه های اموال موضوع بیمه شامل هر مال عینی است . این بیمه که قدیمی ترین نوع بیمه است با بیمه های دریایی آغاز شد و تحول آن در قرن هفده و هجده میلادی در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی بوده است .
بیمه های اموال در حال حاضر عمدتاً در قالب های بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی ، سرقت و …. ارائه می گردد. در بیمه های اشخاص موضوع بیمه عبارت است از حیات یا سلامت شخص انسان . بیمه های اشخاص را به سه دسته عمده تقسیم کرده اند . بیمه های عمر ، بیمه های حوادث و بیمه های بیماری.
یکی دیگر از انواع بیمه که امروز با توجه به نوع زندگی و ضرورت های اجتماعی در میان مردم متداول گردیده ، بیمه ی مسئولیت مدنی است . اصولاً هر شخصی ممکن است به سبب انجام عملی یا خودداری از انجام عملی موجب زیان شخص دیگر و ملزم به جبران خسارت از وی گردد.
در این حالت عمدتاً در دارایی مسئول حادثه نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان، ممکن است با عدم توانایی زیان زننده در جبران خسارت مواجه گردد. به همین جهت است که معمولاً اشخاص مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه ای بیمه می نمایند.

 

 

                     

دانلود پروژه تحقیق بررسی و مطالعه مهریه از دیدگاه اسلام

دانلود پروژه تحقیق بررسی و مطالعه  مهریه از دیدگاه اسلام

  بررسی و مطالعه  مهریه از دیدگاه اسلام

تاريخچه مهر

مى‏گويند در ادوار ماقبل تاريخ كه بشر به حال توحش مى‏زيسته و زندگى شكل قبيله‏اى داشته،به علل نامعلومى ازدواج با همخون جايز شمرده نمى‏شده است. جوانان قبيله كه خواستار ازدواج بوده‏اند،ناچار بوده‏اند از قبيله ديگر براى خود همسر و معشوقه انتخاب كنند.از اين رو براى انتخاب همسر به ميان قبايل ديگر مى‏رفته‏اند.در آن دوره‏ها مرد به نقش خويش در توليد فرزند واقف نبوده است;يعنى نمى‏دانسته كه آميزش او با زن در توليد فرزند مؤثر است.فرزندان را به عنوان فرزند همسر خود مى‏شناخته نه به عنوان فرزندان خود.با اينكه شباهت فرزندان را با خود احساس مى‏كرده نمى‏توانسته علت اين شباهت را بفهمد.قهرا فرزندان نيز خود را فرزند زن مى‏دانسته‏اند نه فرزند مرد،و نسب از طريق مادران شناخته مى‏شد نه از طريق پدران. مردان موجودات عقيم و نازا به حساب مى‏آمده‏اند و پس از ازدواج به عنوان يك طفيلى-كه زن فقط به رفاقت‏با او و به نيروى بدنى او نيازمند است-در ميان قبيله زن بسر مى‏برده است.اين دوره را دوره‏«مادر شاهى‏»ناميده‏اند.

ديرى نپاييد كه مرد به نقش خويش در توليد فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلى فرزند شناخت.از اين وقت زن را تابع خود ساخت و رياست‏خانواده را به عهده گرفت و به اصطلاح دوره‏«پدر شاهى‏»آغاز شد.

در اين دوره نيز ازدواج با همخون جايز شمرده نمى‏شد و مرد ناچار بود از ميان قبيله ديگر براى خود همسر انتخاب كند و به ميان قبيله خود بياورد.و چون همواره حالت جنگ و تصادم ميان قبايل حكمفرما بود،انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت مى‏گرفت;يعنى جوان دختر مورد نظر خويش را از ميان قبيله ديگر مى‏ربود.

 

 

دانلود جزوه بررسی کمرویی چیست؟

دانلود جزوه بررسی کمرویی چیست؟

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد


کمرویی  چیست؟

کمرویی  یک پدیده ی پیچیده ی روانی – اجتماعی است. کمرویی یک صفت یا ویژگی ارثی یا ژنتیکی نیست، بلکه اساساً در نتیجه ی روابط نادرست بین فردی و سازش نایافتگی های اجتماعی در مراحل اولیه ی رشد، در خانه و مدرسه پدیدار می گردد. با این که برخی از روان شناسان نظیر کتل بر این عقیده اند که بعضی افراد با زمینه یا «سندرم کمرویی» ، متولد می شوند، اما باید توجه داشت که بحث درباره ی سندرم کمرویی و استعداد بیشتر بعضی از کودکان در ابتلا به کمرویی ، به معنای ارثی بودن کمرویی مثل رنگ چشم و پوست نیست. بدیهی است کودکان کمرو عموماً متعلق به والدینی هستند که خودشان کمرویی دارند، لیکن این بدان معنی نیست که این قبیل کودکان کمرویی را از طریق ژن های ناقل از والدین خود به ارث برده اند، بلکه اساساً بدین معناست که کمرویی را از آنها یاد گرفته اند.

 

در اینجا به طور خلاصه به اصلی ترین زمینه های کمرویی اشاره می شود.

 

کمرویی ناشی از ترس

 

 کمرویی  ناشی از ترس عموماً از سال اول زندگی نوزاد مشاهده می شود. مطالعات انجام شده روی نوزادان، حاکی از این است که در اواسط سال اول زندگی (غالباً در شش ماه دوم آن) کمرویی به عنوان یک پدیده ی همگانی در همه نوزادان و نسبت به غریبه ها و افراد آشنایی که به خاطر تغییر لباس و آرایش ظاهر متفاوت به نظر می آیند، دیده می شود؛ به عبارت دیگر در این شرایط اضطراب از بیگانه ها و ناآشناها وجود کودک را فرا می گیرد. در حقیقت کودک خردسال از این رو کمروست که مردم برایش ناآشنا هستند، از او بزرگتر، قوی تر، قدرتمندتر و مقتدرترند و او نمی داند که در شرایط گوناگون چگونه با وی برخورد خواهند کرد.

 

بعد از 6 ماهگی، کودکان خردسال به تدریج به لحاظ رشد ذهنی و عاطفی، می توانند تا افراد آشنا را از غریبه ها تشخیص بدهند. همراه با افزایش دامنه ی ارتباطات کودک با دیگران، کم کم بر تجارب خوشایند و دوست داشتنی وی افزوده می شود و کودک از ارتباط و همنشینی با دیگران، بخصوص آشنایان لذت می برد، ترسش فرو می ریزد و این حالت مقدمه ی لازم و مطلوبی برای اجتماعی تر شدن کودک است.

 

خانواده و فرزندان کمرو

 

در بررسی علل کمرویی  به طور مشخص می بایست به شرایط و عوامل خانوادگی، ویژگی های شخصی و شخصیتی، نظام باورها و رفتارهای فردی، موقعیت های روانی و اجتماعی اشاره کرد.

 

محیط خانواده و تجارب اولیه ی کودک به خصوص در سنین پیش دبستانی و سال های آغازین مدرسه، اصلی ترین نقش را در شکل گیری شخصیت کودک دارد. در این دوران الگوهای رفتاری بزرگسال، برنامه های تلویزیونی، نحوه و میزان ارتباطات عاطفی، کلامی و اجتماعی خردسالان با والدین و بزرگسالان خانواده بیشترین تأثیر را در رشد مطلوب اجتماعی و یا به وجود آمدن اضطراب و کمرویی کودکان می تواند داشته باشد.

 

 

 

زمانی که الگوهای بزرگسال مثل والدین، خودشان عموماً مضطرب بوده، از مهارت برقراری روابط عاطفی – اجتماعی مطلوب و خوشایند با دیگران، به ویژه با فرزندان خود بی بهره باشند، بدون شک طبیعی است که فرزندان این خانواده نیز بیاموزند که کمرو  باشند به همین دلیل بعضی از روان شناسان مثل واتسون کمرویی کودکان را در نتیجه ی یادگیری و تقویت آن در خانه و مدرسه می دانند.

 

کمال جویی و آرمان گرایی فوق العاده ی والدین و انتظارات نامعقول آنان از فرزندان در شرایط گوناگون و وادار کردن آنها به رفتارهای کلیشه ای و قالبی و عکس العمل های تصنعی در موقعیت های مختلف اجتماعی، (در حضور مهمانان، به هنگام مهمانی رفتن، حضور در مجالس جشن و مراسم عمومی، در کوچه و خیابان، در اتومبیل و اتوبوس، به هنگام لباس پوشیدن، غذاخوردن، نگاه کردن، صحبت کردن، راه رفتن و …)،سختگیری بیش از حد بر کودکان و نوجوانان و داشتن توقعات زیاد، رفتار خصمانه و عصبی با ایشان، تهدیدها و تنبیه ها، تحقیرها و تحدیدهای ناروا و یا حمایت های افراطی و غیرضروری از فرزندان از اصلی ترین زمینه های رشد معیوب اجتماعی کودک و بروز کمرویی به شمار می آیند.

 

مشاهده ی دوگانگی و تعارض  در رفتار الگوهای بزرگسال و ایجاد ناهماهنگی در مفاهیم اساسی شخصیت  کودک، موجب کشاکش های درونی و در نتیجه اختلال در رشد طبیعی می گردد، اضطراب  شدید و کمرویی کودک را به همراه خواهد داشت.

 

 

 

تک فرزندها و فرزندان اول خانواده

 

کمرویی در میان فرزندان اول خانواده و تک فرزندها بیش از سایر فرزندان خانواده دیده می شود؛ به خصوص زمانی که والدین قادر نباشند زمینه ی تربیت و رشد اجتماعی مطلوب و هماهنگ ایشان را مطابق با نیازهای عاطفی و اجتماعی آنان فراهم آورند. به طور کلی در غالب موارد ، فرزندان اول خانواده و تک فرزندها با بزرگترها بیشتر همانند سازی می کنند و تمایل ایشان در برقراری ارتباط با بزرگسالان بیش از همسالانشان است. به دیگر سخن ، فرزندان اول خانواده و تک فرزندها در برقراری ارتباط با همسالان و همکلاسی های خود بیشتر با مشکل مواجه می شوند تا با افراد بزرگسال، چرا که عموماً والدین انتظارت و توقعات متنوعی از تنها فرزند و یا فرزند اول خود دارند و به دلیل همین انتظارات فوق العاده، اعمال فشارهای روانی از طرف والدین و آرمان خواهی های فراوان ایشان و احساس ناتوانی این قبیل فرزندان در تحقق بخشیدن به خواست های والدین، به تدریج بعضاً دچار احساس بی کفایتی می شوند و خودپنداری بسیار ضعیفی پیدا می کنند و زمینه ی اضطراب  فراگیر و کمرویی در شخصیت ایشان نمایان می شود. به خاطر چنین وضعیت عاطفی – روانی، از دست دادن احساس خود ارزشمندی و برخورداری از خودپنداری کمتر، در بعضی از موارد فرزندان اول در مقایسه با سایر فرزندان خانواده به توفیقات کمتری در پیشرفت تحصیلی دست می یابند.

 

 

 

 

 

مدرسه، تقویت کمرویی یا رشد اجتماعی

مدرسه، به عنوان اولین جایگاه رسمی تجربه ی اجتماعی کودکان، می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت کمرویی یا پرورش مهارت های اجتماعی آنان ایفا کند. متأسفانه در بسیاری از موارد کمرویی کودکان در محیط مدرسه و فضای کلاس درس تقویت می گردد و چنین رفتار ناخوشایندی در شخصیت کودک ت

 

دانلود پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 

فهرست مطالب
Contents
چکیده    1
الف) بیان موضوع    2
ب) ضرورت تحقیق    2
پ) پیشینه تحقیق    3
ت) سوالات تحقیق    3
ث)فرضیه های تحقیق    4
ج)اهداف و کاربردهای تحقیق    4
د) روش تحقیق    4
هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق    5
بخش نخست: ماهیت و مبانی زندان در حقوق اسلامی    6
فصل نخست: مفهوم و سابقه زندان در اسلام    7
مبحث اول: تعریف و اقسام زندان    7
گفتار اول: تعریف زندان    7
بند اول: تعریف لغوی    7
بند دوم: تعریف اصطلاحی    10
گفتار دوم: اقسام زندان    10
بند اول: زندان احتیاطی:    11
بند دوم: زندان اکتشافی    11
بند سوم: زندان حقوقی:    12
بندچهارم: زندان جنایی:    12
مبحث دوم: سابقه زندان در اسلام    13
گفتار اول: زندان در صدر اسلام    13
گفتار دوم: زندان در عهد امویان    15
گفتار سوم: زندان در عهد باستان    18
فصل دوم: مبانی مشروعیت زندان در اسلام    19
مبحث اول: مبانی نقلی    19
گفتار اول: آیات الهی    19
بند اول: آیه 33 سوره مائده:    19
بند دوم: آیه 15 سوره نساء    24
بند سوم: آیه 106 سوره مائده    29
بند چهارم: آیه 5 سوره توبه    31
گفتار دوم: سنت    34
گفتار سوم: اجماع    37
مبحث دوم: مبانی عقلی    38
گفتار اول: مشروعیت زندان از دیدگاه عقل    38
گفتار دوم: مشروعیت زندان از دیدگاه فقها    39
بخش دوم مصادیق زندان در حقوق اسلامی:    43
فصل نخست: مصادیق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال    44
مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس    44
گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:    44
گفتار دوم: حبس ممسک در قتل    46
گفتار سوم: حبس آمر در قتل    48
گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل    51
گفتار پنجم: حبس تروریست    52
گفتار ششم:  حبس ایلاء کننده و ظهارکننده    53
گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان-  دلالان کلاهبردار    58
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال    59
گفتار اول: حبس سارق    59
بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن    62
بند دوم: حبس نباش    63
گفتار سوم: حبس تارک نفقه    65
گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:    66
فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت    68
مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین    68
گفتار اول: حبس مرتد    68
گفتار دوم: حبس باغی، طاعی و یاغی (بغی)    73
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنیت    74
گفتار اول: حبس محارب    74
گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکنی (زعاره) و (دعاره)    75
نتیجه و پیشنهادها    78
الف) نتایج    78
ب: پیشنهادها    79
فهرست منابع    83

 
چکیده
اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.
کلید واژه ها:
زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی

 

مقدمه
الف) بیان موضوع
موضوع تحقیق، بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق  اسلامی است. از قدیم الایام، زندان به عنوان یکی از راههای مجازات مجرمین و بزهکاران، معمول و مرسوم بوده است. در تمامی کشورهای جهان، صرف نظر از نژاد، عقاید، رسوم، آداب، فرهنگ و زمان، زندان بخشی از نظام قضایی می باشد. در نظام های حقوقی متعارف، زندان یکی از انواع مجازات می باشد و در بحث حقوق جزاء طبقه بندی می شود. در این تحقیق، بنا براین است که موضوع زندان از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و نظر فقه شیعه و سایر مذاهب فقهی اسلامی در خصوص زندان، جستجو و تبیین گردد.
ب) ضرورت تحقیق
    مجازات زندان سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در زمان های گذشته مجازات ها با قساوت و شقاوت تمام اجرا می شد. مجازات هایی از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده ساختن، کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشت. با آمدن دین اسلام، خیلی از مجازات های فوق منع گردید و نسبت به مجازات زندان، شرایطی را فراهم ساخت که در مواردی خاص می توان زندان را معمول نمود. به خاطر آسیب های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی که بر پیکر اجتماع و زندانی وارد می شود، ضرورت تجدید نظر در مجازات زندان روشن می گردد. به همین خاطر ریاست محترم قوه قضاییه سیاست زندان زدایی را در دستور کار خود قرار داده اند و چون در فقه امامیه و عامه موارد منجر به زندان محدود هستند و برای هر تخلفی مثل تخلفات رانندگی یا انتخاباتی و… زندان روا نمی دارند. این در حالی که در قوانین فعلی برای موارد فوق، مجازات زندان لحاظ شده است. به امید می رود که استفاده از زندان به کمترین حد (موارد مشروع) کاهش پیدا کند و این تحقیق می تواند در این زمینه راه گشا باشد.

پ) پیشینه تحقیق
مجازات زندان در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی داشته است. در فقه امامیه به موارد محدودی از مجازات زندان اشاره شده است. چون حاکمان حکومت اسلامی در طول تاریخ کسانی بوده اند که با فقه امامیه فاصله داشته اند، به همین جهت زندان در منابع فقهی به شکل پراکنده و در بخشهایی از ابواب حدود و تعزیرات آمده است. لذا فقهاء بحث های کامل و جامعی که در سایر موارد فقهی مطرح نموده اند در مورد حبس ارایه نکرده اند و فقط به صورت پراکنده و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های مبسوط، خلاف  و نهایه به ذکر بعضی از مصادیق زندان پرداخته اند و فقهای بعد از او به ذکر بعضی از موارد زندان اشاره داشته اند. در حالی که فقهای معاصر کتابهای متفاوتی در خصوص زندان نوشته اند. به طور مثال نجم الدین طبسی کتابی با عنوان موارد السجن فی النصوص و الفتاوی به رشته تحریر در آورده اند و قبل از او احمد وائلی کتابی با عنوان احکام سجون را نوشته اند و آیه الله محمدحسینی شیرازی در الموسوعه فقهی اش و آیه الله منتظری در کتاب مبانی حکومت اسلامی به موارد زندان و ادله مشروعیت آن، اشاره کرده اند. با این حال تحقیقی که در حد یک پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی فقهی مباحث مشروعیت و موارد زندان بپردازد، یافت نشد و جا دارد که فقهای عظام با توجه به استقرار حکومت اسلامی در این زمینه بحث های کافی و وافی بنمایند و موارد زیادی را که برای آنها مجازات زندان لحاظ شده است مرتفع سازند و درصدد تطبیق قوانین فعلی با آنچه در منابع فقهی و روایی است بر آیند، تا از میزان استفاده زندان به عنوان مجازات کاسته شود، زیرا آموزه های دین بر زندان زدایی تاکید دارند.
ت) سوالات تحقیق
1-آیا در سیستم جزایی اسلام، زندان به عنوان یک مجازات مطرح است؟
2- رویکرد اسلام به مجازات زندان چیست؟
3- ادله حبس کدامند؟  
ث)فرضیه های تحقیق
1- در نظام جزایی اسلام، زندان نه تنها به عنوان یک مجازات بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح است. ضرورت است که در مواردی خاص مشروعیت دارد. ضرورت نه از آن جهت که واجب است بلکه به این معنا که کسانی که امنیت افراد و جامعه را در معرض خطر و تهدید قرار می¬دهند در جایی نگهداری شوند تا جامعه در آرامش باشد.  
2- نگاه اسلام به مجازات، بیشتر بر اساس اسلاح و تربیت مجرم است.  
3- قرآن، سنت، اجماع و عقل ادله ای هستند که می توان به عنوان مبانی مشروعیت زندان به آنها استناد کرد.
ج)اهداف و کاربردهای تحقیق
1- ارتقاء دانش حقوق کیفری در زمینه ی مجازات زندان
 2- تبیین سیاست کیفری اسلام در خصوص این مجازات
 3- ارائه رهنمودهای لازم به مراجع و مقامات قضایی و نحوه برخورد آنها با مجازات زندان.
4- ایجاد منبع قابل بهره برداری برای دانشجویان و دانشگاهیان و استفاده مراجع و مقامات قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه در محاکم.
د) روش تحقیق
روش تحقیق در این موضوع آمیزه ای از روش توصیفی و تحلیلی است و در این زمینه ضمن مطالعات نظری و کتابخانه ای به تحلیل موضوع پرداخته شده است. در این نوشتار ضمن بیان مهمترین دیدگاههای فقهی در خصوص مجازات زندان، موارد اختلاف میان فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در مراحل تحقیق سعی بر آن بوده که منابع معتبر و دست اول فقهی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق  
     رساله حاضر در دو بخش تدوین گردیده است بخش اول دارای دو فصل است: فصل اول متشکل از دو مبحث می باشد  که مبحث اول آن اختصاص به تعریف و اقسام زندان دارد. مبحث دوم  درباره سابقه زندان در اسلام می باشد، فصل دوم از بخش اول نیز شامل دو مبحث می باشد که عبارتند از: مبحث اول مبانی نقلی،                          مبحث دوم مبانی عقلی. بخش دوم اختصاص به مصادیق زندان در حقوق اسلامی دارد این بخش نیز همانند بخش اول دارای دو فصل است. فصل اول از بخش دوم شامل دو مبحث می باشد، مبحث اول : زندان در جرائم مرتبط با نفوس، مبحث دوم :زندان در جرائم مرتبط با اموال. فصل دوم از بخش دوم درباره مصادیق زندان در جرائم مرتبط با دین و امنیت است که در دو مبحث مورد بررسی قرار میگیرد . مبحث اول :زندان در جرائم مرتبط با دین، مبحث دوم : زندان در جرائم مرتبط با امنیت

 

 

                     

دانلود پروژه بررسی برهان نظم و اشكالات پيرامون آن

دانلود پروژه بررسی برهان نظم و اشكالات پيرامون آن

مقاله برهان نظم و اشكالات پيرامون آن

مقاله در قالب وورد و قابل ويراستاري است

مقاله فهرست بندي شده و اماده تحويل است

 

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

تعريف برهان نظم

اقامه ي برهان

تبيين برهان نظم به صورت تمثيل

برهان نظم در ديدگاه فلاسفه اسلامي و غربي

قرائت هاي مختلف برهان نظم در غرب

1. برهان هدفمندي يا راه هدفداري

2. برهان نظم يا تدبير

3. برهان غايي

4. برهان طبيعي – كلامي

1. اشكالات برهان نظم

2. اشكالات هيوم بر برهان نظم

پاسخ انتقاد اول هيوم

پاسخ انتقاد دوم هيوم

پاسخ انتقاد سوم هيوم

پاسخ انتقاد چهارم هيوم

پاسخ انتقاد پنجم هيوم

3. انتقادات كانت به برهان نظم

پاسخ به اشكالات كانت

نتيجه

منابع

 

چكيده

اثبات وجود خدايكي از اساسي ترين بخش هاي علم كلام محسوب مي شود به علت اينكه بعد از اثبات خداست كه ساير بخش هاي علم اعتقادات بروز پيدا مي كند و مي توان در مورد آنها به تحقيق و بررسي پرداخت. به همين جهت افراد زيادي در راستاي اثبات وجود خدا درآمده اند و وجود خداوند را از راه هاي متفاوتي ثابت كرده اند و به خاطر اين كه اثبات خدا از طريق برهان نظم هم آسان و هم همه فهم مي باشد؛ لذا در اين مقاله به تبيين برهان نظم و تعريف مناسبي از آن كه به صورت تمثيل مي باشد تا بيشتر قريب به ذهن باشد پرداخته ايم و سپس …

 

                         

دانلود تحقیق بررسی حادثه 11 سپتامبر

دانلود تحقیق بررسی حادثه 11 سپتامبر

مقدمه:

اشاره كلي به موضوع:

حادثه يازدهم سپتامبر درحافظه جهان بعنوان حادثه‌اي عرب- اسلامي پشت شده است گويا تمامي عواملي اين حادثه عربها و مهمترين آنها هم تبعه عربستان سعودي بوده اند. اگرچه همه عربها مسلمانند و همه مسلمانان، عرب و بلكه اكثريت قاطع (حدود سه چهارم) مسلمانان جهان، غيرعرب هستند ولي به عنوان خاستگاه اوليه دين اسلام بيش از همه جهان عرب، بعنوان نماينده جهان اسلام در اذهان جهاني جاي گرفته است و از اين رو هزينه هاي يازدهم سپتامبر به حساب همه مسلمانان از همه نژادها گذاشته شد.

اجرا كنندگان عمليات يازدهم سپتامبر نه از مناطق فقير نشين جهان اسلام كه پرورده مرفه ترين مناطق جهان اسلام و بلكه تمام جهان و برخوردار از مدرن ترين امكانات معيشتي و آموزشي بوده اند. بنابراين به اجمال مي‎توان عامل اقتصاد و يا تضاد طبقاتي ناشي از نابرابري و ناعدالتي اقتصادي را در تحليل اين حادثه تا حدي منتفي دانست. سياستهاي بين المللي و منطقه اي امريكا و اروپا بويژه متوحش صهيونيستي، همواره موضوع يكي از انتقادات و اعتراضات دائمي جهان عرب نسبت به غرب بوده و هست اما روشن است كه نمي توان همه جا از سياستهاي غرب نشانه هاي دشمني با اسلام را دريافت.

غرب در برابر اردوگاه كمونيسم از مسلمان ها حمايت هاي جدي كرده است از مجاهدان مسلمان افغانستان در برابر اتحاد جماهير شوروي از مسلمانان بوسني و هرزگوين و كوزوو در برابر دولت يوگسلاوي و از جدايي طلبان مسلمان و چچن در برابر روسيه و …

شايد بتوان گفت نه حمايت غرب از مسلمانان در مناطق يادشده را بايد پاي حساب حمايت از اسلام نوشت و نه حمايت از رژيم صهيونيستي در مقابل فلسطين مسلمان را به معناي حمايت از يهوديت به شمار آورد. سياست غرب، عمدتاً تابع مولفه هاي ديگري است كه مهمترين آن حفظ هزموني و حذف يا كاستن هرگونه رقيب احتمالي و يا فعلي است. چرا جهان عرب بعنوان وسيعترين جهان اسلام نتوانسته است چندان در دل سياست غرب جاي باز كند تا غرب را به ترجيح منافع خويش بر دولتي كوچك كه در دل كشورهاي اسلامي چونان دشنه اي نشسته است وادارد؟

چرا عمده ترين رسانه هاي تاثيرگذار بر افكار عمومي غرب به منافع صهيونيستي وابسته اند و جهان عرب در اين زمينه كم ترين بهره را دارد؟

به نظر مي رسد كم بهرگي عربها در اين حوزه به عدم توانايي مالي آنها برنمي گردد بلكه ساختار سياسي حاكم بر غالب كشورهاي عرب ماهيت تقريبا دموكراتيك و آزاد و غيرقابل كنترل اين رسانه ها را بر نمي تابد. دولتهاي عرب غالباً و بلكه اجماعاً غيردموكرات هستند و به سبك قرون كهن گذشته (شيوخت و امارت و آراي ساختگي 9/99 درصدي) اداره مي‎شوند و غرب حداقل به سه دليل عمده از دست كاري كردن و با تغيير كلي اين ساختار پرهيز دارد غرب برآن است كه سابقه استعماري اش در مناطق اسلامي و به ويژه خاورميانه به حد كافي پرونده اتهاماتش را قطور كرده و ديگر جايي دخالت و يا فشار براي تغيير نظامهاي سياسي عربي با توجه به سابقه سوءاش باقي نمانده است.

 

 

دانلود پایان نامه بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

دانلود پایان نامه بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):

این تحقیق با عنوان بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه صورت پذیرفته است.هدف از این تحقیق شناسایی و معرفی توانمندی ها و پتانسیل های طبیعت گردی در منطقه سوادکوه با هدف حفظ منابع طبیعی موجود و تداوم و پایداری آنها و تقویت توانهای اکوتوریستی منطقه،شناخت مشکلات و محدودیت های منطقه در بخش مرتبط با توریسم و اکوتوریسم در راستای افزایش تعداد گردشگران و رونق بیشتر در منطقه می باشد.در این تحقیق به دو سوال تحقیق پاسخ داده شد:

1-آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در موقعیت مناسبی قرار دارد؟

2-آیا امکانات و زیر ساخت های موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب است؟

تحقیق حاضرپژوهشی کاربردی می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای-اسنادی و میدانی استفاده شده است و در تحلیل اطلاعات از روش swot استفاده شدهو بر این اساس نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.مطالعات و بررسی ها نشان داد منطقه از حیث منابع و جاذبه های اکوتوریستی بسیار غنی می باشد و توانایی جذب گردشگران و توسعه طبیعت گردی و تبدیل شدن به قطب طبیعت گردی در سطح منطقه ای و ملی و حتی بین المللی را داراست.در رابطه با زیر ساخت ها و امکانات موجود در منطقه باید گفت مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که در مجموع می توان با ایجاد امکانات و تسهیلات توریستی سازگار با محیط طبیعی و استقرار مناسب آن باعث ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد ساکنین از یک سو و توسعه اکوتوریسم منطقه گام سازنده برداشت.

واژگان کلیدی:توانهای طبیعی،اکوتوریسم،سوادکوه،اکوتوریست

 

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

فصل اول:کلیات

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت موضوع تحقیق. 5

1-4 هدف های تحقیق. 6

1-5 پرسش های تحقیق. 6

1-6 پیش فرض ها یا فرضیه های اصلی. 6

1-7 پیشینه تحقیق. 6

1-8 قلمرو تحقیق. 10

1-9 روش تحقیق. 11

1-9-1 جامعه آماری. 11

1-9-2 روش نمونه گیری. 11

1-9-3 شیوه گردآوری اطلاعات. 11

1-9-4 ابزار گردآوری اطلاعات. 11

1-9-5 شیوه تجزیه و تحلیل یافته ها. 12

1-10 محدودیت های تحقیق. 12

فصل دوم:چارچوب نظری پژوهش(ادبیات تحقیق)

2-1 مفاهیم و اصطلاحات. 14

2-1-1 تعریف توریسم. 14

2-1-2 برخی مفاهیم مرتبط با گردشگری. 15

2-1-3 عوامل عمده تأثیرگذار در صنعت توریسم. 17

2-1-4 اهمیت گردشگری. 17

2-1-5 نوع شناسی توریسم. 18

2-1-5-1 توریسم عادی. 18

2-1-5-2 توریسم طبیعت گرا. 19

2-1-6 اکوتوریسم(Ecotourism). 22

2-1-7 تعریف اکوتوریسم. 22

2-1-8 اصول اکوتوریسم. 24

2-1-9 ویژگی های اکوتوریسم. 24

2-1-10 چند تقسیم بندی از اکوتوریسم. 26

2-1-11 گردشگری و توسعه اشتغال. 26

2-1-12 توسعه پایدار. 28

2-1-13 اکوتوریسم پایدار. 29

2-1-14 راهکارهای عملی اکوتوریسم پایدار. 30

2-1-15 انجمن بین المللی اکوتوریسم. 31

2-1-16 اکوتوریسم در ایران و جهان. 31

2-2 مبانی نظری ( مدل ها ، نظریات تحقیق وتئوریها). 33

2-2-1 نگرش سیستمی به گردشگری. 33

2-2-2 عناصر صنعت گردشگری. 34

2-2-3 بازار طبیعت گردی. 36

2-2-4 اثرات اقتصادی اکوتوریسم. 37

2-2-5 طبیعت گردی هم فرصت است و هم تهدید. 39

2-2-5-1 طبیعت گردی به عنوان فرصت. 39

2-2-5-2 طبیعت گردی به عنوان تهدید. 40

2-2-6 بیانیه کبک در خصوص اکوتوریسم. 41

2-2-6-1 توصیه های بیانیه کبک به دولت ها در سطح ملی، منطقه ای و محلی. 41

2-2-7 دیدگاه سازمان جهانی گردشگری. 43

2-2-8 دید گاه گان. 44

2-2-9 دیدگاه رای. 45

2-10 دیدگاه بویونز، نجیدا و مورالس. 46

2-11 دیدگاه کاسپار. 47

2-12 دیدگاه هولدن. 48

2-2- 13 مدل تحلیلی swot 50

2-2-14-1 ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف( swot)   50

فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه: شهرستان سواد کوه

3-1 ویژگی های جغرافیای طبیعی. 56

3-1-1 موقعیت سواد کوه. 56

3-1-2 زمین شناسی. 59

3-1-3 توپوگرافی. 60

3-1-4 اقلیم. 65

3-1-4-1 آب و هوا. 65

3-1-4-2 دما. 66

3-1-4-3 بارش. 67

3-1-4-5یخبندان. 69

3-1-4-6 تعداد ساعات آفتابی. 70

3-1-4-7 باد. 72

3-1-5منابع خاک. 73

3-1-6 منابع آب. 74

3-1-6-1 منابع آبهای سطحی. 75

3-1-6-2 منابع آب زیر زمینی. 75

3-1-7 پوشش گیاهی. 77

3-1-7-1 جلگه و دشت. 77

3-1-7-2 بخشی کوهپایه ای. 77

3-1-7-3 بخش کوهستانی. 78

3-1-8 حیات جانوری. 79

3-2 ویژگی های جغرافیای انسانی. 80

3-2-1 ویژگی های تاریخی و وجه تسمیه شهرستان سواد کوه. 80

3-2-2 اجتماعی و جمعیت. 82

3-2-2-1 جمعیت و ویژگی های آن. 82

3-2-2-2 ساختار جنسی. 83

3-2-2-3 شهرنشینی. 83

3-2-3 ویژگی های اقتصادی شهرستان سواد کوه. 83

3-2-3-1 کشاورزی. 84

3-2-3-2 صنعت. 85

3-2-4 کالبدی. 87

3-2-4-1منابع گردشگری سواد کوه. 87

3-2-4-1-1 منابع طبیعی. 87

3-2-4-1-1-1 غار اسپهبد خورشید. 87

3-2-4-1-1-2 غار زنگیان. 88

3-2-4-1-1-3 غار کیجاکچال. 88

3-2-4-1-1-4 غار دیولیلم. 88

3-2-4-1-1-5 دریاچه شورمست. 88

3-2-4-1-1-6 دریاچه گل پل. 89

3-2-4-1-1-7 آبشار گزو. 89

3-2-4-1-1-8 آبشار شورآب. 89

3-2-4-1-1-9 آبشار گلناب دره وآبشار شش رودبار. 89

3-2-4-1-1-10 جنگل ترز. 89

3-2-4-1-1-11 جنگل اسلام آباد. 90

3-2-4-1-1-12 جنگل کاشی آباد( جمشید آباد). 90

3-2-4-1-1-13 جنگل خی پوست ( خی بوس). 90

3-2-4-1-1-14 جنگل کسلیان. 90

3-2-4-1-1-15 جنگل چم چم. 90

3-2-4-1-1-1-16 جنگل سرخ کلا. 90

3-2-4-1-1-17 جنگل پرو. 91

3-2-4-1-1-18 ییلاقات و جاده های گردشگری. 91

3-2-4-1-1-19 منطقه دراسله. 91

3-2-4-1-1-20 محله قدیمی آلاشت. 92

3-2-4-1-1-21 جاده شوسه سواد کوه. 93

3-2-4-1-1-22 جاده آلاشت. 94

3-2-4-1-1-23 جاده خطیر کوه. 94

3-2-1-1-24 جاده پل سفید، محمود آباد. 95

3-2-4-1-1-25 جاده کسلیان. 95

3-2-4-1-1-26  جاده سرتنگه. 95

3-2-4-1-2 منابع فرهنگی( جاذبه های دست ساخت). 96

3-2-4-1-2-1 اماکن و بقاع مذهبی. 96

3-2-4-1-2-2 برج لاجیم. 96

3-2-4-1-2-3 برج دیده بانی باوند. 97

3-2-4-1-2-4 قلعه کنگلو. 97

3-2-4-1-2-5کلیسای اوریم رودبار. 98

3-2-4-1-2-6 پل ورسک. 98

3-2-4-1-2-7 پل شاپور. 99

3-2-4-1-2-8 پل داخل شهر پل سفید. 100

3-52-4-1-2-9 پل شاه عباسی روستای ورسک. 101

3-2-4-1-2-10 پل راه آهن اوریم. 101

3-2-4-1-2-11 پل بالو. 101

3-2-4-1-2-12 سه خط طلا. 101

3-2-4-1-2-13 راه آهن. 102

3-2-4-1-3 منابع فرهنگ معنوی. 102

3-2-4-2 بررسی وضعیت زیر ساخت ها در محدوده مطالعاتی. 104

3-2-4-2-1 اقامتگاه ها( هتل، متل، مهمانپذیر…) و تأسیسات پذیرایی(رستوران، کافی شاپ و انواع غذاهای سنتی و مدرن)   104

3-2-4-2-2 راهنمایان گردشگری. 105

3-2-4-2-3 دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی. 105

3-2-4-2-4 شبکه ارتباطی ، پایانه ها و ایستگاه های حمل و نقل   105

3-2-4-2-5 امکانات مخابراتی و اطلاعات و اخبار. 107

3-2-4-2-6 بانک. 107

3-2-4-2-7 تأسیسات و امکانات شهری. 107

3-2-4-2-8 امکانات ورزشی تفریحی. 108

3-2-4-2-9 بررسی و تحلیل تقاضای گردشگران منطقه سواد کوه:   108

3-2-4-2-9-1 بازار تقاضای گردشگران درون استانی( ساکنان محلی)   108

3-24-2-9-2 بازار تقاضای ملی( دیگر استان ها). 109

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه. 111

4-1معرفی اجمالی منطقه. 111

4-2 منابع و جاذبه های موجود در منطقه. 112

4-3 استفاده از مدل SWOT برای تعیین راهبرد توسعه گردشگری   114

4-4 تحلیلSWOT از منابع زیر ساختمانها ، مدیریت و نیروی انسانی مرتبط با اکوتورسیم منطقه مورد مطالعه. 114

4-4-1 عوامل  درونی. 114

4-4-2 عوامل بیرونی. 117

4-5 استراتژی ها و راهبردها در بخش منابع ، زیر ساختمانها، مدیریت و نیروی انسانی.. 121

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری. 130

5-2 پیشنهادات و راهکارها. 131

منابع و ماخذ. 133

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                             صفحه

جدول شماره 2-1 میزان اشتغال در صنعت مسافرت و جهانگردی   27

جدول شماره (2-1) عناصر صنعت گردشگری(سی سا). 35

جدول شماره (2-2) عناصر صنعت گردشگری(سینکلر و استبلر). 36

جدول 2-3 اثرات مثبت حفاظت  و توسعه اکوتوریسم. 40

جدول شماره 2-4. 52

جدول شماره 3-1 مشخصات عمومی شهرستان سواد کوه بر اساس تقسیمات کشوری تا پایان سال 1391. 58

جدول3) متوسط دما در منطقه مورد مطالعه. 66

جدول4) میزان بارندگی در منطقه مورد مطالعه. 68

جدول5) تعداد روزهای یخبندان در منطقه مورد مطالعه. 69

جدول6) تعداد  ساعات آفتابی در منطقه مورد مطالعه. 70

جدول7) رطوبت نسبی در منطقه مورد مطالعه. 71

جدول8) حداکثر سرعت باد در منطقه مورد مطالعه (متربرثانیه)   72

جدول شماره 3-2 مساحت جنگل ها و پارک های جنگلی، فضای سبز و ذخیره گاه های جنگلی سال 1390 ( واحد : هکتار). 77

جدول 3-3 جمعیت شهرستان سواد کوه به تفکیک نقاط شهری و روستایی   82

جدول 3-4 مقایسه ساختار جنسی جمعیت شهرستان سواد کوه طی سالهای 1375 ، 85-90 (درصد). 83

جدول 3-5 جمعیت شهرهای شهرستان سواد کوه سال 1390. 83

جدول شماره 3-6 تعداد پایانه سفر و مسافر جابجا شده برون استانی از طریق پایانه مسافربری : 1392. 106

جدول 3-7 محورهای موجود در شهرستان سواد کوه به تفکیک نوع راه و پوشش در سال 1390. 106

جدول 3-8 انواع راه هایی روستایی زیر پوشش اداره کل راه  و ترابری استان ( کیلومتر)  1390. 107

جدول شماره 3-9 تعداد واحدهای بانکی در پایان سال 1392. 107

جدول 1-4 منابع (جاذبه های ) طبیعی. 112

جدول 4-2 منابع فرهنگی و تاریخی (جاذدبه های ساخت بشر). 113

جدول4-3 لیست اهم منطق، پدیده ها و محیط های طبیعی با جاذبه طبیعت گردی سوادکوه. 113

جدول 4-4 ماتریس راهبردها و راهکارهای در برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم سوادکوه. 123

 

 

فهرست  نمودار

عنوان                                                             صفحه

نمودار شماره 2-1 الگوی اکوتوریسم پایدار. 30

نمودار شماره 2-2 نگرش سیستمی به گردشگری. 34

نمودار 2-3 اکوتوریسم و بازار گردشگری. 37

نمودار 2-4 اثرات اقتصادی اکوتوریسم. 38

نمودار 2-5 اکوتوریسم یک فرصت. 39

نمودار 2-6 اکوتوریسم یک تهدید. 40

نمودار 2-7 دیدگاه سازمان جهانی گردشگری. 43

نمودار 2-8 دیدگاه گان. 44

نمودار 2-9 سیستم گردشگری از دیدگاه  رای. 45

نمودار 2-11 دیدگاه کاسپار. 47

نمودار 2-12 دیدگاه هولون. 49

نمودار میله ای 3-1 اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید   67

نمودار میله ای 3-2 :اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید   68

نمودار میله ای 3 -3 :اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید. 69

نمودار میله ای  4-3 :اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید. 70

نمودار میله ای   5-3 :اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید. 71

نمودار میله ای    6-3 :اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید. 72

نمودا 4-2 : ابعاد چهارگانه تجزیه و تحلیل SWOT. 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل و نقشه

عنوان                                                             صفحه

 

شکل 2-1. 46

نقشه شماره 3-1 استان مازندران. 56

نقشه شماره 3-2 شهرستان سواد کوه. 57

نقشه شماره 3-3 تقسیمات سیاسی. 58

نقشه شماره 3-4 زمین شناسی. 59

نقشه شماره 3-5 سه بعدی. 60

نقشه شماره 3-6 توپوگرافی. 62

نقشه شماره 3-7 شیب شهرستان. 63

نقشه شماره 3-8 طبقات ارتفاعی شهرستان. 64

نقشه شماره 3-9 کاربری اراضی. 74

نقشه شماره 3-10 هیدروگرافی. 76

نقشه شماره 3-11 شیب شهرستان. 79

 

پایان نامه بررسی پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

پایان نامه بررسی پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

      نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع، نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای نظارتی است. در حقوق اساسی و اداری ایران یکی از کانال های نظارت بر سازمان های اداری، اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بر اساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براساس این اصل، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر اساس ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد.
پرسش اصلی در این رساله آن است که نهادهای نظارتی فراقضایی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند و کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از مهمترین این نهادها از چه سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که نظارت اداری و اقتصادی به همراه سازوکارهای حقوقی آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین نهادهای فراقضایی نظارتی همراه با ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی است. یافته مهم این تحقیق آن است که اثرگذاری و پیگیریهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به میزان زیادی، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و همسویی و حسن روابط قوای مقننه و قضائیه دارد.
کلید واژه: نظارت، کمیسیون اصل نود، ضمانت اجرا، فساد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه
مقدمه    2
الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق    2
ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش    5
ج:پرسش های پژوهش    7
د: فرضیه پژوهش    7
ه: اهداف پژوهش    8
و: روش پژوهش    8
ز: سازماندهی پژوهش    9
ی: محدوده زمانی و مکانی    9
فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش    11
مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی    11
گفتار نخست : تعریف نظارت    12
گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت    16
گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت    18
مبحث دوم : انواع نظارت    22
گفتار نخست: نظارت سیاسی     22
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی    27
بند نخست: نظارت قضایی    27
بند دوم: نظارت حقوقی    30
گفتار سوم: نظارت اداری    34
بند نخست: راههای کنترل اداری    35
بند دوم: اهداف کنترل اداری    36
بند سوم:  شاخص های نظارت اداری    37
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود………………………………………………………………..39
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد    44
گفتار نخست : تعریف فساد    44
گفتار دوم : اقسام فساد    46
بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت    46
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه    48
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد    50
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی    50
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد    52
فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)     55
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود     56
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود    57
گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران    58
مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود    59
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات    60
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود    61
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی    62
بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان    64
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی    65
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود    67
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365    68
بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی    69
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی    71
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان    71
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان    71
بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان    74
بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان    77
گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان    79
بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی    81
بند دوم: رسیدگی خود جوش    82
بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها    84
گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی    87
فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد    91
مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی    92
گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری    92
گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری    95
مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی    104
گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی    105
بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی    107
بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی    109
گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی    110
بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی    111
بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی    112
مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات    115
گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد    116
بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن    116
بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها    118
گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه    120
بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد    121
بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت    122
گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی    125
مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد    127
گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد    128
گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد    130
گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد    132
نتیجه گیری:    136
منابع و مواخذ    139

 

 

 

 

        مقدمه

 

 

 

 

 

 

مقدمه

الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق

     بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل  جبران خسارت یا مجازات گردد.
      ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرزکار مجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند و در کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی ندارد. موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند. سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.
     کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان ( نهاد نظارت و بازرسی )، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهم در جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است. این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد. اینکه تاچه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.
     البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه «هرکس» شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح  و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های 1378 به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.
     مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاههای نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.
       مستند به اختیارات و وظایف فوق در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و … نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _  برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش
     بررسی نهادهای نظارتی فراقضایی که در منابع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند، کمیسیون اصل نود تا حد بسیاری محجور مانده است و عملکرد این کمیسیون نیزجز دو سه دوره اخیر بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. تعدادی از آثاری که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه نظارت فراقضایی به ویژه کمیسیون اصل نود ، در جهت مبارزه با فساد پرداخته شده بدین شرح می باشد:
_ محمد راسخ ، 1391، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی.  در این نوشتار، نگارنده سعی بر بررسی ساختار قانون نظام نظارت و تعادل در ایران داشته است و به معانی نظارت و تعادل و جایگاه آن در منظومه حقوق اساسی و ضرورت وجود تعادل در نظارت عنوان شده است. که بر اساس قوانین و مقررات به شرح و بسط این مفاهیم پرداخته است.
_ ابراهیم موسی زاده ، فضل الله جوکار،1390 ، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این اثر به بررسی نهاد آمبودزمان به عنوان تضمین کننده سلامت نظام اداری ، مرجع رسیدگی غیر قضایی و همچنین پیشینه تاریخی این نهاد  و نگاه تطبیقی به نهادهای متناظر و مشابه پرداخته شده است.
_مجموعه قوانین و مقررات  مراجع نظارتی مشتمل بر:  قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، زیرنویس های تنقیحی و توضیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. در این مجموعه به درج قوانین و مقررات برخی مراجع نظارتی اکتفا شده است که بر اساس اولویت مراجع نظارتی نامبرده در قانون اساسی، و سپس شرح مراجع نظارتی درج شده در قوانین و مقررات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
 _ هروالد وینتر، 1390،اقتصاد جرم ( مقدمه ای بر تحلیل عقلانی جرم )،  ترجمه علی حسین صدمی، جواد آماره حمیدرضا حسین پور. این نوشتار ضمن تحلیل مؤلفه های اقتصادی جرم به بررسی تأثیر تنقیح قوانین که افزایش دهنده هزینه های جرم و فساد به نسبت منفعت آن ، برای مجرم است می پردازد.
_ یدالله دادگر ،1390، مؤلفه ها و ابعاد حقوق و اقتصاد. در این اثر مؤلف پیش فرض کلی وجود نظام حقوقی کارامد منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی خواهد شد ، را مد نظر قرار داده است. و با بیان پیوند کلی و سنتی دو رشته حقوق و اقتصاد به تحلیل رویکردهای جدید پیوند این دو رشته و ابعاد متدولوژیک و رویکرد فرعی آن پرداخته است.
_ یوسف محنت فر  ،1389،  فساد مالی و اداری چگونگی مبارزه با آن. در این پژوهش به مهمترین علل فساد اقتصادی پرداخته شده است و آن علل را تا حد بسیاری مربوط به تصدی دولت در اقتصاد می داندکه شامل محدودیت های تجاری، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی و تجاری، نرخ های چندگانه ارضی و … می شود.
_ محسن طالبی ، 1393، کمیسیون اصل نود قانون اساسی. در این مقاله نگارنده در تلاش برای تبیین ضرورت نظارت به تضمین آزادی و امنیت مردم پرداخته است. و ضمن برشماری نهادهای نظارتی فراقضایی سعی در شرح و بسط سازمان بندی های داخلی کمیسیون اصل نود و کیفیت اجرایی شدن آن بر اساس آنچه در قانون آمده ، داشته است.
_ علی اکبر علیخانی ،1383،  نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این پژوهش نظام نظارت در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و به همه نهادهای نظارتی از جمله مجلس خبرگان، نظارت رهبری بر نهادهای زیر دست خود، نظارت مجلس بر دولت و نظارت های فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.      
       با توجه به نیاز جوامع امروزی به افزایش ورود دولت به عرصه ها ی بیشتر اجتماعی که در پی خود تالی فاسد های ناگذیری را به همراه دارد ، نهادهای نظارتی روز به روز جایگاه های ویژه تری می یابند. و رشد نهادهای نظارتی فراقضایی که امروز در اکثر کشورهای جهان به آمبودزمان معروف شده اند در کنار ارگان های قضایی نقش اثر گذاری در سرعت رسیدگی و پیگیری شکایات مردم دارند. که ارتباط تطبیقی این نهاد با ارگانهای فراقضایی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون کمیسیون اصل نود، بررسی کارکردها و ضمانت اجراهای این گونه نهادها و بازتعریف آنها باتوجه به سهولت و سرعت رسیدگی درمقایسه با نهادهای کاملاً قضایی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

 

 

ج:پرسش های پژوهش

1.پرسش های اصلی:

1.    نهادهای نظارتی بویژه نهادهای نظارتی فراقضایی از چه جایگاه و ضرورتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
2.    مهمترین ساز و کارهای حقوقی و ضمانت های اجرایی موجود در کمیسیون اصل نود در ارتباط با مفاسد اداری و اقتصادی کدامند؟

2.پرسش های فرعی:

1.    چه ارتباطی بین ساز و کارهای نظارتی و فساد اقتصادی وجود دارد؟
2.    کمیسیون اصل نود چگونه به شکایات رسیدگی کرده و گستره نظارت این کمیسیون تا چه اندازه است؟
3.    کمیسیون اصل نود با نهادهای نظارتی مشابه چون آمبودزمان های امروزی به چه میزان همپوشانی دارد؟

د: فرضیه پژوهش

    با توجه به اینکه نظارت اداری و اقتصادی موثر به طرق قانونی امری ضروری در نظام های امروزی شناخته می شود از این رو دول مختلف در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آن ها تلاش گسترده ای داشته اند. به همین جهت بحث نظارت و بازرسی از مهمترین مباحث در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل نود یکی از ابزارهای نظارتی قوی در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود. چراکه این نهاد مشروعیت خود را از بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساس دریافت می دارد.
     براساس اصل نود قانون اساسی، کمیسیون مذکور پس از رسیدگی و بررسی شکایات می بایست در موارد که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند.  بنابراین باتوجه به نص قانون اساسی ضمانت اجرای الزام آوری برای تصمیماتی که در کمیسیون اصل نود اتخاذ می گردد پیش بینی نشده است. اما این ضمانت اجرا را نمی توان دست کم گرفت. زیرا گزارش هایی که کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند، می تواند تذکر، سوال و استیضاح مقامات خاطی را در پی داشته باشد. و براساس ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گزارش ها پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گیرد که این موضوع باعث می شود با آگاهی رسانی به شهروندان، شفافیت در نظام اداری و سیاسی پررنگ تر شده و که در پی خود پاسخگویی بیشتری را به همراه دارد.

ه: اهداف پژوهش
     
1.    فهم حقوقی وظایف و سازوکارهای تشکیلاتی موثر کمیسیون اصل نود چه می تواند باشد؟
2.    بررسی دستاوردهای این کمیسیون در رسیدگی به شکایات مردمی علی الخصوص در حوزه مفاسد اقتصادی چگونه بوده است؟
3.    نقاط ضعف عملکردی این کمیسیون در چه زمینه های است؟ دلایل و نقاط ضعف چه بوده و راهکارهای پیشنهادی چه می تواند باشد؟

و: روش پژوهش

    روش پژوهش در این نوشتار از نوع تبیین نظری و حقوقی است و شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها از نوع کتابخانه ای می باشد.

ز: سازماندهی پژوهش

    این پژوهش در سه فصل، و فصل نخست و فصل دوم در سه مبحث، و فصل سوم در چهار مبحث تنظیم شده است. فصل نخست تحت عنوان کلیات و چارچوب نظری پژوهش به کلیات بحث نظارت و فلسفه وجودی آن و همچنین کلیات بحث فساد و انواع و تقسیم بندی های آن پرداخته شده است. فصل دوم به بررسی نهاد نظارتی کمیسیون اصل نود اختصاص دارد که پیشینه تاریخی تشکیلات، عملکردها، ضمانت های اجرایی و مقایسه آن با نهاد نظارتی فراقضایی امروزی در جهان (آمبودزمان) پرداخته شده است. و در فصل سوم به جایگاه مبارزه با فساد در قوانین و مقررات پرداخته می شود که نقش قوه قانونگذار در پیشگیری از فساد و جایگاه نهادهای نظارتی و استقلال آن ها در مقابله با فساد مورد بررسی قرار می گیرد.

ی: محدودیت های زمانی و مکانی پژوهش
     محدوده زمانی این رساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از هنگام تشکیل کمیسیون اصل نود بر مبنای اصل نودم قانون اساسی است. و ظرف مکانی مورد مطالعه کشور ایران می باشد که نگاهی تطبیقی با نهادهای مشابه دردیگر  نظام ها را نیز به همراه دارد.

 

 

 

 

 

 

فصل اول
      

 

 

 

 

چارچوب و مفهوم نظری پژوهش

بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های  سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.»  و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند.

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی

مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد. پس از این رو نظارت نقش تعیین کننده ای را در حکومت و دولت ایفا می کند. منظور از نظارت در مفهوم حقوقی بازرسی و سنجش و  ارزیابی اقدامات مجریان می باشد. و به نظر می آید بیشترین کاربرد نظارت، در امور سیاسی و در ارتباط با حاکمیت است و چراکه به معنای کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و ارائه نقطه نظرهای اصلاحی در جهت هدایت مدیران سیاسی است. چنانکه می توان گفت احیای حقوق عمومی و کنترل قدرت از راه قانون در معنا و مفهوم نظارت بر اعمال حکومت نهفته است.

گفتار نخست : تعریف نظارت

از آنجایی که مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده است برای رفع ابهام نیازمند ایضاح و تفسیر است. منظور از نظارت، کنترل و بررسی است. «نظارت به معنای دقیق کلمه، کنترل و بررسی اقدامات یک نهاد حکومتی از سود مقام و نهادی دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی است.»  برای تبیین مفهوم نظارت ، بهتر است بین مفهوم نظارت و اعمال اختیار یا اجرا تفکیک قایل شد یعنی باید اقدامی صورت گیرد تا نظارت معنا پیدا کند. به این معنا که، به لحاظ منطقی،ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اِعمال کند، به بیان ساده باید اقدامی صورت دهد تا اساساً نظارت بر آن اقدام معنا پیدا کند . با این وصف، نظارت همواره یک مفهوم مضاف است که همیشه باید در پی مضاف الیهی در پی آن می آید. «ناظر کسی است که به منظور انجام چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی تعیین می گردد.»
     نظارت در اصطلاح فقهی عبارت از حقی ( به معنای اعم) است که فرد یا جمعی به مقتضای شرع (قانون) و یا صاحب اختیاری برای کنترل و عیب یابی کار مورد اهتمامی، آن را به دست می آورد و به عنوان ناظر منصوب می شود. «ناظر در حقیقت رقیب عامل است که وی بدون اطلاع ناظر کاری از پیش نبرد و هر گاه عامل، خلاف نظر ناظر عمل کند او را باز بدارد ( نظارت استطلاعی) و یا اصولاً اعمال خلاف و مغایر یا نظر ناظر، بی اعتبار باشد ( نظارت استصوابی)» .
      البته نظارت در حین انجام عمل نیز به این معناست که پس از تکمیل یک جزء از عملی که دارای اجزای گوناگون است، بازبینی و کنترل بر آن جزء صورت می گیرد. پس منطق  نظارت پس از عملی شدن یک اقدام  بر نظارتِ در حین اجرا نیز می تواند صادق باشد. افزون بر این، هر یک از قوای حکومتی موظّف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. هر چند هدف از ایجاد نظام نظارت این است که صرفاً نظامی درون قوّه ای نباشد، زیرا با اینکه  انجام عمل و  نظارت  در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد، ولی اختیار و مسئولیت انجام عمل و نظارتِ بر این عمل در نهایت درون یک قوّه ی متمرکز است و همچنان احتمال سوء استفاده یا اهمال کاری در آن قوّه وجود دارد. بنابراین، با وجود چنین اتّحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانونگذار از نظارت پایین می آید. زیرا هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت خارج از یک قوّه بر اقدامات هر یک از شعبه های حکومت وجود داشته باشد. هر چند که «نظارت برون سازمانی نیز قادر به کنترل جزئیات نیست.»  و هر دو نوع نظارت درونی و بیرونی لازم و ملزوم یکدیگرند.

 

 

                   

دانلود تحقیق بررسی دانشنامه کوروش کبیر

دانلود تحقیق بررسی دانشنامه کوروش کبیر

مقدمه

 اقوام پارس از ۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در سرزمین انشان ساکن شدند و سنگ بنای سلسه هخامنشیان را با پادشاهی هخامنش اغاز کردند. تا سال ۵۵۰ پیش از میلاد مسیح این پادشاهی در منطقه قدرت چندان مهمی محسوب نمی شد تا اینکه کوروش کبیر به قدرت رسید و از این دوران بود که هخامنشیان به دروازه تاریخ گام نهادند و با سربلندی تمام ٬ شرق را به غرب و شمال را به جنوب پیوند زدند. انها به رهبری کوروش کبیر امپراطوری راتشکیل دادند که از شرق به سند و از غرب به دانوب گسترده شده بود و اسیای مرکزی را به افریقا و اروپا پیوند میزد. حکومت و دولت واحدی به وجود اوردند که هرگز مانند ان در جهان وجود نداشت و در زمانهای بعد نیز فقط امپراطوری روم ان هم بعد از ۲۰۰ سال توانست با ان برابری کند… اری این است تاریخ پر افتخار سرزمین من٬ تاریخی که همه عمر به ان میبالیم

نام و تبار خانواده: نام کوروش در منابع مختلف به صورت‌های گوناگونی ذکر شده‌است. در سنگ‌نبشته‌های هخامنشی که به خط و زبان پارسی باستان نگاشته شده‌اند، بصورت «کورو» یا «کوروش» و در صیغهٔ مضافٌ‌الیه «کورائوش» خوانده می‌شد. در نسخهٔ عیلامی سنگ‌نبشته‌ها «کوراش» و در متون اکدی «کورِش» نوشته شده‌است. این نام در تورات بصورت «کورُش» و «کورِش» ضبط شده و در زبان یونانی آن را «کورُس» می‌گفته‌اند که همین نام با اندکی اختلاف در اروپا «سایروس» یا «سیروس» خوانده می‌شود. از مورخین سده‌های اسلامی، ابوالفرج بن عبری در کتاب مختصر الدول و ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه عن القرون الخالیه نام این شاه را «کورُش»، مسعودی در مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر «کورُس»، طبری در تاریخ الرسل و الملوک و ابن اثیر در تاریخ کامل «کِیرُش» و حمزه اصفهانی نیز در تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیا «کوروش» نوشته‌اند.

از تولد تا آغاز جوانی کوروش کبیر: دوران خردسالی کوروش کبیر را هاله ای از افسانه ها در برگرفته است. افسانه هایی که گاه چندان سر به ناسازگاری برآورده اند که تحقیق در راستی و ناراستی جزئیات آنها ناممکن می نماید. لیکن خوشبختانه در کلیات ، ناهمگونی روایات بدین مقدار نیست. تقریباً تمامی این افسانه ها تصویر مشابهی از آغاز زندگی کوروش کبیر ارائه می دهند،تصویری که استیاگ ( آژی دهاک )، پادشاه قوم ماد و نیای مادری او را در مقام نخستین دشمنش قرار داده است.

 

 

             

دانلود پروژه تحقیق بررسی خاک شناسی

دانلود پروژه تحقیق بررسی  خاک شناسی

دانلود مقاله خاک شناسی 27 ص با فرمت WORD 

 

فهرست مطالب

عنوان:

تعریف خاک

ساختار خاک

تقسیم بندی خاک از لحاظ سنگهای تشکیل دهنده

فرایند تشکیل انواع خاک

منابع