پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

        فهرست مطالب
چكيده    1
مقدمه    2
بیان مسئله    2
پیشینه تحقیق    3
ضرورت بحث    3
اهداف تحقیق    4
فرضیه ها    4
روش تحقیق    5
ساختار تحقیق    6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران    7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم    7
گفتار اول : مفهوم اجرا    7
گفتار دوم : تعهدات    8
گفتار سوم: عين تعهد    10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات    11
بند اول: نظرات    11
بند دوم: نقد و بررسي نظرات    12
بند سوم:جمع بندي    13
گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات    14
مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد    16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه    16
گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران    16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات    18
بند اول : ناممكن شدن تعهد    18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران    19
گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد    20
مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن    20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)    21
بنداول : اجرای مستقیم    21
1- تسلیم    21
2- پرداخت وجه    22
3-  تعهد در انتقال مالكيت    22
4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل    22
5- اجراي بدل تعهدات    23
5-1- تعهدات تخييري :    23
5-2- تعهدات اختياري :    23
6-  اجرا در اسناد تجارتي    23
بند دوم: اجراي غير مستقيم    24
1-  ضمانت اجراي مدني    25
2-  ضمانت اجرای کیفری    25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض    25
4-  وجه التزام    26
5- محدود كننده ها و معاف كننده ها    27
6- استثنائات    28
گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات    28
بند اول: بطلان    28
بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت    29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها    30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات    30
بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها  و فورس ماژور    31
گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه    33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان    35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم    35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان    35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین    36
گفتار سوم : ايجاب و قبول    38
گفتار چهارم: عین تعهد    40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد    42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات    45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات    47
گفتار اول : تعهدات    47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد    48
گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات    49
گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات    52
مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن    53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد    53
بند اول: تسلیم    53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها    55
گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان    56
بند اول : عقيم شدن تعهدات    56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال    58
بند سوم: بطلان    59
مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات    64
گفتار اول: رویه قضایی    64
بند اول: قرارداد (توافق)    64
بند دوم: صحت ايجاب    65
بندسوم: ايجاب از طريق پست    65
بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد    66
بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي    66
بند ششم: جهل    67
بند هفتم :اشتباه    68
بند هشتم: اكراه    70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس    71
بند دهم: عوض    71
بند یازدهم: وجود عوض    72
بند دوازدهم: نسبيت قراردادي    73
بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي    76
بند چهاردهم: توافق براي مذاكره    76
بند پانزدهم: شروط ضمني    77
بند شانزدهم : تفسير    78
بند هفدهم: حسن نيت    78
بند هجدهم: حقوق بشر    80
بند نوزدهم: اشتباه مشترك    81
بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال    82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت    84
بند بیست و دوم : جبران خسارت    85
بند بیست و سوم: تدليس    87
بند بیست و چهارم: سكوت    87
بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي    88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد    89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت    90
بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع    91
بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد     92
بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر    93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی    95
مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز    95
گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980    95
گفتار دوم : اساس اينكو ترمز    96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات    98
گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي    98
گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) :    98
گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي    99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی    100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس    100
گفتار اول: شباهت ها    100
گفتار دوم: تفاوت ها    109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی    115
گفتار اول: شباهت ها    115
گفتار اول: تفاوت ها    116
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات    118
پیشنهادات    120
فهرست منابع و ماخذ    121

 

چكيده
با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم  تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است .  
بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد .

كلمات كليدي : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دين ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبيع ـ عمل ـ ترك عمل – – اجراي تعهدات ـ اجراي عين تعهد ، حقوق ايران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقيم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه
هرانسانی در زندگي با تعهدات روبرو است . قوانين ، قضات و حقوقدانان سعي در تنظيم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوي پيچيده مي گردد. اجراي تعهدات همان چيزي است كه مد نظر عقلا است و در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تأثيرگذار است و حقوق و قوانين آن را تنظيم مي نمايد . در صورت خلل در به اجراي تعهدات امکان ایجاد خسارات عظيمي به زيان ديده يا جامعه می باشد. سبب دعاوي، دشمني و كينه ها مي شود. بايد سعي در جلوگيري از اين گونه عهد شكني ها باشد و بايد مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارند ، از بين بروند . ايفاي تعهدات امري مسلم است و هنگامي كه تعهدي شكل مي گيرد ، اجراي آن مهمترين مساله است . (اجراي مستقيم و غير مستقيم) در عدم اجراي عين تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردي كه اجراي آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئوليت منتفي مي شود که در قانون مدني كشور ما به عنوان قوه قاهره و يا در مورادي تحت عنوان تعذر از آن ياد شده است . علي ايحال تمامي تلاش ما در مجموعه حاضر  اين است كه اجراي تعهدات و موانع آن ، ماهيت اجراي عين تعهد ، بررسي سيستم هاي موجود حقوقي به ويژه كامن لا ، بررسي تطبيقي و پاسخگويي به سؤالات و فرضيه هاي مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتيد ، محققين ، قضات ، وكلا و دانشجويان قرار گيرد . نياز به پژوهش هاي ديگر در اين خصوص امري اجتناب ناپذير مي باشد و اگر سعي در ساده سازي مسائل نموده ام به اين اميد بوده است كه سبب درك بيشتر در خوانندگان گردد .
بیان مسئله
تحقيق در مورد اجراي عين تعهد در حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس
مي باشد . از آنجا كه هر تعهدي بايد به نحو كامل اجرا گردد بايستي راه ها و روش هايي براي حفظ منافع طرفين و جلوگيري از تجاوز به حقوق طرفين متعاهدين در نظر گرفته شود ، در اين خصوص ضمانت اجراي عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام مي باشد . موضوع مواد 376،22،237 الي 239 قانون مدني) با توجه به افزايش قيمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهاي هنگفتي خواهد گرديد و راه و شيوه ديگر در صورت عدم امكان الزام و اجبار، فسخ مي باشد كه پس از اثبات ناتواني به انجام تعهد امكان آن به صورت محدودي وجود دارد كه موضوع ماده 239 قانون مدني است . در انجام عين تعهدات مي توان فورس ماژور و عدم امكان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانين و رويه قضايي بايستي اجراي تعهدات (مادي، حقوقي، ترك فعل و فعل) را به سبب جلوگيري از دعاوي حقوقي در اين خصوص امكان پذير نمايند . موضوعي كه بدان در تحقيق حاضر پرداخته مي شود اجراي عینی تعهدات می باشد و مواردي كه در قانون و رويه قضايي احتمالاً تعارضات و موانعي وجود دارد و ارائه راه ها و پيشنهاداتي در اين مورد می باشد و ارائه راه حل هاي فقهي ، بين المللي ، كشورهاي ديگر به خصوص كشور انگليس كه ممكن است تا حدي چاره ساز باشد مي باشد و سعي گرديد تا حد امكان به رويه قضايي هر دو کشور در اين خصوص پرداخته شود .
سئوالاتي كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
پیشینه تحقیق
با بررسي صورت گرفته در كتب حقوقي، فقهي، سايت هاي اينترنتي و پرسش از اساتيد دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا كنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لاي كتب فقهي ( ‌تسليم مبيع، تسليم عين مستأجره ) و حقوقي ( ايفاء تعهدات ، تسليم ، قبض ) به طور پراكنده و به صورتي كلي و در ضمن مباحث ديگر، به صورت كوتاه مورد بررسي قرار گرفته و يا به صورت مقاله اي كوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتي به آن شده است. و نگاه نگارنده كه نگاهي تطبيقي و همچنين با نظر به رويه قضايي موجود مي باشد از اين جهت جنبه نوآوري دارد و سابقه اي در اين خصوص با نگاهي كلي و همه جانبه ملاحظه نگرديد. در مورد مباحث مربوط به اجراي عين تعهدات در بحث تعذر ، ماهيت تعهدات و … در بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدني كشور ما نيز در مورد اجراي عين تعهد عوامل تأثيرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولي در مورد اجراي مستقيم و غير مستقيم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و يا قوه قاهره ،‌ تعذر و … به صورت كلي بدان پرداخته است . بنابراين براي رفع ابهام هاي موجود و رفع اجمال تحقيقات مفصل تر و بيشتري در اين خصوص ضروري مي باشند .
ضرورت بحث
در هر تعهدي آنچه كه مورد نظر مي باشد ، اجراي عين تعهد مي باشد . هدف طرفين از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض مي باشد . تعهدات بلااجرا ، بلااثر و اقامه دعوي جهت رسيدن به آنچه مورد قصد بوده است ، مورد نظر اجتماع و طرفين نمي باشد . بررسي مستقل و كامل كليه موارد و موانع اجراي تعهدات به صورت منظم و به روشي توصيفي و تحليلي ضروري بود و نتيجه آن مي تواند بازبيني در برخي قوانين باشد كه در روند تعهدات و اجراي عين تعهد خلل ايجاد مي نمايند و هدف قوانين كه عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفين مي باشد را دست يابد .
اهداف تحقیق
پرداختن به مقايسه و بررسي شيوه هاي مختلف اجراي عين تعهد و نقض آن از نظر رويه قضايي و نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس، نظرات فقها و تطبيق با نظام هاي حقوقي و راه حل هاي برخي كشورها به خصوص كشور انگليس و كنوانسيون هاي بين المللي و تحليل و مقايسه آنها كه ممكن است در نكات مبهم و مجهول و يا در رويه قضايي كارساز باشد و همچنين ارائه پيشنهادات براي حقوق ايران و پرداختن به مسائلي كه تا كنون به حد كافي به آن توجه نگرديده و يا نياز به توجه بيشتر و توضيح بيشتر به دليل حساسيت مطالب دارد تا بتواند در حد امكان راهگشاي تعهدات گردد. هر چند موضوع حاضر نياز به تحقيقات بيشتر جهت رفع ابهام هاي موجود دارد، تا باعث ارتقاي كارآمدي نظام قضايي و راهنماي قانونگذار در اصلاح مقررات در اين خصوص گردد .
فرضیه ها
1- در کشور ما، در اجرای عین تعهدات، اصل بر اجبار و الزام در عدم انجام تعهدات است. در عدم امکان اجبار و الزام به سراغ فسخ تعهد می رویم، هرچند در مواردی ابتدا به فسخ و یا گرفتن خسارات در قوانین اشاره شده است.
2- در کشور انگلستان، الزام و اجبار به انجام عین تعهدات حالت استثنایی دارد. بنا به آنچه در کامن لا وجود داشته و دارد متخلف از اجرای تعهدات به پرداخت خسارات محکوم می شود، هرچند در مواردی الزام و اجبار در ابتدا وجود دارد.
3- در کنوانسیون های بین المللی طرق مختلفی جهت اجرای عین تعهدات وجود دارد. بنا به شرایطی اجرای اجباری، فسخ و درخواست خسارات وجود دارد. معمولا درخواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد می باشد.
4- در کشور انگلیس بر خلاف ایران، شیوه ها و راه های مفید و کارآمدی غیر از الزام و اجبار وجود دارد. در فقه ما مواردی وجود دارد که عدالت معاوضی را تامین می نماید و مفید و کارآمدست. در کنوانسیون های بین المللی به مواردی اشاره شده که فرد در انتخاب فسخ، اجبار و الزام ، یا گرفتن خسارات مخیر است و تعهدات طرفین به وضوح بیان شده است، بسیار مفید و کارآمد جهت تنظیم قوانین می باشند. در بطلان تعهدات، متعذر شدن، تغییر اوضاع و احوال، موانع تعهدات، شروط محدود کننده و معاف کننده، ضمانت اجراها، تسلیم، نسبیت قراردادها، ایجاب و قبول، اهلیت، درج شرط در تعهدات و مواردی دیگر که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، مشابهت های زیادی بین ایران و انگلیس و کنوانسیون های بین المللی وجود دارد، و اندک تفاوتی در شرایطی بنابه مورد در برخی موارد وجود دارد که در متن به آن پرداخته شده است. در وجود عوض، نقض تعهدات، دریافت و جبران خسارات، تعهد به نفع ثالث، وجه التزام و موارد دیگری که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، بین ایران و انگلیس وکنوانسیون های بین المللی تفاوت هایی وجود دارد که به آن ها اشاره شده است.
در كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي ديگر به خصوص انگليس راه هاي متعددي براي جلوگيري از فسخ و ابطال قراردادها و اجراي تعهدات پيش بيني گرديده است مثلاً بر اساس عرف و رويه معمول بين طرفين و يا اعطاي مهلت اضافي و معلق نمودن اجراي تعهدات توسط طرفين در صورت عدم امكان اجراي تعهدات توسط يك طرف و ساير موارد ديگر از اين قبيل كشورهاي مختلف نيز در قوانين و به خصوص رويه قضايي خود در موارد مختلف پاسخ هاي متعدد و متنوع و متفاوتي در اين مورد دارند.
روش تحقیق
روش به صورت تحليلي، توصيفي، کتابخانه ای و تطبیقی مي باشد . از جهت جمع آوري منابع و مآخذ به صورت كتابخانه اي می باشد و تجزيه و تحليل مطالب ، تحليلي و توصيفي مي باشد . به رويه قضايي و حقوق تطبيقي به ويژه كشور انگليس پرداخته شده است .
از منابع و مآخذ در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی، همچنین از رویه قضایی داخلی و خارجی بهره گرفته ام.
تحقیق حاضر در پنج فصل فراهم آمده که در فصل نخست اجرای عین تعهد در حقوق ایران، در فصل دوم اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس، در فصل سوم اجرای عین تعهد در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل چهارم شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است. در همه موضوعات که بررسی صورت گرفته ، بررسی تطبیقی مورد نظر و لحاظ قرار گرفته و حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی و به ویژه حقوق کشور انگلیس مقایسه شده و وجوه اشتراک و افتراق مشخص و نقاط ضعف و قوت بیان شده است.
ساختار تحقیق
مطالب در پنج فصل به شرح ذيل بررسي مي شوند :
1- فصل اول :
اين فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق ایران به سه مبحث تقسيم مي شود . مبحث اول: کلیات و مفاهیم ، مبحث دوم قواعد دراجرای عین تعهدو مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن می¬باشد.
2- فصل دوم :
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس به چهار مبحث تقسیم می شود. مبحث اول: کلیات و مفاهیم، مبحث دوم قواعد در اجرای عین تعهد، مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن، مبحث چهارم رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات می باشد.
3- فصل سوم:
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز  ومبحث دوم موانع اجرای عین تعهدات می باشد.
4- فصل چهام:
این فصل با موضوع شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول شباهت ها و تفاوت ها در حقوق ایران و انگلیس، مبحث دوم شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد .
5- فصل پنجم:
در این فصل  به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.

 

 

 

 

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران
مبحث اول : کلیات و مفاهیم
گفتار اول : مفهوم اجرا
اجرا در معناي لغوي انجام دادن ، عمل كردن ( فعل ، تصميم ) مي باشد.  در معناي مصطلح : انجام عمل ، تصميمات ،‌ در نظر گرفته شده مي باشد . معناي اصطلاحي به معناي لغوي نزديك است .  تعهد از عهد گرفته شده ، به معناي وصيت ، بيان ، سوگند و ميثاق مي باشد .  اجراي تعهدات در قوانين ، رويه قضايي ، انديشمندان حقوقي ، به يك معنا مي باشد .  در رويه قضايي و قوانين كشور ما به نظر مي رسد اجراي تعهدات تعريف نشده است . در كشورهاي مصر و فرانسه هم تعريفي از آن ارائه نداده اند ، فقها هم تعريف ننموده اند . حقوقدانان معاصر آقاي دكتر كاتوزيان اين گونه به تعريف اجراي تعهد پرداخته است : (( عملي كه به موجب آن متعهد آن چه كه در قرارداد به عهده گرفته ، انجام دهد . )) يا (( به جا آوردن التزامي كه مديون آن را به عهده دارد چه ارادي و مديون آن را انجام دهد چه قهري و الزام و اجبار باشد . )) اين امر در عقود جايز و لازم بنا به نظر اكثريت فقها و حقوقدانان ايجاد الزام مي نمايد . در سيستم قضايي كامن لا از جمله كشور انگليس ، اجراي تعهدات (performance) مطرح شده است . در آمريكا تقريباً با همين عنوان مطرح مي باشد.  در انگليس اجبار و الزام به تعهدات حالت استثنا دارد، علت آن عدم لازم الاجرا بودن تعهدات و مكلف نمودن به خسارات است . پرداخت خسارات در كشور مزبور بهترين شيوه براي جبران تعهدات است . رسيدن به اهداف متعهدله ، با پرداخت خسارات قابل تامين، تلقي مي شود . فقط در صورت عدم امكان تعيين خسارت ، يا عدم كفايت پرداخت خسارات ، حالت اجبار و الزام به انجام عين تعهد در نظر گرفته مي شود .

گفتار دوم : تعهدات
در فقه از تعهدات تعريفي نشده است . در فرانسه ، انديشمندان فرانسوي تعهد را اين چنين عنوان نموده اند : (( تعهد ، رابطه اي است حقوقي بين طرفين كه در اثر آن متعهد له مي تواند ، متعهد را به پرداخت پول ، قبض و اقباض ، انتقال ، انجام دادن عمل ( فعل و ترك فعل ) معيني است الزام نمايد . ))  كشور آلمان در ماده 341 قانون مدني ، تعهد را تعريف نموده است . در فرانسه ماده 1011 قانون مدني ، موضوع تعهد را در ضمن عقد تعريف نموده است .  در مصر تعهد حالتي است كه شخصي به انجام فعل يا ترك فعل يا نقل حق عيني ارتباط دارد .   در ايران ماده 183 قانون مدني ، در حاليكه عقد را تعريف نموده به تعهد اشاره دارد، امكان دارد تعهد با عقد به وجود بيايد . به عنوان مثال : عقد بيع موضوع ماده 338 قانون مدني ، به وسيله ايجاب و قبول، انتقال مالكيت كه نتيجه تعهد طرف مي باشد به وجود مي آيد، يا بعداً نتيجه تعهد به وجود مي آيد مانند : ساختن خانه ، پس انتقال مالي بدون تعهد در عقد وجود ندارد .   ماده 1138 قانون مدني فرانسه در همين مورد است . براي اين كه تعهدي شكل بگيرد ، سه عنصر لازم است : 1- موضوعي كه تعهد براي آن به وجود مي آيد . 2- طرفين تعهدات 3- وجود يك رابطه حقوقي ، موضوع تعهد همان چيزي است كه متعهد در برابر متعهد له به عهده دارد و شرايط خاص خود را دارد . مثلاً معلوم بودن ، معين بودن ، مقدور بودن از اين شرايط است و موضوع تعهد داراي اقسامي است . مثلاً : تعهد به وسيله ، تعهد به نتيجه از اين اقسام مي باشد، طرفين تعهد از ديگر اركان است، در اين مورد مالكيت متعهد و اهليت او يعني اهليت تصرف در مال راشامل مي گردد . سومين مورد وجود يك رابطه حقوقي است، اين رابطه الزام ايجاد مي نمايد و حق مراجعه طرف ديگر به محاكم را محفوظ مي دارد . در نقطه مقابل تعهدات اخلاقي است . مع ذلك همان طور كه قبلاً‌ اشاره شد ، در قوانين و نظام هاي حقوقي جهان به خوبي مفهوم تعهد و اجراي تعهد تعريف و تبيين نشده است . به عنوان مثال در آمريكا ، قانون تجارت اين كشور ، انگلستان ، در قانون بيع كالاي مصوب 1979 ، ايران ، سوييس ، فرانسه ، مصر ، كويت ، عراق ، ليبي و لبنان و … از اين جمله اند . شايد در ايران ، فرانسه ، فقه اماميه ، به دليل وضوح عرفي از آن تعريفي ننموده اند . انديشمندان حقوقي : دكتر  محمد جعفر جعفري لنگرودي در تعريف تعهد بيان مي دارد : (( تعهد رابطه حقوقي بين دو شخص است، كه در اثر آن متعهد له مي تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول ، انتقال ، انجام تعهد به فعل يا ترك فعلي بنمايد .  )) اين تعريف مورد قبول اكثر حقوقدانان كشور ما مي باشد . نظرات مخالفي هم در مورد تعريف فوق وجود دارد و معتقدند اين تعريف كلي است و تكاليف ابويني و زوجيني و … را شامل مي شود، ولي اين موارد از مصاديق تعهد نمي باشد ، به اين دليل كه : در صورت تخلف از انجام تعهدات ، متعهد له الزام به جبران خسارت وارده ، يا حق فسخ دارد، در حالي كه تعهدات ذكر شده فاقد اين ضمانت اجرا مي باشد، يا كلاً فاقد ضمانت اجرا مي باشند. (مانند : تكليف ابوين به تربيت فرزندان ، يا مانند : عدم رعايت حقوق زن ، سوء معاشرت شوهر با زن ، كه طلاق وجود دارد.) به طور كلي در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد و در مواردي كه اختيار وجود دارد ، از بحث تعهدات خارج مي باشد . تا زماني كه تعهد و توافق وجود دارد اين الزام و اجبار هم وجود دارد . وجود مواردي از قبيل وجود يك رابطه حقوقي كه قبلاً‌ توضيح داده شد، وجود دين كه متعهد ملزم به آن مي شود، وجود طلب كه براي متعهد له وجود دارد . حق مطالبه  يعني الزام به انجام تعهد ، در صورت عدم انجام تعهد ، وجود ضمانت اجرا  يعني وجود عكس العمل قانوني ، وجود متعلق موضوع تعهد ، يعني : در تعهدات در مورد انتقال وجود عين و در افعال ، انجام و يا ترك فعل است .  معين بودن متعلق موضوع تعهد ، يعني نبايد مجهول باشد    و معين بودن متعهد له و مجهول نباشند و اين دو در يك شخص جمع نباشد و متفاوت باشند .  موضوع تعهد مورد رد قانون نباشد ، در هر تعهدي لازم است موارد مذكور وجود داشته باشند .

 

 

                                         

پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده    1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-5- پیشینه تحقیق    6
1-6- روش شناسی تحقیق    7
1-7- سوالات و فرضیه‌ها    7
فصل دوم: کلیات
2-1- قاعده‌ی اتلاف    9
2-1-1- اتلاف به مباشرت    9
2-1-2- اتلاف به تسبیب    9
2-1-3- اجتماع سبب و مباشر    12
2-1-4- اجتماع اسباب    13
2-2- قاعده غرور    14
2-2-1- تعریف و مبنا    14
2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور    14
2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور    15
2-3- قاعده‌ی لاضرر    17
2-3-1- تعریف و مبنا    17
2-3-2- شرایط اعمال قاعده    18
2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی    19
2-4-1- تعریف و مبنا    19
2-4-2- شرایط اعمال قاعده    19
2-5- قاعده‌ی اقدام    20
2-5-1- تعریف و ادله    20
2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده    20
2-6- قاعده‌ی تحذیر    21
2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله )    21
2-6-2- شرایط اعمال قاعده    22
2-6-2-1- موثر بودن هشدار    22
2-6-2-2- شنیدن هشدار    23
2-6-2-3- امکان گریز    23
2-6-2-4- فعل شخص    24
فصل سوم: ارایه اطلاعات
3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت    26
3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا    27
3-1-1-1- تسلیم کالا    27
3-1-1-2- شرط ضمنی    29
3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد    30
3-1-1-4- مسئولیت محض    31
3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع    31
3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا    34
3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات    34
3-2-2- لزوم اعلام عیب    35
3-2-3- کالای خطرناک    36
3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده    37
3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا    38
فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی
4-1- مسئولیت غیر قراردادي    40
4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر    40
4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب    41
4-1-3- مسئولیت محض    42
4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا    43
4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا    43
4-2-1-1- تعهد به نتیجه    44
4-2-1-2- تفکیک دو موضوع    45
4-2-1-3- مبنا    45
4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا    46
4-2-2-1- عیب    47
4-2-2-2- وجود ضرر    48
4-2-2-3- احراز رابطه سببیت    49
4-3- فروض مختلف    50
4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون    50
4-3-1-1- واسطه    50
4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری    51
4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی    51
4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی    51
4-3-2-2- تسبیب    52
4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی، اجرای قاعده اقدام    53
4-3-4- تبری از عیوب    54
4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع    54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پيشنهادها
5-1- نتیجه‌گيري    57
5-2- پیشنهادها    57
منابع    60
پيوست‌ها    62
پيوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388    63
پيوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390    69
پيوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو    78
پيوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو    81
چكيده انگليسي    91
 
چکیده
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.
واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

 
فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه
در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولید کنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیتی نداشتند. در واقع مبنای ضمان تولید کننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیزبه خریدار کالای معیوب که عیب آن تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف و یا صدمه در بر دارد‌، مقرراتی وضع کرده است. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی و خدمات در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده وتشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان معمولاً ناآگاه از کیفیت وسایل مصرفی و خطرات احتمالی ناشی از استفاده نادرست هستند، باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود. بنابراین وصف معیوب در این نوشتار عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازدو هنگام مصرف خطر آفرین باشد. (قاسمی حامد‌، 1375) در ذیل به نمونه ای از این خسارات اشاره می‌گردد:
ایرادهای فنی خودروهای تولیدی صفر کیلومتر‌، هواپیما‌، وسایل الکترونیکی و سایر عیوب موجود در کالاها گاه منجر به بروز حوادث غیر قابل جبران نه تنهابر نفوس  و اموال مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند می‌شود.
این مثال مصداقی از حقوق از دست رفته مصرف کننده در زمان حاضر می‌باشد. عیب در مرحله تولید و نیز نقص در اطلاعات صحیح در نحوه‌ی مصرف و هشدار‌ها موجب ضمان تولید کننده می‌شودزیرا همین نقص و عدم اطلاعات کافی ممکن است کالایی را که می‌تواند مطلوب باشد، خطرناک نماید.
1-2- بیان مسئله
ضمان تولید کننده در دو شیوه‌ی روابط قراردادی و ضمان قهری قابل طرح است.در صورتی که عیب موجود در حین عقد باشد، با استناد به مقررات خیار عیب با اثبات وجود عیب سابق کالا( قبل از تحویل کالا) اقدام فوری بر فسخ عقد بیع با فروشنده و یا مطالبه ارش مبیع نماید.لیکن وصف معیوب در تولید که باعث ضمان تولیدکننده می‌باشد عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازد و هنگام مصرف خطر آفرین باشد.
در رابطه قراردادی به نظر می‌رسد بتوان با پذیرش شرط بنایی که تولید کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است، تولید کننده را ضامن خسارات وارده دانست زیرا هر فروشنده به طور صریح و یا ضمنی تعهد به ایمنی مبیع به سود خریدار می‌نمایدو این تعهد‌، تعهد به نتیجه معین است و در صورتی که رابطه سببیت بین عیب کالا و خسارات حاصله اثبات گردد‌، متعهد به جبران خسارات می‌باشد و نیازی به اثبات تقصیر فروشنده نیست. زیرا تضمین سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنایی هنگام بیع است و نقص این شرط موجب ضمان است.هم چنین به دلیل این که در هر قرارداد فروشنده به طور تبعی متعهد می‌شود کلیه اطلاعات ضروری در ارتباط با نحوه‌ی مصرف مبیع‌، ذکر خطر‌های موجود درآن و شیوه دوری از خطرها و خسارات احتمالی و عیوب پنهان کالا را در اختیارخریدار قرار دهد، عرضه کننده از این وظیفه تخطی کرده و لذا اگر بر اثرعدم ارایه اطلاعات در نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم خساراتی حاصل شود، نقض آن شرط است و تولیدکننده ضامن خسارات می‌باشد.
ایراد و نارسایی شرط بنایی در این است که تنها ناظر به طرف قرارداد است و تنها طرف قرارداد می‌تواند برای مطالبه خسارت به تولیدکننده و فروشنده مراجعه نماید و تولید کننده ضامن خسارات وارده به جان و مال افرادی که با تولید کننده هیچ رابطه ای ندارند‌، نیست.
با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوقی سعی کردند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. درگسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین است (جعفری تبار‌، 1375) نیز تعهد ضمنی فروشنده محدود به مصرف کنندگان کالا و یا کسانی است در زنجیره قراردادی جایی دارند و به گونه ای مستقیم یا باواسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند ولی از سایرین حمایت نمی‌کند، در حالی که اشخاص ثالث بی گناه هم در این راستا بهره ای نمی‌برند و هم خسارات می‌بینند. بنابراین نیاز به بررسی قواعد ضمان قهری است.
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به روابط قراردادی بود‌، ولی امروزبا تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارایه اطلاعات کافی در نحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان بر مصرف کننده و هم چنین اشخاصی که از کالا استفاده نکرده اند‌، می‌شود. (قاسمی حامد‌، 1386)
ناکارآمدی روابط قراردادی‌، مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده، لزوم حمایت از مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالاها و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه‌ی درست مصرف‌، از جمله دلایلی است که بحث در خصوص تضمین سلامت کالا و ایمنی آن و نیز ضمان یا عدم ضمان تولید کننده کالا در برابر مصرف کننده را ضروری می‌سازد.( فتاح زاده‌، 1391)
شاید بتوان گفت تولید کننده بر مبنای وجود شرط بنایی مسئول تضمین سلامت کالا و در واقع ضامن خسارات وارده است.زیرا هر فروشنده به طورصریح یا ضمنی تعهد به ایمنی مبیع به سود خریدار می‌نماید و این تعهد‌، تعهد به نتیجه معین است و در صورت حصول شرایط از جمله وجود رابطه سببیت بین عیب و خسارت‌، موظف به جبران خسارت بوده و نیازی به اثبات تقصیر او نمی‌باشد.
تضمین سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنایی در هنگام بیع است و نقض این شروط موجب ضمان است. چنان چه بر اثر عدم ارایه اطلاعات لازم در خصوص نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم خسارتی به وجود آید، نقض شرط بنایی بوده و موجب  مسئولیت وی می‌باشد.( جعفری تبار‌، 1375)
حال جای طرح این سوالات است که با توجه به مراتب فوق مسئولیت تولید کننده کالا‌، مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت محض؟ و این که تئوری تضمین سلامت و ایمنی کالا با کدام یک از نظریات مسئولیت قراردادی یا محض سنخیت دارد؟ آثار و نتایج پذیرش نظریه مسئولیت محض برای تولید کننده کالا چه می‌باشد؟
بی شک اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت برای تولیدکننده‌، منوط به بررسی قواعد مسئولیت و نحوه‌ی کاربرد آن در این مبحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا احراز گردد‌، مسئولیت مستقر است ولی تعیین این امر از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و به عوامل متعددی وابسته است. برخی اسباب منجر به ضمان و برخی رافع ضمان تولید کننده است. (جنیدی‌، 1381)
پاسخگویی به این سوالات نیاز به بررسی فقهی و حقوقی موضوع دارد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
به موجب ماده 422 قانون مدنی‌، در صورت عیب مبیع مشتری حق فسخ قرارداد و یا اخذ ارش دارد. گاه عیب پنهانی مبیع زیان‌هایی را به بار می‌آورد که نقص مبیع در برابر آن ناچیز است. مثال عیب مخفی موجود در ترمز اتومبیل منجر به تصادفی می‌شود که چندین برابر قیمت اتومبیل به خریدار زیان وارد می‌شود. حال آیا فروشندگان کالا ضامن تمام نتایج حاصل از عیوب پنهانی مبیع هستند؟ آیا این مسئولیت ریشه قراردادی دارد و یا تابع قواعد کلی مسئولیت مدنی است؟
یا در کالاهایی که استفاده از آن نیازمند تخصص و رعایت فنون و احتیاط‌های لازم است و در واقع استفاده نادرست منجر به خسارت می‌شود‌، آیا فروشنده و یا تولید کننده وظیفه دارد‌، همه این خطرها را به خریدار گوشزد نماید  و یا آیا  می‌توان او را مسئول خسارت وارده به خریدار ناشی یا بی پروا دانست؟ آیا سازنده کالای معیوب و خطرناک در برابر همه مصرف کنندگان مسئول است‌، هر چند با وی قراردادی منعقد نکرده باشد؟ حدود مسئولیت وی تا کجاست؟ هرگاه سازنده کالایی سلامت و دوام کالایی را به طور صریح تضمین کند‌، این تعهد چگونه قابل توجیه است؟ و آثارش چه می‌باشد؟  
اصولاً مصرف کننده کالا دارای حقوقی می‌باشد از جمله حق تحصیل کالا و محصولات سالم و ایمن‌، حق برخورداری از اطلاعات کامل و حق حمایت دولتی از وی.
در واقع پراکندگی مباحث‌، لزوم جمع آوری و تشریح  این حقوق‌، نشان دهنده اهمیت و ضرورت این تحقیق است. به بیان دیگر شناخت مبانی مسئولیت ناشی از خسارات کالا ضروری است و می‌بایست این موضوع را در فروضات مختلف  روابط قراردادی و غیرقراردادی بررسی نمود.
1-4- اهداف تحقیق
مهم ترین هدف از این تحقیق‌، کشف و نتیجه گیری درست از پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی می‌باشد. در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است که ضمن بررسی هریک از آن‌ها، مبانی مربوطه نیز مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت به توجه به مفاد قانون حمایت از مصرف کننده مصوب سال 1388 راهکار مناسب پیشنهاد می‌گردد.
1-5- پیشینه تحقیق
دز این خصوص تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است بلکه به صورت پراکنده مطالبی بیان شده است. به طور نمونه در نوشته‌های اساتید حقوق‌، تضمین ایمنی مبیع همواره صورت شرط بنایی و ضمنی برعهده‌ی فروشنده بیان شده است. در واقع اگر عقدی بدون هیچ شرطی منعقد گردد‌، اطلاق عقد ضرورت سلامت مبیع از عیوب پنهانی را اقتضاء دارد. این امر در کشورهای غربی به عنوان تضمین عرضه پذیر بودن کالا مشهور است.
دکتر حسن جعفری تبار در صفحه 23 کتاب مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا‌، در این خصوص بیان می‌دارد: تعهد ضمنی فروشنده کالا به ایمنی مبیع‌، تعهدی به نتیجه معین می‌باشد مثل تعهد متصدی حمل و نقل به سالم رساندن کالا به مقصد و فایده پذیرش این نظریه این است که کافی است خواهان عدم حصول نتیجه را اثبات نماید و دیگر لازم نیست تقصیر زیان دیده را اثبات نماید.
مرحوم دکتر کاتوزیان در صفحه 251 کتاب حقوق مدنی‌، معاملات معوض و عقود تملیکی می‌نویسد: نظریه تضمین سلامت کالا را باید گسترش داد و بیان داشت که تضمین برای عموم مصرف کنندگان کالا است و کالا باید برای استفاده درست وصحیح به طور معمول و معقول عموم‌، ایمن و سالم و مطمئن باشد.
بنابراین  موضوع فوق برای تحقیق انتخاب شده تا بتوان ضمن بررسی نواقص‌، راهکارهای جدیدی ارایه نمود.
1-6- روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف‌، کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی‌، تحلیلی می‌باشد.در این تحقیق اهتمام نگارنده بر این است تا تمام مطالب مربوط به موضوع را به طور پراکنده در کتب و مقالات حقوقی ذکر شده جمع آوری نماید و سپس با تحلیل و تبیین مطالب‌، نتیجه مورد نظر را به دست آورد. از این رو روش اصلی تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده و مطالعه استنادی مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای این کار از روش کتاب خانه ای وابزار فیش برداری‌، اطلاعات لازم جمع آوری شده است.
1-7- سوالات و فرضیه‌ها
دو سوالی اصلی که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی
به آن هستیم به شرح ذیل است:
الف: نظریه تضمین سلامت و ایمنی مبیع در رابطه قراردادی مطرح است یا رابطه غیر قراردادی؟
ب: مسئولیت سازنده و تولید کننده کالا‌، مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت محض؟
و در پاسخ به این سوالات (پس از بررسی قواعد مربوطه) فرضیه‌های ذیل بیان می‌شود:
الف: به نظر می‌رسد که این تئوری نوعی شرط بنایی و ضمنی بوده و در روابط غیر قراردادی نیزحاکم می‌شود.
 ب: با توجه به نظریات بیان شده و رویه حاکم بر نظم حقوقی جهان‌، به نظر می‌رسد این مسئولیت‌، مسئولیت محض  باشد.

 
فصل دوم: کلیات

در این فصل اسبابی مورد بررسی قرار می‌گیردکه بر اساس آن‌ها می‌توان ضمان را برای تولید کننده ثابت کرد. در فقه اسلامی قواعد اتلاف و تسبیب‌، قاعده غرور و قاعده لاضرر مبنا و اساس بسیاری و احکام فقهی و حقوقی ضمان را تشکیل می‌دهند.
2-1- قاعده‌ی اتلاف
قاعده‌ی اتلاف مهم ترین قاعده ای است که فقها در ضمان قهری به آن استناد کرده اند.بر اساس این قاعده هرگاه کسی مال دیگری را بدون اجازه او تلف کند، ضامن است.( موسوی بجنوردی‌، 1379) برای اثبات ضمان اتلاف و لزوم جبران خسارات فقها به آیات و اخبار و بنای عقلا استناد کرده اند.. فقها و حقوقدان‌ها با عنایت به کیفیت تحقق اتلاف‌، آن را به اتلاف به تسبیب و به مباشرت تفکیک کرده اند.
2-1-1- اتلاف به مباشرت
مباشرت در اتلاف ایجاد علت تلف است مانند قتل‌، خوردن، سوزاندن یعنی شخص به حسب ظاهر مستقیماً مبادرت به ایجاد خسارت می‌کندو ملاک در تحقق آن صحت انتساب خسارات فاعل  است و لو آن که وی قصد اضرار نداشته باشد.)نجفی‌، 1367 ). در اتلاف شخص به مباشرت و بدون واسطه موجب خسارت می‌گردد و استناد خسارت به فاعل آن به آسانی صورت می‌گیرد.
 از آنجایی که تولیدکننده مستقیماً عامل ورود ضرر به مصرف کننده نیست‌، اتلاف به مباشرت درضمان تولید کننده غالباً کاربرد ندارد.و در یک مثال فرضی تولید کننده بنا بر قاعده اتلاف ضامن خسارات وارده از کالای تولیدی خود بر دیگران است که هنگام استفاده وی (تولید کننده ) از کالا خطر آفرین باشد. (فتاح زاده‌، 1391)
2-1-2- اتلاف به تسبیب
اتلاف به تسبیب جایی است که تسبیب موجب صدق اسناد اتلاف به مسبب می‌گردد و این در صورتی است که میان تسبیب و تلف مال‌، اراده فاعل مختار قرار نگیرد به اینکه یا اراده ای در میان نباشد مثل صورتی که شخص چاهی حفر کندو دیگری در آن افتد و یا این که اراده ای وجود دارد اما این اراده درحکم عدم است مثل اراده طفل. اما به باواسطه قرار گرفتن اراده فاعل مختار اتلاف به سبب اسناد نمی‌شود.(صدر‌، 1408 ق )
در تسبیب بر خلاف اتلاف که شخص بالمباشره و بدون واسطه موجب بروز خسارات می‌گردد، شخص به واسطه امری مسبب تلف مال غیر می‌شود. تسبیب ماخوذ از سبب است و در تعریف آن آمده است که سبب چیزی است که اگر نبود‌، علت موجب اثر نمی‌شد. اما مواردی است که اگر وجود نمی‌داشت حادثه نیز به وجود نمی‌آمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی‌داند. این امور که در واقع زمینه ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده هستندکه فقها اصطلاحاً آن را شرط نامیده اند که ضمانی هم در بر ندارد. به عنوان مثال اگر فردی دوست خود را دعوت به مهمانی کند و در مسیر آمدن به مهمانی تصادف کند و صدمه ببیند، دعوت کننده ضامن نمی‌باشد.در حالی که مسلماً اگر وی ازمصدوم دعوت نمی‌کرد‌، حادثه رخ نمی‌داد.ولی عرف وی را سبب نمی‌داندو برای او ضمانی قائل نمی‌باشد.
در کتاب قواعد الاحکام  آمده است: عواملی که موجب هلاک می‌شوند بر سه قسم هستند:شرط‌، علت و سبب.
شرط عبارت از عاملی است که تاثیر موثر منوط به وجود اوست ولی در علیت دخالتی ندارد.و لذا موجب قصاص نمی‌شود
 ولی سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این جهت مانند علت است ولی از جهتی دیگر شبیه شرط است و سه مرتبه دارد اول: اکراه‌، دوم: شهادت غیر واقعی و سوم: دادن غذایی مسموم به میهمان و مانند آن (فاضل لنکرانی‌، 1378 )سبب در باب ضمان در میان فقها دارای معانی متعددی است که در ذیل نمونه‌هایش آمده است:
سبب چیزی است که اگر نباشد‌، تلف هم حاصل نمی‌شود بلکه برای حصول تلف به علت دیگری نیاز است که آن علت با سبب متفاوت است‌، اگر چه وجود سبب در اثر گذاری علت مدخلیت دارد به نحوی که اگرسبب نباشد، علت تاثیر نخواهد داشت.درعین حال او علت تلف نیست.مانند حفر چاه‌، نصب کردن کارد در مسیر راه و انداختن سنگ و آن چه علت تلف در این موراد است همان لغزیدن می‌باشد.( حلی‌، 1413 ق )
سبب‌، ایجاد چیزی است که با وجود آن تلف حاصل می‌شوداما علت وقوع آن چیز دیگری است مشروط به این که همراه بودن علت یا سبب از اموری باشد که انتظار علت تلف با آن وجود داشته باشد به این که همراه بودن علت یا سبب فراوان باشد. به دیگر سخن به سبب توجه می‌کنیم اگر علت تلف از  آن متوقع باشد‌، در این حالت سبب موجب ضمان نخواهد بود.( کرکی‌، 1411 ق ).
شهید اول سبب را به فعل ملزوم العله تعریف می‌کندکه منظور وی از ملزوم العله امری است که علت بدون آن تاثیری ندارد. یعنی ایجاد عملی که تلف با آن ملازم است. انتظار چنین علتی برود.
رابطه سبیت از ارکان مهم استقرار ضمان است (در ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی وجود سه رکن شرط است: ضرر‌، فعل زیان بار‌، احراز رابطه سببیت.
در مسئولیت عرضه کنندگان محصولات صنعتی که منشا آن عیب کالاست‌، حصول چنین شرایطی ضروری است. در واقع وجود عیب در کالای تولیدی به منزله ارتکاب فعل زیان بار است ) پس اگررابطه سببیت بین زیان و عمل مسئول تحقق نیابد‌، مسئولیت مدنی و ضمان تحقق نیافته است. هم چنین در صورتی که تقصیر شرط مسئولیت دانسته نشود، رابطه‌ی سببیت به طور کامل شرط مسئولیت می‌باشد. بنابر این هیچ کس مسئول جبران خسارات غیر نیست مگر این که زیان دیده اثبات کندکه خسارت منتسب به اوست. و اگر به درستی معلوم نباشدکه ضرر و زیان حادث شده‌، معلول و مسبب خطای شخص مفروض است، در این صورت مسئولیت مدنی و آثار آن قابل اثبات نمی‌باشد. بنا براین در مواردی مانند قوه قاهره یا بلای طبیعی که تنها علت حادثه بوده و به طور عادی غیر قابل دفع است استناد ممکن نیست مانند این که بر اثر رویدادن زلزله خودرویی از مسیر خود منحرف و بر اثر برخورد به وسایل نقلیه حادثه آفریده است. هم چنین می‌توان به پدیده تشدید اشاره کرد. (تشدیدارتعاش در چیزی است که توسط نیروی خارجی به وجود آمده است و با ارتعاش طبیعی اصل آن چیز‌، هماهنگ و هم موج است.نوعی نیرویی است افسار گریخته که می‌تواند بر روی اجسام اثرات مخربی بگذارد.)یک نمونه از قدرت تخریب این امواج مرتعش پل تاکوماناروزاست که در سال 1940 توسط بادی با سرعت64کیلومتر در ساعت تخریب شد.بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که در آن روز باد با سرعت به پل ضربه زد و با برخورد قایم به پل موجب ایجاد ارتعاش شده است.این بادهای متوالی لرزش و ارتعاش را افزایش داده تا آن جاکه این امواج توانستند پل را فرو ریزند.اگر چه امروزه  با تدابیر علمی پیشرفته می‌توان از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کرد ولی در زمان خود قوه قاهره تنها مسبب حادثه بوده است.
بنابراین برای عدم انتساب خسارت به سازنده لازم است که اولاً حوادث ناشی از قوه قهریه از لحاظ فنی یا عرفی قابل پیش بینی و پیشگیری نباشد، مثلاً به جهت این که در ساختمان‌های بلند احتمال برق گرفتگی ناشی از صاعقه وجود دارد، اگر به طریقه فنی مثل استفاده از رسانه فلزی‌، اتصال جریان برق به زمین هدایت نشود و با آمدن صاعقه ساختمان تخریب گردد، سازنده نمی‌تواند در این خصوص برای تبرئه  خود به قوه قهریه استناد نماید و ثانیاً قوه قهریه مانع انجام تعهد سازنده به عمل کرد محصول صنعتی باشد و لذا اگر قوه قهریه اخلالی در کارکرد و فعالیت محصول صنعتی ایجاد نکند، توجیهی برای انتفای مسئولیت سازنده نیست و ثالثاً سازنده در ایجاد قوه قهریه از روی عمد یا تقصیر دخالت نداشته باشد، هرچند مسئولیت اوبه موجب قانون مفروض باشد. (کاتوزیان‌، 1371)
در مثال‌های فوق به جهت فقدان رابطه سببیت بین عیب کالا و ضرر حادث‌، تولید کننده و عرضه کننده ضامن نیستند. اما در جایی که قوه قاهره یکی از دلایل وقوع خسارت است و خسارت نتیجه‌ی دخالت عامل انسانی و عوامل قهری و طبیعی به شکل طولی یا عرضی است، این حادثه به عامل انسانی منتسب می‌شود و تاثیر عامل طبیعی در نظر گرفته نمی‌شودمثل این که به علت همراه نداشتن زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی در جاده ناگهان به علت برف و کولاک شدید خودرو در مسیر لغزش و طوفانی‌، تعادل خود را از دست داده و باعث بروز خسارت می‌شود.همین حادثه اگر در فصل گرما اتفاق افتد، قوه‌ی قاهره تنها عامل موثر بوده است و می‌تواند از عوامل رافع ضمان و یا حداقل محدود کننده ضمان در نظر گرفته شود.
ضمان تسبیب در مقایسه با ضمان اتلاف دشواری‌هایی ازحیث استناد دارد زیرا امکان دخالت عوامل متعددی با شدت و ضعف در ایجاد خسارت وجود دارد و در صورت اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب تعیین ضامن مشکل است. مانند موردی که مصرف کننده کالا با چند واسطه کالا را در اختیار دارد و به جهت عیب درکالا متضرر شده است. و  تشخیص این مهم که عیب کالا در کدام مرحله از طرح‌، تولید و یا نحوه‌ی مصرف صحیح وهشدارهای لازم بوده، نیاز به کارشناسی دارد، حال ضمان منتسب به کدامیک از تولید کننده‌، فروشنده‌ی حرفه ای‌، فروشنده‌ی جزء‌، واسطه و غیره دارد؟ در پروژه‌های بزرگی که دولت به پیمانکاران واگذار می‌کند مثل متروها، پل‌ها‌، تونل‌ها  و…پس از تحویل و شروع بهره برداری‌، اگر فرو ریختند و ضرر و زیان جانی و مالی به وجود آوردند، چه کسی مسئول است؟ دولت یا پیمانکار یا هیچ کدام؟و یا آپارتمانی بر اثر رعایت نکردن اصول فنی فروریخت‌، و عده ای را به کام مرگ کشید.در چنین مواردی که در ایجاد زیان بیش از یک سبب مدخلیت داشته و مباشر هم یا وجود نداشته و یا با وجود آن مسئول قلمداد نگردد‌، موضوع تعدد اسباب مطرح است. در بحث تعدد اسباب تلاش می‌شودتا از میان اسباب متعددی که موجب بروز یک خسارت می‌شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است‌، تعیین گردد. برای تبیین این موضوع ضمان سبب و مباشر و اجتماع اسباب قابل بحث است.
2-1-3- اجتماع سبب و مباشر
درمنابع فقهی قاعده ای اصلی در مورد دخالت سبب ومباشردر ورود خسارت و به عبارت دیگر اجتماع سبب و مباشر این است که مسئولیت با مباشر است. فقها در کلیت ضمان مباشراتفاق دارند. از عبارات فقها استفاده می‌شود که ملاک ومعیار در عنوان مباشر، صدق عرفی نسبت کار به فاعل مباشر است.اعم از این که با وسیله بوده و یا بدون وسیله باشد. مانند چاه کن و فروافکنده‌، گیرنده وذبح کننده‌، که در هردو مورددافع و ذابح ضامن هستند.( حلی‌، 1408 ق ).
اما در برخی از مصادیق تسبیب اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. در فرضی که سبب قوی تر از مباشر باشد و نقش آن در ورود خسارت بیشتر باشد، مسئولیت با سبب اقوی است و فقها در این مورد اتفاق دارند. عوامل اقوی بودن سبب عبارت از آن است که یکی از عوامل موجب اجبار‌، اکراه‌، اضطرار‌، یا غرور عامل دیگر گردد و یا از جهل‌، کودکی‌، یا دیوانگی و سوء استفاده نماید. عنصر روانی نیز در پاره ای از حالات از عوامل اقوا بودن است. اقوائیت باید به شکل قطعی یا اطمینان آوری ثابت گردد. بنابراین مادامی که این امر ثابت نشود، اصل بر ضمان طرفین است. بر این اساس اگر مباشر به حال سبب جاهل باشد‌، سبب ضامن است. مانند این که اگر پزشک آمپول یا دارویی را به خطا تجویز کند و پرستار آن را به مریض تزریق نماید و یا بخوراند و موجب هلاکت مریض گردد، پزشک به علت سبب اقوا از مباشر ضامن می‌باشد.
2-1-4- اجتماع اسباب
درمواردی چند سبب با یکدیگر جمع شده و موجب نتیجه زیان باری می‌گردد به نحوی که نتیجه قابل استناد و انتساب به مجموع آن‌ها می‌باشد و مباشری در میان نیست. یا بر فرض وجود مباشر مسئول شناخته نمی‌شود و حادثه قابل استناد به او نمی‌باشد.فقها و حقوقدانها این حالت را اجتماع اسباب نامیده اند.اجتماع اسباب در دو حالت قابل تصور است: اجتماع اسباب به نحو طولی و اجتماع اسباب به نحو عرضی.هرگاه چند سبب در زمان واحد باهم موجب خسارت شوندو اثر آن‌ها فاقد تقدم و تاخر زمانی باشد، اجتماع آن‌ها به نحو عرضی است یعنی در یک زمان چند سبب با مشارکت یکدیگرزیانی را ایجاد نمایند. به طور مثال یک نفر قهوه‌ی مقتول را آلوده به سم کرده و دیگری چای اورا و شخص در اثر تاثیر سوء هر دو سم فوت می‌کند یا چند نفر با یکدیگر اتومبیل دیگری را واژگون کنند و سبب خسارت گردند.( کاتوزیان‌، 1371)
در حالت اجتماع اسباب به نحو عرضی تعیین اسباب مسئول مشکل نیست زیرا حادثه قابل استناد به همه آن‌ها می‌باشد و رابطه‌ی سببیت میان فعل و نتیجه برقرار است. به همین علت فقها اجتماع اسباب به نحو عرضی را اشتراک در جنایت می‌دانند و همه کسانی راکه در وقوع جنایت نقش داشته اند ضامن می‌دانندو تنها بحث در میزان مسئولیت آن‌هاست که تبیین میزان مسئولیت در گنجایش این بحث نیست.
اما هرچه دخالت عوامل متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تاخر زمانی همراه باشد به نحوی که یکی علت وجود دیگری است‌، اجتماع به نحو طولی است. طولی است یعنی نخستین سبب‌، سبب دوم را ایجاد کند و سبب دوم‌، سبب سوم را و به همین ترتیب تا به زیان منجر شود. تعیین سبب در اجتماع اسباب به نحو طولی‌، از مشکل ترین و بحث انگیز ترین حالات اجتماع اسباب است و همواره مورد اختلاف فقها است.
معیار فقهای امامیه در عمل کرد “سبب مقدم در تاثیر “است.در جمع بندی نظرات فقها این نتیجه حاصل می‌گرددکه در فرض که اجتماع طولی اسباب‌، ضمان بر عهده‌ی عاملی است که زمینه‌های تحقق خسارت از قوه به فعل را به وجود می‌آورد و تنها اسبابی عهده دار ضمان حاصل از رویداد زیانبار هستند که اولاً اثر مستقیم در حادثه داشته باشد و ثانیاً تناسب ذاتی و علی میان طبیعت آنان و زیان وارده وجودداشته باشد.
حال اگر عیب در مرحله تولید منجر به حدوث خسارت گردد و خسارت منتسب به چند سبب باشد به عنوان مثال مونتاژ  کار بر اثر اهمال و به طور اتفاقی موجب نقصی در تولید کالا شود، درمراحل بعدی مانند بازرسی و کنترل نیز مامور کنترل متوجه ایراد و نقص فنی نشده است وهنگام مصرف این کالا‌، توسط مصرف کننده حادثه ای رخ دهد، با توجه به اینکه سبب اقوی از مباشراست‌، قطعاً مباشر (مصرف کننده) ضامن نیست. ولی آیا می‌توان سبب واحدی را ضامن دانست؟ در این صورت آیا فقط مامور کنترل مسئول است؟ یا مونتاژکار؟  بنا به نظریه سبب مقدم در تاثیر که نظر مشهور فقها و قانون مجازات اسلامی است، در صورتی که هر دو متعدی و متجاوز باشند‌، مامور کنترل ضامن دانسته می‌شود ولی اگر یک نفر مجاز و دیگری غیر مجاز باشد، فقط متعدی ضامن است.اگر ایراد شود که در واقع سبب مقدم در تاثیر را که یک خطر بالقوه است را به خطری بالفعل تبدیل می‌نماید ولی در فرض مذکور که عمل هر دو سبب به صورت ترک فعل است‌، اعمال این نظر وجیه نمی‌باشد.می توان ادعا نمود که اولاًهر چند مامور کنترل مرتکب عملی نشده است ولی در وظیفه قانونی خود مرتکب تقصیر شده است. ثانیاً عرف به ضمان مامور کنترل حکم می‌کند زیرا مونتاژکار می‌داند پس از عمل وی بازرسی صورت می‌پذیرد ولی مامور کنترل می‌داند که بازرسی نهایی عیوب کالا برعهده وی است.(فتاح زاده‌، 1391)
2-2- قاعده غرور
2-2-1- تعریف و مبنا
قاعده‌ی غرور از جمله اسباب ضمان است‌، مفاد قاعده‌ی المغرور یرجع الی من غره بدین معنا است که اگر شخصی کاری انجام دهد که موجب وارد شدن خسارت به دیگری گردد و منشاء آن فریب خوردن وی از شخص اول باشد هرچند شخص اول  قصد فریب دادن شخص اخیر رانداشته باشد و خودش نیز فریب خورده است یا نا آگاه و در اشتباه بوده باشد؛ غرور صدق می‌کند.(موسوی بجنوردی‌، 1379) مطابق تعریف فوق لازم نیست شخص اول قصد فریب و خدعه داشته باشد.بلکه ممکن است خودش هم از دیگری فریب خورده باشد. همین مقدار که از او فعلی صادر گرددکه دیگری با توجه به آن فریب بخورد برای صدق عنوان غرور کافی است. آن چه از مفاد قاعده غرور برمی آید این است که اگر غار سبب شود مغرور مال دیگری را تلف نماید، ضمان ابتدائاً بر عهده مغرور ثابت می‌باشد و در طول ضمان او غار نیز ضامن است.و مغرور می‌تواند به او مراجعه نماید.
2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور
ثمره فقهی این مطلب این است که مالک می‌تواند به هر یک از غار و یا مغرور مراجعه نماید. اگر چه مطالب مذکور به نظر وجیه است اما شرطیت یا عدم دخالت عناصر علم و قصد در این مورد اختلاف است و چند نکته در این قاعده مورد بحث است:
اولاً جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در تحقق مفهوم غرور جهل به واقع شرط است به نحوی که هر زیانی یا از ناحیه شخصی بر دیگری که جاهل است وارد شود به نحوی که فریب و حیله او موجب زیان گردد‌، وی ضامن است اگرچه مغرور کننده استیلای بر مال نداشته و عنوان متلف نیز بر او صدق نکند.
ثانیاً اگر غار‌، علم به تحقق غرور داشته باشد و شخص مغرورجاهل به واقع باشد، غرور محقق می‌شود و ضمان بر عهده‌ی غار است.( فاضل لنکرانی‌، 1378) اما محل اشکال این است که آیا در ناحیه غار علم شرط است؟ این مساله مورد اختلاف فقهای گرامی می‌باشد. (حسینی مراغه ای‌، 1417 ق ). برخی از ایشان بر این باورند که آگاهی شخص غار در صدق غرور شرط نیست. زیرا تعلیل‌های وارده در ادله این قاعده مطلق اند. تعابیری از قبیل لانه دلسها و کما غر الرجل و خدعه که در روایات آمده است‌، صورت جهل یا غفلت غار را هم شامل می‌شود.

 

 

                 

پایان نامه تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه

پایان نامه تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده

این مطالعه در شهر مشهد و به منظور تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه انجام شده است.

کشاورزی، فعالیتی است که همواره تحت تأثیر عوامل طبیعی همچون سیل، خشکسالی، حمله آفتها و مانند آن قرار دارد از سوی دیگر، عوامل گوناگونی چون  قیمتها، تغییر عملکرد و هزینه ها نیز همراه با عوامل طبیعی موجب بروز ریسک و نبود حتميت در این فعالیت می شود. بنابراین تصمیم گیری در چنین شرایطی نیاز به ابزارهای مناسب و کارا برای منظور کردن عوامل پیشگفته در طراحی نظام های زراعی دارد الگوهای گوناگونی در دهه های اخیر پدید آمده و توسعه یافته که در آنها سعی شده است تا ریسک در تصمیم گیریها دخالت داده شود در این پژوهش از الگوی برنامه ریزی ریسکی همچون موتاد استفاده شده است همچنین مقایسة الگوی کشت فعلی با الگوی بهینه کشت در شرایط ریسک انجام شده است. داده های این تحقیق مربوط به بخش کشاورزی ، دورة مورد مطالعه 6 سال از سال 1380 تا 1385 و منطقه مورد بررسی شهرستان مشهد مرکز استان خراسان رضوی می باشد. در این پزوژه از بسته نرم افزاري  WINQSB  استفاده شده است. محصولات مورد بررسي شامل  گندم آبي ، جو آبي  ، چغندر قند  ،  پياز آبي و گوجه فرنگي آبي  است.

نتایج به دست آمده نشان داد که پیاز آبی در سیستم برنامه ریزی خطی ساده و همچنین در شرایط ریسک سطح زیر کشت آن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. در حالی که سطح زیر کشت گوجه فرنگی در شرایط ریسک کاهش می یابد که این مطلب به دلیل محدودیت نیروی کار، نیاز فراوان به آب و بالا بودن هزینه آبیاری می باشد.

کلید واژگان : الگوی بهینه کشت ، مدل برنامه ریزی خطی ساده ، ریسک، موتاد ، شهر مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی با برخورداری از ظرفیتها و توانمندیهای وسیع با بیش از 1087466 هکتار سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی بیش از 11739546 واحد دامی با تولید بیش از 9/7592413 تن انواع محصولات زراعی و باغی و دامی جایگاه تعیین کننده ای در اقتصاد ملی و استان داشته و نقش مهمی در تأمین نیازهای حیاتی جامعه، امنیت غذایی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، و ایجاد اشتغال دارد. 1/31 درصد اشتغال استان در این بخش قرار دارد که بعد از بخش خدمات بیشترین نقش را در اشتغال استان داشته و بیش از نیمی از جمعیت روستایی استان اشتغال و منبع تأمین درآمدشان بخش کشاورزی می باشد.

بخش کشاورزی استان در اغلب محصولات مهم رتبه های اول تا سوم کشور را دارا می باشد و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از کل کشور 4/10 درصد و سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالصی داخلی استان 1/15 درصد می باشد که بالاترین سهم را در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی دارد. بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت و توانمندیهای قابل توجه و بازده سرمایه گذاری بیشتر، اشتغال زایی بالاتر به ازاء هر واحد سرمایه گذاری و پایین بودن هزینه تولید در مقایسه با سایر بخشها نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارد شهر مشهد مركز شهرستاني به همين نام و مركز پهناورترين استان، يعني خراسان است.

 

موقعيت جغرافيايي

 

شهر مشهد داراي 313337 كيلومتر مربع مساحت مي باشد و در 36 درجه و 17 دقيقه عرض شمالي و 59 درجه و 36 دقيقه و 45 ثانيه طول شرقي قرار دارد. وسعت شهرستان مشهد 28/10329 كيلومتر مربع است و در حوضه آبريز كشف رود و در انتهاي جنوبي دشت رسوبي توس واقع است و دو رشته كوه هزار مسجد در شمال و بينالود در جنوب آن قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا حدود 970 متر و فاصله زميني آن با تهران 934 كيلومتر است، و رودخانه كشف رود در 8 كيلومتري شمال اين شهر از شمال غرب به سمت شرق جريان دارد. شهرستان مشهد محدود است از شمال به جمهوري تركمنستان و از شمال غربي به درگز و چناران و از غرب و جنوب به شهرستانهاي نيشابور و فريمان و از شرق و جنوب شرقي با سرخس و تربت‏جام هم مرز است.

اين شهرستان در پايان سال 1384 داراي 4 بخش به نامهاي 1- بخش مركزي 2- بخش احمد آباد 3- بخش رضويه 4- بخش طرقبه  و 5 شهر و 13 دهستان و 660 آبادي بوده كه 465 آبادي آن داراي سكنه و195 آبادي فاقد سكنه است. جمعيت شهرستان مشهد براساس آخرين سرشماري در سال 1385، 2848637نفر بوده است كه 2434306 نفر ساكن درنقاط شهري و 414331 درمناطق روستائي ساكن بوده‏اند. در نظام سلسله مراتب شهري ايران، مشهد در مرتبه دوم بعد از تهران قراردارد كه به دليل اعتبار فرامنطقه‏اي و عوامل مختلفي همچون قرارداشتن در مسير راههاي تجاري و ارتباطي كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، همواره جمعيت آن در حال افزايش است.

 

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان دبیران

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان دبیران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

   هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد.

   روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه­ی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با استفاده از شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و توسط پرسشنامه­های هوش هیجانی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان بررسی شدند.داده­ها با استفاده از شیوه­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد)و شیوه­های آماراستنباطی(ماتریس همبستگی پیرسون و t مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.

    یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین نمره کل سلامت و باور های غیر منطقی (تمایل به ارزش، واکنش نسبت به ناکامی، و کمال گرایی) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود ندارد و نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد در باور های غیر منطقی انتظار بالا از خود، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب و درماندگی نسبت به تغییر(ناامیدی) تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالاتر بودن میزان این باور های غیر منطقی در معلمان زن بود. همچنین مشخص شد که بین معلمان زن و مرد در میزان نمره کل هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد و بین دو گروه معلمان زن و مرد در نمره سلامت روان تفاوت معنی داری به دست نیامد.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برخورداری از سلامت روان در معلمان مورد بررسی با نوع باور های غیر منطقی و هوش هیجانی در آنان رابطه دارد. از این رو کمک به معلمان برای تغییر در باور های غیر منطقی خود، و پرورش هوش هیجانی در آنان که هدایت گران نسل آینده ما می باشند می تواند سلامت روان را در آن ها پیش بینی و در نهایت بر سلامت دانش آموزان نیز اثربخش باشد.

کلیدواژه­ها: باور های غیر منطقی،  هوش هیجانی، سلامت روان، معلمان

 

عنوان                                       شماره صفحه                                                                             

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات

-1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3

-2-1بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..Error! Bookmark not defined.

-3-1اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….12

-4-1اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………14

  -5-1فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14

-6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………15

 1-6-1- هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………..15

2-6-1   –  باور غیر منطقی …………………………………………………………………………………………………………Error! Bookmark not defined.

3-6-1   – سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………….Error! Bookmark not defined.

فصل دوم پيشينه پژوهش

-1-2مقدمه: Error! Bookmark not defined.

-2-2سلامت روان و تعریف آن 21

-3-2 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 26

-4-2 اصول بهداشت روانی 30

-5-2 خصوصیات افراد دارای سلامت روان Error! Bookmark not defined.

-6-2 عوامل موثر در تامین سلامت روان 38

-7-2 نقش خانواده در تامین سلامت روان 39

 

-8-2 نظریات مرتبط با سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………40

– نظریه زیگموند فروید …………………………………………………………………………………………………………….40

– نظریه الفرد ادلر……………………………………………………………………………………………………………………..41

– نظریه یونگ ……………………………………………………………………………………………………………………..42

– نظریه سالیوان ………………………………………………………………………………………………………………………………43

– نظریه راجرز ………………………………………………………………………………………………………………………..45

– نظریه الیس …………………………………………………………………………………………………………………………46

9-2 – نظریه مبتنی بر شناخت درمانی ………………………………………………………………………………………..48

– نظریه گلاس …………………………………………………………………………………………………………………………..49

– نظریه اسکینر ………………………………………………………………………………………………………………….50

– نظریه مازلو ……………………………………………………………………………………………………………………………51

– نظریه فروم …………………………………………………………………………………………………………………………52

– نظریه موری …………………………………………………………………………………………………………………….53

– نظریه اریکسون ………………………………………………………………………………………………………………..54

– نظریه الیس …………………………………………………………………………………………………………………………….54

 – 2-10باورهای غیرمنطقی ………………………………………………………………………………………..56

1-10-2 – تعریف باور و باورهای غیرمنطقی…………………………………………………………………………………….60

2-10-2– انواع باورهای غیرمنطقی …………………………………………………………………………………………………………….61

3-10-2– خصوصیات باورهای منطقی ………………………………………………………………………………….64

4-10-2 – طبقه بندی باور غیرمنطقی …………………………………………………………………………….65

1–11-2 هیجان و اجزای آن  ………………………………………………………………………………..71

2-11-2- اهمیت هیجان و ضرورت توجه به آن …………………………………………………………74

3-11-2- هوش هیجانی و ریشه­های تاریخی ان ……………………………………………………………..74

4-11-2- هوش هیجانی و مقابله با استرس و سلامتی …………………………………………………………..81

5-11-2- اصطلاح شناسی هوش هیجانی …………………………………………………………………………….82

– هوش هیجانی و مفهوم روح زمان …………………………………………………………………………………….82

– هوش هیجانی و مفهوم شخصیت …………………………………………………………………………………85

– هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………..89

 6-11-2- مدل­های هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………….92

– رویکرد توانایی( پردازش اطلاعات) ………………………………………………………………………………………….95

– رویکرد مختلط ……………………………………………………………………………………………………………………..111

–  هوش هیجانی گلمن………………………………………………………………………………………………..113

– مدل هوش هیجانی با- آن ……………………………………………………………………………………………119

– پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………..122

الف) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

ب) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم طرح پژوهشي

-1-3طرح پژوهش 129

-2-3جامعه آماري 130

-3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه 130

-4-3روش گردآوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.

-5-3ابزار گرداوری اطلاعات 131

– پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن………………………………………………………………………………131

– پرسشنامه باور غیرمنطقی جونز………………………………………………………………………………….133

– پرسشنامه سلامت عمومی…………………………………………………………………………………..134

فصل چهارم تجزيه وتحليل آماري

4-1- تحلیل توصیفی داده های پژوهش 137

4-2- تحلیل استنباطی داده­های پژوهش 141

4-3- آناليز رگرسيون Error! Bookmark not defined.

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري

5-1- بحث و نتيجه گيري 146

5-2- محدودیت­های پژوهش 157

5-4- پیشنهادهای پژوهش 158

منابع ومآخذ 159

فهرست منابع فارسي 159

فهرست منابع انگليسي 167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                               شماره صفحه                                                      

جدول1-4-میزان فراوانی و درصد مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل به تفکیک جنسیت معلمان مورد بررسی…………..138

جدول 2-4-میانگین و انحراف استاندارد نمره کل سلامت به تفکیک جنسیت معلمان………………..139

جدول 3-4-میانگین و انحراف استاندارد نمره کل هوش هیجانی به تفکیک جنسیت معلمان……………..139

جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد باور های غیر منطقی به تفکیک جنسیت معلمان 140

جدول 5-4- نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه باور های غیر منطقی و سلامت روان معلمان Error! Bookmark not defined.141

جدول 6-4- نتایج ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین نمره کل سلامت روان و نمره کل هوش هیجانی 142

جدول 7-4- نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه معلمان زن و مرد در میزان هوش هیجانی 142

جدول 8-4- نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه باورهای غیر منطقی بین معلمان زن و مرد 143

جدول 9-4 نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه نمره کل سلامت روان در معلمان زن و مرد 144

 

دانلود پایان نامه بررسی بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

دانلود پایان نامه بررسی بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.
مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می¬کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه¬ی موتوری زمینی می¬باشد.
قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.
گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم¬ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق،‌راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.
هم‌چنین از آن¬جا که مهم¬ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی¬پذیرد مگر با جبران خسارت آنها،‌ لذا نحوه¬ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است.
این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه¬ی جبران خسارت از اشخاص زیان¬دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.

 

واژگان کلیدی:
بیمه شخص ثالث،‌ شرایط جبران خسارت، حوادث رانندگی،‌وسایل نقلیه، صندوق تأمین خسارت های بدنی

مقدمه
الف) بیان مسئله
با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانی¬های زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصه¬ی زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیده¬ای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثه¬ی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهم¬ترین بخش مسئولیت مدنی است.
ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستم¬های حقوقی به-وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه¬ی قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر می¬زند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمی-انگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله¬ی بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه¬گر را مطرح ساخت. حقوق¬دانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آن¬که توأم با نهاد بیمه¬ی اجباری آن شود.
امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانه-ی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی می-گذارند.
در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمه¬ی اجباری مسئولیت نمی¬تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشه-ای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سال¬های نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمه¬ی مسئولیت مدنی¬ناشی از حوادث رانندگی اقدام شود.
در ایران نیز همزمان با توسعه¬ی اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب “قانون بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه¬ی موتوری زمینی 1347” واداشت.
این قانون حمایتی  آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا  و فوایدش به مرور زمان نارسایی¬ها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه¬ی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.
گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،  اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که ظاهراً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه  موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید.
با توجه به این¬که اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود عمل نمی¬کنند دارندگان حق در برخی موارد ناچار به توسل به راه-های حقوقی و طرح دعوا در دادگاه¬ها می¬باشند. در حوزه¬ی بیمه¬ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا می¬زنند به گونه¬ای که بررسی آماری موجود در دادگاه¬ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده¬است.
هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود ولی خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در برخی موارد با مشکلات و ناهماهنگی¬ها و تعارضات مواجه نموده است. به گونه¬ای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه می¬شویم.
یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده است،در قانون گذشته کلمه¬ی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده میکند؟
خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما ابهام دیگری که به جا می¬ماند این است که آیا که منظور از مالک، تنها مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامه¬ی عادی یا سند وکالتی که امروزه متداول است مالک شده است؟علاوه بر این  مشخص نیست منظور قانون¬گذار از عبارت “مالک یا متصرف ” این است که هر یک به استقلال دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات متصرف دارنده تلقی می گردد. براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی¬شود و حتی مالک اتومبیل در صورت تحمل خسارت  میتواند به عنوان ثالث مطالبه ی جبران خسارت کند.
یکی از اختلافاتی که در حوزه¬ی بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه وجود دارد این است که ماهیت قرارداد بیمه¬ی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث است یا از ماهیتی دیگر برخوردار است؟
یکی از امتیازات قانون جدید این¬است که هزینه¬ی معالجه را به عنون یک قاعده¬ی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمه¬ی مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.
ماده¬ی 3 آیین¬نامه¬ی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینه¬ی معالجه¬ی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان¬های نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی می¬دانست، بنابراین نمی¬توان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانون¬گذار جدید در این ¬است که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه¬ی معالجه را نیز تکلیف بیمه¬گر قرار داده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است.
در زمان حاکمیت قانون قدیم  عمده¬ی دادگاه¬ها فقط به پرداخت دیه حکم می¬دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه¬ی معالجه در مواردی که زیان¬دیده چندین برابر دیه¬ی تعیینی متحمل خسارت می¬شد امتناع می¬کردند و آیین¬نامه¬ی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی می¬دانستند و آن را مورد عمل قرار نمی¬دادند. با وجود این با توجه به این¬که مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمه¬گر حکم داده است و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین می¬کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه¬ی معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره 3 ماده 1 نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکت¬های بیمه مکلف¬اند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینه¬ی معالجه طبق تعرفه¬های  دولتی محاسبه می¬شود یا شامل هزینه-های بیمارستان خصوصی نیز می¬شود ؟
یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه ماده¬ی 4 قانون ایمنی راه¬ها و راه¬آهن مصوب 1349 با قانون جدید است. در ماده 4 قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراه¬ها  ممنوع شناخته شده¬است و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا  جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که  وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی می-داند.
در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسئولیت راننده¬ی مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته شود.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار است و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمه¬گر منتقل می سازد ، چگونه ممکن است که در یک حادثه¬ای بیمه¬گذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، ولی بیمه¬گر مسئول شناخته شود؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیان¬دیده ندارد و از نظریه¬ی تقصیر پیروی نشده¬است، ولی اثبات تقصیر زیان¬دیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه می¬کاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده می¬گردد. یکی از مواردی که دادگاه¬ها به فقدان مسئولیت راننده حکم می¬دهند، مصادیق ماده¬ی 4 قانون فوق¬الذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این است که اگر چه بیمه-گذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، ولی تکلیف بیمه¬گر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی  و هدف از این تکلیف این است که خسارت زیان¬دیدگان حتی¬الامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود.
در این تحقیق پس از بیان تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و بیان ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.
ب)ضرورت انجام تحقیق
“بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” که در این تحقیق به اختصار بیمه¬ی شخص ثالث نامیده می¬شود، از دو بعد حقوقی و اقتصادی دارای اهمیت است:
از لحاظ حقوقی اهمیت این نوع بیمه را باید بدین نحو توجیه نمود که حقوق مسئولیت مدنی علی¬الاصول گرایش به سوی جبران زیان دارد و این امر هدف نخستین آن را تشکیل می-دهد.
از آن¬جا که در اکثر موارد مسئول حادثه به دلیل ناتوانی مالی قادر به جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث نمی¬باشد،‌ سیستم های حقوقی برای رفع این نقیصه در صدد یافتن ابزارهای تکمیلی در کنار سیستم مسئولیت مدنی شدند که مهم¬ترین آن¬ها توسل به بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه می¬باشد.
این امر به اندازه¬ای حائز اهمیت می¬باشد که چنین بیمه¬ای را از حالت اختیاری خارج نموده و به صورت اجباری درآورده است.
از لحاظ اقتصادی بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سهم قابل توجهی از پورتفوی شرکت¬های بیمه را تشکیل می¬دهد و بنابراین هرگونه تصمیم گیری در این خصوص و چگونگی دریافت حق بیمه و ایفای تعهدات آن می¬تواند سرنوشت شرکت¬های بیمه به عنوان اشخاص حقوقی تاجر را تغییر دهد.
در میان انواع بیمه¬های اتومبیل، بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. کارشناسان بیمه معتقدند که این بیمه، فتح باب ارتباط با جامعه¬ی بیمه¬گذار است و اگر عرضه¬ی این بیمه موجب رضایت بیمه¬گذار شود، کشش لازم برای خرید یا استفاده از سایر بیمه¬های مفید نیز بوجود می¬آید.
در خصوص دعاوی مربوطه نیز همان¬طور که گفته¬ شد آمار موجود در دادگاه¬ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده¬است. همین امر ضرورت و اهمیت تحقیق در این خصوص را به نمایش می¬گذارد.

ج) اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق این است که بیمه¬ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در خصوص اهداف اختصاصی نیز می¬توان بدین موارد اشاره نمود:
–    تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق از جمله : شخص ثالث،‌دارنده، وسیله¬ی نقلیه و … و تعیین مصادیق هر یک از آن¬ها.
–    تعیین ماهیت قرارداد بیمه¬ی شخص ثالث
–    تعیین مبانی مسئولیت دارنده
–    تعیین نحوه¬ی جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث بر اساس این نوع بیمه
–    تعیین حدود مسئولیت بیمه گر در جبران خسارات وارد بر زیاندیده

در خصوص اهداف فرعی نیز باید گفت با توجه به اینکه موضوع تحقیق جدید و نو می باشد،علاوه بر امکان استفاده برای محققین حقوقی ، امید است که این تحقیق یاری دهنده¬ی وکلا، قضات و شرکت¬های بیمه نیز باشد.
د)سؤالات و فرضیات تحقیق
سؤال اصلی:
    قلمرو مسئولیت بیمه¬گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟

سؤالات فرعی:
1.    راه¬های جبران خسارت زیان¬دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟
2.     آیا در صورت عدم وجود شرایط پرداخت خسارت،‌خسارت زیان¬دیده جبران خواهد شد؟  

فرضیه اصلی:
مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت خسارت زیاندیده منوط به وجود شرایطی است از جمله وقوع خسارت و انجام تعهدات مربوطه توسط بیمه¬گذار است.
فرضیات فرعی:
1.    دو شیوه ی جبران خسارت از زیان¬دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث وجود دارد که به دو حالت عادی و فوق¬العاده قابل تقسیم¬بندی است.
2.    به نظر می¬رسد در برخی موارد که شرایط پرداخت خسارت وجود نداردصندوق تأمین خسارت¬های بدنی خسارت زیان-دیده را جبران خواهد نمود.
ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن
بیمه در کشور ما صنعتی جوان و نوپاست و بیش از چند دهه از تأسیس آن نمی¬گذرد. به همین جهت مطالعه و تحقیق در خصوص آن، امری تخصصی و مشکل است.
در خصوص بیمه کتب و مقالات متعددی وجود دارد از جمله :
1.امامی پور، محمد، بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره ،طرح پژوهشی، بیمه مرکزی ایران،1380.
2.ایزانلو ، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون اجباری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 4 ،1387.
3. کاتوزیان، ناصر و جنیدی، لعیا و غمامی، مجید، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ،انتشارات دانشگاه تهران،1381 .
4. محمود صالحی، جان علی، “مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران” ، فصلنامه صنعت بیمه ،سال 51.
5. محمود صالحی، جان علی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران،1381 .
6. ایرج بابایی ، ح بیمه ، تهران، سمت ، چاپ ششم 1386
7. محمد مهدی محمدی ، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث ، تهران ، میزان ، چاپ اول ، 1358
8. آیت الله کریی ، کلیات بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی ایران ، چاپ اول، 1374.
این کتاب¬ها عموماً به تعریف مفاهیم بیمه¬ای و دسته بندی بیمه¬ها پرداخته¬اند. محیط دانشگاهی نیز به این رشته توجه کافی مبذول نداشته است، به نحوی که در دانشکده¬های حقوق درس حقوق بیمه در قالب یک واحد اختیاری ارائه می¬گردد و همین امر موجب ناشناخته ماندن ابعاد این رشته در ذهن دانشجویان و در نتیجه عدم تمایل آن¬ها به نگاشتن پایان-نامه های خود در این موضوع می¬گردد.
بنابراین عمده مطالب مربوط به بیمه اجباری مسئولیت مدنی را باید در مقالات موجود در محدود مجلات مربوط به صنعت بیمه جستجو نمود. مقالاتی که یا علمی نیستند و یا اگر چنین¬اند تنها به بعد خاصی از صنعت بیمه توجه داشته¬اند.

و) روش تحقیق
این تحقیق به صورت توصیفی و کتابخانه¬ای صورت گرفته است

ز)تقسیم بندی مطالب
این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است. که هر فصل خود به دو مبحث و هر مبحث به دو گفتار و هر گفتار به بندهای متفاوتی تقسیم گردیده است.
در فصل اول سعی شده است که به مفاهیم بیمه شخص ثالث و تاریخچه¬ی آن پرداخته شود، مفاهیم در بر دارنده¬ی مفهوم دارنده ، شخص ثالث و وسیله نقلیه در بیمه ی اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه است .
فصل دوم به بیان ماهیت،‌مبانی و اصول حاکم بر بیمه¬ی شخص ثالث پرداخته است. مبانی قرارداد بیمه شخص ثالث به دو دسته حقوقی و فقهی تقسیم شده است که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.
جبران خسارت از زیان¬دیده مانند هر مفهوم دیگر دارای شرایطی است. فصل سوم این تحقیق به بیان این شرایط پرداخته است.
در فصل چهارم از آیین دعوا و شیوه¬ی جبران خسارت صحبت شده است. این فصل به دو مبحث تقسیم شده است که در مبحث اول شیوه¬ی جبران خسارت در شرایط عادی و در مبحث دوم شیوه¬ی جبران خسارت در شرایط فوق العاده آورده شده است.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف و تاریخچه¬ی بیمه شخص ثالث و آشنایی با مفاهیم آن
تعریف و سابقه تاریخی بیمه¬ی شخص ثالث نقش بسزایی در شناخت و آشنایی با این نوع بیمه ایفاء می¬کند. از سوی دیگر شناخت مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفهوم شخص ثالث، دارنده و وسیله¬ی نقلیه برای مطالعه¬ی جامع و کامل آن ضروری به نظر می¬رسد.
گفتار اول: تعریف و تاریخچه قرارداد بیمه شخص ثالث
معمول است در هر تحقیق، پیش از هر چیز تعریفی از موضوع آن صورت گیرد تا از این طریق زمینه¬ی طرح مطالب اساسی فراهم شود. از سوی دیگر برای شناخت هر پدیده¬ای به ناچار می¬بایست سابقه¬ی تاریخی آن از نظر گذرانده شود تا با بررسی سیر تحولات مربوط به آن،‌احاطه¬ی بیش¬تری بر مطالب به دست آید. بیمه¬ی شخص ثالث نیز از این قاعده مستثنی نمی-باشد. لذا ذر این قسمت به بیان تعریف و تاریخچه بیمه¬ی شخص ثالث می¬پردازیم.
بند اول : تعریف قرارداد بیمه¬ی شخص ثالث
در این گفتار ضمن ارائه¬ی تعاریف مختلف ارائه شده از بیمه-ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، ایرادات این تعریف را متذکر شده و در نهایت تعریف مورد پذیرش را از این نوع بیمه ارائه خواهیم داد.
زندگی، سلامت و دارائی افراد همواره در معرض حوادث و بلایا قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسان¬ها را به مقابله و تمهید راه¬های پیش¬گیری و جبران خسارت¬های احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه¬ی زندگی و ساختار اجتماعی،‌ وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است.
از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیش¬آمدها و خطرها، نهاد بیمه نقشی کارساز در  ایجاد تعامل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. بیمه را باید زاده¬ی مقتضیات و نیازهای زندگی شهرنشین نوین بشری دانست. در این نهاد، جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث و خسارات می¬بینند، برای رهایی از آثار این رویدادهای نامطلوب، صندوق مالی ای را ایجاد نموده که هر یک از اعضا مبلغی را پرداخت می¬نماید تا در صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هریک از اعضای این جمع، از محل نقود جمع شده در صندوق از عضو زیان¬دیده رفع خسارت شود.
در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : “عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی،‌ قراردادی منعقد می¬کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده، به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از عهده¬ی خسارت برآید.”
ماده¬ی یک قانون بیمه مصوب 1316 نیز در تعریف بیمه چنین بیان می¬دارد:
” بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.”
ایراد تعریف مذکور در قانون این است که ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی و ضوابط آماری بیمه را منعکس نمی¬کند، در حالی که حرفه¬ی بیمه گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت ها و تأمین سرمایه¬ی لازم است.
به همین جهت عده¬ای از نویسندگان سعی در ارائه¬ی تعریفی جامع¬تر از بیمه نموده¬اند. بر اساس این تعریف بیمه عبارت از عملی است که بر پایه¬ی آن مؤسسه¬ی بیمه گر، اشخاصی را که بر اثر خطرها و حوادث احتمالی ممکن است زیان ببینند، در ازای دریافت حق بیمه و به منظور جبران خسارت، گردآوری می نماید و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده می¬گیرد.
در عرف جهانی رشته های گوناگون بیمه ی بازرگانی را به طور معمول بر حسب تکنیک و طبیعت و یا بر اساس موضوع آنها بخش بندی می کنند.
در تقسیم بندی متکی بر تکنیک و سرشت عملیات ، بیمه ها را با بیمه های غرامتی و بیمه های تشکیل سرمایه تقسیم بندی می کنند .
بر این اساس انواع بیمه های اموال و مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی ( خسارتی ) و انواع بیمه های عمر جزء و بیمه ای تشکیل سرمایه ( سرمایه ای ) می باشند.  اما در تقسیم بندی بر اساس موضوع، بیمه¬ها را به سه رشته بیمه¬های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه¬های مسئولیت مدنی دسته¬بندی می¬کنند.
در ایران نیز به موجب قانوان اداری امور شرکت هایی بیمه مصوب 1367 رشته های گوناگون بیمه شامل سه رشته ی فوق می باشند .
در بیمه های اموال موضوع بیمه شامل هر مال عینی است . این بیمه که قدیمی ترین نوع بیمه است با بیمه های دریایی آغاز شد و تحول آن در قرن هفده و هجده میلادی در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی بوده است .
بیمه های اموال در حال حاضر عمدتاً در قالب های بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی ، سرقت و …. ارائه می گردد. در بیمه های اشخاص موضوع بیمه عبارت است از حیات یا سلامت شخص انسان . بیمه های اشخاص را به سه دسته عمده تقسیم کرده اند . بیمه های عمر ، بیمه های حوادث و بیمه های بیماری.
یکی دیگر از انواع بیمه که امروز با توجه به نوع زندگی و ضرورت های اجتماعی در میان مردم متداول گردیده ، بیمه ی مسئولیت مدنی است . اصولاً هر شخصی ممکن است به سبب انجام عملی یا خودداری از انجام عملی موجب زیان شخص دیگر و ملزم به جبران خسارت از وی گردد.
در این حالت عمدتاً در دارایی مسئول حادثه نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان، ممکن است با عدم توانایی زیان زننده در جبران خسارت مواجه گردد. به همین جهت است که معمولاً اشخاص مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه ای بیمه می نمایند.

 

 

                     

دانلود پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 

فهرست مطالب
Contents
چکیده    1
الف) بیان موضوع    2
ب) ضرورت تحقیق    2
پ) پیشینه تحقیق    3
ت) سوالات تحقیق    3
ث)فرضیه های تحقیق    4
ج)اهداف و کاربردهای تحقیق    4
د) روش تحقیق    4
هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق    5
بخش نخست: ماهیت و مبانی زندان در حقوق اسلامی    6
فصل نخست: مفهوم و سابقه زندان در اسلام    7
مبحث اول: تعریف و اقسام زندان    7
گفتار اول: تعریف زندان    7
بند اول: تعریف لغوی    7
بند دوم: تعریف اصطلاحی    10
گفتار دوم: اقسام زندان    10
بند اول: زندان احتیاطی:    11
بند دوم: زندان اکتشافی    11
بند سوم: زندان حقوقی:    12
بندچهارم: زندان جنایی:    12
مبحث دوم: سابقه زندان در اسلام    13
گفتار اول: زندان در صدر اسلام    13
گفتار دوم: زندان در عهد امویان    15
گفتار سوم: زندان در عهد باستان    18
فصل دوم: مبانی مشروعیت زندان در اسلام    19
مبحث اول: مبانی نقلی    19
گفتار اول: آیات الهی    19
بند اول: آیه 33 سوره مائده:    19
بند دوم: آیه 15 سوره نساء    24
بند سوم: آیه 106 سوره مائده    29
بند چهارم: آیه 5 سوره توبه    31
گفتار دوم: سنت    34
گفتار سوم: اجماع    37
مبحث دوم: مبانی عقلی    38
گفتار اول: مشروعیت زندان از دیدگاه عقل    38
گفتار دوم: مشروعیت زندان از دیدگاه فقها    39
بخش دوم مصادیق زندان در حقوق اسلامی:    43
فصل نخست: مصادیق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال    44
مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس    44
گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:    44
گفتار دوم: حبس ممسک در قتل    46
گفتار سوم: حبس آمر در قتل    48
گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل    51
گفتار پنجم: حبس تروریست    52
گفتار ششم:  حبس ایلاء کننده و ظهارکننده    53
گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان-  دلالان کلاهبردار    58
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال    59
گفتار اول: حبس سارق    59
بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن    62
بند دوم: حبس نباش    63
گفتار سوم: حبس تارک نفقه    65
گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:    66
فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت    68
مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین    68
گفتار اول: حبس مرتد    68
گفتار دوم: حبس باغی، طاعی و یاغی (بغی)    73
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنیت    74
گفتار اول: حبس محارب    74
گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکنی (زعاره) و (دعاره)    75
نتیجه و پیشنهادها    78
الف) نتایج    78
ب: پیشنهادها    79
فهرست منابع    83

 
چکیده
اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.
کلید واژه ها:
زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی

 

مقدمه
الف) بیان موضوع
موضوع تحقیق، بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق  اسلامی است. از قدیم الایام، زندان به عنوان یکی از راههای مجازات مجرمین و بزهکاران، معمول و مرسوم بوده است. در تمامی کشورهای جهان، صرف نظر از نژاد، عقاید، رسوم، آداب، فرهنگ و زمان، زندان بخشی از نظام قضایی می باشد. در نظام های حقوقی متعارف، زندان یکی از انواع مجازات می باشد و در بحث حقوق جزاء طبقه بندی می شود. در این تحقیق، بنا براین است که موضوع زندان از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و نظر فقه شیعه و سایر مذاهب فقهی اسلامی در خصوص زندان، جستجو و تبیین گردد.
ب) ضرورت تحقیق
    مجازات زندان سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در زمان های گذشته مجازات ها با قساوت و شقاوت تمام اجرا می شد. مجازات هایی از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده ساختن، کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشت. با آمدن دین اسلام، خیلی از مجازات های فوق منع گردید و نسبت به مجازات زندان، شرایطی را فراهم ساخت که در مواردی خاص می توان زندان را معمول نمود. به خاطر آسیب های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی که بر پیکر اجتماع و زندانی وارد می شود، ضرورت تجدید نظر در مجازات زندان روشن می گردد. به همین خاطر ریاست محترم قوه قضاییه سیاست زندان زدایی را در دستور کار خود قرار داده اند و چون در فقه امامیه و عامه موارد منجر به زندان محدود هستند و برای هر تخلفی مثل تخلفات رانندگی یا انتخاباتی و… زندان روا نمی دارند. این در حالی که در قوانین فعلی برای موارد فوق، مجازات زندان لحاظ شده است. به امید می رود که استفاده از زندان به کمترین حد (موارد مشروع) کاهش پیدا کند و این تحقیق می تواند در این زمینه راه گشا باشد.

پ) پیشینه تحقیق
مجازات زندان در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی داشته است. در فقه امامیه به موارد محدودی از مجازات زندان اشاره شده است. چون حاکمان حکومت اسلامی در طول تاریخ کسانی بوده اند که با فقه امامیه فاصله داشته اند، به همین جهت زندان در منابع فقهی به شکل پراکنده و در بخشهایی از ابواب حدود و تعزیرات آمده است. لذا فقهاء بحث های کامل و جامعی که در سایر موارد فقهی مطرح نموده اند در مورد حبس ارایه نکرده اند و فقط به صورت پراکنده و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های مبسوط، خلاف  و نهایه به ذکر بعضی از مصادیق زندان پرداخته اند و فقهای بعد از او به ذکر بعضی از موارد زندان اشاره داشته اند. در حالی که فقهای معاصر کتابهای متفاوتی در خصوص زندان نوشته اند. به طور مثال نجم الدین طبسی کتابی با عنوان موارد السجن فی النصوص و الفتاوی به رشته تحریر در آورده اند و قبل از او احمد وائلی کتابی با عنوان احکام سجون را نوشته اند و آیه الله محمدحسینی شیرازی در الموسوعه فقهی اش و آیه الله منتظری در کتاب مبانی حکومت اسلامی به موارد زندان و ادله مشروعیت آن، اشاره کرده اند. با این حال تحقیقی که در حد یک پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی فقهی مباحث مشروعیت و موارد زندان بپردازد، یافت نشد و جا دارد که فقهای عظام با توجه به استقرار حکومت اسلامی در این زمینه بحث های کافی و وافی بنمایند و موارد زیادی را که برای آنها مجازات زندان لحاظ شده است مرتفع سازند و درصدد تطبیق قوانین فعلی با آنچه در منابع فقهی و روایی است بر آیند، تا از میزان استفاده زندان به عنوان مجازات کاسته شود، زیرا آموزه های دین بر زندان زدایی تاکید دارند.
ت) سوالات تحقیق
1-آیا در سیستم جزایی اسلام، زندان به عنوان یک مجازات مطرح است؟
2- رویکرد اسلام به مجازات زندان چیست؟
3- ادله حبس کدامند؟  
ث)فرضیه های تحقیق
1- در نظام جزایی اسلام، زندان نه تنها به عنوان یک مجازات بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح است. ضرورت است که در مواردی خاص مشروعیت دارد. ضرورت نه از آن جهت که واجب است بلکه به این معنا که کسانی که امنیت افراد و جامعه را در معرض خطر و تهدید قرار می¬دهند در جایی نگهداری شوند تا جامعه در آرامش باشد.  
2- نگاه اسلام به مجازات، بیشتر بر اساس اسلاح و تربیت مجرم است.  
3- قرآن، سنت، اجماع و عقل ادله ای هستند که می توان به عنوان مبانی مشروعیت زندان به آنها استناد کرد.
ج)اهداف و کاربردهای تحقیق
1- ارتقاء دانش حقوق کیفری در زمینه ی مجازات زندان
 2- تبیین سیاست کیفری اسلام در خصوص این مجازات
 3- ارائه رهنمودهای لازم به مراجع و مقامات قضایی و نحوه برخورد آنها با مجازات زندان.
4- ایجاد منبع قابل بهره برداری برای دانشجویان و دانشگاهیان و استفاده مراجع و مقامات قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه در محاکم.
د) روش تحقیق
روش تحقیق در این موضوع آمیزه ای از روش توصیفی و تحلیلی است و در این زمینه ضمن مطالعات نظری و کتابخانه ای به تحلیل موضوع پرداخته شده است. در این نوشتار ضمن بیان مهمترین دیدگاههای فقهی در خصوص مجازات زندان، موارد اختلاف میان فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در مراحل تحقیق سعی بر آن بوده که منابع معتبر و دست اول فقهی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق  
     رساله حاضر در دو بخش تدوین گردیده است بخش اول دارای دو فصل است: فصل اول متشکل از دو مبحث می باشد  که مبحث اول آن اختصاص به تعریف و اقسام زندان دارد. مبحث دوم  درباره سابقه زندان در اسلام می باشد، فصل دوم از بخش اول نیز شامل دو مبحث می باشد که عبارتند از: مبحث اول مبانی نقلی،                          مبحث دوم مبانی عقلی. بخش دوم اختصاص به مصادیق زندان در حقوق اسلامی دارد این بخش نیز همانند بخش اول دارای دو فصل است. فصل اول از بخش دوم شامل دو مبحث می باشد، مبحث اول : زندان در جرائم مرتبط با نفوس، مبحث دوم :زندان در جرائم مرتبط با اموال. فصل دوم از بخش دوم درباره مصادیق زندان در جرائم مرتبط با دین و امنیت است که در دو مبحث مورد بررسی قرار میگیرد . مبحث اول :زندان در جرائم مرتبط با دین، مبحث دوم : زندان در جرائم مرتبط با امنیت

 

 

                     

دانلود پایان نامه بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

دانلود پایان نامه بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):

این تحقیق با عنوان بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه صورت پذیرفته است.هدف از این تحقیق شناسایی و معرفی توانمندی ها و پتانسیل های طبیعت گردی در منطقه سوادکوه با هدف حفظ منابع طبیعی موجود و تداوم و پایداری آنها و تقویت توانهای اکوتوریستی منطقه،شناخت مشکلات و محدودیت های منطقه در بخش مرتبط با توریسم و اکوتوریسم در راستای افزایش تعداد گردشگران و رونق بیشتر در منطقه می باشد.در این تحقیق به دو سوال تحقیق پاسخ داده شد:

1-آیا منطقه از نظر منابع و جاذبه های اکوتوریستی در موقعیت مناسبی قرار دارد؟

2-آیا امکانات و زیر ساخت های موجود برای توسعه اکوتوریسم منطقه مناسب است؟

تحقیق حاضرپژوهشی کاربردی می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای-اسنادی و میدانی استفاده شده است و در تحلیل اطلاعات از روش swot استفاده شدهو بر این اساس نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.مطالعات و بررسی ها نشان داد منطقه از حیث منابع و جاذبه های اکوتوریستی بسیار غنی می باشد و توانایی جذب گردشگران و توسعه طبیعت گردی و تبدیل شدن به قطب طبیعت گردی در سطح منطقه ای و ملی و حتی بین المللی را داراست.در رابطه با زیر ساخت ها و امکانات موجود در منطقه باید گفت مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که در مجموع می توان با ایجاد امکانات و تسهیلات توریستی سازگار با محیط طبیعی و استقرار مناسب آن باعث ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد ساکنین از یک سو و توسعه اکوتوریسم منطقه گام سازنده برداشت.

واژگان کلیدی:توانهای طبیعی،اکوتوریسم،سوادکوه،اکوتوریست

 

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

فصل اول:کلیات

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت موضوع تحقیق. 5

1-4 هدف های تحقیق. 6

1-5 پرسش های تحقیق. 6

1-6 پیش فرض ها یا فرضیه های اصلی. 6

1-7 پیشینه تحقیق. 6

1-8 قلمرو تحقیق. 10

1-9 روش تحقیق. 11

1-9-1 جامعه آماری. 11

1-9-2 روش نمونه گیری. 11

1-9-3 شیوه گردآوری اطلاعات. 11

1-9-4 ابزار گردآوری اطلاعات. 11

1-9-5 شیوه تجزیه و تحلیل یافته ها. 12

1-10 محدودیت های تحقیق. 12

فصل دوم:چارچوب نظری پژوهش(ادبیات تحقیق)

2-1 مفاهیم و اصطلاحات. 14

2-1-1 تعریف توریسم. 14

2-1-2 برخی مفاهیم مرتبط با گردشگری. 15

2-1-3 عوامل عمده تأثیرگذار در صنعت توریسم. 17

2-1-4 اهمیت گردشگری. 17

2-1-5 نوع شناسی توریسم. 18

2-1-5-1 توریسم عادی. 18

2-1-5-2 توریسم طبیعت گرا. 19

2-1-6 اکوتوریسم(Ecotourism). 22

2-1-7 تعریف اکوتوریسم. 22

2-1-8 اصول اکوتوریسم. 24

2-1-9 ویژگی های اکوتوریسم. 24

2-1-10 چند تقسیم بندی از اکوتوریسم. 26

2-1-11 گردشگری و توسعه اشتغال. 26

2-1-12 توسعه پایدار. 28

2-1-13 اکوتوریسم پایدار. 29

2-1-14 راهکارهای عملی اکوتوریسم پایدار. 30

2-1-15 انجمن بین المللی اکوتوریسم. 31

2-1-16 اکوتوریسم در ایران و جهان. 31

2-2 مبانی نظری ( مدل ها ، نظریات تحقیق وتئوریها). 33

2-2-1 نگرش سیستمی به گردشگری. 33

2-2-2 عناصر صنعت گردشگری. 34

2-2-3 بازار طبیعت گردی. 36

2-2-4 اثرات اقتصادی اکوتوریسم. 37

2-2-5 طبیعت گردی هم فرصت است و هم تهدید. 39

2-2-5-1 طبیعت گردی به عنوان فرصت. 39

2-2-5-2 طبیعت گردی به عنوان تهدید. 40

2-2-6 بیانیه کبک در خصوص اکوتوریسم. 41

2-2-6-1 توصیه های بیانیه کبک به دولت ها در سطح ملی، منطقه ای و محلی. 41

2-2-7 دیدگاه سازمان جهانی گردشگری. 43

2-2-8 دید گاه گان. 44

2-2-9 دیدگاه رای. 45

2-10 دیدگاه بویونز، نجیدا و مورالس. 46

2-11 دیدگاه کاسپار. 47

2-12 دیدگاه هولدن. 48

2-2- 13 مدل تحلیلی swot 50

2-2-14-1 ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف( swot)   50

فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه: شهرستان سواد کوه

3-1 ویژگی های جغرافیای طبیعی. 56

3-1-1 موقعیت سواد کوه. 56

3-1-2 زمین شناسی. 59

3-1-3 توپوگرافی. 60

3-1-4 اقلیم. 65

3-1-4-1 آب و هوا. 65

3-1-4-2 دما. 66

3-1-4-3 بارش. 67

3-1-4-5یخبندان. 69

3-1-4-6 تعداد ساعات آفتابی. 70

3-1-4-7 باد. 72

3-1-5منابع خاک. 73

3-1-6 منابع آب. 74

3-1-6-1 منابع آبهای سطحی. 75

3-1-6-2 منابع آب زیر زمینی. 75

3-1-7 پوشش گیاهی. 77

3-1-7-1 جلگه و دشت. 77

3-1-7-2 بخشی کوهپایه ای. 77

3-1-7-3 بخش کوهستانی. 78

3-1-8 حیات جانوری. 79

3-2 ویژگی های جغرافیای انسانی. 80

3-2-1 ویژگی های تاریخی و وجه تسمیه شهرستان سواد کوه. 80

3-2-2 اجتماعی و جمعیت. 82

3-2-2-1 جمعیت و ویژگی های آن. 82

3-2-2-2 ساختار جنسی. 83

3-2-2-3 شهرنشینی. 83

3-2-3 ویژگی های اقتصادی شهرستان سواد کوه. 83

3-2-3-1 کشاورزی. 84

3-2-3-2 صنعت. 85

3-2-4 کالبدی. 87

3-2-4-1منابع گردشگری سواد کوه. 87

3-2-4-1-1 منابع طبیعی. 87

3-2-4-1-1-1 غار اسپهبد خورشید. 87

3-2-4-1-1-2 غار زنگیان. 88

3-2-4-1-1-3 غار کیجاکچال. 88

3-2-4-1-1-4 غار دیولیلم. 88

3-2-4-1-1-5 دریاچه شورمست. 88

3-2-4-1-1-6 دریاچه گل پل. 89

3-2-4-1-1-7 آبشار گزو. 89

3-2-4-1-1-8 آبشار شورآب. 89

3-2-4-1-1-9 آبشار گلناب دره وآبشار شش رودبار. 89

3-2-4-1-1-10 جنگل ترز. 89

3-2-4-1-1-11 جنگل اسلام آباد. 90

3-2-4-1-1-12 جنگل کاشی آباد( جمشید آباد). 90

3-2-4-1-1-13 جنگل خی پوست ( خی بوس). 90

3-2-4-1-1-14 جنگل کسلیان. 90

3-2-4-1-1-15 جنگل چم چم. 90

3-2-4-1-1-1-16 جنگل سرخ کلا. 90

3-2-4-1-1-17 جنگل پرو. 91

3-2-4-1-1-18 ییلاقات و جاده های گردشگری. 91

3-2-4-1-1-19 منطقه دراسله. 91

3-2-4-1-1-20 محله قدیمی آلاشت. 92

3-2-4-1-1-21 جاده شوسه سواد کوه. 93

3-2-4-1-1-22 جاده آلاشت. 94

3-2-4-1-1-23 جاده خطیر کوه. 94

3-2-1-1-24 جاده پل سفید، محمود آباد. 95

3-2-4-1-1-25 جاده کسلیان. 95

3-2-4-1-1-26  جاده سرتنگه. 95

3-2-4-1-2 منابع فرهنگی( جاذبه های دست ساخت). 96

3-2-4-1-2-1 اماکن و بقاع مذهبی. 96

3-2-4-1-2-2 برج لاجیم. 96

3-2-4-1-2-3 برج دیده بانی باوند. 97

3-2-4-1-2-4 قلعه کنگلو. 97

3-2-4-1-2-5کلیسای اوریم رودبار. 98

3-2-4-1-2-6 پل ورسک. 98

3-2-4-1-2-7 پل شاپور. 99

3-2-4-1-2-8 پل داخل شهر پل سفید. 100

3-52-4-1-2-9 پل شاه عباسی روستای ورسک. 101

3-2-4-1-2-10 پل راه آهن اوریم. 101

3-2-4-1-2-11 پل بالو. 101

3-2-4-1-2-12 سه خط طلا. 101

3-2-4-1-2-13 راه آهن. 102

3-2-4-1-3 منابع فرهنگ معنوی. 102

3-2-4-2 بررسی وضعیت زیر ساخت ها در محدوده مطالعاتی. 104

3-2-4-2-1 اقامتگاه ها( هتل، متل، مهمانپذیر…) و تأسیسات پذیرایی(رستوران، کافی شاپ و انواع غذاهای سنتی و مدرن)   104

3-2-4-2-2 راهنمایان گردشگری. 105

3-2-4-2-3 دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی. 105

3-2-4-2-4 شبکه ارتباطی ، پایانه ها و ایستگاه های حمل و نقل   105

3-2-4-2-5 امکانات مخابراتی و اطلاعات و اخبار. 107

3-2-4-2-6 بانک. 107

3-2-4-2-7 تأسیسات و امکانات شهری. 107

3-2-4-2-8 امکانات ورزشی تفریحی. 108

3-2-4-2-9 بررسی و تحلیل تقاضای گردشگران منطقه سواد کوه:   108

3-2-4-2-9-1 بازار تقاضای گردشگران درون استانی( ساکنان محلی)   108

3-24-2-9-2 بازار تقاضای ملی( دیگر استان ها). 109

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه. 111

4-1معرفی اجمالی منطقه. 111

4-2 منابع و جاذبه های موجود در منطقه. 112

4-3 استفاده از مدل SWOT برای تعیین راهبرد توسعه گردشگری   114

4-4 تحلیلSWOT از منابع زیر ساختمانها ، مدیریت و نیروی انسانی مرتبط با اکوتورسیم منطقه مورد مطالعه. 114

4-4-1 عوامل  درونی. 114

4-4-2 عوامل بیرونی. 117

4-5 استراتژی ها و راهبردها در بخش منابع ، زیر ساختمانها، مدیریت و نیروی انسانی.. 121

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری. 130

5-2 پیشنهادات و راهکارها. 131

منابع و ماخذ. 133

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                             صفحه

جدول شماره 2-1 میزان اشتغال در صنعت مسافرت و جهانگردی   27

جدول شماره (2-1) عناصر صنعت گردشگری(سی سا). 35

جدول شماره (2-2) عناصر صنعت گردشگری(سینکلر و استبلر). 36

جدول 2-3 اثرات مثبت حفاظت  و توسعه اکوتوریسم. 40

جدول شماره 2-4. 52

جدول شماره 3-1 مشخصات عمومی شهرستان سواد کوه بر اساس تقسیمات کشوری تا پایان سال 1391. 58

جدول3) متوسط دما در منطقه مورد مطالعه. 66

جدول4) میزان بارندگی در منطقه مورد مطالعه. 68

جدول5) تعداد روزهای یخبندان در منطقه مورد مطالعه. 69

جدول6) تعداد  ساعات آفتابی در منطقه مورد مطالعه. 70

جدول7) رطوبت نسبی در منطقه مورد مطالعه. 71

جدول8) حداکثر سرعت باد در منطقه مورد مطالعه (متربرثانیه)   72

جدول شماره 3-2 مساحت جنگل ها و پارک های جنگلی، فضای سبز و ذخیره گاه های جنگلی سال 1390 ( واحد : هکتار). 77

جدول 3-3 جمعیت شهرستان سواد کوه به تفکیک نقاط شهری و روستایی   82

جدول 3-4 مقایسه ساختار جنسی جمعیت شهرستان سواد کوه طی سالهای 1375 ، 85-90 (درصد). 83

جدول 3-5 جمعیت شهرهای شهرستان سواد کوه سال 1390. 83

جدول شماره 3-6 تعداد پایانه سفر و مسافر جابجا شده برون استانی از طریق پایانه مسافربری : 1392. 106

جدول 3-7 محورهای موجود در شهرستان سواد کوه به تفکیک نوع راه و پوشش در سال 1390. 106

جدول 3-8 انواع راه هایی روستایی زیر پوشش اداره کل راه  و ترابری استان ( کیلومتر)  1390. 107

جدول شماره 3-9 تعداد واحدهای بانکی در پایان سال 1392. 107

جدول 1-4 منابع (جاذبه های ) طبیعی. 112

جدول 4-2 منابع فرهنگی و تاریخی (جاذدبه های ساخت بشر). 113

جدول4-3 لیست اهم منطق، پدیده ها و محیط های طبیعی با جاذبه طبیعت گردی سوادکوه. 113

جدول 4-4 ماتریس راهبردها و راهکارهای در برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم سوادکوه. 123

 

 

فهرست  نمودار

عنوان                                                             صفحه

نمودار شماره 2-1 الگوی اکوتوریسم پایدار. 30

نمودار شماره 2-2 نگرش سیستمی به گردشگری. 34

نمودار 2-3 اکوتوریسم و بازار گردشگری. 37

نمودار 2-4 اثرات اقتصادی اکوتوریسم. 38

نمودار 2-5 اکوتوریسم یک فرصت. 39

نمودار 2-6 اکوتوریسم یک تهدید. 40

نمودار 2-7 دیدگاه سازمان جهانی گردشگری. 43

نمودار 2-8 دیدگاه گان. 44

نمودار 2-9 سیستم گردشگری از دیدگاه  رای. 45

نمودار 2-11 دیدگاه کاسپار. 47

نمودار 2-12 دیدگاه هولون. 49

نمودار میله ای 3-1 اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید   67

نمودار میله ای 3-2 :اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید   68

نمودار میله ای 3 -3 :اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید. 69

نمودار میله ای  4-3 :اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید. 70

نمودار میله ای   5-3 :اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید. 71

نمودار میله ای    6-3 :اوضاع جوی گزارش شده ایستگاه سینوپتیک پل سفید. 72

نمودا 4-2 : ابعاد چهارگانه تجزیه و تحلیل SWOT. 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل و نقشه

عنوان                                                             صفحه

 

شکل 2-1. 46

نقشه شماره 3-1 استان مازندران. 56

نقشه شماره 3-2 شهرستان سواد کوه. 57

نقشه شماره 3-3 تقسیمات سیاسی. 58

نقشه شماره 3-4 زمین شناسی. 59

نقشه شماره 3-5 سه بعدی. 60

نقشه شماره 3-6 توپوگرافی. 62

نقشه شماره 3-7 شیب شهرستان. 63

نقشه شماره 3-8 طبقات ارتفاعی شهرستان. 64

نقشه شماره 3-9 کاربری اراضی. 74

نقشه شماره 3-10 هیدروگرافی. 76

نقشه شماره 3-11 شیب شهرستان. 79

 

پایان نامه بررسی پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

پایان نامه بررسی پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

      نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع، نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای نظارتی است. در حقوق اساسی و اداری ایران یکی از کانال های نظارت بر سازمان های اداری، اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بر اساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براساس این اصل، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر اساس ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد.
پرسش اصلی در این رساله آن است که نهادهای نظارتی فراقضایی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند و کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از مهمترین این نهادها از چه سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که نظارت اداری و اقتصادی به همراه سازوکارهای حقوقی آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین نهادهای فراقضایی نظارتی همراه با ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی است. یافته مهم این تحقیق آن است که اثرگذاری و پیگیریهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به میزان زیادی، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و همسویی و حسن روابط قوای مقننه و قضائیه دارد.
کلید واژه: نظارت، کمیسیون اصل نود، ضمانت اجرا، فساد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه
مقدمه    2
الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق    2
ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش    5
ج:پرسش های پژوهش    7
د: فرضیه پژوهش    7
ه: اهداف پژوهش    8
و: روش پژوهش    8
ز: سازماندهی پژوهش    9
ی: محدوده زمانی و مکانی    9
فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش    11
مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی    11
گفتار نخست : تعریف نظارت    12
گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت    16
گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت    18
مبحث دوم : انواع نظارت    22
گفتار نخست: نظارت سیاسی     22
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی    27
بند نخست: نظارت قضایی    27
بند دوم: نظارت حقوقی    30
گفتار سوم: نظارت اداری    34
بند نخست: راههای کنترل اداری    35
بند دوم: اهداف کنترل اداری    36
بند سوم:  شاخص های نظارت اداری    37
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود………………………………………………………………..39
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد    44
گفتار نخست : تعریف فساد    44
گفتار دوم : اقسام فساد    46
بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت    46
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه    48
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد    50
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی    50
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد    52
فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)     55
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود     56
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود    57
گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران    58
مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود    59
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات    60
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود    61
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی    62
بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان    64
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی    65
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود    67
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365    68
بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی    69
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی    71
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان    71
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان    71
بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان    74
بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان    77
گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان    79
بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی    81
بند دوم: رسیدگی خود جوش    82
بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها    84
گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی    87
فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد    91
مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی    92
گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری    92
گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری    95
مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی    104
گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی    105
بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی    107
بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی    109
گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی    110
بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی    111
بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی    112
مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات    115
گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد    116
بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن    116
بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها    118
گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه    120
بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد    121
بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت    122
گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی    125
مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد    127
گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد    128
گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد    130
گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد    132
نتیجه گیری:    136
منابع و مواخذ    139

 

 

 

 

        مقدمه

 

 

 

 

 

 

مقدمه

الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق

     بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل  جبران خسارت یا مجازات گردد.
      ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرزکار مجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند و در کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی ندارد. موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند. سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.
     کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان ( نهاد نظارت و بازرسی )، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهم در جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است. این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد. اینکه تاچه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.
     البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه «هرکس» شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح  و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های 1378 به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.
     مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاههای نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.
       مستند به اختیارات و وظایف فوق در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و … نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _  برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش
     بررسی نهادهای نظارتی فراقضایی که در منابع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند، کمیسیون اصل نود تا حد بسیاری محجور مانده است و عملکرد این کمیسیون نیزجز دو سه دوره اخیر بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. تعدادی از آثاری که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه نظارت فراقضایی به ویژه کمیسیون اصل نود ، در جهت مبارزه با فساد پرداخته شده بدین شرح می باشد:
_ محمد راسخ ، 1391، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی.  در این نوشتار، نگارنده سعی بر بررسی ساختار قانون نظام نظارت و تعادل در ایران داشته است و به معانی نظارت و تعادل و جایگاه آن در منظومه حقوق اساسی و ضرورت وجود تعادل در نظارت عنوان شده است. که بر اساس قوانین و مقررات به شرح و بسط این مفاهیم پرداخته است.
_ ابراهیم موسی زاده ، فضل الله جوکار،1390 ، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این اثر به بررسی نهاد آمبودزمان به عنوان تضمین کننده سلامت نظام اداری ، مرجع رسیدگی غیر قضایی و همچنین پیشینه تاریخی این نهاد  و نگاه تطبیقی به نهادهای متناظر و مشابه پرداخته شده است.
_مجموعه قوانین و مقررات  مراجع نظارتی مشتمل بر:  قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، زیرنویس های تنقیحی و توضیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. در این مجموعه به درج قوانین و مقررات برخی مراجع نظارتی اکتفا شده است که بر اساس اولویت مراجع نظارتی نامبرده در قانون اساسی، و سپس شرح مراجع نظارتی درج شده در قوانین و مقررات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
 _ هروالد وینتر، 1390،اقتصاد جرم ( مقدمه ای بر تحلیل عقلانی جرم )،  ترجمه علی حسین صدمی، جواد آماره حمیدرضا حسین پور. این نوشتار ضمن تحلیل مؤلفه های اقتصادی جرم به بررسی تأثیر تنقیح قوانین که افزایش دهنده هزینه های جرم و فساد به نسبت منفعت آن ، برای مجرم است می پردازد.
_ یدالله دادگر ،1390، مؤلفه ها و ابعاد حقوق و اقتصاد. در این اثر مؤلف پیش فرض کلی وجود نظام حقوقی کارامد منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی خواهد شد ، را مد نظر قرار داده است. و با بیان پیوند کلی و سنتی دو رشته حقوق و اقتصاد به تحلیل رویکردهای جدید پیوند این دو رشته و ابعاد متدولوژیک و رویکرد فرعی آن پرداخته است.
_ یوسف محنت فر  ،1389،  فساد مالی و اداری چگونگی مبارزه با آن. در این پژوهش به مهمترین علل فساد اقتصادی پرداخته شده است و آن علل را تا حد بسیاری مربوط به تصدی دولت در اقتصاد می داندکه شامل محدودیت های تجاری، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی و تجاری، نرخ های چندگانه ارضی و … می شود.
_ محسن طالبی ، 1393، کمیسیون اصل نود قانون اساسی. در این مقاله نگارنده در تلاش برای تبیین ضرورت نظارت به تضمین آزادی و امنیت مردم پرداخته است. و ضمن برشماری نهادهای نظارتی فراقضایی سعی در شرح و بسط سازمان بندی های داخلی کمیسیون اصل نود و کیفیت اجرایی شدن آن بر اساس آنچه در قانون آمده ، داشته است.
_ علی اکبر علیخانی ،1383،  نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این پژوهش نظام نظارت در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و به همه نهادهای نظارتی از جمله مجلس خبرگان، نظارت رهبری بر نهادهای زیر دست خود، نظارت مجلس بر دولت و نظارت های فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.      
       با توجه به نیاز جوامع امروزی به افزایش ورود دولت به عرصه ها ی بیشتر اجتماعی که در پی خود تالی فاسد های ناگذیری را به همراه دارد ، نهادهای نظارتی روز به روز جایگاه های ویژه تری می یابند. و رشد نهادهای نظارتی فراقضایی که امروز در اکثر کشورهای جهان به آمبودزمان معروف شده اند در کنار ارگان های قضایی نقش اثر گذاری در سرعت رسیدگی و پیگیری شکایات مردم دارند. که ارتباط تطبیقی این نهاد با ارگانهای فراقضایی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون کمیسیون اصل نود، بررسی کارکردها و ضمانت اجراهای این گونه نهادها و بازتعریف آنها باتوجه به سهولت و سرعت رسیدگی درمقایسه با نهادهای کاملاً قضایی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

 

 

ج:پرسش های پژوهش

1.پرسش های اصلی:

1.    نهادهای نظارتی بویژه نهادهای نظارتی فراقضایی از چه جایگاه و ضرورتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
2.    مهمترین ساز و کارهای حقوقی و ضمانت های اجرایی موجود در کمیسیون اصل نود در ارتباط با مفاسد اداری و اقتصادی کدامند؟

2.پرسش های فرعی:

1.    چه ارتباطی بین ساز و کارهای نظارتی و فساد اقتصادی وجود دارد؟
2.    کمیسیون اصل نود چگونه به شکایات رسیدگی کرده و گستره نظارت این کمیسیون تا چه اندازه است؟
3.    کمیسیون اصل نود با نهادهای نظارتی مشابه چون آمبودزمان های امروزی به چه میزان همپوشانی دارد؟

د: فرضیه پژوهش

    با توجه به اینکه نظارت اداری و اقتصادی موثر به طرق قانونی امری ضروری در نظام های امروزی شناخته می شود از این رو دول مختلف در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آن ها تلاش گسترده ای داشته اند. به همین جهت بحث نظارت و بازرسی از مهمترین مباحث در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل نود یکی از ابزارهای نظارتی قوی در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود. چراکه این نهاد مشروعیت خود را از بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساس دریافت می دارد.
     براساس اصل نود قانون اساسی، کمیسیون مذکور پس از رسیدگی و بررسی شکایات می بایست در موارد که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند.  بنابراین باتوجه به نص قانون اساسی ضمانت اجرای الزام آوری برای تصمیماتی که در کمیسیون اصل نود اتخاذ می گردد پیش بینی نشده است. اما این ضمانت اجرا را نمی توان دست کم گرفت. زیرا گزارش هایی که کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند، می تواند تذکر، سوال و استیضاح مقامات خاطی را در پی داشته باشد. و براساس ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گزارش ها پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گیرد که این موضوع باعث می شود با آگاهی رسانی به شهروندان، شفافیت در نظام اداری و سیاسی پررنگ تر شده و که در پی خود پاسخگویی بیشتری را به همراه دارد.

ه: اهداف پژوهش
     
1.    فهم حقوقی وظایف و سازوکارهای تشکیلاتی موثر کمیسیون اصل نود چه می تواند باشد؟
2.    بررسی دستاوردهای این کمیسیون در رسیدگی به شکایات مردمی علی الخصوص در حوزه مفاسد اقتصادی چگونه بوده است؟
3.    نقاط ضعف عملکردی این کمیسیون در چه زمینه های است؟ دلایل و نقاط ضعف چه بوده و راهکارهای پیشنهادی چه می تواند باشد؟

و: روش پژوهش

    روش پژوهش در این نوشتار از نوع تبیین نظری و حقوقی است و شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها از نوع کتابخانه ای می باشد.

ز: سازماندهی پژوهش

    این پژوهش در سه فصل، و فصل نخست و فصل دوم در سه مبحث، و فصل سوم در چهار مبحث تنظیم شده است. فصل نخست تحت عنوان کلیات و چارچوب نظری پژوهش به کلیات بحث نظارت و فلسفه وجودی آن و همچنین کلیات بحث فساد و انواع و تقسیم بندی های آن پرداخته شده است. فصل دوم به بررسی نهاد نظارتی کمیسیون اصل نود اختصاص دارد که پیشینه تاریخی تشکیلات، عملکردها، ضمانت های اجرایی و مقایسه آن با نهاد نظارتی فراقضایی امروزی در جهان (آمبودزمان) پرداخته شده است. و در فصل سوم به جایگاه مبارزه با فساد در قوانین و مقررات پرداخته می شود که نقش قوه قانونگذار در پیشگیری از فساد و جایگاه نهادهای نظارتی و استقلال آن ها در مقابله با فساد مورد بررسی قرار می گیرد.

ی: محدودیت های زمانی و مکانی پژوهش
     محدوده زمانی این رساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از هنگام تشکیل کمیسیون اصل نود بر مبنای اصل نودم قانون اساسی است. و ظرف مکانی مورد مطالعه کشور ایران می باشد که نگاهی تطبیقی با نهادهای مشابه دردیگر  نظام ها را نیز به همراه دارد.

 

 

 

 

 

 

فصل اول
      

 

 

 

 

چارچوب و مفهوم نظری پژوهش

بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های  سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.»  و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند.

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی

مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد. پس از این رو نظارت نقش تعیین کننده ای را در حکومت و دولت ایفا می کند. منظور از نظارت در مفهوم حقوقی بازرسی و سنجش و  ارزیابی اقدامات مجریان می باشد. و به نظر می آید بیشترین کاربرد نظارت، در امور سیاسی و در ارتباط با حاکمیت است و چراکه به معنای کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و ارائه نقطه نظرهای اصلاحی در جهت هدایت مدیران سیاسی است. چنانکه می توان گفت احیای حقوق عمومی و کنترل قدرت از راه قانون در معنا و مفهوم نظارت بر اعمال حکومت نهفته است.

گفتار نخست : تعریف نظارت

از آنجایی که مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده است برای رفع ابهام نیازمند ایضاح و تفسیر است. منظور از نظارت، کنترل و بررسی است. «نظارت به معنای دقیق کلمه، کنترل و بررسی اقدامات یک نهاد حکومتی از سود مقام و نهادی دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی است.»  برای تبیین مفهوم نظارت ، بهتر است بین مفهوم نظارت و اعمال اختیار یا اجرا تفکیک قایل شد یعنی باید اقدامی صورت گیرد تا نظارت معنا پیدا کند. به این معنا که، به لحاظ منطقی،ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اِعمال کند، به بیان ساده باید اقدامی صورت دهد تا اساساً نظارت بر آن اقدام معنا پیدا کند . با این وصف، نظارت همواره یک مفهوم مضاف است که همیشه باید در پی مضاف الیهی در پی آن می آید. «ناظر کسی است که به منظور انجام چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی تعیین می گردد.»
     نظارت در اصطلاح فقهی عبارت از حقی ( به معنای اعم) است که فرد یا جمعی به مقتضای شرع (قانون) و یا صاحب اختیاری برای کنترل و عیب یابی کار مورد اهتمامی، آن را به دست می آورد و به عنوان ناظر منصوب می شود. «ناظر در حقیقت رقیب عامل است که وی بدون اطلاع ناظر کاری از پیش نبرد و هر گاه عامل، خلاف نظر ناظر عمل کند او را باز بدارد ( نظارت استطلاعی) و یا اصولاً اعمال خلاف و مغایر یا نظر ناظر، بی اعتبار باشد ( نظارت استصوابی)» .
      البته نظارت در حین انجام عمل نیز به این معناست که پس از تکمیل یک جزء از عملی که دارای اجزای گوناگون است، بازبینی و کنترل بر آن جزء صورت می گیرد. پس منطق  نظارت پس از عملی شدن یک اقدام  بر نظارتِ در حین اجرا نیز می تواند صادق باشد. افزون بر این، هر یک از قوای حکومتی موظّف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. هر چند هدف از ایجاد نظام نظارت این است که صرفاً نظامی درون قوّه ای نباشد، زیرا با اینکه  انجام عمل و  نظارت  در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد، ولی اختیار و مسئولیت انجام عمل و نظارتِ بر این عمل در نهایت درون یک قوّه ی متمرکز است و همچنان احتمال سوء استفاده یا اهمال کاری در آن قوّه وجود دارد. بنابراین، با وجود چنین اتّحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانونگذار از نظارت پایین می آید. زیرا هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت خارج از یک قوّه بر اقدامات هر یک از شعبه های حکومت وجود داشته باشد. هر چند که «نظارت برون سازمانی نیز قادر به کنترل جزئیات نیست.»  و هر دو نوع نظارت درونی و بیرونی لازم و ملزوم یکدیگرند.

 

 

                   

تحقیق بررسي عوامل كاهش انگيزه پرسنل یک شركت

تحقیق بررسي عوامل كاهش انگيزه پرسنل یک شركت


دانلود تحقیق بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

عنوان                                                       فهرست مطالب                                                  صفحه                                                                                  

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………5
مبحث اول: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………6
1)بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
2)اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
3) ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
4) پرسشها ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
5)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
6)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
7) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………10
گفتار اول: مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
بند اول: اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
الف) تعریف اعتیاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
ب) انواع اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
ج) نشانه های اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
د) مراحل اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
بند دوم: مواد مخدر………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
الف) تعریف مواد مخدر………………………………………………………………………………………………………………………………………13
ب) انواع موادمخدر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
ج) پیامدهای مصرف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17  
بند سوم: درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
الف)تاریخچه درمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………26
ب)  تعریف درمان………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
ج) مراحل درمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
گفتار دوم: مبانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………33
 بند اول: راههای درمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
بند دوم: شیوه های کاربردی درمان……………………………………………………………………………………………………………………………39

فصل دوم: بررسی کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر………………………………………………………………………..41
مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16………………………………………………………………………………42
مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه……………………………………………………….63
گفتار اول: ساختار فیریکی………………………………………………………………………………………………………………………………….63
گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان……………………………………………………………………………..64
گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری………………………………………………………………………………………………………65
گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج………………………………………………………………………………………68
نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………70
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
پیوست ها و ضمایم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده
وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای  و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.
واژگان کلیدی: اعتیاد – معتاد – کمپ – ماده16قانون مبارزه باموادمخدر – درمان

مقدمه
از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که باید جامعه ی  اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند.
اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و … به گونه ای است که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید.
امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به طور مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما در مقابل سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید.
سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.
به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال 1380 بیش از 54 درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون 2 میلیون نفر است که شامل 1 میلیون و 200 هزار نفر معتاد دائمی و 800 هزار نفر معتاد تفننی است.
از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و … ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم.
در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده باشد. ولی مهم این است که برخی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند.
اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد.
آنچه امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع است که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته شود، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این رابطه ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده است.
از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که اعتیاد درمان پذیر است. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده است. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA  که بیش از 80 درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت حمایت آن صورت می گیرد به این نتیجه رسیده است که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات  تحقیق

 

 

مبحث اول : روش تحقیق
1) بیان موضوع
وابستگی به مواد در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد در کشور ما بار اختلالات سوء مصرف مواد پس از سوانح و حوادث‌، بیماری های قلبی عروقی و افسردگی در رده چهارم طبقه بندی  بیماریها قرار دارد. بار وابستگی به مواد ناشی از مرگ و میر، انتقال اچ ای وی و هپاتیت سی، هزینه های مراقبت، سلامت، هزینه های قضایی، انتظامی و هزینه های کمتر آشکار مثل از هم گسیختگی خانواده و از دست رفتن توانایی مولد بودن است. وابستگی به مواد و سوء مصرف مواد غیر قانونی با مشکلات تندرستی، فقر، خشونت ،رفتار مجرمانه و طرد اجتماعی همراه است. علاوه بر هزینه های مراقبت بهداشتی و سایر هزینه های ناشی از پیامد های سوء مصرف مواد وابستگی به مواد هزینه های اجتماعی متعددی دارد که شامل کاهش توانایی تولید و درآمد خانواده، خشونت، مشکلات امنیتی‌،حوادث ترافیکی و کار بوده و با فساد مالی ارتباط دارد. این هزینه ها منجر به هزینه های سرسام آور اقتصادی و هدر رفتن غیر قابل قبول منابع انسانی می شود.  در طول سالیان اخیر مدل زیستی روانی اجتماعی وابستگی به مواد را مشکل چند وجهی دانسته است که نیاز به تخصص در رشته های مختلف دارد و رویکردی چند وجهی می تواند در علوم بهداشتی برای پژوهش پیشگیری و درمان به کار گرفته شود. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای  سخت گیرانه مصرف کنندگان مواد موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند اعتیاد قابل پیشگیری و قابل درمان است.اما درمان آن ساده نیست. زیرا اعتیاد ابعاد گوناگون دارد و جنبه های مختلف زندگی فرد را مختل می کند. هدف از درمان اعتیاد این است که فرد بتواند مصرف مواد خود را قطع نموده به سبک زندگی عاری از مواد بازگشته و کارکرد خود را در خانواده محل کار و اجتماع بدست آورد. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعا”از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رفته است.
2) اهداف تحقیق
الف) هدف اصلی :
تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین.
ب) اهداف فرعی :
1- تعیین نواقص و معایب موجود در برنامه های درمانی کمپ ماده 16 ق مبارزه.
2- ارائه پیشنهادها و راه های مناسب جهت بهبود روشهای درمانی در کمپ ماده 16 ق مبارزه به مواد مخدر
3) ضرورت تحقیق
سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و خو رفتار یکی از بارزترین آسیب های روانی – اجتماعی است که به راحتی می تواند بنیان زندگی فردی خانوادگی اجتماعی و فرهنگی یک کشور را سست کند و پویایی های انسانی آن را به مخاطره اندازد و امکانات مادی و معنوی آن را تباه سازد. سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختلالی پیچیده است که با ملل و آثار زیستی  اجتماعی و روانی و معنوی همراه است. در هم پیچیدگی عوامل زیستی روانی اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی این گرفتاری و معضل را به یکی از پیچیده ترین مشکلات فردی خانوادگی و اجتماعی تبدیل کرده است. امروز اعتیاد یک مشکل سلامتی و بهداشت عمومی در سرتاسر جهان و در تمام کشور ها محسوب می شود. به ندرت کشوری را در روی زمین می توان پیدا کرد که با مشکل سوء مصرف مواد تغییر دهنده خلق و خو و رفتار درگیر نباشد.طبق آمارهای غیر رسمی دولتی بین 5/1 تا5/2 میلیون نفر از مردم ایران مبتلا به سوء مصرف مواد یا اعتیاد به ان هستند. سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و خوآثار مخرب جسمانی (مثل بیماریهای گوارشی، قلبی،تنفسی، عصبی، ایدز، مجروح شدن و در برخی مواقع مرگ ) روانی ( مثل استرس، اضطراب، دلهره ،افسردگی ،بی قراری، پریشانی و فراموشی) خانوادگی مانند (اختلاف و کشمکش با اعضای خانواده، ارتباط نا سالم با اعضای خانواده، سوء استفاده و تجاوز جنسی، خیانت، دعوا و کتک کاری طلاق و جدایی ) شغلی (تاخیر و غیبت در محل کار، اخراج و بیکاری ) مالی ( مثل بدهکاری، ورشکستگی ،فقر و تنگدستی )اجتماعی ( مانند طرد، انزوا و گوشه گیری، از دست دادن دوستان،بی ارزشی، نداشتن احترام، تنهایی و بی کسی ) اخلاقی (دروغگویی و تهمت و زنا) دارد و باعث ارتکاب خلاف، جرم و جنایت ( مثل تجاوز و سوء استفاده جنسی ،تقلب، دزدی،  رشوه خواری ،کلاهبرداری و قتل ) می شود. سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و خو ورفتار نه تنها افراد را از فعالیت و تولید بهینه کارایی و اقدامات مثبت و سازنده باز می دارد، بلکه باعث از بین بردن نیرو انرژی وقت و منابع و امکانات جامعه در جهت برنامه ریزیها و اقدامات و فعالیتهای مثبت و ثمر بخش می شود. علاوه بر این هزینه های سنگین و سر سام آور بر فرد ،خانواده، موسسات درمانی و بهداشتی برای پیشگیری و درمان و سازمانها و دستگاههای انتظامی و قضایی (برای کشف ،دستگیری، بازیرسی، زندانی کردن و اعمال سایر مجازاتها در مورد تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان )تحمیل می کند.آثار و نتایج منفی زیانبار و مخرب فردی خانوادگی اجتماعی اخلاقی معنوی و فرهنگی و سوء مصرف و اعتیاد به مواد سبب شده تا افراد و خانواده های آنها و مسولان جامعه برای پیشگیری ترک و جلوگیری از بازگشت اقدام کنند واز افراد متخصص مثل روانپزشکان، مشاوران، روانشناسان بالینی و مددکاران اجتماعی یاری بخواهند.در سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته متخصصان بهداشت روانی و موسسات آموزشی و درمانی نظریه ها ،مدلها ،روشها ،راهکارها و فنون مختلفی را در پیشگیری و درمان اعتیاد وجلوگیری از بازگشت پس از ترک اعتیاد ابداع، آزمایش و تجربه کرده اند.

 

 

           

پایان نامه بررسی حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی

پایان نامه بررسی حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


مقدمه:

يكي از عمده ترين مسايل كشورهاي در حال گذار، دگرگوني معاني، ارزش ها و عقايد مشترك حاكم بر اين جوامع است.نتيجه تغيير اين عقايد مشترك كه كاركرد انسجام را در نظام اجتماعي بر عهده دارند ايجاد نوعي چند گونگي و تكثر در لايه هاي زيرين و درون ذهني افراد است. اگرچه تكثر به خودي خود امري نامطلوب محسوب نمي گردد اما مسئله از آنجايي آغاز مي شود كه اين چند گونگي در باورها و عقايد و لايه هاي درون ذهني افراد صورت پذيرد و ديگر هيچ اصل و تعريف واحدي وجود نداشته باشد كه اين باورهاي مختلف حول آن نظام يابند. در اين هنگام است كه جامعه عرصه بروز نگرش‌ها و كنش‌هاي مختلف و متفاوت و حتي گاه متناقض گشته و انسجام و يگانگي نظام اجتماعي دست خوش چالش هاي جدي و مهمي مي گردد.

اصل «حجاب» براي زنان كه در جوامع اسلامي مطرح است از جمله همين ارزش‌ها و عقايدي است كه از ديرباز در جامعه ما وجود داشته و در دوره‌هاي مختلف تاريخي به صورت‌هاي مختلفي بروز و ظهور كرده است.

 

بيان مسئله:

توجه به اخبار روزنامه‌ها و صدا و سيما و همينطور مشاهدات معمولي و روزمره بيانگر اين امر است كه پوشش دختران و زنان ايراني مخصوصاً در دهه‌هاي اخير نسبت به آنچه كه در نسخ ديني موجود است، دچار تحول و دگرگوني شده است؛ هم اكنون نيز اين امر از حيث آنكه به عنوان يكه «مسئله» ياد مي‌شود مورد توجه محافل گوناگوني واقع شده و سعي در چاره جويي براي آن مي شود.

آنچه كه در قرآن به عنوان مهم‌ترين منبع ديني آورده شده صورتي كلي است كه جزئيات آن توسط مفسرين، مراجع و صاحبنظران به گونه‌هاي نسبتاً متفاوتي عملياتي و بيان گرديده است. اگرچه غالب اين تعاريف بر حداقل پوشش (يعني پوشيدگي همه بدن به جز چهره و دستها از مچ به پايين) اتفاق نظر دارند، اما به نظر مي‌رسد در عمل اين تعاريف كمتر در ظاهر افراد ديده مي‌شود.

از آنجايي كه ديدگاه‌ها و نگرش افراد درباره موضوعات مقدمه‌اي بر كنش آنها محسوب مي‌گردد؛ لذا يافتن پاسخ اين پرسش كه افراد جامعه چه تعريفي از واژه «باحجاب» دارند مي‌تواند گام موثري در اين مسير باشد.

حال سوالي كه در اين تحقيق بدان پرداخته خواهد شد اين است كه اولاً : «تعريف تحليلي افراد تا چه ميزان به تعريف اسمي واژه «با حجاب» نزديك است؟

ثانياً: «افراد در عمل تا چه ميزان به تعريف اسمي واژه «باحجاب» نزديك مي شوند؟»

اهميت مسئله:

قدر مسلم تفاوت تعاريف قراردادي و تحليلي افراد از واژه «باحجاب» دو گونه مسئله رابراي ما متصور مي‌سازد:

اول اينكه تعاريف ديني موجود از واژه «باحجاب» همگي قابل اجرا و مناسب بوده اما نظام اجتماعي و فرهنگي جامعه، طي مراحل جامعه‌پذيري افراد به درستي نتوانسته اين تعاريف را در ميان افراد دروني سازد. و يا نظام هنجارساز جامعه داراي عملكرد ضعيفي بوده است به گونه‌اي كه ساير منابع هنجارساز (داخلي يا خارجي) دست به هنجارسازي و ارايه تعاريف جايگزين در اين باره زده‌اند.

دوم اينكه اين تعاريف قراردادي و ديني آن طور كه بايد و شايد مطابق ضرورت‌ها و نيازمندي‌هاي زمان و مكان از متون ديني استخراج نشده و لذا افراد، خود، دست به تغييراتي در اين تعاريف زده‌اند تا آن را با شرايط روز خود منطبق سازند.

هريك از مفروضات بيان شده كه درست باشد نيازمند بكارگيري تدابير مناسب در جهت همسان‌سازي نظام كنش افراد و نظام هنجاري جامعه مي باشد تا شاهد كاهش انسجام و يگانگي در جامعه نباشيم.

اهداف تحقيق:

هدف از انجام اين تحقيق كه با دو روش “اسنادي” و پیمایشی صورت می پذیرد يافتن پاسخ‌هايي مناسب به سوالات تحقيق است. همچنين يافتن اين پاسخ‌ها مي‌تواند ما را در رسيدن، نگاهي واقع بينانه نسبت به بخشي از مسئله اجتماعي «بدحجابي» ياري دهد.

 

تعريف مفاهيم:

تعريف اسمي: تعريف اسمي تعريفي است كه طي آن معني يك واژه به وسيله صفات مشخصي به طور قراردادي تعيين گردد. (رفيع پور، كندوكاو‌ها وپنداشته‌ها)

اين تعاريف قراردادي است و به همين دليل چيزي درباره واقعيت بيان نمي كند و لذا نه درست هستند و نه غلط.‌(همان)

تعريف تحليلي: گاهي لازم است معاني واژه‌هاي مورد استفاده (مثلاً در يك پرسشنامه) را قبلاً بررسي كرده و معاني معمول آن واژه‌ها را در گروه يا جامعه مورد نظر تعيين نمود. اينگونه بررسي و تعيين معاني را “همپل”، «تحليل معني» و اوپ ، «تعريف تحليلي» مي نامد و تفاوت آن با تعريف اسمي در اين است كه تحليل معني يا تعريف تحليلي يك امر قراردادي نيست بلكه يك امر تحقيقي است. يعني به صورت تجربي بررسي مي‌شود كه فلان واژه در بين افراد يك جامعه‌ داراي چه معني يا معاني است و لذا در تعريف تحليلي برعكس تعريف اسمي درباره يك امر واقع (واقعيت) صحبت مي شود. (همان)

تعريف اسمي واژه «با حجاب»: دکتر مطهری در کتاب حجاب خود پس از بررسی آیات و روایات و تفاسیر گوناگون به این تعریف می رسد: «براي زن پوشانيدن چهره و دست‌ها تا مچ واجب نيست. حتي آشكار بودن آرايش‌هاي عادي و معمولي كه در اين قسمت‌ها وجود دارد نظير سورمه و خضاب كه معمولاً زن از آنها خالي نيست و پاك كردن آنها يك عمل فوق‌العاده به شمار مي‌رود نيز مانعي ندارد». پس «با حجاب» بودن يعني مطابقت با اين ويژگي‌ها.

تعريف تحليلي واژه «با حجاب» : اين تعريف شامل آن تعريفي مي‌شود كه افراد جامعه آماري به صورت نظري آن را عنوان مي كنند و همينطور در عمل آن را انجام مي‌دهند.

 

پایان نامه بررسي توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين

پایان نامه بررسي توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چكيده

امروزه رعايت حقوق متهمين يكي از مباحث بسيار مهم حقوق شهروندي است. حفظ حقوق متهمين ارتباط تنگاتنگي با اقدامات و تصميمات ضابطين دارد. اين مهم  وقتي تحقق مي¬يابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافيت لازم را داشته باشد ثانياً نسبت به اجراي آن برنامه¬ريزي و نظارت لازم صورت گيرد. در اين راستا ضابطين نيز بايد نسبت به مسائل قانوني و رعايت حقوق متهمين و مجازات نقض آنها آگاهي کافي داشته و در اجراي آن دقت لازم را نمايند. محقق در اين پژوهش كه از نوع كاربردي و با استفاده از روش” كتابخانه اي- اسنادي” اطلاعات لازم را گردآوري نموده، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي گردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني در نظر بگيرند. هدف اين پژوهش بررسي و ارائه راهكار هاي لازم جهت توانمند سازي ضابطين به منظور رعايت حقوق متهمين مي باشد. در اين پژوهش موضوعات جزء به جزء توصيف و تشريح گرديده و ضمن بررسي وضعيت موجود، ميزان توانمندي ضابطين در رعايت حقوق متهمين با گردآوري اطلاعات از مجموعه قوانين موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران و نيز آيين¬نامه ها و دستورالعمل¬هاي قانوني و همچنين مطالعه ميداني صدها پرونده متشکله توسط ضابطين در كلانتري و پاسگاه¬هاي سراسر کشور با همكاري و همراهي كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته است .

واژگان كليدي: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندي، توانمندسازي

 

 

فهرست مطالب
عنوان         صفحه
فصل اول کلیات پژوهش    1
مقدمه    2
طرح مساله    4
اهميت موضوع    5
اهداف  پژوهش    5
اهدف اصلي    5
اهداف فرعي    5
فرضيه هاي تحقيق    6
سؤالات پژوهش    6
سؤال اصلي    6
سؤال هاي فرعي    6
قلمرو تحقيق    6
تعاريف نظري و عملياتي واژگان تخصصي    7
الف)حقوق    7
ب) شهروند    7
ج) متهم    7
د)ضابط    8
پليس    8
هـ) توانمند سازي    9
خلاصه فصل اول    10
فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش    11
مقدمه    12
مباني نظري و ادبيات پژوهش    12
الف- تاريخچه ضابطين در ايران ( دوره ناصري تا پايان دوره پهلوي )    12
ب- تاريخچه ضابطين در جمهوري اسلامي ايران    14
نگاهي به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ايران    15
حقوق متهم از نگاه منشور كوروش    15
حقوق متهم از نگاه اعلاميه جهاني حقوق بشر    16
حقوق متهم از نگاه اسلام    18
حقوق متهم در ايران (دوره ناصري تا پايان دوره پهلوي)    27
حقوق متهم در جمهوري اسلامي ايران    29
متن مستندات قانوني    33
الف: قانون اساسي    33
ب: قانون مجازات اسلامي    34
ج: قانون آئين دادرسي كيفري    36
د : قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي    36
كشف جرم و حقوق متهم :    38
1-كشف جرم    38
2- تحقيقات مقدماتي    38
3- حفظ آثار و دلايل جرم    39
الف)آثار و دلايل منقول جرم    39
ب) آثار و دلايل غير منقول جرم    39
ج) آثار و دلايل بينابين جرم    40
4-جلوگيري از فرار متهم و مخفي شدن متهم    40
5- ابلاغ اوراق  و اجراي احكام قضايي    40
6- اجراي تصميمات و دستورات قضايي    41
حقوق متهم و مجازات هاي قانوني نقض آن    41
حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها    41
مجازات هاي قانوني در نقض حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها    42
حقوق متهم در احضار و دستگيري ها    43
مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگيري ها    44
حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق    45
مجازات نقض حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق    45
حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت    48
مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت    48
انواع بدرقه متهم، تهديدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در اين خصوص    49
الف – انواع بدرقه    49
ب- تهديدها هنگام بدرقه متهم    49
ج – حقوق متهم هنگام بدرقه    50
توانمند سازي    51
توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشي    52
اهمیت و ضرورت توانمندسازی    54
علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی    55
مهمترین محرک های دروني توانمند سازي    55
مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازي    57
رویکرد های توانمند سازی    58
رویکرد مکانیکی    58
جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان    59
موانع  توانمند سازی کارکنان    60
موانع ساختاری    60
موانع رفتاری    60
موانع محیطی    61
ابعاد توانمند سازی    61
پیامدهای توانمند سازی    62
الف: پیامد های نگرشی    62
ب:پیامد های رفتاری    63
شايستگي رهبران توانمندسازي    65
راهبرد هاي توانمندسازي    65
در يك كلام توانمندسازی فرایندی است که در آن    65
سوابق پژوهشي    66
عناوين ساير پايان نامه هاي نزديك به موضوع پژوهش    68
چارچوب نظري    69
الف – مدل مفهومي    69
ب- مدل تحليلي ( عملياتي‌ )    70
خلاصه فصل دوم    71
فصل سوم روش تحقیق    72
مقدمه    73
نوع پژوهش    73
روش پژوهش    73
جامعه آماري    73
معرفي جامعه نمونه    73
قلمرو زماني و مكاني پژوهش    73
روایی (اعتبار) ابزار سنجش    74
پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش    74
روش تحليل داده ها    75
الف- استنادي    75
ب- تحليلي    75
ج- استنباطي    75
خلاصه فصل سوم    76
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها    77
مقدمه    78
تجزيه و تحليل موضوع های تحقيق    78
تعريف لغوي مجرم    78
تعريف اصطلاحي مجرم    78
عناصر تشكيل دهنده جرم    80
1- عنصر مادي جرم    80
2-عنصر قانوني    81
3-عنصر معنوی جرم    81
ضابطين و وظايف آنان    81
وظايف ضابطين عام    81
محدوديت هاي ضابطين    82
الف) محدويت هاي دائمي    82
ب- محدوديت هاي موقتي    84
1 – مردم (جامعه)    85
2 – سلسله مراتب    85
3- مقام قضايي    85
4- متهم    87
خلاصه فصل چهارم    88
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها    89
مقدمه    90
پاسخ به سؤالات تحقيق    90
سوال اصلی    90
1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان    90
2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان    90
3- روحیات و تعلق سازمانی    91
توجه به آثار و نتايج مثبت كار    92
آثار خستگي ناپذيري، جديت و پشتكار    92
4- اعتماد، صمیمیت و صداقت    93
5-تشخیص و قدردانی    94
6-مشارکت و کارگروهی    94
7- ارتباطات    95
8- محیط‌کاری    96
9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری    96
10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی    96
سوالات فرعی    98
1- اصولا متهمين در حقوق موضوعه ايران داراي چه حق و امتيازي هستند؟    98
تكاليف ضابطين در مرحله دستگيري و بازجويي متهم    98
جرايم مشهود    98
وظايف و تكاليف مأموران پليس در جرايم مشهود    99
جرايم غير مشهود    100
بازجويي    101
عمل وفق قانون    101
حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه    101
عدم مدخله درحريم خصوصي افراد    102
رعايت قانوني بودن توقيف    102
ممنوعیت اقرار اجباری    103
2- چرا بايد براي متهمين حقوقي قائل شويم؟    104
3- نقض حقوق متهمين توسط ضابطين چه مجازات هاي قانوني را در پي خواهد داشت؟    105
4- نقش و وظايف ضابطين در مقام ضابط دادگستري و وظايف سازماني چگونه قابل تبيين است؟    105
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوايدي براي سازمان و ضابطين دارد؟    106
فوايد توانمند سازي    106
سطوح توانمندسازي    106
1 – توانمندسازی سازماني    106
1/1 -اصلاح ساختار و سازمان    107
2/1 –كمبود امكانات و تجهيزات    108
3/1 -تحت نظرگاههاي كوپ    108
2- توانمندسازی فردی    110
1/2-  مهارتهای حل مسئله    110
اهم موضوعات آموزشي    110
2/2 – مهارتهای پشتيبانی و تجهيز منابع    112
محدوديت هاي تحقيق    112
پيشنهادها    113
1- تاسيس دانشكده حقوق در دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا    113
2- ايجاد و راه اندازی دادسراي مجازی در سامانه    114
3- تدوين قانون مسئوليت بزه ديده در وقوع جرايم    114
4- تقسيم بندي متهمين بر اساس نوع اتهام (براي نگهداري و بدرقه)    115
خلاصه فصل پنجم    117
فهرست منابع    118
منابع فارسي    118
منابع لاتين    121

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
اي مردم، ما همه افراد نوع شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را قبيله هاي بزرگ و كوچك قرار داديم تا همديگر را بشناسيد -پس در ميان شما برتري نژادي نيست-  بلكه مسلماً گرامي¬ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست( حجرات ، آيه 13).
از زمان تشكيل جوامع انساني و ارتباط آنها با يكديگر، ضرورت تدوين قوانين و مقرراتي كه ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشكنان و متجاوزين به حقوق ديگران باشد در ذهن حاكمان و انديشمندان شكل گرفت. با مطالعه تاريخ، شاهد فراز و نشيب¬هاي زيادي در تدوين قوانين و مقررات مذكور مي باشيم. روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می¬کردند، اصل برائت در برابر اصل محکومیت بسيار كم رنگ و بعضا به حساب نمي¬آمد. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محکمه¬ای که تنها شاهدش خود متهم بود و مي-بايد بی گناهی خود را ثابت می¬کرد، در غير اين صورت مجازات و كيفر در انتظارش بود.
اما انسان بر حسب فطرت عدالت جوی خود، جستجوگری بود که تشنه لب به دنبال اين اکسیر ارزشمند می¬گشت. انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش¬ها بود؛ انقلابی که انسان¬ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف، وسیله را توجیه نکند و زمان آن رسید که اصل برائت شكوفا گردد و برای خود در اندیشه¬های انسان جا باز کند. شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمین¬هايي ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خويش برسند. همانگونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است» (هاشمي، سيد محمد ،89:1383).
تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی¬هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت¬ها موظف¬اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام هاي حقوقي دنيا متهم همانند شاکي داراي حقوقي است چرا که هدف قانونگذار اين است که ريشه جرم را حتي الامكان بخشکاند(همان).
متهم نیز یکی از افراد جامعه است و از نگاه جامعه شناسان کسی است که گمان می¬رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد .متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه¬های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند. برخورد مناسب دستگاه عدالت بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت¬های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌مي‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب مي‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از اهم وظايف دستگاه قضایی است.
در واقع، قوانين آيين دادرسي كيفري، وقتي از ارزش و اعتبار كافي برخوردار است كه بتواند بين دو حق، يعني حق جامعه كه از جرم متضرر شده از يك سو و حق انساني كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگر تعادل ايجاد كند. به همين منظور، شكنجه و آزار و اِعمال مجازاتهاي غيرانساني براي اخذ اقرار، دستگيري و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفي از جمله اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت، رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداري از تضمين¬هاي دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصيت انساني متهمان و لزوم جبران زيان¬هاي وارده بر بازداشت شدگان بي¬گناه نيز بايد در اين مرحله از دادرسي رعايت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فراملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدي جدی قرار داده است (همان).

 

طرح مساله
 از آنجا كه اكثر جوامع بشري و به ويژه ايران اسلامي روز به روز در حال پيشرفت و ترقي هستند، با الطبع حفظ ارزش¬هاي انساني و رعايت حقوق آنان در هر مقام، درجه و منصبي كه باشند در اين مسير بيش از پيش لازم و ضروري است و اين مهم تنها در سايه استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي در جامعه محقق خواهد شد. بنابراين با عنايت به اينكه امروزه مشكلات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و… جامعه را بيش از پيش با چالش روبرو ساخته است، عده¬اي افراد سودجو نيز تحت هر عنواني (سرقت، نزاع و درگيري، شرارت و…) با ايجاد ناامني و عدم رعايت حقوق شهروندان موجبات سلب آسايش افراد جامعه را فراهم نموده تا به مقاصد غير انساني خود برسند. اين در حالي است كه اگرچه متهمان و مجرمان آسايش عمومي جامعه را مختل نموده و به حقوق ساير شهروندان متعرض شده اند اما قانون گذار ضمن برخورد قاطع و مجازات آنها بعد از مراحل دادرسي در ابتدا از نگاه كرامت و شرافت انساني به آنان مي¬نگرد و به حقوق آنان در تمام مراحل رسيدگي به پرونده از دستگيري تا صدور حكم توجه ويژه¬اي دارد.
نگارنده در اين تحقيق با عنايت به بازرسي¬هاي ميداني و مطالعات انجام گرفته بر نحوه اقدامات ضابطين عام دادگستري، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق متهمان در زمان دستگيري، تحت نظر بودن، بدرقه و به طور كلي در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي¬گردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون¬گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني و ملاحظات در نظرگرفته شده در اين زمينه بنمايند. اين مهم مستلزم توانمند نمودن ضابطان با ارائه آموزش¬هاي لازم از قبيل تعالي رفتار سازماني، دوره هاي ويژه رعايت حقوق شهروندي و قانوني متهمان بوده كه در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز بطور ويژه به آن پرداخته و موضوعات مهمي را در جهت رعايت حقوق بزه¬ديدگان و متهمين در تمام مراحل دادرسي در نظرگرفته است. حال محقق در اين پژوهش به دنبال ارائه راهكارهاي لازم و قانوني در راستاي توانمندسازي ضابطين براي رعايت حقوق متهمين مي باشد.

اهميت موضوع
از منظر قانوني و حقوقي؛ متهم كسي است كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به وي محرز نشده است او برخي از هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اتهام چنین فردی بايد برابر قوانين و مقررات در مراجع ذي¬صلاح مورد رسيدگي و حكم لازم صادر گردد. با توجه به نقش ضابطين در پيشگيري و مقابله با جرائم و دستگيري مجرمين و همچنين قوانين شرع مقدس اسلام كه حقوقي را براي متهم در مراحل:
  1- بازرسي و تفتيش   2- احضار و دستگيري   3- بازجويي و تحقيق  4 – نگهداري و بازداشت   5- بدرقه
در نظر گرفته است. و همچنين بررسي گزارشات واصله به مبادي ذي¬ربط و بازديدهاي ميداني نگارنده و مطالعه پرونده¬هاي متشكله قضايي (تحقيقات مقدماتي، بازجويي و تحقيقات نهايي)، توانمندسازي ضابطين مي¬تواند تاثير قابل توجهي در صيانت آنان، اجراي قوانين و مقررات مربوط به رعايت حقوق متهمين و شهروندي داشته باشد.
اهداف  پژوهش
اهداف به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم مي شوند :
اهدف اصلي
تبيين نقش و آثار توانمندسازي ضابطين در جهت رعايت حقوق متهمين.
اهداف فرعي
1- بررسي و  تبيين حقوق  قانوني متهمين در موقعيت¬هاي مختلف.
2- بررسي و تبيين وظايف ضابطين در جهت رعايت حقوق متهمين.
3- بررسي و تبيين مجازات¬هاي قانوني عدم رعايت حقوق متهمين.
فرضيه هاي تحقيق
در پژوهش¬هايي كه جنبه توصيفي دارند و از مباني تئوري كافي برخوردار هستند. محقق به جاي فرضيه سوال مطرح و از طريق پاسخ به سوال¬ها آزمون مي¬كند.
سؤالات پژوهش
در اين تحقيق مهمترين پرسش¬هاي اصلي و فرعي كه به ذهن متبادر مي¬شوند عبارتند از :
سؤال اصلي
راهكارهاي توانمندسازي ضابطين براي رعايت حقوق متهمين كدامند؟
سؤال هاي فرعي
1- اصولاً متهمين در حقوق موضوعه ايران داراي چه حق و امتيازي هستند؟
2- چرا بايد براي متهمين حقوقي قائل شويم؟
3- نقض حقوق متهمين توسط ضابطين چه مجازات¬هاي قانوني را در پي خواهد داشت؟
4- نقش و وظايف ضابطين در مقام ضابط دادگستري و وظايف سازماني چگونه قابل تبيين است؟
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوايدي براي سازمان و ضابطين دارد؟
قلمرو تحقيق
از اواخر سال 92 موضوع تحقيق شروع و قلمرو مكاني آن، دادسراها، دادگاه¬ها، تحت نظرگاه¬ها، بازداشتگاه¬ها، زندان، نيروي انتظامي و مكان¬هايي كه ضابطين با آنها سرو كار دارند را در بر مي-گيرد.

تعاريف نظري و عملياتي واژگان تخصصي
الف)حقوق
در معاني ذيل بكار مي رود:
الف- جمع حق به معني حق جزيي و حق كلي است. اين اصطلاح در فقه و در حقوق جديد كشور بكار رفته است.
ب- به معني علمي كه از قوانين موضوعه بحث مي كند.
ج- در رشته حقوق اداري به معني اجرت كار كارمند دولت است. گاهي به غلط حقوقات هم استعمال شده است. درهمين معني “مواجب” و ” وظيفه” نيز قبلاً گفته مي¬شد.
د- حقوق به غلط در مقابل جزا بكار رفته و مي¬رود، با اينكه حقوق شامل دو رشته جزايي و مدني است (جعفري لنگرودي،230:1387).
ب) شهروند
ريشه شهروند  از واژه لاتين سيويتاس  است. اين كلمه در زبان لاتين معادل كلمه پليس   و در زبان يوناني به معناي شهر است (رجبي ، 1388 : 30).
در فرهنگ لغت فارسي، كلمه شهروند تعريف نشده است. فقط در فرهنگ¬هاي دو زبانه (فرهنگ لغت حييم و آريان¬پور) كلمه شهروند به معني بومي، شهري، اهل شهر، تابع، رعيت و شهرنشيني كه از خدمت لشكري و شهرباني آزاد باشد تعريف شده است.
ج) متهم
كسي كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است(جعفري لنگرودي، 1387 :230).
د)ضابط
درمعناي لغوي ضابط از ريشه ضبط گرفته شده و در لغت به معناي نگاه دارنده، حفظ كننده، حاكم، والي، قائد، مفتش و آنكه شهري را از جانب سلطان اداره مي¬كند، مي¬باشد. بنابراين ضابط كسي است كه اختيارات زيادي در ابعاد مختلف اعم از امور اجرايي و مالي دارد و حافظ امنيت و رفاه و نظم محل خدمت خود مي باشد (رضوي، 1388: 38).
برابر ماده 365 به بعد قانون تشكيل ايالات و ولايات مصوب 1325 قمري؛ بلوك را به چند ناحيه تقسيم كرده و براي هر ناحيه اداره¬اي به¬ عنوان اداره ناحيتي تاسيس و رئيس آن اداره كه نماينده وزارت كشور در آن ناحيه بود را ضابط يا مباشر مي‌گفتند كه به تصويب نايب الحكومه بلوك و امضاي حاكم ولايت به سمت خود منصوب مي¬شد و كد خدايان دهات تابع او بودند و حفظ امنيت و رفاه و نظم ناحيه ها به عهده ضابطان بود ( جعفري لنگرودي، 1387 :413 ).
در معناي اصطلاحي ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع¬آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون عمل مي‌كنند (ماده 28 قانون آ.د.ك، مصوب  4/12/1392: 5)

 

 

دانلود پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

دانلود پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکيده
يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند.
ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند.
محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بي‏ثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي باعث ناامنی محيط سرمايه‏گذاري شده، در نتيجه عدم استقبال سرمايه‌گذار خارجي را در بر دارد.
براي تسهيل شرايط موجود به‌منظور ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري است تا دولت‌هاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم را بدهند.
امروزه درصد قابل ملاحظه‌اي از معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري حاوي شرط التزام برای تضمين شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري به‌منظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران، يکي از راه‌هايي است که سرمايه‌گذاران با توسل به آن تا حدودي از اعمال حاکميت دولت‌ها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد مي‌شوند.
براي کارآمدي نظام سرمايه‌گذاري خارجي، توافق و تعامل کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه و يا کمتر توسعه‌يافته با در نظر گرفتن کليه ملاحظات اقتصادي و حقوقي توأم با تأمين يک فضاي سياسي مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ يک راهکار جهاني ضروري است. کشورهاي سرمايه‌پذير به‌عنوان ابزار توسعه، مي‌توانند نقش مؤثري را در تأمين بستر مناسب و مطمئن ايفا کنند. براي تحقق چنين امري، دولت‌ها نيازمند ديپلماسي قدرتمند توأم با درايت و سياست اقتصادي شفاف هستند.
از طرفي اعتمادسازي مؤثر و سازنده در جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز نيازمند تجديدنظر و تغيير رويه و ديدگاه‌ها در بسياري از زمينه‌هاي موجود و مطرح در کشور ميزبان است، به‌ويژه آن‌که در کشوري، عمده صنايع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمينه اين صنايع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
 
فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل اول : مباني حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي    13
مقدمه    14
مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بين‌المللی    15
گفتار اول: حقوق بين‌الملل عرفي    16
گفتار دوم: اسناد بين‌المللی    17
مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌اي و ملی    19
گفتار اول: اسناد منطقه‌اي    20
گفتار دوم: اسناد ملی    22
فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايه‌گذاری خارجی    24
مقدمه    25
مبحث اول: معاهدات بين‌المللي    25
گفتار اول: معاهدات چندجانبه    27
گفتار دوم: معاهدات دوجانبه    35
گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه    40
مبحث دوم: نهادهای بين‌المللی    41
گفتار اول: مرکز بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايکسيد)    42
گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (ميگا)    51
فصل سوم : راهکارهاي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي    56
مقدمه    57
مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايه‌گذار خارجي در حقوق بين‌الملل    58
گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان    59
گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بين‌الملل عمومي    64
مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعه‌يافته در حمايت از سرمايه‌گذاران    69
گفتار اول: شرط ثبات    70
گفتار دوم: شرط التزام    89
نتيجهگيري و پيشنهادها    119
منابع    126
    

 
مقدمه
رشد و توسعه پايدار اوضاع اقتصادي نيازمند تأمين اعتبار است. يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. از يک‌سو دولت ميزبان با جذب سرمايه خارجي، اقتصاد داخلي را شکوفا مي‌سازد و از سويي سرمايه‌گذار به‌دنبال مکاني امن و در صدد بهره‌جويي از فرصت‌هايي با بازده بيش‌تر براي سرمايه‌گذاري است.
تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند. چنانچه تضمينات لازم در حمايت از سرمايه‌گذاري، مبنايي حقوقي داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف يا تعرض، از طريق اعمال قانون، مي‌توان نگراني‌هاي موجود را برطرف کرد و يا به حداقل رساند.
گاهي سايه انحصارها و اقتدارها بر تصميم‌هاي سياسي و اقتصادي حاکمان، منجر به تصويب قوانين و مقرراتي مي‌شود که مسير جذب سرمايه‌گذاري را دشوار و تضعيف مي‌کند. با وجود اين‌که در سياست‌ها و استراتژي‌ هاي دولت‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري، از تشويق و حمايت سخن گفته مي‌شود، قوانين و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمايه‌گذاران عمده را مجاز مي‌شمارد و به اهرم‌هاي سياسي اجازه مي‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمايه‌گذاران تصميم‌هاي متفاوتي اتخاذ کنند. ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. طرح‌هاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها طي اجرا با تغييرات شديد مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي‌برد. در اين کشورها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدوديت‌هاي بيشتري را ايجاد مي‌کنند. همين امر براي سرمايه‌گذاران خارجي، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شايد بيگانه‌اند، اثر منفي دارد. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند. تغيير بي‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها يکي از عوامل عمده فقدان «امنيت اقتصادي» است که با رفتارها، تصميم‌هاي مغاير و ناهماهنگ، قانون‌گريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات همراه مي‌شود و يک نوع عدم اطمينان و بي‌اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي‌انگيزد.
بند اول: بيان و تعريف مسأله
محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بي‏ثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي موجب ناامنی محيط سرمايه‏گذاري و در نتيجه عدم استقبال سرمايه‌گذار خارجي را می شود.
براي تسهيل شرايط موجود به‌منظور ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري است تا دولت‌هاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم را بدهند.
اينكه سرمايه‏گذاران خارجي اطمينان حاصل کنند در مقابل خطر ملي شدن و سلب مالكيت مصون خواهند بود يا خير؟ قابل تامل است و از اين جهت تغييرات قانوني و ساختاري در نظام اقتصادي و بعضاً سياسي ضروري مي‏باشد.
برداشت نگارنده از تضمين، ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات براي سرمايه سرمايه‌گذار در مقابل خطرات احتمالي از سوي دولت ميزبان است. در دهه‌هاي اخير حمايت و تضمين از سرمايه خارجي با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهاي بين‌المللي و هم در قالب معاهدات بين‌المللي صورت گرفته است.
گسترش انعقاد چنين توافقاتی، نشان‌دهنده اهميت آن در نزد جامعه بين‌المللي است و فلسفه انعقاد، تعهد به حمايت از سرمايه‌اي است كه بر اساس آن معاهده، جذب مي‌شود. اگرچه معاهده جريان دو طرفه سرمايه‌گذاري ميان كشورهاي عضو را مطمح نظر دارد، اما در عمل نشان داد حامي سرمايه‌گذار است.

 

 

           

پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 

چكيده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه    4
2-1 بیان مسئله    6
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق    8
4-1 اهداف تحقیق    9
5-1 چارچوب نظری تحقیق    9
6-1 فرضیه های تحقیق    12
7-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات    13
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    15
2-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول:    16
1-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه:    16
2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار    18
3-2-2-پژوهش بال و براون    19
4-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون    20
5-2-2 ضریب واکنش سود    22
3-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره:    25
1-3-2 مفاهیم سود در حسابداری:    25
2-3-2 روش های پیش بینی سود:    27
3-3-2 مدل باکس- جنکینز:    28
4-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز:    28
5-3-2 مدل گام زدن تصادفی:    29
4-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره    30
1-4-2 بازده    30
2-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران    30
3-4-2 بازده مورد انتظار    34
4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو    34
5-4-2 بازده غیرعادی سهام    36
5-4-2 تئوری بازار کارآ    40
6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی    40
7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ    41
8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ    41
9-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟    42
10-4-2 درجات کارایی    42
5-2-بخش چهارم ریسک  عدم پرداخت:    43
1-5-2 ماهیت ریسک:    43
2-5-2 ریسک چیست؟    43
3-5-2 انواع ریسک    44
4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول)    45
5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت:    45
6-2بخش پنجم پیشینه تحقیق    50
1-6-2 تحقیقات خارجی    50
2-6-2 تحقیقات داخلی    60
7-2 خلاصه فصل    62
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه    65
2-3 روش تحقیق    65
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری    66
4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق:    67
5-3 متغیرهای مدل    68
6-3 قلمرو تحقیق    72
7-3 روش های جمع اوری اطلاعات    73
8-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات    73
1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی    73
9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش    78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏    81
2-4  شاخص های توصیفی متغیرها    81
3-4  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق    84
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:    84
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود    85
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول:    85
2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی دوم    90
3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم    97
4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم    99
5-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی پنجم    101
6-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی ششم    102
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه    108
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها    109
1-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول    109
2-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم    109
3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم    110
4-2-5 نتايج فرضیه اصلی چهارم    111
5-2-5 نتايج فرضیه اصلی پنجم    111
6-2-5 نتايج فرضیه اصلی ششم    112
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق    112
4-5 پیشنهادها    113
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش    113
2-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی    113
5-5 محدودیت های تحقیق    114
پیوست ها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري    116
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    121
منابع لاتین:    122
منابع اینترنتی:    125
چکیده انگلیسی:    126

 

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود    11
جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود    25
جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن    49
جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای    56
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)    82
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق    85
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR)    86
جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره    87
جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره    88
جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی    91
جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی    92
جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی    93
جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی  تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک    95
جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2    96
جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3    98
جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4    100

جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5    101
جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5    103
جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل    104
جدول(16-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه به روش Enter    105
        

نمودار (1-2 ) همبستگی کاملاً منفی    35
نمودار (2-2) همبستگی کاملاً مثبت    35
نمودار (3-2 ) همبستگی صفر و عدم همبستگی    36
نمودار (4-2 ) انواع ریسک    44
نمودار (1-3) مدل تحلیلی تحقیق    67
نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره    89
نمودار (2-4) خط و معادله رگرسیون    90
نمودار (3-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون    94
 
چكيده:
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در اين پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی  تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS   و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات  دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات  بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود مطرح گردید .
طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.
 

 

 

 

 

 

فصل اول
كليات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به طور کلی در مورد وضعیت شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند است.
 اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی  نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی شد و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه  تغییری درحجم معاملات و قیمت ها وجود نداشت. اطلاعاتی سودمند هستند که باعث تغییر در  عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند.
به علاوه ، میزان و درجه مفید بودن اطلاعات، می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و یا قیمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گیری شود. این معادل سازی سودمندی محتوای اطلاعات ، منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم نامیده می شود.
منظر اطلاعاتی توسط اکثر هیات های تدوین استاندارد پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران خواهان پیش بینی بازدهی آینده سهام توسط خودشان هستند ( به جای اینکه حسابداران برای آنها این کار را بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند) و از این منظر ، سرمایه گذاران حریصانه همه اطلاعات سودمند را می بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقیقات تجربی بر سودمندی حد اقل برخی از اطلاعات حسابداری دلالت داشته اند. علاوه بر این ، رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند راهنمایی برای حسابداران جهت تعیین اطلاعات سودمند ( از طریق تعیین میزان واکنش بازار) باشد.
منظر اطلاعاتی ، سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی است  که مسئولیت فردی برای پیش بینی آینده عملیاتی شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد فرض می کند که بازار اوراق بهادار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی ، که شامل صورت های مالی نیزهست، واکنش نشان می دهد. البته زمانی که سودمندی را با حد و اندازه تغییر قیمت اوراق معادل می سازیم باید مراقب باشیم. حسابداران بهتر است که تصمیمات خود را در خصوص محتوای صورت های مالی  را بر اساس واکنش بازار به آن قرار دهند. اما این موضوع لزوما بدین معنی نیست که جامعه هم برایش بهتر باشد. اطلاعات یک کالای بسیار پیچیده است و ارزش های خصوصی و عمومی(اجتماعی) آن، یکسان نیست. یکی از علل آن هزینه اطلاعات است. زیرا استفاده کنندگان از صورت های مالی ، به طور مستقیم  هزینه آن را نمی پردازند. بنابر این آنها ممکن است اطلاعاتی را سودمند بیابند، که به جای افزایش سودمندی جامعه، هزینه بیشتری را بر جامعه تحمیل نماید.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

 

 

           

دانلود پایان نامه بررسی طواری رسیدگی از طریق داوری

دانلود پایان نامه بررسی طواری رسیدگی از طریق داوری

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .

 

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی
1-1-گفتار اول:نهاد داوری………………………………………………………………………………11
1-1-1-بند اول:ضرورت توجه به نهاد داوری…………………………………………………………………………11
1-1-2-بند دوم: پیشینه قانون گذاری…………………………………………………………………………………..12
1-1-3-بند سوم:مفهوم شناسی داوری…………………………………………………………………………………..16
1-1-4-بند چهارم:مقایسه داوری از نهاد های مشابه………………………………………………………………….21
1-1-5-بند پنجم:موافقت نامه داوری…………………………………………………………………………………..47
1-1-6-بندششم:اوصاف موافقت نامه داوری………………………………………………………………………….50
1-2-گفتار دوم:مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن………………………………………………56
1-2-1-بنداول:مفهوم شناسی ایراد و انواع ان……………………………………………………………………….56
1-2-2-بند دوم:مهلت طرح ایرادات……………………………………………………………………………………62
1-2-3-بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد………………………………………………………………..63
1-2-4-بند چهارم:اعاده داوری…………………………………………………………………………………………65
1-3-گفتار سوم:مفهوم طواری و قواعد عمومی ان………………………………………………69
فصل دوم :ایرادات ناظر بر جریان داوری
2-1-گفتار اول:ایرادات ناظر بر نهاد رسیدگی کننده…………………………………………….77
2-1-1-بند اول:ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری……………………………………………………………………77
الف
2-1-2-بند دوم:ایراد خروج داور از حدود صلاحیت…………………………………………………………..86
2-1-3-بند سوم:ایراد امر مطروحه……………………………………………………………………………………99
2-2-گفتار دوم:ایرادات ناظر بر طرفین داوری………………………………………………..101
2-2-1-بند اول:ایراد عدم اهلیت…………………………………………………………………………………..101
2-2-2-بند دوم:ایراد عدم احراز سمت……………………………………………………………………………106
2-2-3-بند سوم:ایراد بی نفعی و ذینفع نبودن…………………………………………………………………..110
2-3-گفتار سوم:ایرادات ناظر بر خود دعوا……………………………………………………..111
2-3-1-بند اول:ایراد ناظر بر سابقه طرح دعوا(امر مختومه)………………………………………………….111
2-3-2-بند دوم:ایراد به موضوع دعوا(فقدان اثر قانونی و مشروعیت)…………………………………….115
2-3-3-بند سوم: ایراد عدم جزمیت………………………………………………………………………………..119
2-4-گفتار چهارم:ایرادات مختص داوری……………………………………………………….121
2-4-1-بند اول:ایراد اتمام مهلت داوری…………………………………………………………………………121
2-4-2-بند دوم:ایرادبه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری………………………………………………….122
2-4-3-بند سوم:ایراد تامین دعوای واهی در داوری…………………………………………………………123
فصل سوم:طواری رسیدگی
3-1-گفتار اول:دعاوی طاری………………………………………………………………………131
3-1-1-بند اول:دعوای اضافی……………………………………………………………………………………..132
3-1-2-بند دوم:دعوای متقابل……………………………………………………………………………………..136
3-1-3-بند سوم:دعوای ورود ثالث……………………………………………………………………………….140
3-1-4-بند چهارم:دعوای جلب ثالث……………………………………………………………………………156
ب
3-2-گفتار دوم:طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داور………………………………159
3-2-1-بند اول:کشف یا طرح مسایل خارج از حدود صلاحیت………………………………………..169
3-2-2-بند دوم:ادعای جعل و تزویر در سند………………………………………………………………..162
3-2-3-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی………………………………………………………..164
3-3-گفتار سوم:زوال داوری……………………………………………………………………167
3-3-1-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری…………………………………………………………………167
3-3-2-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین…………………………………………………………………169
3-3-3-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور……………………………………….172
3-3-4-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری………………………………………..174
3-3-5-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور……………………………………………………………174
3-3-6-بند ششم :زوال دعوا………………………………………………………………………………………175
3-3-7-بند هفتم:انتفای موضوع داوری………………………………………………………………………..176
3-3-8-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا …………………………………………………………………………177
3-3-9-بند نهم:عزل داور………………………………………………………………………………………….178
3-3-10-بند دهم:صدور رای توسط داور……………………………………………………………………..178

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………….180
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………….184
189….……………..……………………………………………………………………….Abstract

ج

چکیده:
به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.
ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا  ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده 84 در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.
دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.
از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل  می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.
کلمات کلیدی:    
داوری-داور-ایرادات داوری-دعاوی طاری-توقیف داوری-زوال داوری
مقدمه
بیان مساله:
در ابتدا در رابطه با رفع ابهام از موضوع تحقیق و واضح تر شدن مساله اشاره کنم که این موضوع از فهرست کتاب حقوق داوری های داخلی از دکتر عباس کریمی انتخاب شده است(کریمی،92)به بیانی بهتر این موضوع تحت عنوان طواری رسیدگی که در امر داوری امکان تحقق دارد مطرح می شود ؛طواری رسیدگی در امر داوری ،معنایی عام را شامل می شود که دعاوی طاری به معنای خاص (ماده 17 ق ا د م)و مبحث ایرادات(ماده84 ق ا د م )را در بر می گیرد . از جهت دیگر این مفهوم مواردی را در بر دارد که موجبات وقفه در جریان رسیدگی اعم از دائمی و موقت را فراهم می اورد ،موارد وقفه دائمی جریان داوری مثل (زوال داوری) و موارد وقفه موقت داوری مثل (توقیف جریان داوری )
اشاره کنیم که یکی از معضلات دستگاه قضایی کشورتراکم دعاوی در دادگاهها است.که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می شود. هزینه های سرسام اوردادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین  قضایی به شمار می رود بنابر این به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری براید.( کریمی،7،1392)
در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگربه تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی پایان نامه می پردازیم,داوری در لغت به معنای شکایت پیش قاضی بردن,تظلم , یکسو کردن مرافعه,حکومت میان مردم,قضاوت و …. می باشد, در لغت نامه دهخدا نیزذیل این واژه امده عمل داور,قضا,حکومت, حکمیت ,حکم میان دو خصم و….( دهخدا، 1361،277)
اما از نظر اصطلاحی  تعریفی که جامع تر باشد و بتواند همه ی زوایای ان را در بر بگیرد بدین مضمون است،
در بند الف از ماده1قانون تجارت بین المللی ایران امده است؛
رفع اختلاف بین طرفین, خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین یا انتصابی. هر چند دکترین حقوقی فصل خصومت را عنصر اصلی داوری میداند و رفع اختلاف را از انجا که فاقد خصیصه لازم الاجرا بودن و اعتبار امر مختومه بودن  می داند ولی منظورمان از ذکر این واژه معنای عام ان است؛ خارج از محیط دادگاه نیز به معنای ان است که هرچند مرجع عمومی جهت رفع اختلافات دادگاه است اما در بحث داوری سیاست دستگاه قضا و مقنن ان بوده که نهاد داوری از قضاوت دور بماند حتی در مقررات مربوط به وکالت در ماده 40قانون وکالت 1315مقرر داشته , وکلا نمی توانندنسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در ان اظهار عقیده کرده اند قبول وکالت کنند ؛ تدوین چنین مقرراتی گویای این مطلب است که خارج از محیط دادگاه بودن از عناصر اصلی و اساسی داوری میباشد ,در ضمن نکته دیگری که باید خاطر نشان کردارادی بودن داوری است اما در بعضی جاها مقنن مثلا در ماده 462ق ا د م ورود دادگاه را جهت تعیین داور پیشبینی نموده است و استثنا حالت اجباری به خود میگیرد .
واژه بعد که رکن عمده ی پایان نامه را در بر میگیرد طواری رسیدگی می باشد , طواری جمع مکسر واژه طاری و در لغت به معنای ناگاه در اینده , ناگاه روی داده و عارض است بنابر این میان معنای طاری و حادث تفاوت وجود دارد به نحوی که حادث اتفاقی است که مورد توقع باشد ولی طاری اتفاقی است که متوقع نیست , معنای اصطلاحی طواری از معنای لغوی خود دور نمانده است در اصطلاح عبارت است از کلیه رویدادهایی که در جریان داوری ممکن است روی دهد, همچنین دعوایی است مر تبط با دعوای اصلی که در ضمن رسیدگی به این دعوا خواه از سوی خواهان و خواه از سوی خوانده و شخص ثالث مطرح می شود) غمامی،1390، 110)
ایراد هم معمولا وسیله ای است که خوانده به کار میگیرد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری نماید ویا ان را به تاخیر روبه رو کندو خواهان را بی انکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در کرده ویا پیروزی او را با مانع روبه رو کند، به عبارت دیگر طرح ایراد به منزله ی رد موقت یا دائم مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعا ی رقیب است.( شمس، 1388 ،22)
پس ایرادات و دعاوی طاری در زمره ی طواری دادرسی اند یعنی در جریان دادرسی یا داوری مطرح می گردند و ان را به طور جزیی یا کلی با و قفه مواجه کرده ویا انکه صدور رای را به تاخیر می اندازند.(کریمی، 1392،184)
لذا ما در تحقیق خود مباحث را تحت عنوان دو بخش ایرادات و دعاوی طاری مورد بررسی قرار خواهیم داد,در قسمت ایرادات باید گفت که بیشتر ایرادات ایین دادرسی مدنی که در رسیدگی های قضایی به وجود می اید در داوری ها هم قابل پذیرش است,در این صورت داور مکلف است تا در داوری های سازمانی مطابق قواعد ان نهاد داوری و در داوری های موردی مطابق مقررات دادرسی مدنی و قواعد عام بدان پاسخ گفته ورای مقتضی صادر نماید از همین روی مثلا اگر خوانده ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نماید داور مکلف است تا در خصوص این ایراد رای مناسب صادر نماید یا اینکه در ضمن رای ماهوی در خصوص ایراد به عمل امده اتخاذ تصمیم نماید , پس ما بر انیم تاپس از بررسی ایراداتی که به طور کلی در دادرسی های مدنی مطرح است, ایراداتی که فقط در داوری می تواند روی دهد را مشخص و نقاط مشترک را در دادرسی های قضایی و داوری معین نماییم.برای مثال صراحت قانون گذار در مشخص نمودن ایراد رد دادرس که در ماده 91ق ادم امده در مورد ایراد رد داور در مقررات مربوط در بخش داوری از همین قانون تصریحی به این ایراد و موجبات ان نکرده لذا باید پس از ذکر جهات رد دادرس و معین نمودن نقاط مشترک و مطالعه سایر قوانین مثلا ماده 23ایین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکز داوری ایران که موارد جرح داور در داوری های سازمانی مشخص کرده و ماده 461 ق ادم به نتایجی دست یابیم.
در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده 17 ق ادم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب  دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) اشاره نموده است,و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری میشود اشاره ای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.
در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تامل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری  مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است . مطابق ماده 475ق ادم  اگر شخصی وارد دعوی شود صرفا با رضایت طرفین می تواند در جریان داوری شرکت کند  والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی میگردد. از جمله تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاهها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده47 ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .
مساله در اینجا این است که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث  میتواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد از جمله این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی بررسی کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط است.(کریمی، 1392،195)
این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد شد مثل چون دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری باید تا صدور رای دادگاه متوقف بماند.
اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری شود وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مساله را بیان کرد که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوری های جمعی خواهد بود. در واقع اجازه میدهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به طور جمعی حل و فصل گردد,کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده است به عبارت دیگر داوری های چند جانبه شکل می گیرد.
از جمله مسایل دیگر جلب ثالث است در دادرسی های مدنی ماده 135 ق ادم مورد تصریح مقنن است در مورد داوری باید ماده 475 ق ادم را متذکر شد که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل شود می توان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق اخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی میشود
آقای دکتر کریمی با وجود این که اشاره دارد که ماده 475تلویحا در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع دانسته است اما مساله این است که شاید بتوان گفت باتوجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث عمل میشود.
از جمله ضروریاتی که مورد توجه قرار می گیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی است در دادرسی های مدنی و دادگاهها مواد مصرحی وجود دارد اما در موردداوری برانیم راه حل هایی را جهت تجویز ارائه کنیم .
همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پس به طور کلی باید گفت از انجا که در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده است لذا پس از بررسی ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و تطبیق این بررسی ها با رسیدگی های نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم.این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب بررسی موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده است.

سوالات:
سوال اصلی:
ایا در جریان داوری طواری و ایرادات رسیدگی که در دادرسی های دولتی  وجود دارد، قابل تحقق است به بیان دیگر تکلیف داور در صورت ابهام در مقررات داوری در این حوزه (طواری داوری)چیست؟
سوالات فرعی:
1.ایا رابطه و هماهنگی بین ایرادات ناظر بر جریان داوری با ایرادات دادرسی وجود دارد؟
2.ایا رابطه و هماهنگی بین طواری مندرج در ماده 17ق ادم که قابل اعمال در جریان دادرسی است با طواری در جریان داوری وجود دارد؟
        :     فرضیه ها
فرضیه اصلی:
1.به نظر می رسد در جریان داوری طواری و ایرادات قابل تحقق است و بیشتر موارد این ایرادات و طواری که در دادرسی های دولتی وجود دارد در داوری ها هم قابل تحقق است.
فرضیه های فرعی:
2.به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین ایرادات دادرسی های مدنی با ایرادات ناظر بر داوری وجود دارد.
3.به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین طواری رسیدگی از طریق داوری با دادرسی های سیستم قضایی وجود دارد.
اهداف:
هدف اصلی
تعیین و تبیین طواری و ایرادات به وجود امده در جریان داوری
اهداف فرعي
1.بررسی ایرادات به وجود امده در جریان داوری و مطالعه تطبیقی با ایرادات به وجود امده در دادرسی
2.بررسی طواری مربوط به جریان داوری(توقیف و زوال دادرسی)و مطالعه تطبیقی با دادرسی
3.بررسی دعاوی طاری مندرج در ماده 17ق ادم در نهاد داوری و نظام قضای
4. بررسی موارد توقیف و زوال داوری
پیشینه تحقیق:
با عنایت به اینکه در مورد این موضوع تاکنون پژوهشی صورت نپذیرفته و صرفا در حد چندگفتاران هم بخش هایی از این موضوع را بررسی کرده و در کتب ایین دادرسی مدنی در حد کلیات و بخش های محدود صحبت شده لذا موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است .
انصاری.ولی الله،1387،کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: نشر حقوقدان
رفیعی.علی،1392،کلیات داوری در حقوق ایران،تهران: نشر فکر سازان
شمس،عبدا…،1388،ایین دادرسی مدنی ،دوره پیشرفته، تهران: نشر دراک، جلد سوم
کریمی،عباس،1392،حقوق داوری داخلی،تهران:نشر دادگستر
یوسف زاده،مرتضی،1392،ایین داوری،تهران: نشر شرکت سهامی انتشار

روش تحقیق:
در این تحقیق سعی شده است روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ی و در پایان تجزیه و تحلیل و جمع بندی مطالب صورت گرفته است.به عبارتی دیگر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع مو جود در کتابخانه ها ،کتب، مقالات، و …مطالب گرد اوری شده است.
ساز ماندهی تحقیق :
مطالب این تحقیق در سه فصل کلی دسته بندی گردیده است ؛ در فصل اول که مشتمل برسه گفتار است به کلیات و مفهوم شناسی پرداخته شده است. در این فصل ذیل هر گفتار جهت بیان بهتر موضوع بند هایی اورده شده است.در فصل دوم هم مطالب درچهار گفتار طبقه  بندی شده است و مبحث ایرادات مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فصل سوم هم جهت بررسی طواری رسیدگی مطالب در سه گفتارطبقه بندی شده است.  

 

 

فصل اول: کلیات ومفهوم شناسی
1-1- گفتار اول: نهاد داوری
1-1-1 – بند اول : ضرورت توجه به نهاد داوری
یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور تراکم دعاوی در دادگاه ها است که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می گردد.هزینه های سر سام آور دادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود. بنابر این به نفع نظام قضایی است که درپی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری برآید صلح وسازش را مورد تشویق قرار دهد،توسل به میانجیگری را توصیه کند ویا اصحاب دعوا را ترغیب نماید تا خود شخص یا اشخاصی را برای قضاوت تعیین نمایند تا با بررسی اختلافات افراد توسط  قاضی یا قضات منتخب خودشان ، رای شایسته صادر شود ودادگستری تنها اجرای این رای را به عهده گیرد طریق اخیر در نظام دادرسی به داوری شهرت یافته است ، به عبارت دیگر بررسی و حل وفصل اختلافات در بادی امر توسط داور مرضی الطرفین صورت پذیرد و در گام بعدی اجرای حکم داور در سازوکار وسیستم قضایی باشد تا از پتانسیل های اجرایی سیستم قضایی، اجرای حکم داور صورت پذیرد .پس داوری نهادی جایگزین برای دستگاه قضایی به شمار می رود که می تواند از بار دستگاه قضایی بکاهد و دادگاه ها با یک تمرکز ودقت بهتری پرونده ها را بررسی ومورد حکم قرار دهند که این خود نتیجه اش این است که هرچه بهتر وسریع تر پرونده ها بررسی شوند واین خود سبب افزایش امنیت قضایی واعتماد بیشتر مراجعین به سیستم قضایی از این نظر که موضوع پرونده ی آنها با یک دقت فزاینده یررسی خواهد شد و  سرعت رسیدگی را افزایش خواهد داد.
1-1-2 – بند دوم: پیشنه ی قانون گذاری
در رابطه با تاریخچه و پیشینه ی نهاد داوری باید اشاره کرد که از همان ابتدای دوره ی قانون گذاری نوین ایران تحکیم وحکمیت مورد توجه قانون گذار قرار گرفت. برای نمونه واژه ی تحکیم در ماده ی 376 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 به کار گرفته شد. این ماده بدین شرح است (غیر از دفتر مذکور در ماده ی قبل دفاتر ذیل نیز باید در اداره ی ناحیتی مرتب باشد اول دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح می شود وکذالک دفتر دعوی که یه حکمیت حل و تسویه می گردد…)ولی اولین قانونی که حاوی مقررات مفصلی راجع به داوری بوده مجموعه ی قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 1329 قمری می باشد که مواد 757 به بعد آن به حکمیت مربوط می گردد، این قوانین ترجمه شده ی قوانین فرانسه، صربستان و بلژیک بوده است  پس از این قانون در سال 1306 قانونی تحت عنوان قانون حکمیت تصویب گردید که به طور اختصاصی به مبحث داوری پرداخته بود . بعد از آن در سال 1318 قانونی نگاشته شد که تا سال 1379 در ایران مجاب بود ومواد 632 الی 680 آن به داوری اختصاص داشت بعد از آن در سال 1379 قانونی نگاشته  شد که در مواد 454 الی 501 این موضوع را بررسی کرد در واقع علت نگاشت این قانون شرعی ساختن قوانین و مقررات بود در زمینه ی داوری های سازمانی هم از مهم ترین قوانین در این حیطه می توان به مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد که قواعدی را پیش بینی نموده است. به طور کلی می توان گفت پیشینه ی داوری به قبل از اسلام بر میگردد که یکی از قدیمی ترین نهاد های حل وفصل اختلافات بوده که با ظهور اسلام داوری به یکی از روش های اصلی حل وفصل اختلافات مبدل گشت که در این زمینه آیات متعددی نازل شد در فقه هم باب جداگانه ای تحت عنوان قاضی تحکیم به بحث داروی اختصاص داشت که این خود اهمیت این نهاد را دو چندان می کند به عنوان مثال آیه ی 35 سوره نسا که عده ای آن را مبنای داوری می دانند می فرماید (وان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکماد من اهله وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا) اگر از آن بیم داشتید که در میان آنان جدایی افتد حکمی از خانواده ی شوهر وحکمی از خانواده ی زن برگزینید که اگر خواهان آشتی باشند خداوند میان آنان سازگاری  برقرار می کند ؛ شیخ طوسی این آیه را مبنای مشروعیت حکمیت می داند از نظر ایشان این آیه در مقام بیان حکمیت می باشد وگر نه به انتخاب وکیل اشاره می کرد به عبارت دیگر انتخاب حکمین بر سبیل تحکیم است نه توکیل . ( شیخ طوسی ،1385،ج 4، 417 )
در مقابل این نظریه عده ای میگویند که استناد به این آیه برای نهاد داوری صحیح نیست و دلایلی را یرای نظر خود می آورند از جمله این که موضوع این آیه رفع اختلاف است و صدور حکم درروابط زناشویی نیست و دوم این که موضوع به طور خاص است و نمی تواند در همه ی موارد مطرح گردد انچه که از این آیه مستفاد میگردد به میانجیگری وتلاش جهت صلح و سازش می پردازد دلیل دیگر آن است که چنان چه نظر داور بر جدایی و عدم امکان سازش باشد نظر داور فی نفسه دارای اعتبار نیست بلکه این زوج است که در نهایت تکلیف ادامه ی زندگی را مشخص خواهد کرد این شوهر است که در نهایت می تواند موافق عمل داور عمل نموده و همسرش را طلاق دهد یا این که بر خلاف نظر داور به ادامه  زندگی مشترک بیندیشد در حالی که می دانیم یکی از خصوصیات رای داور لازم الرعایه بودن آن است و یکی از طرفین نمی تواند نظر خود را بر نظر داور تحمیل کند.
همچنین آیه (اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) یا آیه ( من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون) نیز می تواند قابل استناد باشد اما عموم احکام مندرج در این آیه هم قضات منصوب و هم قاضی تحکیم را شامل می شود .
در حقوق داخلی در مورد مبنای داوری عده ای عقیده دارند که مبنای داوری اراده ی قانون گذار است، مقنن است که برخی از دعاوی را داوری پذیر و برخی دیگر را داوری ناپذیر میداند پس فلسفه ی داوری های اجباری در اراده ی مقنن است یعنی اگر مبنای داوری را اراده ی طرفین بدانیم دیگر نخواهیم توانست داوری های اجباری را توجیه کنیم ( کریمی، 1392 ، 23)  
 اما باید گفت در حقیقت مبنای داوری اراده ی طرفین است این طرفین هستند که توافق می کنند اختلاف آنها از طریق داوری حل شود این طرفین اند که می خواهند از معطل ماندن در دستگاه قضایی رهایی یابند و شرایط ، محل ، داور و … را ا نتخاب میکنند؛ بر اساس ماده 10 قانون مدنی ما حاکمیت اراده را مبنای داوری می دانیم و برای توجیه داوری های اجباری باید گفت که اصل بر حاکمیت اراده ی طرفین در داوری است اما استثنا بعضی موارد حالت اجباری به خود می گیرد و به طور کلی استثنا بودن یک امر نمی تواند کلیت و مبنای داوری را از حالت ارادی خارج نماید . پس داروی علی القاعده مبتنی بر اراده ی طرفین است .
از جمله عللی که فرد را  متمایل می کند که دعوای خود را از طریق مکانیسم داوری حل و فصل نماید این است که در بیشتر موارد طرف بازنده دعوا دادرس را به صدور رای نادرست متهم می کند و اورا فاقد اطلاعات تخصصی در شناخت موضوع فرض می کند ولی اگر خود فرد در انتخاب شخص صادر کننده  رای دخالت کرده باشد این احساس نارضایتی به حداقل کاهش می یابد همچنین امکان افشای اسرار در مکانیسم دادرسی های دولتی سبب می شود طرفین دعوا مخصوصا اگر تصدی به امور تجاری داشته باشند همواره از افشای اسرار خود در هراس باشند ، همچنین افراد به دلیل تشریفا ت زیاد دادرسی های دولتی که معمولا باعث می گردد افراد دچار اطاله دادرسی گردند فراری هستند و به طور خلاصه از جمله علل افراد جهت گرایش به داوری به شرح زیر است :1- سرعت سریع تر رسیدگی به پرونده ها چرا که داوران ملزم به رعایت تشریفات نیستند و این خود سبب هر چه سریع تر پیش رفتن سیر پرونده می شود 2- در دادرسی های دولتی امکان افشای اسرار طرفین وجود دارد  چرا که اصل اولیه علنی بودن محاکمات است در صورتی که در داوری ها اصل غیر علنی بودن محاکمات است 3- در دادرسی های دولتی معمولا قاضی رسیدگی کننده همه نوع از دعاوی را مورد بررسی قرار می دهد واین دقت و تخصص را پایین می آورد در حالی که در داوری طرفین می توانند در مورد دعاوی خاص خود مثلا امور تجاری به صاحب نظر ومتخصص این رشته مراجعه کنند که این سبب افزایش دقت و رای صادره به منطق حقوقی و عدل و انصاف نزدیک تر است 4- در دادرسی های دولتی قضات منصوب هستند و طرفین در انتخاب آنها دخالتی ندارند این در حالی است که در داوری طرفین با اختیار و رضایت کامل داوران را انتخاب می کنند5- از انجا که در دادرسی های قضایی افراد در انتخاب قاضی رسیدگی کننده دخالتی ندارند سبب می شود بازنده دعوا همیشه یک حس نارضایتی و بدبینی به قاضی رسیدگی کننده و سیستم قضایی داشته باشند در حالی که در داوری چون طرفین در انتخاب داور همکاری داشته اند این میزان نارضایتی به حداقل کاهش می یابد 6- در دادرسی های قضایی به طور کلی اصل حاکمیت دولت است این قانون است که تشریفات آیین و قاضی رسیدگی کننده را تعیین می کند اما در داوری ها اصل همیشگی حاکمیت اراده طرفین است .

 

 

                       

پایان نامه بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن

پایان نامه بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


مقدمه :

در زير اين آسمان كبود و درجاي جاي اين دنياي بي دروپيكر و در هر كجا، خانواده‌اي را مي‌توان يافت كه در آرزوي داشتن فرزندي خوب و شايسته است. تمامي‌پدرها و مادرها در تلاش هستند تا فرزندان خود را با شايستگي تربيت كنند. متأسفانه چون خانواده‌هايي كه در راه اين آرزو به بيراهه مي‌روند و در مي يابند كه چه بايد بكنند و هيچ كس را نمي يابند تا دست آنها را در راه پرپيچ و خم بگيرد و آنها را سالم به مقصود برساند. فرزندان ما به هر گونه كه هستند، دست پخت ما و محيط ماه هستند. خوبي آنان از آن ما است و بدي آنان حاصل بد تربيت كردن آنها. شناخت دنياي كودك، شناخت خود كودك است. و شناخت كودك، راهبردي او به سوي سعادت و پيروزي.

دنياي وجودي كودك، دنياي پر رمزوراز است كه براي شناخت اين دنيا بايد مجهز به اطلاعاتي در زمينة روان شناسي كودك شد.

با توجه به كمبود متخصص و فقر آگاهيهاي عمومي‌در اين زمينه و نيز وجود تعداد قابل توجهي از كودكاني كه اختلالات رفتاري دارند، باعث شده كه دنبال تحقيق حاضر كه علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن است، برويم تا شايد بتوانيم با آشنا كردن مربيان و والدين به علل و درمان دروغگويي، كودكان را به مسير سالم زندگي هدايت كنيم و بدين طريق قدمي هر چند اندك در جهت فراهم‌سازي محيطي سالم از نظر رواني برداريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اول

مقدمه تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

موضوع تحقيق :

« بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن»

 

خلاصه تحقيق

دروغگويي عادت زشتي است كه وقتي در يك جامعه يا در يك فرد پيدا شود، ميزان استفاده از نيروهاي جامعه را كاهش مي‌دهد، اعتماد سلب مي‌گردد و در نتيجه نظم و روال امور ضعيف مي‌شود. و چون اين عادت زشت از كودكي در كودك شكل مي‌گيرد بايد جلوي بروز اين پديده را از كودكي گرفت و به درمان آنها اقدام كرد.

اين موضوع در 5 فصل انجام شده است. در فصل اول در بارة ضرورت و اهميت تحقيق و هدف كلي آن و روش آماري و وسيلة تحقيق و محدوديت تحقيق و تعريف واژه‌ها و وظيفه‌هاي تحقيق صحبت شده است كه فرضيه‌ها عبارتند از :

  1. آموزشهاي نادرست خانواده و الگوهاي ناصحيح ارائه شده توسط والدين، باعث دروغگويي در كودكان مي‌شود.
  2. انتظارات معقول والدين و اطرافيان كودك، باعث كاهش دروغگويي آنان مي‌شود.
  3. دروغگويي بيشتر كودكان از احساس كمبود و نيازهايشان سرچشمه مي‌گيرد.

و در فصل دوم در مطالعات گسترده در بارة دروغگويي، علل و درمان آن صحبت شده همچنين به عوامل تربيتي و اجتماعي آن پرداخته شده و در بارة هر يك مفصلاٌ توضيح داده شده است. و در آخر فصل دوم در باره پيشنه تحقيق كه از دو تحقيق مشابه تحقيق خود استفاده شده است. صحبت شده است و آن دو تحقيق نقد و بررسي گرديده است.

در فصل سوم تحقيق، روش جمع آوري اطلاعات از كتابها و مجلات و مقالات و پژوهش نامه‌هاي پراكنده مربوط به موضوع گردآوري شده است و همچنين شيوة گزينش جمعيت آماري كه تعداد 60 نفر از معلمان آموزشي ابتدائي مشهد هستند و از بين مدارس ابتدائي مشهد بطور تصادفي انتخاب شده‌اند. و همچنين متغيرها و تعاريف عملي آنها و يك متن پرسشنامه نوشته شده است.

در فصل چهارم روش آماري و تجزيه و تحليل داده‌ها است. از روش آماري پيمايشي استفاده شده است و در بارة هر سئوال پرسشنامه يك جدول و نمودار ترسيم شده و در آخر هم براي هر فرضيه يك جدول و نمونه آورده شده است و در زير هر نمودار توصيفي بيان شده است.

در فصل پنجم نتيجه گيري از داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها شده و در كل نتيجه گرفته مي‌شود كه تمام عوامل ذكر شده در دروغگويي كودكان مؤثر بوده، مخصوصاٌ عوامل خانوادگي و كمبودها كه اين پديده راتشديد مي‌كند و بعد محدوديتهاي اجراي  تحقيق كه همان عدم دسترسي به تحقيقات مشابه بوده و چند كاربرد و توصيه به اولياء و دست اندركاران تعليم و تربيت و در آخر هم فهرست منابع و مأخذ آورده شده است.

 

پایان نامه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

پایان نامه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .

چکیده :
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..
حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن سرزمین اقامت می‌کردند از مهمترین وظایف این نمایندگان بود.
تحول مهم حقوق دیپلماتیک با تأسیس نمایندگی‌های دائمی در اواخر دوران رنسانس در دولت‌شهرهای ایتالیا اتفاق افتاد. این دولت‌شهرها اهمیت ایجاد هیئت‌های دیپلماتیک حرفه‌ای را دریافته بودند و مهمترین وظایف آن‌ها کسب اطلاعات، حمایت از منافع سیاسی و نظامی دولت خود و گسترش روابط تجاری بود.
قانون مزایای دیپلماتیک بریتانیا که در سال ۱۷۰۸ در دوران ملکه آن به تصویب رسید از اولین قوانین مربوط به حقوق دیپلماتیک بود.
حمایت دیپلماتیک کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی است که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباع متبوع خود علیه دولت متضرر برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد. حمایت دیپلماتیک در جامعه، بین‌المللی نظیر دیوان دایمی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مختلف، مورد تأیید قرار گرفته است.
حمایت دیپلماتیک حق صلاحدید و ذاتی هر کشور است نه افراد متبوع آن و هر نوعی از اقدام را که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده است، دربر‌می‌گیرد. این بدین معناست که دولت متبوع زیان‌دیده همیشه متعهد به پی‌گیری پرونده و توسل به حمایت دیپلماتیک (حمایت سیاسی)، اتباع خود نمی‌باشد و گهگاه ممکن است مصلحت سیاسی و اقتصاد ملی‌ خود را بر رسیدگی قضایی و اعمال حمایت سیاسی ترجیح دهد. اقدامات کنسولی، مذاکره با کشور ناقض حقوق اتباع خود، ایراد فشار سیاسی و اقتصادی، اقدامات قضایی و داوری بین‌المللی و دیگر شکل‌های حل مسالمت‌آمیز اختلاف، همگی نشان از اقداماتی است که کشور متبوع متقاضی جبران خسارت، می تواند علیه کشور مسئول به کار بندد.
در سال ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده قانون‌هایی در تعریف حمایت دیپلماتیک تصویب کرد که حدود صلاحیت و نحوه، اجرای آن رامعین می‌نمود.
صرف ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض حقوق توسط تابعی از حقوق بین الملل به دولت متبوع شخص متضرر اجازه حمایت دیپلماتیک از آن شخص را نمی دهد.
اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را بطرفیت تابع خاطی به دوبت متبوع شخص می دهد. هر یک از شروط مزبور، لازم اما به تنهایی جهت تحقق حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید. پیش از آغاز روند حمایت دیپلماتیک می بایست کلیه شروط مزبور محقق گردند.

 
فهرست مطالب

مقدمه    1
بیان مساله    4
سوالات تحقیق    4
اهمیت تحقیق    4
فرضیات تحقیق    4
فصل اول: شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی    5
شرایط تابعیت اشخاص حقوقی    8
متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)    8
تعلق تابعیت    10
استمرار تابعیت    13
اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی    21
استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و …    26
قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر    40
منشاء مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی    41
منشاء قاعده طی مراجع داخلی    41
مبنای قاعده طی مراجع داخلی    44
شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی    46
اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی    50
مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی    50
حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی    52
مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی    67
حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی    68
فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی    72
مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک    74
بروز یک اختلاف بین المللی    74
طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک    76
خواهان    76
خوانده    78
موضوع حمایت دیپلماتیک    80
ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک    82
حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف    82
علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک    91
انصراف از حمایت دیپلماتیک    92
حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی    98
فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک    99
اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی    100
مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی    102
طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک    103
طرق مسالمت آمیز    105
طرق غیر مسالمت آمیز    105
فصل چهارم: جبران خسارت    118
اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات    120
موضوع جبران خسارات    120
پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر    122
نتیجه    126
فهرست منابع    132
 
مقدمه
پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.
تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و… باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک  گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل  «حقوقدان سوییسی» یافت.
بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند… در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.
با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.
تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «… حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است…»
حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.  
به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق حمایت دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در برخی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده است.
معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای حمایت، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال حمایت و… منعقد می گردد، در برخی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس است. هرچند که نهاد حمایت دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است.
اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمایت نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از حمایت بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر عمل خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.
روند مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی است.
نهاد حمایت دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و… متضاد است. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.
نهاد حمایت دیپلماتیک تا حد زیادی با مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی در رابطه با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده است.
در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و… زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت حمایت از حقوق تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.

بیان مساله
مسائلی که در این تحقیق مطرح و بدانها پاسخ داده می شود این است که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام با ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟
سوالات تحقیق
1-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟
2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟
اهمیت تحقیق
عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.
فرضیات تحقیق
  دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در حمایت دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.
 

فصل اول

شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک      از اشخاص حقوقی
 
تعریف کلیات تابعیت
اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط سیاسیون با تکیه بر عنصر سیاسی تابعیت تاثیراتی را بر دیدگاه حقوق دانان شاهد می باشیم لیکن اکثر حقوق دانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته است که تابعیت رابطه ای است سیاسی و حقوقی و معنوی که شخص را در جامع جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد.
لیکن پروفسور باتیفول تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند هرچند در تعریفی که پروفسور باتیفول از تابعییت ارائه نموده است همانند عناصر سگانه مندج در تعریف اول بصورت ضمنی قید گردیده است ، تنها وجهی که در تعریف پروفسور باتیفول تاحدودی بدان اشاره نشده ، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.
زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده است. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.
همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق شود می بایست بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .
امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی  را تقسیم بندی می نماید.
به همین جهت دولت – کشور مفه.می است که در برگیرنده 4 عنصرجمعیت، سرزمین، حاکمییّت و حکومت بوده و طریقه شناخت آن در جامعه جهانی بویژه توسط سایر اجزای آن (دولت- کشورهای دیگر)  بوسیله مکانیسمی بنام شناسایی امکان پذیر خواهد بود. به مجرد شناسایی دولت کشوری در جامعه جهانی تعلق یا عدم تعلق افرادی به آن دولت کشور مطرح خواهد شد که از این نقطه مبحث تابعیت شروع خواهد شد.
پس رابطه ای که بین دولت- کشور و اشخاص ایجاد می شود و آن اشخاص را از سایرین در جامعه جهانی متمایز می نماید، تابعیت نامیده می شود.
اشکال تابعیت
متداول ترین شیوه های ایجاد ارتباط با یک دولت کشور بعنوان تابعیت به دوصورت کلی ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی می شود.
الف: شکل ارادی تابعیت
به عبارت دیگر هرگاه اراده شخصی در ایجاد ارتباط بین فرد و دولت کشوری ذیمدخل بوده و به نوعی باعث ایجاد تابعیت گردد به آن حالت ارادی تابعیت  گویند که بدهی ترین شکل آن تابعیت تحصیلی (تابعیت اکتسابی) است.
ب: شکل غیر ارادی تابعیت
هرگاه اراده شخصی صریحآ در ایجاد ارتباط یاد شده مدخلیت نداشته باشد نوع و حالت غیر ارادی تابعیت به وقوع می پیوندد.از انواع حالات غیر ارادی تابعیت می توان به تابعیت در لحظه تولد (تابعیت تولدی یا تابعیت مبداء) و تابعبت تحمیلی ( تحمیل تابعیت در اثر ازدواج و تحمیل تابعیت در اثر تحصیل تابعبت شخص ثالث) اشاره داشت.

 

 

           

پایان نامه بررسی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده         1
مقدمه            2
ضرورت و هدف پژوهش        5
سوالات پژوهش        6
فرضیه های پژوهش    6
روش تحقیق    6
ساختار پژوهش      7
بخش اول: کلیات    8
فصل اول: تاریخچه پناهندگی     9
مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام    9
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب    10
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)    11
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)    12
مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل    13
گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل      13
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل    17
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد       21
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده      25
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام      25
گفتار اول: تعریف و تبیین      26
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام      29
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل      31
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو      33
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی    37
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی      39
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو      41
بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام      43
فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی    45
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی    45
مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی      47
مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی      48
گفتار اول: قرآن    48
گفتار دوم: روایات     49
گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)    51
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان    52
فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی    54
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی    54
گفتار اول: عناصر اصلی    54
گفتار دوم: عناصرفرعی    59
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان    61
گفتار اول: به لحاظ موضوعی      61
گفتار دوم: به لحاظ زمانی    61
گفتار سوم: به لحاظ منشا    62
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی    62
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت    62
فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان    65
مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان      65
گفتار اول: حقوق عمومی    65
گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی      74
گفتار سوم: امنیت قضایی    78
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان    80
گفتار اول: معافیت ها      80
گفتار دوم: تکالیف      81
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی    85
مبحث اول: اثبات پناهندگی      85
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی    86
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج      87
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج      88
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی      89
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام    90
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی      90
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی      92
بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل    101
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل        102
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی         103
گفتار اول: کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967        103
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان       104
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی 1967      105
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد      105
گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان      106
گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان      106
مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای       107
گفتار اول: آفریقا      108
گفتار دوم: اتحادیه اروپا      109
گفتار سوم: آمریکای لاتین      114
فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان      115
مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان      115
گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون 1951        115
گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)      125
گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون 1951در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن    132
مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری      135
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر    135
گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی      136
گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی    136
نتیجه گیری    138
منابع و مآخذ    142

 

 

 

 

 

 

 

علائم ونشانه های اختصاری
بی تاریخ نشر،بدون تاریخ نشر            بی تا
بی محل نشر،بدون جای نشر            بی جا
جلد                         ج
صفحه                        ص
صفحات                      صص
شماره                         ش
هجری شمسی                    ه.ش
هجری قمری                      ه.ق
هجری                          هـ
همان نویسنده ،همان اثر                 همان        
میلادی                          م

 

 

 

 

 

 
چکیده  
بررسی تطبیقی مسائل حقوقی  دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی  ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی   ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.
از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی  نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است  حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند  پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.
دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز  استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های
اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود
درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.
لذاتلاش شده که به بررسی موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان  با  نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی نقش مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.
کلید واژگان
1- پناهنده  2- مستامن  3- امان  4- وضعیت حقوقی 5- قواعدحمایتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
یکی از مسائل و مشکلاتی که جوامع بشری تقریبا از بدو تاسیس تا زمان فعلی همواره با آن مواجه بوده است مساله پناهندگی و حمایت بین المللی از افراد پناهنده است.
پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم است و از جمله دلایلش ناآرامی و بحران های منطقه ای و جهانی است که تاکنون میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است و از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلایل ایجاد معضل پناهندگی است. به بیان دیگر وضعیت افراد پناهنده به صورتی بوده است که از یک طرف به دلیل خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور دیگر شده و رسما با عملا حمایت دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت خود در کشور پذیرنده محروم از حمایت مناسب و مقتضی دولت یا نهاد بین المللی دیگر بودند. شرایط زندگی اسفناک و مصائب و مشکلات فراوانی که این افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گردید تا از همان زمان تاسیس جامعه ملل و با تلاش برخی نهادهای بشردوستانه، موضوع حمایت بین المللی از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بین المللی و نهادهای بین الملی مرتبط با این قضیه از جمله جامعه ملل قرار گیرد، به گونه ای که در طول دوران فعالیت آن اقدامی را در این زمینه به عمل آورد.
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد مساله جمعیت های پناهنده همچنان یکی از مشکلات مهم آن دوران به شمار می رفت؛ به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل در اولین نشست عمومی خود در سال 1946 رسیدگی به مسائل و مشکلات جمعیت های آواره را در دستور کار خود قرار داده و طی قطعنامه ای که به همین منظور به تصویب رسانده کمیسیون حقوق بشر را مامور تهیه کنوانسیونی در زمینه همین افراد نمود. نتیجه این اقدامات منجر به تهیه و تصویب کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و تاسیس نهاد کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR  برای حمایت بین المللی از افراد مذکور گردید. تحولات پس از تدوین سند فوق در جهان، باعث پیدایش گروه های جدیدی از افراد آواره شد که علیرغم نیاز شدید به برخورداری از کمک ها و حمایت بین المللی به دلیل محدودیت هایی که در کنوانسیون 1951 و اساسنامه UNHCR وجود داشت.
نمی توانستند مشمول ترتیبات این اسناد قرارگیرند. این موضوع باعث گردید تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های مختلف دامنه اختیارات کمیساریای عالی را برای حمایت از این افراد و گروه های جدید گسترش دهد و با تهیه پروتکلی در سال 1967 برخی محدودیت های کنوانسیون 1951 را رفع نماید. علاوه بر این در برخی مناطق جهان مانند آفریقا و آمریکای لاتین، ترتیبات و تدابیر جدیدی متناسب با وضع خاص پناهندگان همان مناطق اتخاذ گردید.
پدیده پناهندگی از همان ابتداتاسیس حقوقی با مفاهیم حقوق بشری پیوند می خورد و در این راستا باید گفت که: «حقوق بشر» بعنوان مجموعه ای از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی هستند جهان شمول و متعلق به تمامی ابناء بشری. به عبارت دیگر حقوق بشر، حقوقی ذاتی و غیرقابل سلب هستند که تمامی انسان ها به دلیل انسان بودنشان، به گونه ای کاملا برابر و به دور از هرگونه تبعیض واجد آن هستند و در این رهگذر نوع قومیت، نژاد، رنگ، مذهب و عقیده قادر به ایجاد شکاف و اعمال محدودیت نبوده و تاثیری در تمتع از این حقوق بنیادین نخواهند داشت و به عبارتی این حق ها ریشه در قانون گذاری و یا اداره حکومت ندارند .
بنابراین حق پناهندگی نیز به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری در اعلامیه های جهانی بیان کننده مفاهیم حقوق بشری، همچون اعلامیه 1948 احصاء گردیده است .
پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده وجود داشته است و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده است. قبایل عرب درعین آلودگی به شرک و بسیاری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی واجد امتیازات مهمی بوده اند که از آن جمله، دفاع از پناهندگان بوده است. در جزیره العرب گذشته از اینکه افراد و بویژه روسای قبائل خود را موظف به دفاع از پناهندگان می دانستند، مناطق امنی نیز برای پناه گرفتن افرادی که به هر دلیلی مورد تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند به رسمیت شناخته شده بود و مهمترین آنها سرزمین جرم بود که نه تنها مسجدالحرام، بلکه منطقه ای وسیع به مساحت چندصد کیلومتر مربع را در بر می گرفت.
وجود حرم امن الهی در سرزمین حجاز شاید از عواملی بوده که اعراب را به اهمیت و حسن احترام به پناهندگان مقیدتر می ساخته است و سنت احترام ویژه به حرم نه تنها بعد از ظهور اسلام کاهش نیافت بلکه از جانب مسلمانان و شخص پیامبر(ص) و جانشینان ایشان مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.
پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید و در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت استجاره و امان یا استجاره و تامین تعبیر می شود. استجاره و امان یا تامین همان پناهندگی خواستن و پناهندگی و امان دادن است. از نظر فقهای اسلامی مبنای پناهندگی در اسلام، آیه 6 سوره مبارکه توبه در قرآن کریم است. بر طبق نص صریح این آیه هر مسلمانی مجاز است به هر غیرمسلم و حتی کافر و در زمان جنگ، در سرزمین اسلام پناه دهد: «اگرکافری نزد شما  پناه گزیند از او حمایت کنید، باشد که سخن حق را بشنود و او را ایمن سازید…» کسی که از این طریق به مسلمانان پناهنده می گردد «مستامن» نامیده می شود.
در حقوق اسلامی، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسی است: اول این که حق اعطای پناهندگی مقدس است و نمی توان آن را از کسی دریغ داشت و دوم این که به هیچ عنوان نمی توان شخص را به کشور اصلی اش برگرداند . براین اساس، اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده اند پذیرفته است .
نکته اساسی راجع به مبحث پناهندگی و عبور اشخاص از قلمروی به قلمرو دیگر در حقوق بین الملل اسلامی مربوط به دوران معاصر است که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مسلمانان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود و به اموری مد نظر خود بپردازد؟
به نظر می رسد که مرزبندی های جدید تاثیری در اجرای احکام اولیه اسلام ندارد، زیرا کشورهای اسلامی اگرچه از لحاظ جغرافیایی دارای مرزها و قلمرو معینی می باشند لکن از لحاظ عقیدتی همچنان مشترک و واحد هستند و امروزه با استناد به اصل ضرورت می توان احکام ثانویه را که در واقع نشات گرفته از احکام اولیه است در روابط بین دول اسلامی مجری دانست و یا به رسمیت شناختن هریک از حکومت های فوق، زمینه را برای اتحاد آنان در عرصه بین المللی فراهم ساخت.
موارد ذیل مفاهیم کلیدی این رساله بوده و هر یک در معانی خاص خود به کار می روند:
پناهنده: با رعایت تعاریف موجود در اسناد و موازین بین المللی، پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و از سوی کشور میزبان به وی عنوان پناهندگی اعطا گردد.
مستامن: به فردی تعبیر شده که به دلیل نیاز، وارد قلمرو و حکومت اسلامی می شود و چون به او امان از تعرض داده شده است او را مستامن می خوانند.
امان: نوعی قرارداد و پیمان است که شخص بیگانه با کشور اسلامی منعقد می کند و بر طبق آن وی اجازه ورود به دارالاسلام را پیدا می کند.
وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.
رساله پیش رو با عنوان «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان دراسلام وحقوق بین الملل» درصدد است مفهوم پناهندگی را از دیدگاه دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل معاصر بررسی کند و در خلال مباحث مطروحه نظام حقوقی پناهندگان را در طی مباحث مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.

ضرورت و هدف پژوهش
همانطور که از مباحث پیشین برداشت می شود در ارتباط با جمعیت های پناهنده و حمایت بین المللی از آنان، مسائل، مشکلات و پیچیدگی های خاصی مطرح است که تا دهه های اخیر کمتر مورد توجه دولتها و نهادهای ذیربط قرار گرفته است. این در حالی است که شرایط ویژه و آسیب پذیری این افراد ایجاب می کند که اهمیت بیشتری به نیازها و مسائل خاص آنها صورت پذیرد. با این حال با عنایت به توسعه روزافزون توجه جامعه بین المللی و محافل حقوق بشری به مباحث مربوط به پناهندگان در دهه های اخیر و نیز با در نظرگرفتن مسائل و مشکلات عدیده ای که جمعیت های پناهنده با آن مواجه اند، گسترش حمایت بین المللی از این افراد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
باتوجه به مراتب فوق هدف از پژوهش حاضر بررسی موضوعات و مباحث مطروحه راجع به پناهندگان خصوصا در دوران معاصر هم در حقوق بین الملل و هم در سطح روابط جهان اسلام است، که این افراد دارای چه حقوق، تکالیف و یا احیانا محرومیت هایی هستند.

سوالات پژوهش
مهمترین سوالاتی که در ارتباط با پناهندگان و مستامنین در این پژوهش مطرح بوده و پاسخ به آنها موضوع این رساله می باشد عبارتند از:
مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن از دیدگاه دو نظام حقوقی بین الملل و اسلام چیست؟
وضعیت حقوقی پناهندگان و حقوق و قواعد حمایتی راجع به پناهندگان در نظامهای مذکور چگونه می باشد؟
مساله رفت و آمد اتباع مسلمان به سایر کشورهای اسلامی با توجه به مرزبندی های جدید و اجرای احکام اولیه اسلام در دارالاسلام نوین چگونه می باشد؟

فرضیه
–    حقوق بین الملل پناهندگان عمدتا حالت توصیه ای داشته و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازوکار بین المللی برخوردار نیست.
–    دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نیست بلکه کاملا جهانشمول ، با نگاه به کل بشریت و جامع است.
–    شریعت اسلام ضمانت اجرای جامع تری برای تحقق حقوق پناهندگان نسبت به حقوق بین الملل معاصر در نظر گرفته است.

روش تحقیق
دراین نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز  استفاده از کتب و مقالات و بویژه اسناد بین المللی در قالب سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و اسناد و مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی و از جمله اعلامیه حقوق بشر اسلامی و استفاده از کتب و مقالات کتابخانه و اطلاعات پایگاه های اینترنتی و بویژه اسناد بین المللی از طریق اینترنت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود
وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.
ساختار پژوهش
با توجه به سوالات و فرضیاتی که برای این پژوهش منظور گردید، سازماندهی این رساله در سه بخش انجام پذیرفت. در بخش اول تحت عنوان کلیات به بررسی سیر تاریخی مفهوم پناهندگی و تجزیه و تحلیل مفاهیم اساسی و بنیادین پناهندگی پرداخته می شود. شالوده این بخش را دو فصل اصلی با مضمون سیر تاریخی پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام و حقوق بین الملل و همچنین تعریف و تبیین مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن تشکیل می دهد.
بخش دوم رساله به بررسی جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق اسلام می پردازد که از پنج فصل تشکیل شده است که در فصل اول به بررسی ماهیت و ادله مشروعیت پناهندگی می پردازد و در فصل دوم عناصر تشکیل دهنده پناهندگی و انواع امان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل سوم به تبیین حقوق و قواعد حمایتی مورد نظر اسلام راجع به پناهندگی و همچنین معافیت ها و تکالیف این گروه موجود در دارالاسلام می پردازد، در فصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگی و عقد امان می پردازد و بالاخره در فصل پنجم و آخرین فصل از مباحث، دارالاسلام نوین و روابط بین المللی جهان اسلام را در عصر حاضر مورد بررسی قرار می دهد.
بخش سوم این رساله به بررسی جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق بین الملل می پردازد که از دو فصل تشکیل شده است که در فصل اول به وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی می پردازد و آنها را از دید اسناد جهانی و منطقه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل دوم ازاین بخش حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را در قالب مقررات بین المللی خاص پناهندگان همانند کنوانسیون 1951 و حمایت های امدادی UNHCR و سایر اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بررسی می کند.

 

 

 

 

 

 

بخش اول:
 کلیات

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: تاریخچه پناهندگی
تاسیس حقوقی پناهندگی و حمایت بین المللی از پناهندگان از آغاز پیدایش تاکنون تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. ازاین رو برای ارائه تصویر جامع و روشنی از مسایل مربوط به حقوق پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها ضرورت دارد تا به طور خلاصه و گذرا نگرشی بر تاریخچه و چگونگی پیدایش این وضعیت داشته باشیم.
از آنجا که پایه این کار تحقیقی بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل است، بنابراین در این فصل طی دو مبحث به سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل و اسلام می پردازیم.
مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام
دین اسلام نیز مساله پناهندگی را پذیرفته است البته این مفهوم در میان اعراب قبل از اسلام وجود داشته و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بود. در میان اعراب قبلاز ظهور اسلام مکان های خاصی که مهمترین آنها کعبه بود، برای این منظور یعنی پناه گرفتن از تعقیب دشمنان، در نظر گرفته شده بود. برخی معتقدند که کعبه در اصل به عنوان مامن پناهندگان و به دستور حضرت حق برپا گردید؛ چرا که حضرت ابراهیم خود از جور نمرود و به امر پروردگار کعبه را برپاساخت تا مردمان با پناه جستن در آن از هرگونه تعقیب و خطری که جسم و جان آنها را به خطر اندازد در امان بوده و شکستن این حرمت گناه به شمار می رفت .
پس از ظهور اسلام نیز مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید. در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت «استجاره و امان» یا «استجاره و تامین» تعبیر می شود. «استجاره و امان یا تامین» همان «پناهندگی خواستن» و «پناهندگی» و «امان دادن» است.

گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب
پناهندگی در جزیره العرب پیش از اسلام و بعد از آن متداول بوده و قبایل عرب در عین آلودگی به شرک و بسیاری از احرافات اجتماعی و اخلاقی، واجد امتیازات مهمی نیز بوده اند که از آن جمله دفاع از پناهندگان بوده است . تا آنجا که تاریخ نشان می دهد عرب پیش از اسلام، هرچند دارای دولتی مهم و فراگیر نبوده اند که بر سراسر جزیره العرب یا حتی بر نقاط مختلف آن تسلط داشته باشد و بیشتر به صورت بیابانگرد و صحرانشین می زیسته اند، ولی کمتر به صورت جدی تحت سلطه دیگران قرار گرفته اند و تا حدود زیادی آزادی خود را حفظ نموده و به داشته های اندک خویش قناعت ورزیده اند. عدم وجود منابع طبیعی و ثروت سرشار و نیز هوای گرم و سوزان در بیشتر نواحی جزیره العرب، در این آزادی موثر بوده است. این آزادی آنان را به سوی فضایلی مانند احترام به مهمان و پناهنده دو فضیلتی است که از دیرباز در میان مردم عرب رواج داشته و اسلام نیز آن را تقویت نموده است.
در جزیره العرب گذشته از اینکه افراد و بویژه روستای قبایل، خود را موظف به دفاع از پناهندگان می دانستند، مناطق امنی نیز برای پناه گرفتن افرادی که به هر دلیلی، مورد تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند، به رسمیت شناخته شده بود و مهمترین آنها سرزمین حرم بود که نه تنها مسجد الحرام، بلکه منطقه ای وسیع به مساحت چندصد کیلومتر مربع را در برمی گرفت. بنابراین سرزمین حرم از نظر وسعت شاید از بعضی کشورهای جدید التاسیس بزرگتر باشد و این چیزی است که ظاهرا در هیچ جای جهان و در میان هیچ ملتی نظیر نداشته است .
وجود حرم امن الهی در سرزمین حجاز، شاید از عواملی بوده که اعراب را به اهمیت و حسن احترام به پناهندگان مقیدتر می ساخته است. گذشته از حرم مکه، مراکز دیگری نیز به صورت صومعه و یا کلیسا و … وجود داشته که کم و بیش احترام آنها مراعات می شده است، ولی تردیدی نیست که نه از نظر زمان و نه میزان اهمیت و ضمانت اجرا، قابل مقایسه با کعبه که از همان آغاز به عنوان حرم امن الهی اشتهار داشته نبوده اند؛ زیرا کعبه نه تنها برای همه اعراب اهمیت داشته، بلکه از نظر همه پیروان ادیان توحیدی دارای اهمیت زیادی بوده است.

گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)
سنت پناهندگی همان گونه که در دوران قبل از ظهور اسلام وجود داشت، در دوران پس از ظهور اسلام و حیات پیامبر اکرم(ص) نیز ادامه داشت. جامعه اسلامی به حکم این که در مهد شرک و بت پرستی پدید آمد و اصول و معیارهای اجتماعی این مکتب در تضاد مستقیم با عقاید بت پرستانه مردم عرب بود، از همان آغاز بزرگان عرب و بویژه تجار و ثروتمندان قریش با آن به ستیز برخواستند و مسلمانان نخستین به علت عدم قدرت کافی مجبور بودند از اصل پناهندگی به طور جدی استفاده کنند.
متاسفانه ظهور اسلام در شهر مکه و حضور مسلمانان در این شهر نیز، با همه احترام ویژه ای که اعراب برای حرم امن الهی قائل بودند نتوانست مصونیت کافی برای مسلمانان فراهم آورد و لذا شخص پیامبر(ص) و دیگر مسلمانان و بویژه افرادی که از حمایت و پشتیبانی قبیله و طایفه نیرومندی برخوردار نبودند، سخت تحت شکنجه و آزار مخالفان قرار داشتند و در منطقه ای که مجرمان با آرامش می زیستند، پرچمداران آزادی و ارزش های انسانی در فشار و اضطراب به سر می بردند.
پیامبر(ص) شخصا به خاطر حمایت بنی هاشم، دست کم از نظر جانی مصونیت داشت، ولی دیگر مسلمانان در معرض آزار و اذیت بیشتری بودند و گاهی جان آنان نیز در معرض خطر قرار می گفت. بدین جهت، پیامبر (ص) تصمیم گرفت از اصل پناهندگی استفاده کند و لذا به مسلمانان فرمان داد که به حبشه پناهنده شوند؛ زیرا می دانست نجاشی پادشاه حبشه، مردی است عدالت پیشه و انتظار می رفت که از مسلمانان حمایت نماید تا دشمنان نتوانند نسبت به آنان سختگیری نمایند و عملا نیز آنچه انتظار می رفت رخ داد و هنگامی که نجاشی از پناهنده شدن مسلمانان به کشورش مطلع گردید و با منطق آنان آشنا شد، پیشنهاد مردم مکه را نسبت به استرداد پناهندگان مسلمان رد کرد و اعلام کرد تا هنگامی که مسلمانان در سرزمین حبشه زندگی کنند در پناه او خواهند بود. جالب اینکه پیامبر اسلام(ص) خود از پیشگامان حمایت از پناهندگان و مظلومان بوده و در جنگ های فجار همراه عموهایش از پناهندگان به حرم دفاع می نموده است.
پیامبر(ص) نه تنها پس از بعثت احترام حرم را حفظ کرد و بر این امر که پناهندگان به این سرزمین مقدس برای همیشه در امان خواهند بود تاکید نمود بلکه با هجرت به مدینه حرم دومی تاسیس کرد که تقریبا مشابه حرم امن مکه بود  و در اولین پیمان خود با قبایل و ملت هایی که در مدینه می زیستند، این شهر را سرزمینی امن برای تمامی کسانی که در آن حضور دارند، معرفی نمود. در ماه دوم منشور مدینه آمده است: داخل یثرب برای امضاکنندگان این پیمان، منطقه حرم اعلام می گردد. جان همه کسانی که پناه داده شده اند، بسان جان ساکنان مدینه است و نباید به ایشان ضرری برسد.
در پایان می توان گفت اصل پناهندگی چه در دوران زندگی رسول خدا(ص) و چه بعد از آن در جامعه مسلمانان با دقت خاصی مراعات گردیده است و تنها مورد یکه این اصل استثنا خورده در پیام صلح حدیبیه آن هم به صورت مقطعی است که در آن پیامبر (ص) پذیرفت فراریان مردم مکه را در عین حال که مسلمان بوده و به هم مسلکان خود پناهنده شده باشند بجز زنان را بازگرداند، ولی مردم مکه به جنین شرطی عمل نکنند.

 

 

                     

پایان نامه بررسی متغيرهاي كلان اقتصادي با ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران

پایان نامه بررسی متغيرهاي كلان اقتصادي با ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 
چكيده :    1
مقدمه :    2
فصل اول    3
کلیات تحقیق    3
فصل اول : مقدمه    3
1-1 مقدمه    4
2-1 تاریخچه مطالعاتی    5
3-1 . بيان مساله    6
4-1. چارچوب نظري    7
5-1 .اهداف تحقيق    8
6-1 حدود مطالعاتی    8
1-6-1 قلمرو مکانی    8
2-6-1 قلمرو زمانی    8
7-1 . تعريف واژه ها و اصطلاحات    9
فصل دوم    11
مروري برادبيات تحقيق    11
مروري بر ادبيات تحقيق    11
1-2 . مقدمه    12
2 – 2 . ساختار سرمايه    13
3–2 . تئوريهاي ساختار سرمايه    14
4-2. وجود ساختار سرمايه    16
5–2 . ساختار بهينه سرمايه    17
6–2 . مفهوم اهرم    18
7–2 . نقش نوآوري در ساختار سرمايه    18
8–2 . روشهاي تأمين مالي    19
1–8–2 .تأمين مالي کوتاه مدت    20
2 –8– 2 . تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت    22
9–2 . ويژگيهاي روشهاي تأمين مالي    28
10–2 . مزاياي ناشي از استفاده استقراض    29
11–2 . معايب ناشي از استقراض    29
12–2 . عوامل مؤثر بر ارزيابي روشهاي تأمين مالي    30
13  – 2 . تأمين مالي و ساختار سرمايه    32
14–2 . هزينه سرمايه    33
15– 2 . پيشينه تحقيق :    38
1-15 -2. تحقيقات خارجي:    38
2 -15-2. تحقيقات داخلي    39
فصل سوم    44
روش اجراي تحقيق    44
فصل سوم : روش اجراي تحقيق    44
1–3 . مقدمه    45
2– 3 . نوع پژوهش    45
3 –3 . جامعه ، نمونه آماري و روش نمونه گيري    46
4–3 . روش و ابزار جمع آوري اطلاعات    47
5-3. روش تجزيه و تحليل اطلاعات    47
1-5-3. تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي    47
6-3. مدل مفهومي  تحقيق    52
7-3 . متغير هاي تحقيق    52
1-7-3. متغيرهاي مستقل    52
2-7-3 . متغير وابسته    53
3-7-3. متغير هاي کنترل :    53
8–3 . فرضيات تحقيق    54
فصل چهارم    55
تجزيه و تحليل داده‌ها    55
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها    55
1-4مقدمه‏    56
2-4  شاخص هاي توصيفي متغيرها    56
3-4  تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق    58
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:    58
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه    59
1-1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي اول:    59
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA    67
3-1 -5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم    68
Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D    71
فصل پنجم    83
نتيجه‌گيري و پيشنهادات    83
ل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات    83
1-5مقدمه    84
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها    85
1-2-5 نتايج فرضيه فرعي اول    85
2-2-5 نتايج فرضيه فرعي دوم    85
3-2-5 نتايج فرضيه فرعي سوم    86
4-2-5 نتايج فرضيه فرعي چهارم    86
5-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول    86
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق    87
4-5 پيشنهادها    87
5-5 محدوديت هاي تحقيق    88
منابع و ماخذ    90
منابع فارسي:    91
منابع لاتين:    92
منابع اينترنتي:    93
Abstract:    94

 
جدول (1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (آماري)    57
ادامه جدول (1-4)    57
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف  K-S)) براي متغير وابسته(نسبت بدهي) تحقيق    59
جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ سود بانكي    60
.جدول (5-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ سود بانكي با حضور متغير هاي كنترلي    61
جدول (6-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي نسبت بدهي و نرخ سود بانكي و متغير هاي كنترلي    62
جدول(7-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي يک به روش Enter    63
جدول (8-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ تورم    64
.جدول (10-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ تورم با حضور متغير هاي كنترلي    65
جدول (11-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي نسبت بدهي و نرخ تورم و متغير هاي كنترلي    66
جدول(12-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي دوم به روش Enter    67
جدول (13-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ دلار    68
جدول(14-4) تحليل واريانس رگرسيون  براي متغيرهاي نسبت بدهي و نرخ دلار    69
.جدول (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ دلار با حضور متغير هاي كنترلي    69
جدول (16-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي نسبت بدهي و نرخ دلار و متغير هاي كنترلي    70
جدول(17-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي سوم به روش Enter    71
جدول (18-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ نقدينگي    72
جدول(19-4) تحليل واريانس رگرسيون  براي متغيرهاي نسبت بدهي و نرخ نقدينگي    73
.جدول (20-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ نقدينگي با حضور متغير هاي كنترلي    73
جدول (21-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي نسبت بدهي و نرخ نقدينگي و متغير هاي كنترلي    74
جدول(22-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي چهارم به روش Enter    75
جدول (23-4) : ضريب همبستگي ميان متغير هاي توضيحي    76
جدول (24-4) معيار كفايت نمونه KMO و آزمون بارتلت    77
جدول (25-4) : درصد تغييرات بيان شده توسط عامل ها    77
جدول (26-4) : ماتريس مولفه ها( ماتريس ضرايب عوامل )    77
جدول (27-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين متغير هاي کلان اقتصادي و نسبت بدهي    78
جدول (28-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي متغير هاي کلان اقتصادي و نسبت بدهي    78
جدول (29-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و متغير هاي کلان اقتصادي با حضور متغير هاي كنترلي    79
جدول (30-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي نسبت بدهي و عامل يک و متغير هاي كنترلي    80
جدول(31-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه اصلي يک به روش Enter    81

 

 
 
چكيده :
اطلاعات اقتصادي در كشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثير گذار به شمار مي رود ، كه يكي از موارد پر كاربرد اين اطلاعات در بازار هاي سرمايه كشور ها مي باشد . مديران مالي شركت ها در تصميم گيري ها و برنامه ريزي در زمينه بهينه كردن ساختار سرمايه تمامي جوانب را در نظر مي گيرند و يكي از اين جوانب شرايط اقتصادي محيط پيرامون شركت است .
در اين پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدينگي ، نرخ سود بانكي و نرخ دلار به عنوان متغير هاي اقتصادي نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمايه كه همان نسبت بدهي در شركت هاست ، مورد بررسي قرار گرفته و براي اين منظور اطلاعات شركت هاي بازار سرمايه ايران و سايت بانك مركزي در طي سال هاي 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزار spss به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاكي از عدم ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي و ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران است كه با وارد شدن متغير هاي كنترلي از جمله نسبت بازده مجموع دارايي ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمايه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارايي هاي ثابت اين ارتباط به حالت معنا داري تبديل شد ، كه اين خود ناشي از عدم ثبات در وضعيت اقتصادي كشور مي باشد كه مديران مالي شركت ها نتوانند برآورد دقيقي از آينده كشور داشته تا بتوانند در تصميم گيري هاي مالي از آن استفاده كنند.

 

 

مقدمه :
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شركت ها نیز تصمیمات ساختار سرمايه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان  اطلاعات اقتصادي را يكي منابع اطلاعاتی مديران مالي می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه  متغير هاي اقتصادي فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
در كشور هاي توسعه يافته به علت وجود ثبات اقتصادي ، شرايط اقتصادي در آينده براي بيشتر افراد و شركت ها قابل پيش بيني كردن است و با در نظر گرفتن اين شرايط سعي در بهينه كردن تصميمات خود دارند ، ولي در كشور هاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه اين امر به علت نوسان و تلاطم در محيط اقتصادي امري دور از ذهن يا محال است و در  طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغير هاي كلان اقتصادي با متغير هاي حسابداري  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغير هاي كلان اقتصادي بر ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران تاثير دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثير متغير هاي اقتصادي با نسبت بدهي است .

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

فصل اول : مقدمه

 

 

 

1-1 مقدمه
بي ترديد امروزه  بيشترين مقدار سرمايه درجهان  از طريق بازار هاي سرمايه در کشورها مبادله مي شود و اقتصاد و بازار سرمايه بدون ترديد و به شدت از يکديگر متاثر هستند . و آنچه براي سرمايه گذاران از اهميت ويژه اي برخوردار است افزايش ثروت آنها در کوتاهترين زمان است، و با جدايي مديريت شرکت از سرمايه گذاران و بحث تئوري نمايندگي  تصميم گيري هاي مديريت از بازتاب بالايي در بين سهامداران بهره مند است و از جمله اين تصميم گيري ها ، تصميم گيري هاي مالي و استراتژي هاي تامين مالي مديران در شرکت هاست که با توجه به تصميم گيري هاي مديران در زمينه نوع تامين مالي ، هزينه هاي متفاوتي برشرکت تحميل مي شود که در نهايت  بر سود آوري و بازده شرکتها موثر است. بحث ساختار سرمايه  و انتخاب نوع تامين مالي ازجمله  دغدغه هاي مديران در شرکتهاست و محقيق در ارتباط با انتخاب ساختار سرمايه بهينه و نوع تامين مالي و عوامل زيادي از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژو هش هاي زيادي انجام داده اند  که متغير هاي کلان اقتصادي  از جمله اين عوامل خارجي  است . با توجه به اين در کشور هاي درحال توسعه از جمله ايران اين متغير هاي کلان اقتصادي خيلي پر نوسان در طي اين سه دهه گذشته در حال حرکت  بوده است و بخوبي روشن است اين نوسانات اثر نامطلوبي بر اقتصاد و بازار سرمايه        مي گذارد بي شک بر تصميمات مديران سايه افکنده اند و آنها را در اين مورد با ترديد هاي جدي روبرو ساخته است.حال ما در ادامه اين فصل به بررسي به بيان مسئله ، پيشنيه تحقيق ، فرضيات اصلي و فرعي ، اهميت موضوع  ، روش گرد آوري اطلاعات ، جامه و نمونه آماري  مي پردازيم .

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی    
پژوهش هاي داخلي  :
1-    سينايي با بررسي تاثير ويژگي هاي شرکت ها بر ساختار سرمايه پرداختند و از اندازه شرکت ، سود آوري ، فرصت هاي رشد و دارايي هاي مشهود به عنوان مهم ترين پارامتر هاي درون شرکتي موثر بر اهرم مالي شرکت ها نام بردند . (سينايي ،  1384،ص120 )8
2-    نمازي در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه ساختار سرمايه و سود آوري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بطور کلي به اين نتيجه رسيدند که بين ساختار سرمايه و سود آوري شرکت ها رابطه مثبتي وجود دارد که اين رابطه تحت تاثير نوع صنعت نيز مي باشد  .     ( نمازي ، 1384 ، ص 139 )10
3-    نعمتي به بررسي تطبيقي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه در ايران با کشور هاي جنوب شرقي آسيا به اين نتيجه رسيدند که  در کشور ما همانند کشور هاي جنبوب شرق آسيا بين نسبت دارايي هاي ثابت به کل دارايي ها و اندازه شرکت نسبت به ساختار سرمايه رابطه مثبت و بين سود آوري و نسبت جاري با ساختار سرمايه رابطه منفي برقرار است . (نعمتي ، 1388، ص 176 )9
4-    سجادي در تحقيق خود  در مورد تاثير متغير هاي کلان اقتصادي بر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وجود رابطه منفي بين نرخ تورم و نقدينگي با نرخ رشد شاخص قيمت سهام پي برده است . (سجادي ،  1389، ص 204  )7
5-    برادران شرکا در تحقيق به بررسي رابطه بين متغير هاي کلان اقتصادي با متغير هاي عمده حسابداري به وجود رابطه ضعيف بين رشد متغير هاي کلان اقتصادي با شاخص هاي عمده حسابداري از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارايي به دليل استفاده از اصل بهاي تمام شده تاريخي رسيده است . ( برادران شرکا ،  1386، ص 195  )6
پژوهش هاي خارجي  :
1-    اريوتيس در تحقيقي به بررسي تاثير ويژگي هاي شرکت ها بر ساختار سرمايه آنها در کشور يونان پرداخته و به وجود رابطه معنا دار بين نسبت آني و نرخ بهره و ارزش شرکت با ساختار سرمايه  رسيده است .
2-    بوکپين در تحقيقي به بررسي تاثير متغير هاي کلان اقتصادي بر تصميم گيري هاي مالي ساختار سرمايه پرداخته است و به  و جود رابطه معناداري بين توليد ناخالص داخلي و نرخ بهره با تصميم گيري در مورد ساختار سرمايه و اهرم مالي در شرکت ها رسيده است  .
3-    عمران در پژوهشي تحت عنوان ساختار سرمايه و ويژگي هاي شرکت ها در کشور مصر پرداخته است که در نتيجه گيري از اين پژوهش به  وجود رابطه مثبت بين ساختار سرمايه و اندازه شرکت ياد کرده است  .
4-     سراسکويرو در بررسي ساختار سرمايه در کشور پرتقال به اثبات وجود رابطه معنا دار بين اندازه و دارايي هاي ثابت با ساختار سرمايه يا ميزان بدهي هاي بلندمدت به کل دارايي درشرکت هاپرداخته است  .
5-    ويوياني در پژوهش خود به بررسي عوامل تعيين کننده و موثر برساختار سرمايه شرکت هاي تجاري در کشور فرانسه مي پردازد و ميزان بدهي هاي بلندمدت در شرکت ها را بسته به نوع صنعت متفاوت دانسته است  .
6-    آميدو نيز در تحقيقي به بررسي عوامل تاثير گذار بر ساختار سرمايه در بانک هاي کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بين نرخ ماليات ، نرخ رشد و ساختار دارايي ، اندازه بانک ها با ساختار سرمايه رسيد ه است  .

3-1 . بيان مساله
در حال حاضر موضوع تاثير متغير هاي کلان اقتصادي بر بازار هاي سرمايه از موضوعات مورد بحث در ميان دانشگاهيان ، اقتصادانان ، مديران شرکت ها و … است و بطور کلي همه گروه ها به تاثير متغير هاي کلان اقتصادي بر بازار سهام واقفند .
از سوي ديگر مسئله ساختار سرمايه در هر شرکتي از مسائل بحث انگيز در حيطه ماليه شرکتهاست که هميشه بر سر ميزان نسبت بدهي بر دارايي شرکتها از سوي مديران دقت خاصي صورت گرفته مي شود . بطور کلي ساختار سرمايه شرکت ها در ايران  از دو بخش تشکيل شده است ، اول آورده صاحبان سهام ( سهام عادي ) و دوم استقراض مالي مي باشد که مديران با بکار گيري آنها در حال حاضر به فکر  دست آوردن سود در آينده نيز  و عمل کردن به تعهدات خود در قبال تامين کنندگان مالي عمل هستند ، بنابراين مديران شرکت ها با ترکيب اين دو نوع در پي بدست آوردن بيشترين بازده و سود مي باشند.
عوامل مختلفي بر ميزان بازده وسود شرکت ها موثرند که اين عوامل هم جنبه داخلي و هم جنبه خارجي دارد و تصميم گيري مديران در مورد ساختار سرمايه که يکي از عوامل موثر بر ميزان سود آوري شرکت هاست هميشه با محدوديت هايي که ناشي از محيط اقتصادي کشور مي باشد روبرو است که با توجه به بازار پر نوسان کشور، وجود مديراني که بتواند با توجه به اين شرايط وبا بکارگيري بهترين ترکيب در ساختار سرمايه به بازده بالاتري نسبت به ديگر شرکت ها دست يابند،براي هر شرکت يک غنيمت بزرگ به شمار مي آيد.حال اين سوال پيش مي آيد که با توجه به بازار پر نوسان کشور در طي سه دهه گذشته و تغيرات عمده در متغير هاي کلان اقتصادي آيا مديران شرکت ها نيز در تامين مالي و ترکيب منابع تحت تاثير قرار گرفته اند ؟
پس ما در اين پژوهش از متغير هاي کلان اقتصادي که در اينجا عبارتند از نرخ سود بانکي ، نرخ تورم ، نرخ دلار  و نرخ نقدينگي که به عنوان متغير  مستقل و از ساختار سرمايه يا همان ميزان بدهي به دارايي هاي ا اهرم مالي به عنوان متغير وابسته در ضمن ازنسبت دارايي هاي ثابت ، بازده مجموع دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سرمايه و نسبت سود هرسهم نيز در ادامه به عنوان متغير کنترلي استفاده مي کنيم.

 

 

           

پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و سهامداران کنترلی بر عملکرد مالی

پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و سهامداران کنترلی بر عملکرد مالی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

چکیده:

وجود سهامداران کنترلی و عمده در شرکت، باعث تمرکز مالکیت در دست عده ای محدود می شود این تمرکز مالکیت هر چه بیشتر شود احتمال افزایش تبانی سهامداران عمده و کنترلی را با مدیریت را افزایش می‌دهد از سوی دیگر وجود اعضای هیئت مدیره نماینده سهامداران کنترلی و عمده احتمال این تبانی و سوءاستفاده را دو چندان می کند، همچنین برقراری مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی می تواند باعث کاهش اثرات منفی وجود سهامدارن کنترلی شود مکانیسمهایی چون استقلال هیئت مدیره و سهامدارن نهادی در این پزوهش مورد بررسی قرار گرفته اند تا تاثیر آنها بر روی اثرات منفی وجود اعضای هیئت مدیره نماینده سهامداران کنترلی را بررسی شود. در این پژوهش با روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک 109 شرکت انتخاب و با استفاده از روش رگرسوت حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیات آزمون شد. نتایج نشان می‌دهد که وجود اعضای هیئت مدیره نماینده سهامداران کنترلی احتمال افزایش تاثیر منفی بر عملکرد شرکت را افزایش می‌دهد و از طرفی مکانیسم های حاکمیت شرکتی در کاهش اثر منفی حضور نماینده سهامداران کنترلی در هیئت مدیره مثبت بوده است.
واژگان کلیدی: سهامداران کنترلی، سهامداران نهادی، استقلال هیئت مدیره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات پژوهش

 

 

 

1-1- مقدمه
يكي از ابزارهاي تقسيم بهينه منابع، بازارهاي اوراق بهادار است. بنابراين هر مشكلي كه در بازار مذكور بوجود آيد، تنها مسئلة اقتصادي نيست؛ بلكه به موضوعي اجتماعي نيز مبدل مي‌شود كه در آن منافع عمومي جامعه به خطر خواهد افتاد. در سال 1929 بحراني بزرگ در بورس امريكا پديد آمد كه علت آن، مشكل نمايندگي بود. مشكل نمايندگي يا جدا شدن مالكيت از مديريت ابتدا توسط آدام اسميت در سال 1776 مطرح شد و براي اولين بار توسط «برل و مينز» تجزيه و تحليل شد. امروزه اين جدايي با نام مشكل نمايندگي شناخته می‌شود و بدين معني است كه چگونه ميتوان اطمينان داشت كه مديران از آزادي عمل خويش در راستاي منافع سرمايه‌گذاران استفاده خواهند كرد، پس از پيدايش مشكلات نمايندگي به جهت حفظ منافع عمومي بايد اطلاعات، مصون‌سازي شده و منافع مديران و مالكان همسو شود كه از ابزارهاي مختلفي در اين مورد استفاده شده است؛ مانند كاربرد تئوري اخلاق در حسابداري، ايجاد استانداردهاي حسابداري، كنترل‌هاي داخلي، حسابرسي داخلي و مستقل، وجود مديران غير موظف در هيئت مديره و بكارگيري رويه هاي بلندمدت پاداش. با اين همه باز هم مشكلات كمتر نشده؛ بلكه پيچيدگيهاي آن بيشتر شده است. معيارهاي كنترلي كه به منظور كاهش مشكلات نمايندگي در نظر گرفته شده بود، نه تنها كارا نبوده؛ بلكه حداقل نظارتها را نيز اجرا نميكرد. در واقع تمامي معيارهاي ذكر شده بصورت ظاهري و فقط در جهت رعايت قوانين بوده‌اند بدون اينكه بتوانند از منافع سهامداران در مقابل مديران حمايت نمايند. علت آن شايد نبود مكانيزم‌هايي از حاكميت شركتي؛ بويژه حضور سهامداران نهادي است كه بتواند علاوه بر مطابقت بر تمام معيارهاي گفته شده، به هدف غايي شركت؛ يعني افزايش منافع سهامداران منجر شود. حاكميت شرکتی به معنای قوانين، مقررات، ساختارها، فرهنگها و سيستم‌هايي است كه موجب دستيابي به هدفهاي  پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي‌شود.
يکی از فرضیه های اصلی تئوری نمايندگی اين است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در تئوریهای مالی فرض اساسی آن است که هدف اولیه شرکتها افزايش ثروت سهامداران است. اما در عمل اينگونه نیست، مديران همیشه کاملا به دنبال منافع مالکان نیستند و اين امکان وجود دارد که آنها سعی در دستیابی به افزايش منافع خود به وسیله ثروت مالکان باشند. نتیجه اين تفکر مديران منجر به ايجاد عدم تقارن اطلاعاتی بین مالک و مدير شده و انگیزه‌های متفاوت آنان، موجب عدم اعتماد مالکان به مديران شده است. ممکن است، مدير به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و يا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید، این زمانی اتفاق می‌افتد که مدیر تمایل دارد با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیری که نفع وی را فراهم می‌سازد با مالک قرار داد منعقد نماید این مورد را به اصطلاح، “اثرات انتخاب نامطلوب” می نامند (جید سد ال ، 1981). اعضای غیرموظف مديره از هیأت طريق نظارت بر مديران موظف، بر روی تصمیمات آنان نظارت دارند. در نتیجه ترکیب هیات مديره می‌تواند بر عملکرد مالی شرکت‌ها اثرگذار باشد. در صورتی‌که اکثريت اعضای هیأت‌مديره را مديران مستقل غیرموظف تشکیل دهد، هیأت‌مديره از کارايی بیشتری برخوردار خواهد بود. تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیات مدیره از مدیریت، از این ایده پشتیبانی می‌کند که هیات مدیره می‌بایست تحت اختیار مدیریان بیرونی (غیراجرایی) باشد. زیرا رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت باید توسط مدیران غیر اجرایی شرکت تحت کنترل و نظارت باشد. وجود چنین مدیرانی می‌تواند کیفیت تصمیمات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده و راهکارهای مناسب که باید توسط مدیریت انجام شود تا عملکرد شرکت بهبود یابد را دراختیار وی قرار می‌دهد (حساس یگانه و همکاران، 1387).

1-2- بیان مساله
برلی و مینز در سال 1932 از شیوع گسترده در دست گرفتن مالکیت  شرکتها در ایالات متحده خبر داد و از افزایش تضاد منافع و هزینه‌های نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) خبر داد. متعاقبا، مطالعات متعددی نشان دادند که حتی بین بزرگترین شرکت‌های آمریکایی نیز تمرکز مالکیت در حد متوسطی وجود دارد ( دمستز و لهن، 1985؛ اشلیفر و ویشنی، 1986؛ مورک و همکاران، 1988؛ هولدرنس و شیهان، 1988؛ آندرسون و ریب،2003). مطالعات در سایر اقتصادهای توسعه یافته، تمرکز مالکیت بالاتر از حد متوسط را نشان داده‌اند (فرانکس و مایر، 1994؛ گورتون و اسچیند، 1996؛ فاسیو و لانگ، 2002). در مقابل، ساختار مالکیت در اقتصادهای در حال توسعه، بسیار متمرکرتر از سایر کشورهای توسعه یافته می‌باشد. (لاپورتا، لوپز-د-سیلانس و ویشنی، 1998و 1999؛ کلاسنس، دجانکوف و لانگ،2000). سهامدار کنترلی و غالب در اکثر آنها موسس شرکت و یا فرزندان آنها می باشند. وجود مالکان متمرکز کنترل کننده، چندین سوال را در ذهن محقق ایجاد می کند. آیا تمرکز مالکیت مفید می‌باشد و یا به ضرر نظارت سهامداران می باشد؟
نتایج مطالعات تجربی نتایج متفاوتی در ارتباط با معایب و مزیت های تمرکز مالکیت متفاوت می‌باشد. دراریکا هولدرنس و شیهان  (1988) پیدا کردند که شرکت‌های خانوادگی در مقایسه با شرکتهای غیر خانوادگی عملکرد مالی در سطح پایینی دارند (اندازه گیری شده توسط کیوی توبین)، در حالی‌که آندرسون و ریب (2003)، نتایج برعکسی را یافتند. تئوری نمایندگی مباحثی در تائید و رد تمرکز مالکیت ارائه می‌کند. برخی از اینکه، مالکان عمده (کنترل شرکت را دست دارند) اشتیاق و توانایی برای نظارت مدیریت برای کاهش مشکلات مرتبط با اصول نمایندگی دارند؛ از آن حمایت می کنند. (داویس و همکاران، 1997؛ آندرسون و ریب ، 2003). سایر مطالعات بین سهامداران کنترلی و نظارت آنها روابط منفی را یافته‌اند (بورکارت و همکاران ، 2003). با فرض اینکه تضاد اخیر بین سهامدار کنترلی و نظارت، هزینه به تمرکز مالکیت تحمیل می‌کند کدام یک از مکانیسم های حاکمیت شرکتی همانند هیئت مدیره  و مالکان نهادی برای کنترل این هزینه ها خوب عمل می کنند؟
مشاهده مطالعات با نتایج ضد و نقیض مبنی بر مزایا و معایب تمرکز مالکیت، محقق را وا می‌دارد تا اثرات آن را بر روی عملکرد شرکت مورد بررسی قرار دهد به خصوص زمانی که سهامدار کنترلی شرکت نماینده در ساختار هیات مدیره دارد، تصور بر این بود که سهامدار کنترلی و عمده انگیزه کافی برای نظارت مدیریت دارد اما نتایج جدید نشان داده است وجود سهامدار کنترلی و عمده در شرکت و تمرکز مالکیت بالا علاوه بر اینکه ناظر تصمیمات مدیریت نیست بلکه همسو با تصمیمات ناکارای مدیریت بوده و حقوق سهامداران خرد را نیز نادیده گرفته و به نفع خود استفاده می‌کند، در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه تمرکز مالکیت در بسیاری از شرکتهای بورسی کاملا مشهود می‌باشد و بررسی تاثیر وجود سهامدار کنترلی و عمده که در هیات مدیره نماینده دارند بر روی تصیمات مدیریت مهم و ضروری می‌باشد. همچنین بررسی فاکتورهای موثر بر روی افزایش نظارت سهامداران کنترلی و عمده بر روی تصمیمات هیات مدیره و نهایتا عملکرد مالی شرکت نیز شایسته بررسی می‌باشد.
مسئله پژوهش حاضر، بررسی تاثیر وجود نماینده سهامدار کنترلی در هیات مدیره بر روی عملکرد شرکت می‌باشد در صورتی‌که ارتباط مثبتی بین این دو متغیر وجود داشته‌باشد نشان دهنده ایفای نقش نظارتی سهامدار کنترلی بر روی تصمیمات هیات مدیره می‌باشد و در غیر اینصورت نقش نظارتی سهامدار کنترلی (تمرکز مالکیت) در ایران ایفا نمی‌شود. از آنجایی که سهامداران کنترلی به دلیل داشتن درصد بالایی از سهام شرکت می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی و کنترلی بر روی فعالیت‌ها و تصمیمات مدیریت باشد به طوری‌که از وقوع فعالیتهای سود جویانه و و تصمیمات نا کارآمد مدیریت جلوگیری کند، اما مطالعات جدید نشان داده است وجود سهامداران کنترلی می تواند علاوه بر اینکه نقش نظارتی در شرکت ایجاد نکند بلکه بر فعالبتهای سود جویانه مدیریت نیز بیافزاید چرا که به دلیل ارتباط بیشتر سهامداران کنترلی با مدیریت می توانند مدیریت در جهت خواسته های آنها ترغیب و تشویق کنند و این بار نه در جهت منافع مدیریت بلکه در جهت منافع سهامداران بزرگ و به ضرر سهامداران خرد شرکت قدم بردارد. در این پژوهش همچنین مکانیسم‌هایی که بتواند ارتباط بین نقش نطارتی سهامدار کنترلی (تمرکز مالکیت) بر روی عملکرد مالی شرکت تحت تاثیر مثبت قرار دهد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
مطابق با تعريف بوشي  (1998) سرمايه‌گذاران نهادي، سرمايه‌گذاران بزرگ نظير بانکها، شرکت‌هاي بيمه، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، مؤسسه‌هاي بازنشستگي و غيره هستند. براساس قانون بازار سرمايه‌ي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه‌گذاران نهادي عبارتند از: بانکها و بيمه‌ها، هلدينگ‌ها، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق بازنشستگي، شرکت تأمين سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، هر شخص حقيقي يا حقوقي که بيش از 5% يا بيش از 5 ميليارد ريال از ارزش اسمي اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خريداري کند، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي، شرکت‌هاي دولتي و اعضاي هيأت مديره و مديران ناشر يا اشخاصي که کارکرد مشابه دارند (طالبي، 1392).
براساس شواهد حاصل از پژوهش‌های پیشین نظیر کرنت  و همکاران (2007) نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی مشابه هم نبوده و انگیزه‌های یکسانی برای نظارت فعالانه به مدیریت ندارند. از اینرو تأثیر آنها نیز بر عملکرد شرکتها متفاوت است. بر این اساس سرمایه‌گذاران نهادی را می‌توان به دو دسته‌ی نظارتی (ناظر، غیرحساس به فشار، فعال) و غیر نظارتی (غیرناظر، حساس به فشار، منفعل، موقت) تقسیم کرد.
سرمايه‌گذاران نهادي ناظر از انگيزه‌ي بالاتري براي نظارت و کنترل مديريت برخوردارند. اين گروه از سهامداران نهادي تطابق بيشتري با فرضيه‌ي نظارت دارند (الياسياني و جيا ، 2010). به بيان ديگر، سرمايه‌گذاران نهادي غيرحساس به فشار ديدگاه بلندمدت داشته و عملکرد بلندمدت شرکت را مدنظر دارند. بنابراين انگيزه‌ي زيادي براي داشتن نماينده در هيأت مديره‌ي شرکت‌هاي سرمايه‌پذير دارند. گردش پايين سبد سرمايه‌گذاران بزرگ بيانگر انگيزه‌ي اين سهامداران براي نگهداري سهام و تشويق مديران به بهبود عمليات و افزايش ثروت سهامداران مي‌باشد. پورتر  (1992) بیان می‌کند که اين سهامداران با نظارت فعالانه بر تصميمات مديريت، انگيزه‌هايي را براي مسئوليت‌پذيري بيشتر مديريت فراهم مي‌آورند. بر اين اساس، حضور هر چه بيشتر اين سهامداران سبب افزايش عملکرد مديران و درنتيجه ارتقاي عملکرد شرکتها خواهد شد (ابراهیمی کردلر و همکاران، 1389).
سرمايه‌گذاران نهادي غیرناظر کساني هستند که تمايل کمتري براي چالش با مديريت دارند. بنابراين به نظر مي‌رسد اين دسته از سهامداران نهادي تطابق بيشتري با فرضيه‌ي همگرايي منافع داشته باشند (الياسياني و جيا، 2010). به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاران نهادي حساس به فشار داراي گردش پرتفوي بالايي بوده و استراتژي معاملاتي لحظه‌اي دارند. براي مثال با يک خبر خوب سهام خریداری می‌کنند و با خبر بد سهام را مي‌فروشند. براي اين مالکان قيمت جاري سهام بسيار مهم بوده و داراي ديدگاه کوتاه‌مدت و گذرا هستند و عملکرد جاري را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجيح مي‌دهند. بنابراين انگيزه‌ي زيادي براي نظارت بر مديريت و داشتن نماينده‌اي در هيأت مديره‌ي شرکت‌هاي سرمايه‌پذير ندارند زيرا بعيد است که منافع اين نظارت در کوتاه‌مدت نصيب آنها شود (پورتر، 1992). پورتر (1992) اظهار مي‌دارد که تمرکز بر عملکرد کوتاه‌مدت موجب ايجاد فشار بر مديران براي فدا کردن سرمايه‌گذاري و عملکرد بلندمدت به منظور حفظ رشد سود کوتاه‌مدت مي‌شود (ابراهیمی کردلر و همکاران، 1389).